صادرات افتخارآمیز؟
صادرات به نقل از آمار
بر اساس اعلام گمرک ایران، کارنامه تجارت خارجی کشور در ۲ ماهه امسال نشان می‌دهد تجارت ایران به ۲۵ میلیون و ۷۳۲ هزار تن و به ارزش ۱۵ میلیارد و ۴۵۴ میلیون دلار رسید.
به گفته محمد رضوانی فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران، از مجموع تجارت خارجی کشور در ۲ ماهه امسال ۲۱ میلیون تن به ارزش ۷ میلیارد و ۵۱۳ میلیون دلار به صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی به‌استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی و ۴ میلیون و ۷۳۲ هزار تن به ارزش ۷ میلیارد و ۹۴۱ میلیون دلار به واردات اختصاص داشت. همچنین میزان تغییرات انجام‌شده در صادرات و واردات کشور در ۲ ماهه امسال این‌گونه عنوان می‌شود که صادرات کشور در این مدت به لحاظ وزنی ۱۲.۲۶ درصد افزایش اما از حیث ارزش ۱۳.۷۲ درصد کاهش و واردات نیز به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۸.۷۰ درصد و ۴.۷۹ درصد کاهش‌یافته است. در این میان، آماری هم از صادرات اصفهان در سال ۱۴۰۲ منتشر می‌شود که مرتبط با یک‌ماهه اول امسال است. بر طبق گفته مدیر گمرکات استان اصفهان، صادرات این استان از گمرک، در یک‌ماهه ۱۴۰۲ به میزان ۱۴۷ هزار تن کالا باارزش ۱۲۸ میلیون و ۲۵۹ هزار دلار بوده است و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ازلحاظ وزنی ۲ درصد کاهش و حیث ارزش ۴۳ درصد رشد داشته است. کوهستانی اقلام صادراتی گمرکات استان اصفهان را ۲۲۳ نوع کالا برشمرد و در خصوص عمده محصولات صادراتی در فروردین امسال می‌گوید: چدن آهن و فولاد ۶۹ میلیون دلار با سهم ۵۴ درصد و ۶۰ درصد افزایش، محصولات پتروشیمی ۱۴ میلیون دلار با سهم ۱۱ درصد و ۵ درصد رشد، محصولات لبنی ۱۰ میلیون دلار با سهم ۸ درصد و ۸ درصد افزایش، محصولات از آهن و چدن ۹ میلیون دلار با سهم ۷ درصد و ۱۴۱ درصد رشد و فرش ماشینی و دستباف ۷ میلیون دلار با سهم ۶ درصد و ۱۴۱ درصد رشد را به خود اختصاص داده‌اند.
قابل‌ذکر است درحالی‌که از شکست رکورد ۴۰ ساله صادرات و عبور از صادرات ۵۰ میلیارد دلاری به‌عنوان موضوعی تحسین‌برانگیز و افتخارآور، برای کشور نام‌برده می‌شود. اما استان اصفهان با تخصیص ۷ درصد جمعیت کشور به خود، استقرار بیش از ۸ درصد صنایع و سهم ۷.۲ درصدی در ایجاد درآمد، سهمی را در صادرات کشور تسخیر کرده است که بنا به گفته مسوولانش زیبنده این استان صنعتی نیست.
افزایش ارزش دلاری صادرات یا وزن آن؟
اگرچه نگاه‌های خوش‌بینانه نسبت به رشد ارزش صادراتی ایران و استان ما وجود دارد اما بحث اصلی آن است منافع این رشد صادراتی تا چه میزان برای مردم بوده است؟
تا چه حد وضعیت اقتصادی بهبودیافته و چه میزان ارز حاصل از این صادرات، در مهار تورم کشور موثر بوده است؟
آیا صادراتی که تامین کننده نیاز ارزی کشور نباشد و فقط در حرف و کاغذ عنوان شود از ارزش قابل‌توجهی برخوردار است؟
همچنین صادرات ۷۵ میلیارد دلاری که از سوی وزارت صمت در افق ۱۴۰۴ پیش‌بینی‌شده است تا چه اندازه به تحقق نزدیک است؟
همان‌طور که اشاره شد از آمار بالای ارزش صادراتی خبر می‌رسد و قطعا در جای خود ارزشمند و مزایای بسیار زیادی برای کشور دارد.
اما نکته قابل‌توجه آنکه زمانی می‌توان به این آمار صادرات اتکا کرد که مزیت‌های این حجم از صادرات در داخل کشور محسوس باشد.
