روایت مصادره
اموال سرمایه‌داران چگونه تحت لایحه حفاظت از صنایع درآمد؟
کارخانه‌ها خوابیده بودند و کارگرها اغلب یا در شورش بودند یا اعتصاب. در بعضی کارخانه‌ها جایگاه «دار» درست کرده بودند و مجسمه مدیری را به صورت سمبلیک از آن آویزان کرده بودند؛ کارگران کارخانه‌ها که تمام طاغوت را در قالب مدیر کارخانه متجلی می‌دیدند، در اعمال خشونت با مدیران کارخانه‌ها، از یکدیگر پیشی می‌گرفتند. مدیر کارخانه‌ای را سوار فرغون کرده و دور کارخانه چرخانده بودند. کارگران شرکت ایرفو دستوپای مدیران کارخانه را بستند و بردند بر سر کوره مذاب و به زور چک افزایش حقوق را از آنها گرفتند. برخی به تحریک چپ‌ها که انقلاب را متعلق به زحمتکشان می‌دانستند، کارگران را به تعطیلی کارخانه‌ها تشویق می‌کردند؛ برخی دیگر برای افزایش حقوق تا مرز گروگانگیری مدیران نیز پیش رفتند. اگر مدیری حقوق کارگرانش را افزایش می‌داد، خبرش به سرعت به دیگران می‌رسید و آشوب‌های زنجیره‌ای راه می‌افتاد. پیمانکاران هم به مدیران کارخانه‌ها فشار می‌آوردند و طلب‌شان را می‌خواستند. کارخانه‌ها در حال تخلیه و واحدهای تولیدی در شرف تعطیلی بود. در این شرایط باید چاره‌ای اندیشیده می‌شد. آنچه در حال رخ دادن بود، یک نزاع بی‌رحمانه طبقاتی میان کارگران و سرمایه‌داران و دهقانان و ملاکین بود، که خود این نزاع‌های طبقاتی، به درگیری‌های گروهی نیز منجر می‌شد و پای توده‌هایی را وسط می‌کشید که به قول دریادار احمد مدنی: «سال‌ها تحت ستمِ شاهان بوده‌اند و نتوانسته‌اند حتی زبان به شکایت باز کنند، و حالا فکر می‌کنند می‌توانند دست به هر کاری دلشان می‌خواهد بزنند» (آیندگان، 6 مرداد 1358). خلاصه اینکه دولت موقت، با تلاش‌هایی روبه‌رو بود که برای نیل به انقلابی تندتر صورت می‌گرفت. مهندس بازرگان بارها این جمله را تکرار کرد که، «ما انتظار داشتیم فقط باران ببارد، حالا می‌بینیم طوفانی به راه افتاده است».
در شرایطی که دولت موقت مهندس بازرگان، مخالف هرگونه اقدام تند و انقلابی بود، شورای انقلاب به عنوان نهاد تصمیم‌گیر حکم کرده بود فکری به حال صنایع عمده شود و دولت هم در اولین اقدام در فروردین ۵۸، قانون مدیریت موسسات خصوصی، اعم از صنایع، پیمانکاری‌ها و مهندسان مشاور را تدوین و تصویب کرد که طبق آن اداره تمام موسساتی که دچار مشکل مدیریتی بودند به هیات‌مدیره‌ای واگذار می‌شد که از سوی دولت انتخاب شده بود. این هیات‌مدیره‌های دولتی که شمارشان به ۷۰۰، ۸۰۰ کارخانه رسیده بود، بدون اجازه صاحبان صنایع اختیار عمل نداشتند. پس از آن بود که متمم قانون مدیریت از سوی شورای انقلاب، با عنوان لایحه ۶۷۳۸ به شورای انقلاب رفت که اختیار مجمع عمومی موسسات و بنگاه‌های صنعتی را هم به هیات مدیره‌های دولتی می‌داد. با وجود این، در فاصله کمتر از یک ماه، شورای انقلاب، پس از بحث‌ها و کشمکش‌های زیاد، دو مصوبه پرسروصدا را تصویب کرد؛ نخست ملی شدن بانک‌ها و دوم ملی شدن صنایع بزرگ.
