مصادره‌شونده‌ها
مصادره‌شونده‌ها چه کسانی بودند و چه سرنوشتی برایشان رقم خورد؟
بر اساس صورت مذاکرات شورای انقلاب در جلسه روز ۱۴ تیر ۱۳۵۸، بند ب اساسی مشمول این افراد بود: جعفر اخوان، حبیب ثابت، گروه فرمانفرماییان، علی رضایی، محمود رضایی، مراد اریه، رسول وهاب‌زاده، احمد خیامی، محمود خیامی، آذر ابتهاج، خسرو ابتهاج، رضا رستگاراصفهانی، عبدالحمید اخوان‌کاشانی، علی شکرچیان، رضا شکرچیان، ابراهیم قرین‌راد، عبدالمجید اعلم، مهدی میراشرافی، مهدی فریدنی، سعید، محمد ابونصر عضد، برادران عمیدحضور، حسن هراتی، مرتضی رحیم‌زاده‌خویی، عبدالحمید قدیمی‌نوایی، عبدالمجید قدیمی‌نوایی، مهندس بوشهری، مراد شاهپور، علینقی اسدی، طاهر خباز، علی حاجی‌طرخانی، کاظم خسروشاهی، محمد خسروشاهی، برادران فولادی، مهدی نمازی و محمود رضایی. این فهرست طیف گسترده‌ای از افراد را شامل می‌شد، از کسی همچون رشیدیان که از عوامل اصلی کودتای ۲۸ مرداد بود، تا علینقی عالیخانی و ابوالحسن ابتهاج که بیش از آنکه سرمایه‌دار باشند، تکنوکرات بودند. اتهام اصلی این افراد از منظر شورای انقلاب پولدار بودن نبود، بلکه خروج سرمایه از کشور بود. به نظر می‌رسد در انتخاب این فهرست، ملاک و معیار مشخصی وجود نداشت و فهرست مصادره‌ها بسیار باعجله تهیه شده بود. چرا که نام بسیاری از کسانی که در دوران پهلوی نیز به رانت و فساد مشهور بودند، در این فهرست خالی است؛ نام‌هایی همچون عبدالکریم ایادی، هوشنگ دولو و هژبر یزدانی. بسیاری از سرمایه‌داران نیز اموالشان مصادره نشد.
از سوی دیگر برخی از کسانی مشمول بند «ب» شدند که به پاکدستی و درستکاری شهره بودند، افرادی همچون علی حاجی طرخانی که خود از مبارزان انقلاب بود و از طرف امام مامور رسیدگی به اموال برخی سرمایه‌داران شده بود، تا ایروانی که با امام هم دیدار کرده بود و وجوهاتی را در نوفل‌لوشاتو به ایشان داده بود و حاج محمدتقی برخوردار که حتی در جلسات شورای انقلاب نیز بارها از او نام برده شد، و به عنوان مثال آیت‌الله مهدوی‌کنی در یکی از جلسات شورای انقلاب از او به عنوان چهره‌ای مذهبی نام می‌برد که وجوهات بِدِه است و در قم واحد آقای صدوقی را می‌سازد، یا کسی همچون مرحوم خسروشاهی که حتی یک‌بار هم از ایران خارج نشده بود و نمی‌توانست سرمایه خارج کرده باشد. خسروشاهی جز یک سفر به مکه هرگز از کشور بیرون نرفته بود و خروج سرمایه برای او معنایی نداشت. برخی نیز اصلاً هیچ سهامی نداشتند؛ مانند آذر و ابوالحسن ابتهاج که تمام سهام و سرمایه‌هایشان را در بانک ایرانیان به هژبر یزدانی فروخته بودند. در دو بند اول، اموال افرادی مثل برادران خیامی بنیانگذاران ایران ناسیونال، اصغر قندچی مالک کارخانه کامیون‌سازی ماگ، خانواده سودآور صاحبان نمایندگی کمپانی بنز یا نصیرزاده، خودبه‌خود مصادره شدند. فولاد برادران رضایی هم شامل این دو ماده می‌شد چرا که از اساس صنعت فولاد هم ملی شده بود.
