وی اضافه کرد: یکی از کارهایی که با توجه به مشکلاتی که در بُرهه زمانی گذشته در حوزه اشتغال وجود داشت این بود که خانواده کسب و کار کوچکی را برای فرزند خود راه‌اندازی کنند که همین امر موجب افزایش واحدهای صنفی شده است. نادری خاطرنشان کرد: یکی از علل دیگر افزایش تعداد واحدهای صنفی، شهرفروشی توسط شهرداری‌هاست که با توجه به مباحث تجاری و ارزش افزوده آن، تعداد کسبه را در معابر اصلی افزایش می‌دهد و افزایش تعداد واحدهای تجاری به افزایش تعداد واحد صنفی مُنجر خواهد شد. وی تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد از واحدهای صنفی شهر اصفهان استیجاری است که از سخت بودن فعالیت در حوزه اصناف حکایت دارد . به گفته وی، دود افزایش قیمت تمام شده کالا بدلیل پرداخت اجاره بها، در نهایت به چشم مصرف کننده نهایی و مردم خواهد رفت و باید هزینه‌ بیشتری را پرداخت کنند.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: اصلاح قانون نظام صنفی مهمترین راهکار حل این مشکلات است که در زمان حاضر در مجلس شورای اسلامی در جریان است. وی، از اعضای کمیسیون‌های مرتبط با این موضوع در استان خواست تا هرچه زودتر نظرات و پیشنهادهای خود را به اتاق ایران و نمایندگان فعال مجلس در این حوزه ارائه کنند تا از این فرصت نهایت استفاده را ببرند. نادری افزود: چابک سازی واحدهای صنفی و ادغام آنها در مرحله بعد قرار دارد و باید تلاش کنیم که واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنفی و تولیدی مستقر شوند تا بتوانیم هزینه ها و تعداد واحدهای صنفی شهر را کاهش دهیم زیرا بدون شک گسترش تولید در شهرک‌ها، اشتغال و ارزش افزوده بیشتری را بدنبال خواهد داشت.