سرکوب بورژوازی وابسته
شورای انقلاب در همه ماه‌های منتهی به تشکیل مجلس شورای اسلامی نقش قانونگذار را بر عهده داشت. این نهاد انقلابی در مدت فعالیت خود ده‌ها قانون وضع کرد که چند قانون آن سرنوشت‌ساز بودند. از جمله این قانون‌های سرنوشت‌ساز یکی هم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بود که در 25 تیرماه 1358 به تصویب رسید. در بند «ب» این قانون دوماده‌ای آمده بود: صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و برخی از آنها متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره 6738 مورخ 26/ 3/ 1358 مدیریت آنها را در اختیار گرفته است، سهام این‌گونه اشخاص به تملک دولت درمی‌آید. هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به این‌گونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود. برای تصویب این قانون، کشمکش‌های زیادی در شورای انقلاب به وجود آمد، در یک‌سو اعتدالیونی بودند که به رهبری مهندس مهدی بازرگان، مخالف هر نوع اقدام انقلابی بودند و در سوی دیگر، انقلابیونی که می‌خواستند وابستگان به طاغوت، هرچه زودتر به اشد مجازات محکوم شوند. بدیهی است که در چنین جو انقلابی‌ای، پیروز میدان چه کسانی خواهند بود.
برای انقلابیون، نماد طاغوت، غرب‌زدگی و مصرف‌گرایی، صنعتگرانی بودند که در زمینه واردات تکنولوژی و اجرای استراتژی جایگزینی واردات فعال بودند. به قول مهندس سحابی، «اتهام بزرگ همه صنعتگران این بود که پای امپریالیسم را به کشور باز کرده بودند».
مخالفان طرح
اعضای کابینه دولت موقت اغلب مخالف تندروی و اقدامات انقلابی بودند، اما صدایشان در فضای پرهیاهوی آن روزها ناشنیده ماند. مهندس بازرگان، در اردیبهشت‌ماه 1358، در روزهایی که تنور مصادره و ملی کردن داغ بود، در یک سخنرانی، مصادره‌ها را اقدامی استبدادی خواند و گفت: «کار استبداد این است که هرچه ممکن است کار و اختیار را از مردم بگیرد و در انحصار خودش قرار دهد. دولت‌های استبدادی از زمان پهلوی به این طرف تمام هم‌وغمشان این بوده که هی باد در توپ خودشان بکنند و از آن طرف یک دستگاه هواکشی که مرتب از مردم بگیرد و بریزد در این دستگاه دولت. برای سرکوبی ملت بزرگ‌ترین خیانت این بود که کارهایی که به دست مردم انجام می‌شد، مانند شرکت‌های پنبه، شرکت‌های پشم و رمه، شرکت حمل‌ونقل و ساختمان و... را تا توانست از بخش خصوصی گرفت و در بخش دولتی وارد کرد. برای اینکه مردم همه تبدیل بشوند به کارمند. عین این سیاست یعنی سرکوب کردن بازاری و کسانی که دارای مشاغل آزاد هستند و گرفتن کارهای آزاد از دست ملت و در انحصار دولت قرار دادن، در تمام دوران پنجاه‌وچندساله پهلوی ادامه داشت. حال که ما انقلاب کرده‌ایم نباید عمل ما هم استبدادی باشد و باید کار ملت را به دست ملت بدهیم.» او فراتر از هر نوع تندروی و پوپولیسم، ایستاد و قاطعانه اعلام کرد: دولت موقت، دولتی انقلابی نیست و اعتقادی به اعمال رادیکال ندارد و از سیاست «گام‌به‌گام» پیروی می‌کند. او در مقابل عقاید انقلابی افراطی که می‌خواست سلاح‌ها در دستان مردم باقی بماند، ارتش به واسطه امپریالیستی بودنش باید متلاشی شود و کارخانه‌ها باید از سوی کارگران اداره شوند، مخالفت کرد (حسین بشیریه، زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران، انتشارات مانیا هنر، ص 254).
در کوران ملی کردن‌ها و دولتی شدن‌های انقلابی، به جز بازرگان هیچ‌کس جسارت سخن گفتن علیه اقتصاد دولتی را نداشت. اختلاف در دولت موقت نیز کم نبود و رویکرد اقتصادی بازرگان با بسیاری از همکارانش تفاوت‌های جدی داشت. به دلیل همین رویکرد بود که حزب توده و رهبران جنبش مسلمانان مبارز به بازرگان لقب لیبرال دادند و در تحلیل دولت موقت آن را نماینده خرده‌بورژوازی قلمداد کردند. سخنی که از سوی نیروهای چپ بارها تکرار شد و پس از آن به عنوان اتهامی جدید از سوی همه نیروهای درگیر در انقلاب تکرار شد.