مساله ای که در این شرایط وجود دارد آنکه همچنان تعداد بالایی از شرکت‌ها و تولید‌کننده‌های بزرگ، ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور نکرده‌اند و این مورد از دلایل عمده برای کمبود ارز در چند سال گذشته بشمار می‌رود. برخی هم با توجه به منافع صادرات کالاهایی که در داخل نیاز است را صادر کرده و این‌گونه با کمبود آن کالا، افزایش قیمت و نابسامانی در بازارها شکل می‌گیرد. بنابراین صادرات با شرایط عنوان‌شده نه‌تنها به منفعت مردم نبوده بلکه چالش‌هایی را هم به دنبال داشته است و در اغلب موارد کمبود و گرانی را رقم‌زده است.
از طرفی هم با نگاهی به آمار تجارت خارجی کشور، مشخص می‌شود باوجودآنکه ارزش دلاری صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی در سال گذشته و ۲ ماهه ابتدایی امسال افزایش‌یافته اما حجم صادرات ازلحاظ وزنی نسبت به قبل، روندی نزولی را طی کرده است که این اتفاق به دلایلی مانند تورم جهانی ناشی از حمله روسیه به اوکراین مربوط می‌شود.
جریان ازاین‌قرار است پس از حمله روسیه به اوکراین با افزایش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار ارزش صادراتی ایران هم بالا رفت. چراکه میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی نقش مهمی را در صادرات غیرنفتی ایران ایفا می‌کنند. علاوه برافزایش قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی، محصولات غذایی و کشاورزی هم که بخشی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند نیز با تورم بسیار بالایی مواجه شدند. به‌این‌ترتیب رشد قیمت‌ها متاثر از تورم جهانی شرایطی را برای افزایش دلاری صادرات ایران فراهم آورد درصورتی‌که وزن صادراتی ما همچنان روند کاهشی را طی می‌کند. حال با توجه به این وضعیت که دریک سال اخیر بر صادرات ایران حاکم شده است.
آیا پیش‌بینی صادرات ۷۵ میلیارد دلاری که تا سال ۱۴۰۴ باید تحقق یابد امکان‌پذیر است؟
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی گمرک ارزش صادرات ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸ میلیارد بوده است. همچنین ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱، ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۵ میلیارد دلاری داشته است.
و با توجه به پیش‌بینی صادرات ۷۵ میلیارد دلاری در افق ۱۴۰۴ از سوی وزارت صمت می‌توان گفت در سه سال آینده صادرات ایران باید افزایشی حدود ۲۲ میلیارد دلاری داشته باشد. که برای تحقق آن صادرات کشور به‌طور سالانه باید افزایشی بیش از ۷ میلیارد دلاری را ثبت کند. بر این اساس لازم است حداقل، وزارت صمت ۴۰ درصد میزان رشد صادرات را در جهت تحقق وعده خود افزایش دهد.
فراتر از ۶۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲
به گفته کشانی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با توجه به کسب رتبه اول این استان در تولید بسیاری از محصولات، ضرورت دارد در جهت توسعه صادرات محصولات این استان به کشورهای مختلف کمک شود. واقعیت آن است به‌رغم مباحث مختلف مبنی بر رشد ارزش صادراتی کشور اما هنوز هم از دیدگاه مسوولان جایگاه صادراتی ما با آنچه باید باشد فاصله بسیار دارد و می‌بایست با گام‌های محکم‌تر و تدابیر اجراشدنی این شکاف را کاهش داد.
به‌ویژه آنکه در شرایط فعلی گفته می‌شود راهکاری جز صادرات برای ما باقی نیست.
رئیس اتاق بازگانی اصفهان نیز معتقد است در حال حاضر راهی به‌جز صادرات وجود نداشته و به مرحله یا مرگ یا صادرات رسیده‌ایم.
این مسوول حمایت جدی سازمان توسعه تجارت از تولیدات صادرات محور، ایجاد واگن‌های صادراتی با کشورهای هم‌جوار و ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل صادراتی، در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان به‌عنوان سربازان جبهه اقتصادی، قرار دادن ظرفیت سیستم‌های بانکی و ارزی کشور در راستای خدمت به توسعه صادرات و ایجاد بانک‌های مشترک با کشورهای هدف صادراتی را ازجمله درخواست‌های بخش خصوصی برای کمک به رونق صادرات عنوان می‌کند.
به‌علاوه ثبات یافتن در قوانین و بخشنامه‌ها و صدور دستورالعمل‌های، ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی برای صادرات در استان اصفهان، کمک به تسریع راه‌اندازی دهکده لجستیک، تصمیم‌گیری عاجل در خصوص تبادلات مالی با کشورهای مختلف و ایجاد بازارهای صادراتی کلان از دیگر مسائل مهمی است که در جهت بهبود شرایط صادراتی از سوی مسوولان و کارشناسان نسبت به آن‌ها تاکید می‌شود. چه‌بسا در صورت رفع موانع و محدودیت‌های و رفع مشکلات زیرساختی، تخمین زده‌شده است صادرات ایران در سال ۱۴۰۲ از ۶۰ میلیارد دلار نیز فراتر رود.
