غصه بودجه
چرا اصفهان کمترین افتتاح پروژه عمرانی را داشت؟
به گفته مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ۴۳۸ کلان پروژه که ۳۸۸ مورد آن افتتاح و ۷۰ مورد کلنگ زنی بااعتبار حدود ۲٦۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت امسال در استان بااعتبارهای ملی افتتاح شد. همچنین ۱۲ هزار پروژه بااعتبار حدود ۱٦۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته انجام‌شده که بخشی از آن در هفته دولت و مابقی پیش‌ازاین افتتاح‌شده است.۳۸۸ طرح از بین آن‌ها با افزون بر ۲۱ هزار میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد. این طرح‌ها غیر از پروژه‌های مشارکتی دولت با بخش خصوصی است که با احتساب طرح‌های مشارکتی، اعتبارات تخصیص شده در این زمینه در استان حدود ۴۵ هزار میلیارد ریال می‌شود. سال گذشته نیز در هفته دولت ۷۹۳ طرح عمرانی، اقتصادی آموزشی، بهداشتی و ورزشی در سطح استان بااعتبار دو هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان بهره‌برداری شده بود.
داده‌های فوق نشان می‌دهد تعداد طرح‌های بهره‌برداری شده در شهریور سال جاری نه‌تنها نسبت به سایر استان‌های کشور کمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در اصفهان‌هم کاهش داشته اما اعتبار تخصیص‌یافته در هر دو سال یکسان بوده است.
غصه بودجه عمرانی
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۸ گزارشی را درباره وضعیت پروژه‌های عمرانی اصفهان منتشر کرد که وضعیت زیرساخت‌های استان را نشان می‌دهد. طبق این گزارش در سال ۱۳۹۸، تعداد ۳۵۵۰ پروژه فعال در قالب ۷۱۲ طرح عمرانی در استان اصفهان وجود داشته که قدمت قدیمی‌ترین آن سال ۱۳۴۶ بوده است. مجموع اعتبار پیش‌بینی‌شده برای پروژه‌های مذکور ۵۶ هزار میلیارد ریال بوده که درمجموع، ۴۳ درصد اعتبارات یادشده، معادل ۲۴ هزار میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها تخصیص داده‌شده است. متوسط عمر پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌های استان اصفهان در سال ۱۳۹۸ معادل ۶/ ۲سال بوده است. «امور اقتصادی» با ۲۵ درصد و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با ۵/ ۲۴درصد، بیشترین میزان پروژه‌های استان را به خود اختصاص دادند. امور یادشده از منظر اعتبارات تخصیص داده‌شده نیز با اختلاف بیشتری نسبت به سایر حوزه‌ها، در رتبه‌های نخست قرار دارند. «امور اقتصادی» با سهم ۴/ ۴۷درصدی و «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با سهم ۵/ ۲۹درصدی، درمجموع ۷۷ درصد از منابع تخصیص داده‌شده به پروژه‌های عمرانی استان اصفهان را جذب کردند. ٦۴ برنامه عمرانی استان به‌رغم در برگرفتن ۱۷۶۸ پروژه معادل ۴۹درصد کل پروژه‌های عمرانی استان، فقط ۸/ ۱۷درصد از اعتبارات تخصیص‌یافته استان سهم داشته‌اند. ۵۲ برنامه از ۶۴ برنامه یادشده هر یک سهمی بسیار اندک و کمتر از ۰.۵ درصد از اعتبارهای تخصیص‌یافته استان را جذب کردند. شهرستان «اصفهان» به‌عنوان مرکز استان، ضمن برخورداری از سهم ۱۲ درصدی از تعداد پروژه‌های استان، فقط ۲۵درصد از اعتبارات تخصیص‌یافته استان را جذب کرده و به‌این‌ترتیب، عدم تعادل نسبی میان مرکز استان با سایر شهرستان‌ها مشاهده می‌شود.