در ماه‌های پس از انقلاب، جبهه ملی و سایر احزاب همسو که در دولت موقت مشارکت داشتند از دولت خواستند بخش خصوصی را مورد تشویق و حمایت قرار دهد. به عقیده جبهه ملی، هدف انقلاب، نابودی دیکتاتوری بود. انقلاب جنبشی مردمی بود و نه منازعه‌ای طبقاتی، یعنی مبارزه زحمتکشان علیه سرمایه‌داران یا دهقانان علیه مالکان. جمهوری اسلامی مورد نظر آنان، به لحاظ اسمی اسلامی، اما از نظر محتوایی دموکراتیک بود. به همین خاطر در آستانه همه‌پرسی تعیین نظام سیاسی «می‌خواست گزینه سومی مبنی بر یک جمهوری اسلامی دموکراتیک نیز در همه‌پرسی وارد شود» (آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ص 290). اما در شرایط بسیج توده‌ها، ملی‌گرایان و لیبرال‌ها فرصت و تمایلی برای بسیج سیاسی مردمی در میان جمعیت شهری نداشتند و در بمباران حرف‌ها و شعارهای انقلابی هم، حمایت از دموکراسی، آزادی و قانون‌گرایی مشتری چندانی نداشت.
سیاست کلی دولت موقت در حوزه اقتصاد سیاست تشویق بخش خصوصی بود. از سوی دیگر، شامل کارخانه‌داران، سرمایه‌گذاران، مالکان بزرگ و مقامات بالای رژیم قدیم می‌شدند و تاکید داشت «آنچه امروز بدان نیاز داریم، بخش خصوصی است. زیرا ما هیچ‌گاه بخش خصوصی در اقتصادمان نداشته‌ایم. در گذشته، بخش خصوصی شامل تعدادی از خانواده‌های مرتبط با دربار بود و به همین دلیل، نه تجارت آزاد وجود داشت، نه رقابت» (بشیریه، ص 255).
دولت موقت انقلاب را مبارزه‌ای طبقاتی علیه سرمایه‌داری نمی‌دانست و درصدد جلب اعتماد سرمایه‌دارانی برآمد که هنوز کشور را ترک نکرده بودند. همچنین این دولت مخالف اقدامات رادیکال در کارخانه‌ها و از جمله تشکیل شوراهای کارگری و مشارکت فعال آنها در مدیریت کارخانه‌ها بود. از این‌رو، برای کنترل اعتصابات و اقدامات شوراهای کارگری به نیروی اجبار متوسل شد. دولت موقت، تمام اعتصابات را قدغن و برنامه تقسیم سود کارگران را به بهانه ملی کردن صنایع لغو کرد و به شدت مخالف سیاست‌های بازتوزیعی و توده‌گرایانه بود (بشیریه، صص 255-254).
یکی دیگر از سیاست‌های اقتصادی دولت موقت، حمایت از بخش خصوصی بود و معتقد بود اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی، بهتر می‌تواند به اهداف رشد، اشتغال، ثبات و قیمت و عدالت اقتصادی دست یابد. در این راستا، دولت موقت دست به یکسری اقدامات زد و سیاست‌هایی را در این حوزه اعلام کرد. کارخانه‌دارانی را که طی انقلاب از کشور گریخته بودند، با این استدلال که دولت اکنون در حال بررسی عفو عمومی سرمایه‌داران است، دعوت کرد به کشور بازگردند و برای جلب نظر و تشویق سرمایه‌داران اعلام کردند دولت اسلامی از سرمایه‌داران صادق حمایت می‌کند و پولداران نباید بیم و هراس داشته باشند. همچنین دولت پیشنهاد پرداخت وام برای بازگشایی کارخانه‌ها را نیز داد. تا تیرماه 1358، این وام‌ها به 260 نفر از مجموع 950 متقاضی تعلق گرفت. بانک مرکزی قول داد از هیچ‌گونه همکاری با صاحبان صنایع و کارخانه‌دارانی که مایل به بازگشت هستند، دریغ نکند. دولت موقت هر نوع اعتصابی را قدغن و به بهانه ملی کردن صنایع، طرح تقسیم سود سهام را منحل کرد.
سیاست دولت موقت در مورد اراضی کشاورزی و دهقانان نیز حفظ وضع موجود در مناطق روستایی و تایید اصلاحات ارضی شکل‌گرفته بود. بر اساس اعلام دولت، مالکیت اراضی خصوصی، صرف نظر از میزان دارایی مورد نظر، قانونی بود. به همین دلیل اراضی مالکانی که از اصلاحات ارضی معاف شده بودند، نیز قانونی و تصرف آنها از سوی دهقانان غیرقانونی بود. این املاک و اراضی بزرگ هنوز هم در برخی نواحی از جمله گرگان و گنبد، آذربایجان و کردستان وجود داشتند. شورای انقلاب هر نوع غصب اراضی توسط دهقانان را ممنوع دانسته و اعلام کرد که مجازات تخطی از این قانون، اعدام است. با وجود این، تمام معاملات ارضی که تحت اصلاحات ارضی انجام شده بود، به رسمیت شناخته شد (بشیریه، صص 256-255).
