تخصیص بودجه‌های جاری اصفهان نسبت به سایر استان‌ها، ناعادلانه است

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید بدنبال سهم استان در بودجه‌های وزارتخانه‌ها باشند و هر یک از آنها در قبال این مساله پاسخگو هستند و در جلسه آینده شورای برنامه‌ریزی استان نیز باید در این زمینه گزارشی ارائه دهند.

استاندار اصفهان تصریح کرد: در زمان حاضر ردیف‌های بودجه سال ۱۴۰۲ در وزارتخانه‌ها در حال جمع‌بندی برای تنظیم لایحه بودجه است بنابراین در صورت پیگیری مدیران استان در دستگاه‌های ملی، این امکان وجود دارد که متناسب با مشکلات استان، نیازهای اعتباری این حوزه‌ها در سطوح ملی نیز دیده شود.

وی اضافه کرد: باید سهم استان را از طریق پیگیری در تخصیص بودجه‌ها و تدوین ردیف‌ها در وزارتخانه‌ها دنبال کنیم و این پیگیری باید در حوزه آب که استان در این زمینه با مشکلات متعددی مواجه است، بطور ویژه دنبال شود.

به گفته وی، پیگیری در زمینه تخصیص بودجه‌های حوزه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ورزش و راه و شهرسازی استان اصفهان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید سهم استان متناسب با مشکلات مُبتلابه این خطه مطمح نظر قرار بگیرد.

مرتضوی گفت: از مجمع نمایندگان استان انتظار داریم تا در این زمینه جلسه‌ای را با مسوولان سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار کنند و مدیریت استان هم در این زمینه از هرگونه کمک و همکاری دریغ نخواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که این موضوع جزو دغدغه‌های اعضای مجمع نمایندگان اصفهان شود بطور قطع اثرات خوبی را بدنبال خواهد داشت.

استاندار اصفهان افزود: بر حسب دستور رئیس جمهوری و با توجه به لزوم انجام عملیات‌ بانکی صنایع بزرگ در بانک‌های استان و برای افزایش منابع بانکی در استان، مقرر شده تا کلیه صنایع بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی مستقر در استان نسبت به تمرکز حساب‌های بانکی خود در بانک‌های استان با اولویت بانک‌های دولتی اقدام و نتیجه را حداکثر تا یک ماه به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اعلام کنند.

وی بیان کرد: در راستای حمایت بانکی و رفع موانع تولید، اجرای این مُصوبه توسط بنگاه‌های اقتصادی استان مورد تاکید است و در صورتی که این اتفاق رُخ ندهد رویکرد مدیریت استان در ارائه خدمات به این بنگاه‌ها نیز تغییر خواهد کرد.

مرتضوی تاکید کرد: نباید زحمات، مشکلات و آسیب فعالیت بنگاه‌های اقتصادی برای استان باشد اما منابع آنها در جای دیگری هزینه شود.  

وی اظهار‌کرد: بمنظور توسعه اقتصادی استان بویژه در بخش خدمات فنی و مهندسی و دانش بنیان مقرر شده تا بنگاه‌های اقتصادی و صنایع بزرگ استان اعم از فولاد، پالایشگاه، پتروشیمی و صنایع شیمیایی در خریدها، قراردادهای سال، خدمات و برون سپاری‌های خود، حداکثر بهره‌برداری را از شرکت‌های مستقر در استان بعمل آورند و آنها را در اولویت قراردادهای خویش قرار دهند.  

استاندار اصفهان ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی بزرگ استان برغم ظرفیت‌های خوبی که در حوزه های فنی، مهندسی و دانش بنیان دارند خیلی از خدمات مورد نیاز خود را از خارج از کشور یا تهران دنبال می‌کنند به همین دلیل شرکت های دانش بنیان و فنی و مهندسی استان در قالب دستِ دوم و دستِ سوم همان خدمات را ارائه می‌دهند که این امر ظلم بزرگی در حق شرکت‌های دانش بنیان استان محسوب می‌شود.

خریدگندم در استان اصفهان نسبت به پارسال ۱۴۳ درصد افزایش یافت

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: ۵۳ هزار و ۴۷۳ تُن گندم به ارزش ۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال امسال از کشاورزان اصفهانی خریداری شد که ارزش خرید آن در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۰۰ درصد و مقدار آن از نظر وزن ۱۴۳ درصد افزایش داشته است.

محسن ضیایی گفت: تمامی مطالبات گندمکاران اصفهانی که محصول خود را تحویل سیلوهای ملکی و خصوصی داده بودند  شامل ۶۱۷ میلیارد تومان بابت بهای خرید تضمینی گندم به آنان پرداخت شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان افزود: در زمان حاضر خرید تضمینی گندم در مراکز تعاون روستایی به پایان رسیده است اما سیلوهای ملکی و دولتی کاشان و بهارستان تا پایان مهر فعال خواهد بود.

وی اضافه کرد:محصولات خریداری شده توسط هفت هزار و ۹۳ کشاورز در قالب ۱۴ هزار و ۸۲۴ محموله به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان تحویل داده شده است.

ضیایی گفت:در سالجاری ۲۵ هزار و ۹۷۴ تن گندم به ارزش ۳۰۲ میلیارد تومان خرید توافقی نیز با نظارت دولت از کشاورزان انجام شده است.

زمین‌های کشاورزی حدود ۵۶۳ هزار هکتار معادل ۳.۵ درصد از مساحت استان اصفهان را تشکیل می‌دهد که با توجه به محدودیت‌ منابع آبی سال‌های گذشته، تنها حدود ۲۹۰ هزار هکتار از آن زیر کشت رفته است.

اخبار مرتبط