مطالبات بخش خصوصی از وزارت اقتصاد در دیدار با مدیران استانی این وزارتخانه مطرح شد
چاره‌جویی چگونگی مواجه با دولت عائله‌مند
به گزارش وبسایت اتاق مشهد، چمنیان افزود: امروز چالش ناشی از تاخیر واردات مواد اولیه، مسیر پُر پیچ و خم دریافت ارز برای خرید و واردات مواد اولیه یا موضوع پُربحث رفع تعهدات ارزی و … موضوعاتی هستند که برای فعالان اقتصادی استان ما، چالش‌های متعددی را رقم زده‌اند .در دیداری که با وزیر اقتصاد در نیشابور داشتیم درخواست فراهم‌سازی زمینه برای استفاده از «اوراق گام» به منظور بازپرداخت بدهی‌های بخش خصوصی به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی را مطرح نمودیم. در حال حاضر، این اوراق بلافاصله پس از انتشار، از سوی بانک‌ها بازخرید و نقد می‌شود و از هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از افزایش نقدینگی و کاهش تورم، دور شده است. می‌توان پیشنهاد داد تا به جای تقسیط بدهی مالیاتی و بیمه ای فعالان اقتصادی، از این اوراق با سررسید ۹ ماهه تا یکساله به منظور پرداخت بدهی به دو سازمان مزبور استفاده شود.
احمد اثنی عشری، نایب رئیس دوم اتاق خراسان رضوی نیز با تاکید بر لزوم بررسی و نظرخواهی از بخش خصوصی استان پیرامون ابعاد لایحه برنامه هفتم توسعه، به بخشی از نکات ابهام‌برانگیز و یا دارای اثر منفی بر فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: در ماده ۴۹ از فصل اصلاح ساختار بودجه آمده است؛ از سال دوم اجرای برنامه هفتم، هر سال به رقم مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد اضافه می‌شود تا در نهایت رقم این مالیات به ۱۳درصد برسد. از سویی، در لایحه پیشنهادی این قانون، فرآیند وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی از بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار شده است. اثنی‌عشری با اشاره به ضعف‌های جدی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، بیان کرد: ما با دولتی با عائله زیاد و پُرخرج مواجهیم. این مسئله در ادوار گذشته هم وجود داشته و اصلاح نشده است. متاسفانه در این سال‌ها، تامین مخارج دولت بر گُرده بخش خصوصی سنگینی می‌کند. در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش بینی ۵/ ۳درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری صورت گرفته؛ اما با وضعیت کنونی اقتصاد کشورمان، تحقق این امر بسیار دور از ذهن است.
درخواست تهاتر مطالبات و بدهی‌های بخش خصوصی و دولتی
تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت با بدهی‌هایش به دستگاه‌های مختلف موضوعی بود که از سوی محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی در این نشست مطرح شد.
وی اظهار کرد: امروز واحدهای قطعه‌سازی در استان ما مطالبات زیادی از دولت دارند. پیش‌تر چهارچوب‌هایی برای تهاتر بدهی‌ها اندیشیده شده بود که می‌توان ظرفیت آن را تقویت و توسعه داد.
وی خواستار کاهش زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده بخش صادرات شد و تعیین تکلیف و ساماندهی این موضوع را عامل انگیزه‌بخشی به فعالان این حوزه دانست.
فرهاد سحرخیز، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در ادامه نکات بیان شده، به سیاستگذاری‌های غلط و مداخله‌جویانه‌ای اشاره کرد که بازار محصول دارای مزیتی همچون زعفران را آشفته می‌کنند و توضیح داد: امروز چرخه معیوبی در حوزه بازار زعفران وجود دارد که کشاورز را در خصوص قیمت و زمان فروش محصولش بلاتکلیف کرده است. کشاورزان به دلیل هزینه‌های سنگینی که در زمان برداشت محصول صرف کرده‌اند، به خام فروشی زعفران‌های خود می‌پردازند و ارزش افزوده‌ای هم به آنها نمی‌رسد.
در سال گذشته زمانی که سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید تضمینی زعفران از کشاورزان کرد، نرخ دلار حدود ۲۸هزار تومان بود و وقتی پول خرید تضمینی به کشاورزان پرداخت شد، بهای دلار در بازار به حدود ۵۰هزار تومان رسیده بود؛ این بدان معناست که کشاورزان با وجود خرید تضمینی عملا متضرر شده‌اند.
گلایه از دشواری‌های تمدید پروانه‌های معدنی و نیز نحوه تعیین مالیات برای بخش معدن، موضوعی بود که غلامرضا نازپرور، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد در این جلسه مطرح کرد: امروز قوانین مالیاتی بخش معدن به گونه‌ای تنظیم می‌شود که در آنها به معدنکاری به دید فعالیت صنعتی نگریسته می‌شود. از سویی، اخیرا دشواری‌هایی در تمدید پروانه‌های معدنی مشاهده می‌شود و تمدیدها به سختی صورت می‌گیرد؛ به طور مثال، در برخی شهرستان‌ها که معدن به سوددهی رسیده است، تمدید پروانه معدنی با چالش روبه‌روست. از سویی، معافیت برخی واحدها از جمله کارخانه‌های خوراک دام از مالیات بر ارزش افزوده موجب شده است تا آن معدنکاری که قصد فروش برخی محصولات به این کارخانه‌ها را دارد، با وجود عدم اخذ ارزش افزوده از واحد مذکور، خود ناگزیر از پرداخت مالیات این حوزه باشد.
رضا خواجه نائینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در پاسخ به بعضی نکات مطروحه در این جلسه، گفت: در حال حاضر استان ما در زمینه تعداد صدور مجوزهای کسب و کار در کشور در رتبه نهم قرار دارد. با این وجود، در راستای انتقادات مطرح شده و پاسخ به مطالبات بخش خصوصی در زمینه رفع موانع صدور مجوزها، حاضر به همکاری با اتاق بازرگانی هستیم.
خواجه نائینی درباره موضوع استقرار نماینده بانک مرکزی در استان و ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی با نهاد سیاستگذار در حوزه مالی و پولی، بیان کرد: ما نیز موافق استقرار نماینده ای از بانک مرکزی در استان هستیم و در این زمینه با نمایندگان مردم استان در مجلس و مرکز مکاتبات زیادی داشته ایم. هم اکنون آقای پژمانفر، نماینده مشهد، از سوی استاندار خراسان رضوی مسوول پیگیری این موضوع است و تاکنون دو جلسه هم با رئیس بانک مرکزی پیرامون همین موضوع برگزار شده است. تحقق این اتفاق همچنان نیازمند پیگیری است و اتاق بازرگانی نیز بایستی این مسئله را در دستور کار خود قرار دهد.