دولت موقت از همان ابتدا اعلام کرد که قصد ملی کردن بانک‌ها و صنایع بزرگ را ندارد و دلیل اتخاذ این سیاست، تا حد زیادی آن بود که سرمایه‌داران و کارخانه‌داران فراری را به بازگشت تشویق کند. اما از آنجا که حکومت، هیچ محدودیتی برای خروج سرمایه و سرمایه‌داران وضع نکرده بود، صنایع و بانک‌های خصوصی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند (بشیریه، ص 258). بانک مرکزی تخمین می‌زد که در شش‌ماهه اول پس از انقلاب، دو میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده باشد. تعداد خارجیان نیز که تا قبل از انقلاب، 250 هزار نفر بود، در اسفند 1357، به 10 هزار نفر کاهش یافت. به نوشته تهران‌تایمز (15 سپتامبر 1979) بعد از انقلاب، 100 هزار نفر از تجار و صنعتگران، ایران را ترک کردند.
به دلیل سلطه سرمایه مالی، شرکت‌های خصوصی به بانک‌ها بدهکار بودند و خود بانک‌ها نیز تقریباً ورشکسته شده بودند. از همین رو دولت مجبور بود دست‌به‌کار شود. دولت موقت، تصمیم به ملی کردن بانک‌های خصوصی و صنایع بزرگ گرفت، تا آنها را از ورطه نابودی نجات دهد.
اوج‌گیری مناقشات
هانا آرنت در تبیین سیر تکامل سیاسی انقلاب، به «معضلات اجتماعی» یا «وجود فقر» اشاره می‌کند و معتقد است که این عامل، در تمام انقلاب‌هایی که از سال 1789 به بعد روی داده‌اند، عاملی اصلی و بسیار مهم بوده است. به اعتقاد او، هر انقلابی که با «معضلات اجتماعی» حادی روبه‌رو شود، نخواهد توانست نظم سیاسی مطلوب لیبرال‌ها را برقرار کند و هرچه معضلات اجتماعی، بیشتر غالب شود و بیشتر گرایش به جهت‌دهیِ انقلاب پیدا کند، توانایی لیبرال‌ها برای حل سیاسیِ این مساله، کمتر و کمتر خواهد شد و در نهایت، چاره‌ای جز اقدامی انقلابی نخواهند داشت. در واقع باید گفت معضلات اجتماعی، خواه‌ناخواه بر مسیر انقلاب تاثیر می‌گذارند و توجیهی برای حذف اعتدالیون و برتری یافتن تندروها می‌شوند.
در ایران، میانه‌روها انقلاب را امری صرفاً سیاسی و مربوط به شکل دولت می‌دانستند. با سقوط نظام سلطنتی، فکر می‌کردند که انقلاب به اندازه کافی پیشروی کرده است و حتی شاید پیشروی‌اش تا ساقط کردن سلطنت هم زیاده از حد بوده است و از این‌رو منازعات اجتماعی سبب انحطاط انقلاب می‌شود. این اختلافات در روستاها با اختلافات میان دهقانان و ملاکین بر سر تصرف املاک در جریان بود و در شهرها به جنگ تمام‌عیار طبقاتی میان کارگران و صاحبان کارخانه‌ها تبدیل شد.
در داخل حکومت نیز جدال میان لیبرال‌ها و انقلابیون به اوج خود رسید. در همه‌پرسی 12 فروردین 1358، تقریباً همه احزاب به جمهوری اسلامی رای دادند. اما به‌محض تشکیل حزب جمهوری اسلامی که به‌وسیله اعضای روحانی شورای انقلاب تاسیس شد، ماهیت دوگانه قدرت بیش از پیش هویدا شد. دکتر سنجابی، رهبر جبهه ملی و وزیر امور خارجه دولت موقت، به خاطر وجود یک دولت در درون دولت، از وزارت استعفا کرد. دکتر مبشری، عضو جبهه ملی و وزیر دادگستری، تا آنجا پیش رفت که خواستار انحلال «آن حکومت دیگر» شد. حسن نزیه که عضو جبهه ملی و رئیس شرکت نفت بود، اعلام کرد که اسلام باید از امور دولت و اقتصاد کنار گذاشته شود و آزادی تنها هدف انقلاب بوده است (اطلاعات، 15 مرداد 1358). در این میان، لایحه «حفاظت و توسعه صنایع ایران» یا مصادره اموال سرمایه‌داران یکی از مهم‌ترین محل‌های مناقشه میان دولت موقت و اعضای شورای انقلاب بود که عاقبت به پیروزی جناح دوم انجامید.
