تضعیف نظام حقوقی کشور برای اشتغال‌زایی!
نخست:اشتغال‌زایی به معنای تهیه وسایل اشتغال و امرارمعاش مردم از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای افراد واجد صلاحیت است (مانند دفاتر پیشخوان دولت،دفاتر پلیس +10،دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و غیره) ،نه افزایش بی‌حد ظرفیت برخی مشاغل حساس و فراهم کردن زمینه ورود افراد بادانش ناکافی به حرفه‌های بنیادین. چراکه این امر نه‌تنها اشتغالی ایجاد نمی‌کند و نه‌تنها حقوق خوان‌های بیکار را به وکلای بیکار و سردفتران بیکار تبدیل می‌کند بلکه ادامه اشتغال متصدیان فعلی حرفه‌های مذکور که بسیاری از آنان در این شرایط با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی مواجه هستند را نیز دچار اختلال می‌سازد.
دوم:طراحان و متصدیان و مجریان اصلی این‌گونه قوانین، اقتصاددان‌های عزیز می‌باشند. این امر بدین معنی است که نه‌تنها افراد غیرمتخصص در رشته حقوق،در حال تغیر بنیان کهن نظام حقوقی کشور که کمترین سررشته‌ای از آن ندارند می‌باشند بلکه متاسفانه با وضعیت فعلی اقتصاد کشور،کاملا واضح است که این عزیزان (اقتصاددان‌ها)،حتی در حل مسائل و معضلات اقتصادی که تخصص اصلی ایشان است نیز ناکام مانده‌اند! پس وقتی در تخصص خویش، ایده‌ای برای برون‌رفت از مشکلات ندارند به‌طریق‌اولی در این امر غیرتخصصی نیز ، فقط دردی به آلام فعلی مردم اضافه می‌کنند.
سوم:برخی دلیل این افزایش بی‌رویه و غیراصولی ظرفیت را،نزدیک شدن به استانداردهای جهانی تعداد این مشاغل به نسبت مردم می‌دانند اما اولا ً ابتدا باید زیرساخت‌های آن استانداردها ایجاد شود فی‌المثل در کشورهای پیشرفته برخلاف ایران، نظام اجباری بودن حضور وکیل در دعاوی جاری است ثانیا حتی وجود این زیرساخت‌ها نیز به معنی جواز ورود افراد کم‌دانش به این حرفه‌ها نیست.
چهارم:استانداردهای جهانی حکایت از این دارد که آمار قضاوت در هر شعبه و برای هر قاضی،ماهیانه حدود 20 پرونده است اما در حال حاضر،میانگین ورودی ماهانه هر شعبه دادگاه یا دادسرا ،حدود 300 پرونده هست و این بدین معنی است که سیستم قضایی کشور با کمبود شدید قاضی و کارمند مواجه است. پس به نظر می‌رسد به‌جای وارد ساختن بی‌رویه افراد به حرفه‌های وکالت و سردفتری،بهتر است از فارغ‌التحصیلان عزیز،در مشاغل قضایی و اداری قوه قضاییه استفاده شود تا نه‌تنها هدف اشتغال‌زایی موردادعا تأمین گردد بلکه از مشکلات اطاله دادرسی و انبوه پرونده‌های جاری نیز کاسته شود و هزینه این اشتغال‌زایی ، بر دوش مردم بار نگردد.
پنجم:موضوع دیگر اینکه قضات محترم باسابقه 5 سال به بالا و کارمندان بازنشسته امور حقوقی ادارات،بدون آزمون می‌توانند وارد شغل وکالت گردند و در شرایط موجود،خیل عظیم بازنشستگان قضایی و حقوقی نیز به حرفه وکالت افزوده می‌شوند تا سی سال دوم زندگی کاری خویش را در این حرفه ادامه دهند درحالی‌که اگر منظور واقعی واضعان این‌گونه قوانین،اشتغال‌زایی است باید با مصوبه‌ای ،جلوی ورود این عزیزان بعد از بازنشستگی مسدود شود تا زمینه برای حضور و اشتغال جوانان مستعد فراهم گردد.
ششم: نکته مهم اینکه دلواپسان اشتغال جوانان با طرح‌های غیرتخصصی و غیر کارشناسانه مانند قانون مذکور و قوانین مشابه،فارغ از ایرادات فوق‌الذکر،به‌زعم خویش سعی در ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق می‌نمایند اما همان نمایندگان محترم، در اقدامی عجیب ، معارض و شتاب‌زده،با یک طرح در صحن علنی مجلس در تاریخ 16 مردادماه سال جاری موافقت کردند تا به‌موجب آن نه‌تنها انبوه شرکت‌های خصوصی که تاکنون از طریق وکلای دادگستری به طرح دعاوی خویش می‌پرداختند بتوانند به‌جای وکیل از کارمندان خویش به‌عنوان نمایندگان حقوقی در محاکم استفاده کنند بلکه با این مصوبه،همان اشخاص کم‌دانشی که باهدف اشتغال‌زایی و با حذف ظرفیت و بدون وجود زیرساخت وارد حرفه وکالت شده‌اند مجددا ً به جمع بیکاران بپیوندند.
در خاتمه باید بیان شود اصول بنیادین قانون‌گذاری ایجاب می‌کند در تصویب هر قانون،ابتدا نظر متخصصان و متولیان آن امر،استعلام و به کار گرفته شود که متاسفانه نه‌تنها افراد غیرمتخصص و مردودان آزمون‌های سالیان گذشته، مشاوران و حامیان اصلی این‌گونه قوانین هستند بلکه تاکنون حتی فریادهای کانون‌های وکلا و سردفتران نیز به گوش مسوولان نرسیده است و قطعا،متضرران اصلی این امر،نه‌تنها وکلا و سردفتران و مشاغل مشابه، بلکه مردمی هستند که با تصور اینکه صلاحیت علمی این افراد توسط کانون‌های مربوطه تأییدشده سرنوشت پرونده‌ها و دعاوی یا به عبارت بهتر،جان و مال و ناموس خود را به دست کسانی می سپرند که فاقد دانش کافی‌اند و این چیزی به‌جز اشتغال‌زایی به قیمت ریشه‌کن کردن درخت کهن‌سال حقوقی کشور نیست.