بند سومی هم در این ماده وجود داشت، معروف به بند «ج» که طبق آن دارایی کسانی که وام گرفته بودند و ارزش وام‌ها دو برابر دارایی‌هایشان بود، مصادره می‌شد. بند «د» ماده هم نشان می‌دهد که فشارها واقعی بود. بسیاری از این شرکت‌ها مثل ارج، نه بدهی داشتند و نه وابستگی. ولی بعد از مدتی برای همان‌ها هم کمیسیون پنج نفری تشکیل می‌شد، در آن کمیسیون موارد جدید را ارزیابی می‌کردند و بسیاری از شرکت‌هایی را که در بند «د» قرار داشتند و موج مصادره‌ها از سرشان گذشته بود، به بند «ب» وارد می‌کردند و به آن اتهام وابستگی به دربار می‌زدند. با توجه به این موارد و مسائل دیگر، با اطمینان می‌توان گفت که انقلابیون هیچ برنامه اقتصادی نداشتند، بر اساس کلیشه‌هایی که از قبل موجود بود و کلیشه‌هایی که خود آنها ترسیم می‌کردند، بدون دلیل و مدرک عده زیادی را وابسته به دربار می‌شمردند.
دکتر علی‌اصغر سعیدی، در مصاحبه‌ای می‌گوید: عموماً روشنفکران این قشر را وابسته به امپریالیسم و دربار می‌دانستند. معلوم نبود که وابستگی دقیقاً چه معنایی دارد؟ منظور وابستگی سیاسی است یا تعلق حاکمیتی؟ در زندگی و کسب‌وکار آنها هیچ وابستگی ارگانیکی که مثلاً بخشی از سهام برای دربار باشد، وجود نداشت. ارتباط آنها با دربار در این حد بود که به خاطر اتاق بازرگانی اگر مراسمی در دولت برگزار می‌شد، شرکت می‌کردند ولی این‌طور نبود که یک نظام سیاسی داشته باشیم. او معتقد است گروه صنعتگران نه از سقوط شاه نفعی می‌بردند و نه از ماندن و حفاظت او. روایت‌های متعددی نشان می‌دهد که کارآفرینان دوره پهلوی خودشان هم احساس می‌کردند که مورد ظلم واقع شده‌اند و انتظار داشتند که انقلاب، کار آنها را بهبود بخشد. شایعه‌ای هم پخش شده بود که رهبران اتاق بازرگانی همزمان با شاه از ایران فرار کرده‌اند اما اصلاً صحت ندارد و آنها در ایران بودند. امام هم به‌طور غیرمستقیم از آنها تشکر کرد و خواست که به کارشان ادامه دهند.
مصادره‌کنندگان
اینکه چه کسانی در فضای تند انقلابی، در تهیه این فهرست نقش ایفا کردند، همچنان در پرده ابهام است. دکتر سعیدی معتقد است، در دهه ۴۰ توجه وافر به صنعتگران، باعث منزوی شدن تجار و بازاریان شد و این غفلت سبب شد بازاریانی که به عنوان مشاور شورای عالی انقلاب برگزیده شدند، جریان مصادره‌ها را سرعت بخشیدند. قرائنی در این مورد وجود دارد که این کار به تلافی سال‌ها برتری صنعتگران نسبت به تجار در اتاق ایران بوده، اما هنوز ثابت نشده است. چپ‌ها به‌ویژه فداییان و سازمان‌های مختلف، حتی آقای احمدزاده، وزیر صنایع دولت موقت گرایش‌های تندتری داشتند. مهندس عزت‌الله سحابی خودش تعریف می‌کند: «وقتی عضو شورای انقلاب شدم، پیشنهاد کردم که نماینده مجاهدین هم در شورا حضور داشته باشد، اما گفتند که تو هم به اندازه همان‌ها رادیکال هستی!» یکی از کسانی که با آقای عالی‌نسب قانون ملی شدن را تصویب کردند، می‌گویند که دو سازمان نقش بسیار موثری در آن داشتند؛ یکی آقای احمدزاده، وزیر صنایع و دیگری آقای نعمت‌زاده که وزیر کار بود. در دور اول تلاش‌ها برای ملی شدن، افرادی مانند آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مطهری و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی با آن مخالفت کرده بودند ولی وقتی این فشارها را دیدند، نظرشان بی‌طرف