در شورای انقلاب چه گذشت؟
روز یکشنبه 27 خرداد 1358 جلسه شورای انقلاب با حضور آقایان مهندس سحابی، شیبانی، مسعودی، موسوی‌اردبیلی، دکتر بهشتی، جلالی و دکتر باهنر برای رسیدگی به لایحه ملی کردن صنایع تشکیل شد. در این جلسه، مهندس بازرگان ضمن ارائه گزارشی، چند کار ضربتی دولت را شرح داد که یکی از آنها «سیاست مالکیت صنعتی دولت» بود و خاطرنشان کرد: نام سیاست مالکیت صنعتی دولت را عوض کردیم تحت عنوان «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» و باید قبل از ملی کردن بانک‌ها می‌آمد، ولی آن موقع عملی نبود. زیرا آنجا عمل نامشروع رباخواری بود. در مورد صنایع بعضی‌ها باید ملی شود و بعضی‌ها باید حمایت شود. نخست‌وزیر دولت موقت، در ادامه چند هدف برای اقتصاد در نظام اسلامی تعریف کرد: 1- گسترش نظام اسلامی به لحاظ کار و سرمایه و سود؛ 2- خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال تا سرحد خودکفایی؛ 3- تامین کار و اختصاص؛ 4- احتراز از دولت‌سالاری.
او ضمن تقسیم صنایع موجود به چهار دسته: الف- صنایع با اساس زیر؛ ب- به استثنای کارخانه پتروشیمی که در حال نصب است، آن قسمت از کارخانه‌های بزرگ که استثمار کرده‌اند، نورد، کفش ملی، دولت مدیریت آنها را بر عهده می‌گیرد؛ ج- کارخانه‌هایی که وام قابل توجه از بانک‌ها و دولت دریافت داشته‌اند؛ د- کارخانه‌ها و موسسات بخش خصوصی که وضع مساعد داشته‌اند.
دکتر رضا صدر، وزیر بازرگانی دولت موقت، در این جلسه، ضمن تاکید بر تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور گفت: یک وقت سیاست اقتصادی کشور مطرح است، یک جور باید عمل کرد، یک وقت یک سلسله تصمیم‌های سیاسی است و کارهای دیگر. صدر با اشاره به اینکه معیار درستی برای انتخاب صاحبان صنایع و مصادره اموال آنان وجود ندارد افزود: بین آن چند خانواده، اگر مثلاً خسروشاهی بود که رابطه با دستگاه نداشت، چه کنیم؟ وظیفه ما، تعیین سیاست اقتصادی کشور است و آن کارها را دادگاه انقلاب می‌تواند انجام دهد.
مهندس احمدزاده، وزیر صنایع و معادن، نیز معتقد بود، طرح اولیه با طرح تصویب‌شده اختلاف عمده دارد. اگر تغییراتی داده شود، قابل اجرا و خوب است. سهام کارخانه‌ها، بعضی‌ها را دولت در اختیار بگیرد که با دستگاه قبلی روابط نزدیک داشته و سوءاستفاده کردند، مثل رضایی که آهن ممنوع را خودش می‌فروخته، الکترود ممنوع و از کارخانه خودش می‌فروخته و...، فولادی باز روبند کرده، لاجوردی کرده، سوبسید را به خود اختصاص می‌داده. این عده انگشت‌شمار هستند. برای پاک کردن محیط از آنها، خیلی روشن بگوییم که سهم ندارند.
براساس شواهد موجود و مذاکرات شورای انقلاب، روحانیت سنتی نیز عموماً مخالف طرح مصادره‌ها بوده‌اند. آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مخالفت شرع با مصادره‌ها خاطرنشان کرد: من پیش [آیت‌الله] قمی رفتم که گلپایگانی دوم است. اگر فرض قبول نکنند، جرات اظهارنظر ندارند. با طرح انقلاب اسلامی واقعی، مردم را جذب کنیم. آقایان یا قبول کنند یا رد تا بعد از تصویب قانون اساسی خوب است، وگرنه می‌ایستند داخل صف تضعیف‌کنندگان. آیت‌الله هاشمی نیز اعلام کرد، آیت‌الله شریعتمداری نیز می‌گوید مصادره‌ها را قبول نداریم.
آیت‌الله بهشتی راه مطرح شدن چنین تصمیمی را چنین دانست: به حکم اینکه اموال اینها از راه زدوبند یا راه حرام است و این سرمایه‌ها متعلق به آنها نیست و متعلق به ملت ایران است.
مهندس موسوی نیز معتقد بود که طرح باید صنایع خصوصی را تشویق کند، این طرح این کار را نمی‌کند.