در سال یادشده سهم شهرستان اصفهان از بودجه حدود ۹ درصد بوده و هرچند این نرخ در سال جاری به ۱۲ درصد افزایش‌یافته بااین‌وجود کمبود بودجه به حدی است که انتقاد فرماندار اصفهان را به همراه داشت:«امسال، مجموعا ۱۸۹ میلیارد تومان به شهرستان اصفهان تخصیص‌یافته که بیانگر رشد ۱۰ درصدی اعتبارات شهرستان در سال جاری است. امسال ۱۸۹ میلیارد تومان برای بیش از ۱۳۰ پروژه تعریف‌شده که بیشترین میزان اعتبار به اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، تخصیص‌یافته است. با توجه به تراکم بالای جمعیت شهرستان اصفهان و نیاز بالای شهرستان در حوزه‌های مختلف، سهم اعتبارات شهرستان اصفهان در سال جاری تنها ۱۲ درصد از کل اعتبارات استان بوده که این مهم پاسخگوی نیازهای شهرستان نیست.»
اعتبارات تملک دارایی یا همان بودجه‌های عمرانی استان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۴۵ درصد افزایش دارد. اعتبارات هزینه‌ای استان اصفهان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۷۰۰ میلیارد تومان است که با رشد ۳۴ درصدی رتبه ششم را در کشور به اصفهان اختصاص داده است. باوجود بودجه اندک جاری و عمرانی اما درآمد پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای اصفهان ۴۳۸ هزار میلیارد ریال است تا جایگاه دوم پس از تهران از آن استان شود. هرچند اصفهان سهم هفت‌درصدی از درآمدهای کل استان‌های کشور را دارد اما در زمینه بودجه جاری در رتبه ششم و در زمینه اعتبارات تملک دارایی در رتبه پانزدهم استان‌ها قرار دارد. سرانه اعتبار تملک دارایی‌ها هم برای هر اصفهانی ۴۶۸ هزار تومان محاسبه‌شده تا این استان قبل از تهران و در رتبه یکی مانده به آخر کشور قرار بگیرد. این نرخ با رقم حدود ۹۰۰ هزارتومانی کشور فاصله بسیار دارد. نسبت اعتبارات تملک و جاری به درآمد عمومی در استان ۹.۸ درصد است. این شاخص نشان می‌دهد که چند درصد از درآمدهای استان را به‌صورت اعتبار جاری و تملک دارایی دریافت می‌کنیم!
سال گذشته هم نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری استان به حدود ۱۴ رسید که همانند نرخ متوسط کشوری به کمترین میزان خود ظرف ۲۰ سال اخیر برسد؛ بنابراین کاهش بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی در استان در سال جاری و تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام اصفهان فقط به یک دلیل مهم ختم می‌شود:«دومین استان تامین کننده پول برای خزانه کشور با کمبود بودجه مواجه است!» کمبود مداوم بودجه عمرانی استان اصفهان کار را به‌جایی رسانده که نرخ تشکیل سرمایه از نرخ استهلاک پایین‌تر بیاید. این وضعیت شاخص کسب‌وکار استان را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اگر رشد اقتصادی این استان پیشران منفی شد، عواقب بدی برای اقتصاد کشور در پی دارد.
غصه فرسودگی
در یک دهه اخیر از میزان بودجه عمرانی در بودجه سالانه کاسته و نرخ اختصاص داده‌شده هم به‌طور کامل محقق نشده است. از سوی دیگر نرخ سرمایه‌گذاری هم کاهش‌یافته تا میزان استهلاک سرمایه در کشور به رقم نگران‌کننده‌ای برسد.
هرچند بررسی آمارها گویای این مطلب است که سهم بودجه عمرانی در بودجه سنواتی در حال افزایش است اما بررسی نسبت بودجه عمرانی به جاری، راوی حکایت دیگری است. نسبت بودجه عمرانی مصوب به بودجه جاری از حدود ۶۶ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱۹ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ یعنی در سال ۱۳۷۶ رقم بودجه مصوب عمرانی معادل ۶۶ درصد کل بودجه جاری دولت بوده است، اما این مقدار در سال یادشده به ۱۹ درصد کاهش‌یافته است. همچنین رقم بودجه عمرانی محقق شده به جاری محقق شده از ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به حدود ۱۴ تا ۱۷ درصد در سال‌های اخیر رسیده است.
نکته قابل تامل اینکه، در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹ در حالی از کل بودجه جاری مصوب دولت به‌طور میانگین حدود ۹۷ درصد آن محقق شده که این میزان برای بودجه عمرانی حدود ۷۰ درصد بوده است؛ یعنی از کل بودجه ناچیزی که برای این بخش مصوب می‌شود، به‌طور میانگین ۳۰ درصد آن‌هم محقق نمی‌شود. از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰ هزینه‌های جاری دولت ۲۰۱ برابر شده اما در این مدت بودجه عمرانی فقط ۵۸ برابر شده است. مجموع اتفاقات سال‌های اخیر باعث شده تا اقتصاد ایران وارد فاز فرسودگی زیرساخت‌ها شود. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور در طول دهه ۹۰ منفی ۵ درصد بوده است.
طبق آمارهای حساب ملی بانک مرکزی، از سال ۱۳۹۸ نرخ استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است. این رخداد نشان می‌دهد زیرساخت‌های کشور به سمت فرسودگی و پیری می‌رود و سرمایه‌گذاری‌ها کفاف نوسازی و بازسازی را نمی‌دهد. محدودیت‌های ارزی و کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور، کاهش ضریب اصابت تسهیلات در بخش مولد، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان خصوصی و دولتی به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن، افزایش هزینه ساخت‌وساز و کاهش ارزش واقعی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت باعث کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و پیشی گرفتن استهلاک سرمایه شده است.
از سوی دیگر افزایش مشکلات تامین مالی پروژه‌های عمرانی باعث شده تا طول زمان اجرای این طرح‌ها افزایش‌یافته و از ۱۰.۸ سال در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۱۶ سال در سال ۱۳۹۹ برسد. بر اساس برآورد سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۷۰ هزار پروژه استانی و ملی در کشور وجود دارد.
رقم غیررسمی اعلام‌شده برای تکمیل این پروژه‌ها به نرخ سال ۱۴۰۰، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان موردنیاز است. همچنین جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که مردادماه منتشر شد نشان می‌دهد میانگین قدمت طرح‌های عمرانی ملی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هم بیش از ۱۶ سال است و بنابراین با توجه به حجم اعتبارات عمرانی پیش‌بینی‌شده و برآوردها از نیاز مالی طرح‌ها افق روشنی برای زمان اتمام حجم عظیم طرح‌های عمرانی ملی وجود ندارد. بازوی پژوهشی مجلس تاکید می‌کند که « این مساله اهمیت اولویت‌بندی و غربالگری طرح‌های عمرانی را برای کاهش زمان اجرای طرح‌های راهبردی و افزایش بهره‌وری منابع دوچندان می‌سازد.»
انحراف در اعتبار عمرانی استانی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش مردادماه خود تاکید کرد:«اهداف کمی قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سهم اعتبارات عمرانی از بودجه عمومی محقق نشده و این انحراف از برنامه چه در اعتبارات مصوب و چه در عملکرد مالی دولت به چشم می‌خورد. درحالی‌که بر اساس هدف‌گذاری برنامه ششم قرار بود سهم اعتبارات عمرانی از بودجه در پایان برنامه به حدود ۲۳ درصد برسد در سال‌های اخیر بالاترین نسبت مربوط به سال ۱۴۰۱ با ۱۷ درصد بوده است.
با توجه به تکرار این هدف‌گذاری در لایحه برنامه هفتم توسعه باید توجه داشت که دستیابی به این هدف از مسیر بازنگری در هزینه‌های جاری دولت و کنترل آن می‌گذرد.»
این گزارش همچنین به وضعیت اعتبارات عمرانی استان‌ها اشاره‌کرده و از روند تمرکززدایی این اعتبارات انتقاد می‌کند:«اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم در خصوص تمرکززدایی اعتبارات عمرانی عملکرد موفقی نداشته و از هدف تعیین‌شده یعنی ۳۰ درصد سهم اعتبارات عمرانی استانی، انحراف قابل‌توجهی داشته است. سهم اعتبارات عمرانی استانی از مجموعه اعتبارات عمرانی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به‌حدود ۱۷ درصد رسیده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیمی از اعتبارات عمرانی در قالب ردیف‌های متفرقه توزیع‌شده که کاهش شفافیت نظارت‌پذیری و انضباط بودجه‌ای را به همراه داشته است.»
این نهاد پژوهشی برای کاهش تعداد طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام راهکار هم ارایه داده:«به‌منظور جلوگیری از تعریف طرح‌های کم اولویت و مدیریت تعداد طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام لازم است مرحله تعریف و تصویب طرح‌ها با دقت و حساسیت بیشتری طی شود. به همین دلیل باید تعریف هرگونه طرح جدید در لوایح بودجه سنواتی مشروط به ارائه مطالعات توجیهی آن در قالب پیوست بودجه شود.»