شد و اعتراضی به تصویب قانون نکردند. مهندس عزت‌الله سحابی سال‌ها بعد، در نامه‌ای به تاریخ ۳/ ۵/ ۱۳۸۷ که در روزنامه اعتماد منتشر شده، در پاسخ به مهدوی‌کنی به برخی ابهامات و اتهامات در مورد چپ‌گرایی خودش پاسخ داده و در مورد افرادی که این فهرست را تهیه کردند، می‌نویسد: «در شورای انقلاب تصویب شد تبیین لیست افراد خانواده‌های مشمول بند ب به کمیسیونی مرکب از: ۱- وزیر صنایع، دکتر محمد احمدزاده، ۲- وزیر سازمان برنامه، مهندس معین‌فر، ۳- وزیر مسکن، مهندس کتیرایی، ۴- وزیر بازرگانی دکتر رضا صدر، ۵- اعضای شورای انقلاب، ۶- ابوالحسن بنی‌صدر، ۷- عزت‌الله سحابی و مشاور اقتصادی دولت و شورای انقلاب و ۸- مرحوم عالی‌نسب واگذار شود و هر فرد یا خانواده که این کمیسیون مشمول بند ب بشناسد، مشمول بند ب یعنی مصادره اموال صنعتی و معدنی بر آنها قطعی است.»
تلاش برای استرداد
برخی از مصادره‌شوندگان تلاش بسیاری کردند تا مانع مصادره اموالشان شوند و در این مسیر با بسیاری از مسوولان ملاقات کردند. اکبر لاجوردیان در خاطراتش از ملاقات خودش و عده‌ای دیگر از سرمایه‌داران با مهندس بازرگان می‌نویسد: با آقایان حاجی برخوردار، مهندس رستگار، دکتر بنکدارپور و دکتر موتمنی که هنوز در ایران بودند و آقای دکتر بنی‌جمالی درباره این موضوع صحبت کردیم. ابتدا به ملاقات دکتر سحابی رفتیم و علت مصادره اموالمان را پرسیدیم. دکتر سحابی با گرمی از ما استقبال کرد و در پاسخ گفت: «حق با شماست. در انقلاب چوب تر و خشک با هم می‌سوزند.» لاجوردیان می‌نویسد، به همراه تمام سرمایه‌دارانی که کارخانه‌هایشان ملی شده بود و هنوز در ایران بودند، به دیدن مهندس بازرگان رفتیم و پرسیدیم: «ما چه گناهی کرده‌ایم که صنایع ما را ملی کرده‌اید؟ ما آمده‌ایم کارخانه تاسیس کرده‌ایم، تعداد زیادی کارگر تعلیم داده‌ایم، تعدادی مهندس استخدام و مشغول کار کرده‌ایم.» مهندس بازرگان به شوخی و جدی گفت: «شما نه‌تنها کارگران، بلکه مهندسان را هم استثمار کرده‌اید.» حاج‌آقا برخوردار در همان جلسه پیشنهادی به مهندس بازرگان داد و گفت: «شما ده درصد سرمایه ما را به ما پس بدهید، بعد هم ما را از پشت بخوابانید و صد ضربه شلاق بزنید که دیگر از این غلط‌ها نکنیم و دیگر در ایران کارخانه نسازیم.» در همان جلسه مهندس بازرگان از دکتر سحابی خواست تصویب‌نامه‌ای تهیه کند و برای تصویب به شورای انقلاب ارائه دهد، مبنی بر اینکه هیاتی از طرف دولت برای رسیدگی به شکایات صاحبان صنایعی که در ایران حضور دارند، تعیین شود. طبق این طرح قرار شد صاحبان صنایع شکایت خود را تا ۳۱ شهریور ۱۳۵۸ به وزارت صنایع تسلیم کنند. هیات موظف بود ظرف ۹۰ روز یعنی تا ۳۰ آذر همان سال به شکایات رسیدگی و تکلیف شاکیان را روشن کند. اعتراض‌ها نوشته شد، اما دولت بازرگان در نیمه آبان همان سال استعفا کرد و نه جلسه‌ای تشکیل شد و نه به شکایات رسیدگی شد. لاجوردیان در خاطراتش می‌نویسد: من حدود بیش از یک سال پس از انقلاب در ایران ماندم و برای اثبات بی‌گناهی خود و خانواده‌ام تلاش بی‌وقفه کردم، حتی پیشنهاد دادم که بدون مزد و پاداش، کارخانه خودم را به دوران اوج بازگردانم، اما با این پیشنهاد هم مخالفت شد. حملات بعدی به خانه و محل زندگی و تلاش برای ترور احمد لاجوردی به‌وسیله گروه فرقان، باعث خروج این خانواده از کشور شد.