مهندس عزت‌الله سحابی، رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور و نخستین رئیس سازمان برنامه و بودجه، از معدود فعالان ملی-مذهبی بود که به اقتصاد سوسیالیستی دولتی گرایش داشت و از جمله موافقان این طرح بود. او در سخنانش ضمن تاکید بر اینکه هدف از بین بردن تمام بخش خصوصی نیست، یادآور شد: ما می‌خواهیم بخش خصوصی را که سرمایه گذاشته و کار کرده، تقویت کنیم، بلکه پاکسازی کنیم. مرحله دوم، صنایع تاسیس‌شده که درست مدیریت خواسته یا طرح غلط بوده، باید کاری کرد. برخوردار بزرگ‌ترین سرمایه‌دار 800 میلیون تومان از یک بانک برده است.
احمدزاده نیز طرح را نهایی ندانسته و آن را نیازمند تغییر می‌داند: کفش ملی، ایروانی یک قلم در گروه صنفی ملی 24 شرکت دارد، در الوند 48 شرکت دارد، قسمت اعظم این شرکت‌ها متعلق به خانواده ایشان است. 800 میلیون تومان به بانک ملی بدهکار است. وکیل می‌گوید قائم‌مقام هستم. من گفتم وام نمی‌دهم. ناچار شد مدیریت داد. بعد که 30 میلیون تومان دادیم، کس دیگری را به عنوان مدیرعامل انتخاب کرد، گفتم پول را می‌بندم. سه روز است، در این سه روز آیت‌الله آشتیانی، آقای نزیه، آقای فروهر، آقای هادوی گفتند چه ایراد دارد ایروانی بیاید. دو سه تا رفقای صمیمی مرا دیده‌اند، قانع کردم، دیگران را هم قانع کردم. برخوردار هزار تومان روی تلویزیون‌ها کشید، تعداد زیادی تلویزیون فروخت، 20 میلیون تومان بابت خمس داد.
دکتر صدر دو مشکل عمده در اجرای این طرح را مطرح کرد: یکی از سوی روحانیت و دیگری از سوی چپی‌ها. این مساله هم ملموس و مشخص است. برای روحانیت مساله نظیر داشت. در اجناس متروکه گمرک تا امام بالا رفتند. یک نامه از آیت‌الله صدوقی یزد داشتند. حاج برخوردار و خسروشاهی حاصل یک عمرشان در خطر است و امپراتوری دارند و از طریق روحانیت خواهند گفت این امپراتوری مشروع است. چند روز پیش علما اعلام کردند، ملی کردن خلاف شرع به هیچ وجه مورد پذیرش ما نخواهد بود.
در اینجا آیت‌الله خامنه‌ای یادآور می‌شود که در تصویب این طرح دو نکته باید رعایت شود: از یک‌سو حفظ صنایع خصوصی و از سوی دیگر باید فکری به حال غارتگران کرد.
در ادامه جلسه، بحثی در مورد نحوه ملی کردن معادن از جمله مس، ذوب‌آهن، طلا و فولاد درگرفت. مهندس سحابی در این بحث اشاره کرد که در رژیم قبل قیمت شمش آهن را ذوب‌آهن تعیین می‌کرد و می‌فروخت. علی رضایی یک ریال خرج می‌کرد و 46 ریال سودش را می‌برد و ضرر آن با دولت بود، حالا باید تکلیف آن را روشن کرد. آیت‌الله بهشتی در این مورد متذکر شد: ذوب‌آهن کارخانه سیاسی بوده، نه سودده.
مبحث بعدی، کارخانه‌هایی بود که با دولت‌های خارجی شریک هستند. مهندس سحابی یادآور شد، کارخانه‌هایی مثل پلی‌آکریل لاجوردی، پارسیلون لرستان و پرسپولیس شیراز با خارجی‌ها شریک هستند. چند شرکت است که در قرارداد مشارکت هستند؟ باید آنها را بدانیم. کارخانه‌هایی که با دولت‌های خارجی شریک هستیم، در این طرح نباشد.
بهشتی: چه کار است؟ این لایحه را بنویسم، استعمار خارجی دست‌نخورده بماند؟ و هاشمی خاطرنشان کرد که طرح باید بعضی کارخانه‌ها با سهام خارجی را شامل شود.
دکتر صدر با اشاره به قراردادها با ژاپنی‌ها گفت: عملی نیست. به ژاپنی‌ها می‌گوییم تعجیل کنید. ملی کنیم، چرا آن را استثنا می‌کنیم؟ ژاپنی‌ها قراردادشان طوری است که محتاج آنها هستیم، مواد اختصاصی، بازاریابی. بعضی کارخانه‌ها خواهد خوابید. پلی‌آکریل تازه شروع کرده. سهام دوپون ملی شود، مقابل ما خواهد ایستاد. الان در شرایط کنونی، اگر متخصص آمریکایی نباشد، کار می‌خوابد. اما احمدزاده تاکید کرد که آمریکایی‌ها برنمی‌گردند. متخصص خودمان، لوازم یدکی را گفتند تمام پول را بدهید، هشت میلیارد دلار خواسته‌ایم. خیلی از این پروژه‌ها را باید حذف کنیم. با وجود مناقشات فراوان، این جلسه بدون حصول نتیجه‌ای مشخص پایان یافت. در جلسه روز هفتم تیرماه 1358، بار دیگر موضوع «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» مطرح شد. مهندس بازرگان در ابتدای جلسه، تاکید کرد، نظارت خیلی دخالت می‌کند، دستوپای آنها بسته می‌شود. باید برای بخش خصوصی تا حدی آزادی مشخص کرد. اگر آزادی و ابتکار نباشد، دست و دلشان نمی‌رود به کار، یا همه صنایع ملی شود.
دکتر صدر با اشاره به عدم توانایی دولت در اداره تمام صنایع گفت: ملی کردن فوق‌العاده مشکل است. هر شرکت دولتی فلج است. از نظر اصل قضیه که باید ملی شود، تعدادی آدم‌ها هستند که باید سهام آنها ملی شود، چون سوءاستفاده کرده‌اند. قرار شد این افراد به نام مشخص شوند. اگر این کار بشود، بقیه کار خود را انجام می‌دهند. مهندس سحابی: در بند ب اصرار این است که قید ملی شدن صنایع راحت شود، چون سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. حرف این است که محیط صنایع پاکسازی شود، بقیه بورژوازی ملی هستند. بند ب تبدیل شود به صاحبان صنایع.
دکتر صدر تاکید دارد که خود صنعت نباید ملی شود: دلیل اینکه گفته می‌شود صاحبان صنایع، این است که خود صنعت ملی نشود. عده‌ای از این صاحبان صنایع دفاع می‌کنند. بگذاریم از آقای خیامی دفاع کنند، نه از اصل فقهی، آن وقت مشکل‌تر است.
مهندس بازرگان بحث اصلی را روی بند ب می‌داند: دسته‌ای از صاحبان صنایع از طریق... از کلیه امکانات از بازار انحصاری بهره‌برداری کرده‌اند. سهام این‌گونه اشخاص حقیقی و نزدیکان درجه اول آنها ملی شده و به تملک دولت درمی‌آید. پس از رسیدگی و ارزیابی لازم، مسلماً اینها بدهکارند و عملاً مال دولت می‌شود.
دکتر بهشتی معتقد بود، در چنین مواردی، اموال شخص را به صورت امانی نگه می‌داریم تا بیایند.
مهندس موسوی ضمن اشاره به اینکه باید کلمات را عوض کرد، گفت: دو، سه مساله است. جوی که باید توجه به آن شود، انقلابی‌ها، کارگرها، اگر اینها را در نظر نگیریم، ممکن است اسباب زحمت شوند. خوب است تغییری باشد، هم واقعیت را برساند، هم محذور نداشته باشد. من اگر بشنوم افرادی هستند سرمایه‌دار، دولت به خاطر خدمت به آنها یا مردم بار آنها را می‌کشند تا او بیاید، دیگران را عصبانی می‌کند. دکتر صدر که از مخالفان طرح است، بزرگ‌ترین کار را قانون راه انداختن صنایع می‌داند و بر مشخص شدن مصادیق مالکیت مشروع و مشروط تاکید می‌کند و می‌گوید: شورا اعلام می‌کند این افراد بانک، مشروع و مشروط نیستند. نتیجه این می‌شود که بعداً از این کلاهبرداری‌ها نمی‌شود. رسیدگی در وضع رضایی، کمتر از یک سال عملی نیست. وضعیت زامیاد، خاور و... آنقدر پیچیده است که اصل قضیه لوث می‌شود. اگر تسلیم شویم، به کار خود ادامه می‌دهند. دلسردی هست و ما ملعبه شده‌ایم. مالکیت مشروع و مشروط روشن می‌شود که رضایی از آنها نیست. صاحبان صنایع چندگانه روشن شوند که مالکیت مشروع و مشروط ندارند، غالب اینها در رفته‌اند.
آیت‌الله بهشتی: اگر در میان سهامداران کسی باشد که همه یا قسمتی از سهام خود را از راه مشروع به دست آورده، حق او را به او می‌پردازند.
مهندس سحابی ضمن ابراز نگرانی از شورش‌های کارگری گفت: کارخانه‌ها در معرض تهدید است. صنایع باید نجات پیدا کند. با دولتی کردن، هدف جلوگیری از تورم است. عمل دولت باید از خواست‌های اصلی باشد، مالکیت نیست. علی رضایی پایه رژیم بوده و سرمایه از خودش نگذاشته. صد میلیون سرمایه شخصی و پنج میلیارد تومان سود اوست، سرمایه‌دار شده، مال خودش نیست. دولت که نمی‌خواهد حق را از بین ببرد. این حق هم از او باید گرفت. خود دولت تحت فشار است. اگر اعلام شود این کارخانه‌ها ملی شد، سایر صنایع ملی نشود، این بزرگ‌ها را بیرون کنیم. ملی کردن غیر از مصادره است، غرامت داده می‌شود.