در دهه ۶۰ برخی فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای بازگرداندن اموال مصادره‌شده گروهی از صنعتگران مشهور پیش از انقلاب تلاش‌هایی کردند که به گفته اسدالله عسگراولادی آن زمان به خاطر مخالفت چهره‌های شاخص جریان چپ اسلامی همچون آیت‌الله موسوی‌خوئینی‌ها به شکست انجامید، اما بعدها به نتایجی رسید: «ما خیلی سعی کردیم اموال کسانی که به ناحق مصادره شده بود، بازگردانده شود، مانند آقای ایروانی، لاجوردی و برخوردارها. ما برای این افراد اقدام می‌کردیم، ولی برای کسان دیگری مانند هژبر یزدانی کاری نکردیم... همان زمان برای آقای قاسمیه که کارخانه روغن‌نباتی قو را داشتند هم اقدام کردیم، برای افرادی مانند آقای لاجوردی اقدام کردیم، چرا که اعتقاد داشتیم اموال این افراد به اشتباه مصادره شده است. اینها افرادی متدین بودند که برای کسب مال‌شان تلاش کرده بودند و ارتباطی هم با دربار نداشتند، ولی به ناحق اموال آنها مصادره شده بود.»
پس از پایان جنگ تحمیلی، در دولت سازندگی و برنامه تعدیل اقتصادی هاشمی‌رفسنجانی، تلاش‌هایی برای نوسازی صنایع و خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی صورت گرفت. در راستای همین برنامه محمدحسین عادلی، رئیس کل وقت بانک مرکزی ایران و محسن نوربخش، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای جلب نظر ایرانیان کارآفرین به سرمایه‌گذاری در ایران به خارج سفر کردند و در جلسات مختلف با حدود ۶۰۰ نفر از کارآفرینان ملاقات کردند و در آمریکا اعلام کردند که در جبران امور گذشته تلاش خواهند کرد. خواسته اصلی کارآفرینان در این جلسات، ابهام‌زدایی مربوط به احترام به مالکیت خصوصی و امنیت سرمایه‌گذاری در ایران بود. در مقابل جناح چپ در حکومت اسلامی با این اقدامات به مخالفت برخاست و انجام این ملاقات‌ها و دعوت‌ها را به نفع بورژوازی رژیم گذشته دانست (روزنامه سلام، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۰). جناح چپ استدلال می‌کرد که بازگشت سرمایه‌داران رژیم گذشته برخلاف ارزش‌های انقلاب و میراث امام خمینی است و نتیجه آن به نفع ثبات کشور نخواهد بود (روزنامه سلام، ۹ خرداد ۱۳۷۰). جامعه روحانیون مبارز نیز به این بحث‌ها دامن زد که این بازگشت‌ها ممکن است نیروهای انقلابی را مایوس کند و پیش‌بینی کرد که اجرایی شدن این مساله به تغییر تدریجی مدیریت سیاسی کشور منجر شود (روزنامه سلام، ۹ خرداد ۱۳۷۰). در مصاحبه‌هایی که روزنامه سلام، ارگان اصلی این جناح، با اعضای این جامعه انجام داد، ادعا شد که اگر بورژوازی رژیم گذشته برگردد، به معنی کنار گذاشتن ارزش‌های انقلابی است (روزنامه سلام، ۱۳ مرداد ۱۳۷۰). اگرچه جناح چپ سعی می‌کرد تمایزی بین بورژوازی رانت‌طلب با کارآفرینان و صنعتگران واقعی قائل شود، (روزنامه سلام، ۲۲ تیر ۱۳۷۰) اما آنها در واقع با واگذار کردن صنایع بزرگ به بخش خصوصی مخالف بودند (روزنامه سلام، اول تیر ۱۳۷۰). در میان جناح‌بندی‌های سیاسی محافظه‌کاران سنتی نیز بااحتیاط از این بازگشت‌ها سخن گفتند. آنها می‌گفتند چون کشور با کمبود منابع ارزی روبه‌رو است، به جلب سرمایه‌گذاری از خارج نیاز دارد. اما به پیامدهای این بازگشت نیز اهمیت می‌دادند و از دولت می‌خواستند جزئیات بیشتری از این برنامه ارائه دهد. عاقبت از نوربخش خواستند مساله دعوت از سرمایه‌گذاران بزرگ را تکذیب کند (روزنامه رسالت، ۶ تیر ۱۳۷۰). با وجود این برخی همچون ایروانی و حاجی برخوردار در دوران سازندگی به ایران بازگشتند و برای استرداد اموالشان بار دیگر تلاش کردند. ایروانی چند سال بعد در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز تلاش کرد و حتی پیشنهاد داد که حاضر است به عنوان معاون گروه صنعتی ملی کار کند و در عرض سه سال، کارخانه‌های ملی را به دوران اوج خود بازگرداند، اما موفق نشد و برای همیشه به انگلستان بازگشت. حاجی برخوردار نیز در سال ۱۳۷۱ به ایران بازگشت و برای استرداد اموالش هفته‌ای چند روز به دادگاه انقلاب می‌رفت. دادگاه در سال ۱۳۷۳ حکم به بازگرداندن مقداری از زمین موروثی او در رفسنجان و یک سال بعد حکم استرداد منزل شخصی وی را صادر کرد، اما دیری نگذشت که بیماری امانش نداد و به آلزایمر مبتلا شد و در تهران رخت از جهان بربست.
فرجام مصادره‌شوندگان
سرنوشت مصادره‌شوندگان به همان اندازه تنوع طیف‌شان متنوع بود. برخی همچون ابتهاج و عالیخانی، سال‌های پایانی عمر را به پژوهش و تحقیق و نوشتن خاطرات سپری کردند. برخی همچون خداداد فرمانفرماییان به سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی رفتند و در آنجا مشغول به خدمت شدند، حاجی‌طرخانی نیز اگرچه برای بازپس‌گیری اموالش تلاش کرد، اما موفق نشد و با رنجیدگی از امور حکومتی کناره گرفت و تا پایان عمر در انزوا زیست. محمود رضایی نیز آن وضعیت را تاب نیاورد و به زندگی خویش پایان داد، اما اغلب این کارآفرینان، زندگی را آن‌سوی مرزها از نو آغاز کردند و آشیانه‌شان را در دیاری دیگر بنا نهادند. برادران خیامی، همانند ایران وارد عرصه خودروسازی شدند و نمایندگی فروش بنز در انگلستان و آمریکا را از آن خویش کردند. برادران خسروشاهی در مقام یکی از موفق‌ترین ایرانی‌ها در دنیای پررقابت بازار سرمایه‌داری غرب ظاهر شدند و ظرف مدت یک دهه، فروشگاه‌های «فیوچر شاپ» موفق‌ترین شرکت خرده‌فروشی محصولات الکترونیکی را در کانادا به وجود آوردند. خانواده ایروانی، صاحبان گروه صنعتی ملی نیز پس از انقلاب در چرم‌سازی آمریکا سرمایه‌گذاری کردند و کارخانه کفش استاندارد را در مصر و یک کارخانه کفش در افغانستان بنیان گذاشتند. این سرمایه‌داران و صنعتگران، که راه و رسم صنعت و تجارت را به خوبی آموخته بودند، در میانسالی، از صفر آغاز کردند و توانستند از نو بسازند.