آیت‌الله بهشتی افزود: کلمه ملی کردن صنایع در دست و دهن افتاده. بنویسیم مشخص کردن مالکیت صنعتی و به راه انداختن صنایع این گروه، این گروه ملی. اگر کسی حق شرعی دارد، غرامت می‌دهیم. آقایان علما و مراجع با این حرف کمتر ایراد می‌کنند. جهت اصلی این باشد. تصمیم موقت است. بنی‌صدر در پایان جلسه یادآور می‌شود که به سه مساله توجه نشده. اول مارک‌ها و انحصارات که از عوامل گرانی است. دوم بی‌ثباتی کارخانه‌ها. اینها هیچ‌وقت سرمایه‌گذاری نمی‌کردند. جدول هست. تا لحظه انقلاب سرمایه‌گذار خودش متجاوز از 10 درصد، حداکثر 20 درصد، سرمایه نگذاشته. اگر بگویی حمایت، می‌گوید اعتبار بده. تصمیم جدی گرفته شود. اعتبار به این شرط که دولت سهیم باشد.
آیت‌الله بهشتی: قسمت اعظم این سرمایه‌ها، ملک دولت است. از دید مصلحت اقتصادی ملک دولت است، مدیریت دست افراد باشد.
مهندس بازرگان این قصه را طولانی می‌داند: رسیدگی به وام گرفتن می‌شود کرد. رفتن در این وادی، عمیق و طولانی است و تعمیم پیدا می‌کند. خانه ملکی بنده را هم می‌گیرد. این اصل که باشد، کسانی که با سرمایه ربوی این کار را کرده‌اند، تمام صنایع ما را می‌خواباند و هیچ‌کس حاضر نیست کار کند. کدام تاجر، کدام صاحب خانه است که صد درصد با پول خودش خانه ساخته باشد؟ این انقلاب و جمهوری اسلامی آمده تا گذشته را تصفیه کند یا آینده را بسازد؟
آیت‌الله بهشتی در پاسخ به بازرگان می‌پرسد: پس چه کنیم که از ابتکار اشخاص استفاده شود و انگیزه همه باشد؟
در ادامه جلسات، مباحثی در مورد ملی کردن فلزات، دارو و رادیو، تلویزیون و ماشین‌سازی و سهام کارگران صورت می‌گیرد و عاقبت بند ب چنین تصویب می‌شود:
در بند الف، ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما، اتومبیل تصویب شد. ماده ب: صنایع بزرگی که سهامداران آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته و استفاده نامشروع از امکانات عمومی، مثل اعتبارات، گمرک، تعیین قیمت، بازار انحصاری و... بهره‌برداری کرده و از طریق غارت مصرف‌کنندگان و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و بعضاً از کشور متواری می‌باشند، دولت طبق لایحه، مدیریت آنها را در اختیار گرفته یا می‌گیرد. سهام این‌گونه اشخاص به تملک دولت درمی‌آید. هرگونه رسیدگی مالی، فنی و حقوقی نسبت به این‌گونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود؛ ج: کارخانه‌ها.
***
روزنامه کیهان روز پنجشنبه 14 تیر 1358، در خبری بسیار مهم، با عنوان ملی شدن صنایع بزرگ با تصویب شورای انقلاب، اسامی 51 نفر از صاحبان صنایع بزرگ را که اموال و کارخانه‌های آنها مصادره شد، اعلام کرد و ملی کردن صنایع را گامی در جهت حاکمیت مستضعفان خواند. مهندس بازرگان در تشریح این قانون، اعلام کرد، سیاست دولت حمایت از کارخانه‌ها و موسسات تولیدی است. احمدزاده وزیر صنایع و معادن هم گفت، دولت ظرف یک هفته، برای کارخانه‌های ملی‌شده، مدیر تعیین می‌کند. وی همچنین در توجیه این قانون گفت: صنایع بزرگ به وام‌های دریافتی اتکا داشتند، نه سرمایه خودشان. ارگان رسمی حزب جمهوری اسلامی، ملی کردن صنایع را نشانه «صدای باز شدن زنجیرها از دستوپای ملت» خواند. متعاقب قانون فوق، اعلام شد نقل‌و‌انتقال صنایع ملی‌شده ممنوع است. علاوه بر این، وزیر صنایع وعده داد که سهام صنایع ملی‌شده به مردم عرضه خواهد شد.
