تدوین نخستین نقشه راه جامع معدن و صنعت طلای کشور
فرصت طلایی جهش تولید
تقاضای طلای کشور برگرفته از دو بخش زیورآلات و تقاضای سرمایه‌گذاری در قالب سکه و شمش است؛ بررسی روند گذشته سهم این دو عامل از تقاضا، حاکی از آن است که در سال‌های بهتر به‌لحاظ اقتصادی سهم زیور از تقاضا بیشتر بوده است و در روندی نه‌چندان خوشایند، سهم تقاضای سرمایه‌گذاری به‌دلیل جهش‌های مکرر نرخ ارز و با هدف حفظ سرمایه یا کسب سود، غالب شده است.
علی‌رغم ضعف‌ها و چالش‌های قابل توجه اکتشافات طلا به مانند سایر مواد معدنی در کشور، ایران با دارا بودن بیش از ۷۳۰ تن طلای محتوی (ذخایر قطعی و احتمالی) دارای ذخایر معدنی قابل توجه طلا است؛ اما چالش‌های مختلف مرتبط با معدنکاری در کشور، موجب شده تا بهره‌برداری متناسب با ذخایر در کشور صورت نگیرد.
طبق بررسی‌های به‌عمل آمده، میزان تولید طلای معدنی کشور در سال ۱۴۰۰ اندکی کمتر از ۱۰ تن بوده است که به‌معنای برداشت تنها ۳/ ۱ درصد از ذخایر کشور است؛ حال آن‌که این نرخ در جهان در سال مشابه، به‌طور میانگین حدود ۴/ ۶ درصد و در برخی کشورها همچون چین بیشتر از ۱۸ درصد بوده است! آماری که نشان می‌دهد در صورت برداشت متناسب با نرم جهانی، حتی با فرض ثابت بودن ذخایر، امکان رشد بیش از چهار برابری تولید معدنی طلا در کشور وجود دارد که فرصت ویژه‌ای برای ایجاد یک تحول چشمگیر در صنایع معدنی کشور به‌شمار می‌رود.
طرح جامع طلای کشور با این رویکرد تدوین شده تا ضمن ارایه تصویری شفاف از وضعیت این صنعت و چالش‌های پیش رو، نمایانگر فرصت‌ها و ارایه دهنده راه‌حل‌های مناسب برای فارغ آمدن بر چالش‌های کلیدی صنعت به‌منظور بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های موجود باشد.
طرح جامع طلای کشور در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با کارفرمایی مجتمع طلای موته، به نمایندگی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و سازمان ایمیدرو و توسط شرکت فلزات و مواد آرمان آتورپات به‌عنوان مشاور تدوین شد. مشاور طرح از جمله شرکت‌های تخصصی ارایه دهنده مشاوره‌های مدیریتی و اقتصادی در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است.
طبق آخرین آمار موجود، ذخایر جهانی طلا در سال ۲۰۲۲ معادل ۵۲ هزار تن طلای محتوی و مجموع جهانی تولید طلای معدنی در این سال، حدود ۶۱۲/ ۳ تن بوده است که نشان‌دهنده میانگین نرخ بهره‌برداری حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی است؛ چین با تولید ۳۳۰ تن و روسیه و استرالیا به‌طور مشترک با تولید ۳۲۰ تن طلای معدنی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان معدنی طلا در سال ۲۰۲۲ بوده‌اند. چین با مصرف حدود ۸۲۵ تن بزرگ‌ترین مصرف‌کننده جهانی طلا نیز به‌شمار می‌رود و پس از آن هند با ۷۷۴ و آمریکا با حدود ۲۵۷ تن مصرف شمش طلا قرار گرفته‌اند؛ همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد، نرخ بهره‌برداری از ذخایر در ایران طبق آخرین آمار، با تولید کمی کمتر از ۱۰ تن طلای محتوی از مجموع ۷۳۶ تن ذخیره، حدود ۳/ ۱ درصد بوده و مابقی نیاز حدود ۷۲ تنی کشور به شمش طلا یا از طریق بازیافت و یا از طریق قاچاق شمش تامین می‌شود.
از جمله مهم‌ترین چالش‌های حوزه بهره‌برداری طلا می‌توان به ضعف در تکنولوژی به‌خصوص تکنولوژی‌های مرتبط با بهره‌برداری بهینه از ذخایر کم‌عیار و به‌خصوص کم‌عیار سولفیدی اشاره کرد؛ اگرچه سابقه نسبتا خوبی از تولید طلای معدنی در کشور وجود داشته و چه به‌لحاظ دانش فنی و چه به‌لحاظ تکنولوژی تا حدودی بومی‌سازی اتفاق افتاده، اما ذخایر کم‌عیار عمدتا مغفول مانده‌اند.
یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های گریبانگیر صنعت، چالش‌های مرتبط با عدم همکاری بین سازمان‌های متولی ارایه‌دهنده مجوزهای مختلف معدنکاری است. به‌طوری که برخی معادن طلای کشور بیش از ۷ سال در انتظار دریافت مجوزهای مربوطه از سازمان‌هایی همچون منابع طبیعی و حفاظت محیط‌زیست هستند؛ فعالیت معادن مذکور در ایران، در حالی با دلایلی همچون قرارگیری در ذخیره‌گاه گَوَن متوقف می‌شود که نمونه‌های گوناگونی از فعالیت معادن طلا در میان جنگل و در نزدیکی مناطق مسکونی در دنیا موجود است.
استفاده از سیانور در فرآیند لیچینگ طلا موجب شکل‌گیری نوعی نگاه منفی به‌لحاظ زیست‌محیطی نسبت به این صنعت شده است؛ حال آن‌که فرآیند هیپ لیچینگ را در دنیا حتی به‌عنوان فرآیند دوست‌دار محیط‌زیست در استحصال طلا می‌شناسند؛ چرا که مخاطرات محیط‌زیستی استفاده از سیانور به‌راحتی با فرآیندهای پیشگیرانه و نظارتی تعریف شده و نه‌چندان پیچیده کاملا قابل کنترل است. اگرچه ذکر این نکته ضروری است که اقدامات و فرآیندهای پیشگیرانه و نظارتی از طرف معدن‌کاران نیز باید با سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه با استانداردهای جهانی منطبق شود.
چالش معارضین محلی دیگر چالش بزرگی گریبانگیر معدن‌کاران طلا چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی است. اسم طلا روی معادن و ازرش طلای خالص، موجب شکل‌گیری نوعی سوء برداشت در بین عموم مردم و تشدید چالش معارضین محلی در این صنعت نسبت به سایر مواد معدنی بوده است. دامنه این چالش از ایجاد توقف‌های گاه و بیگاه در فعالیت معادن تا حتی اقدام به بهره‌برداری غیرقانونی از رگه‌های پرعیار معادن طلا توسط معارضین را در بر می‌گیرد.
مستهلک بودن ناوگان معدنی کشور و کمبود ماشین‌آلات اکتشافی و معدنی به‌عنوان چالش مشترک تمامی معدن‌کاران، بهره‌برداری از معادن طلا را نیز متاثر کرده است. اگرچه معادن طلا به‌دلیل حجم فعالیت کمتر معدنکاری، در قیاس با معادنی همچون سنگ آهن و مس، کمتر از این چالش متاثر بوده‌اند.
تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی حل بسیاری از چالش‌های صنعت را به همراه خواهد داشت. مصداق آن، معدن طلای ساری‌گونی شهرستان قروه است که عملکرد موفق سرمایه‌گذاران قزاقستانی در بهره‌برداری از آن کاملا مشهود است. این معدن در حالی حدود نیمی از طلای معدنی کشور را تولید می‌کند که ذخیره آن حتی نصف ذخیره معدن طلای زرشوران، به‌عنوان بزرگ‌ترین ذخیره طلای کشور نیست. آمار اشتغال یک هزار نفری معدن ساری‌گونی بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران این معدن (۳۰ درصد شرکت داخلی و ۷۰ درصد شرکت قزاق) به‌طور کامل به تعهدات خود در خصوص اشتغال نیز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کشور عمل کرده‌اند.
تفاوت عملکرد معدن ساری‌گونی و زرشوران را فارغ از ضعف‌های موجود در طراحی فرایند معدن زرشوران، باید در تفاوت سبک مدیریت و سهام‌داری دولتی و خصوصی و همین‌طور تفاوت بین سرمایه‌گذار داخلی و سرمایه‌گذار توانمند خارجی جست‌وجو کرد؛ خوشبختانه حدود ۷۰ درصد از ذخایر معدنی طلای کشور در دست بخش خصوصی است و واگذاری بهره‌برداری مابقی آن به این بخش، با تمهیدات و راهکارهای مناسب نیز خالی از لطف نخواهد بود!
از طرفی استفاده از توانمندی‌های سرمایه‌گذاران خارجی به روش مشارکت با شرکت‌های داخلی برای انتقال دانش فنی، تکنولوژی، توانایی‌های مدیریتی و سبک فعالیت به شرکت‌های داخلی یکی از راهکارهای مهمی است که به‌خصوص برای بهره‌بردای از ذخایر کم‌عیار و به‌طور ویژه کم‌عیار سولفیدی باید مدنظر تصمیم‌گیران داخلی برای شکوفایی صنعت طلا باشد؛ البته این راهکار در صورتی ثمربخش خواهد بود که این استراتژی با همراهی دولت همراه باشد.
به‌طور مثال می‌توان به شکست این استراتژی در معدن طلای چاه زرد یزد اشاره کرد که به‌دلیل جلوگیری از فعالیت شرکت‌های خارجی، فعالیت این واحد معدنی به‌جای فراوری روزانه ۲،۰۰۰ تن کانسنگ سولفیدی و اکسیدی طلا با مشارکت شرکت ریوتینتو، به فراوری صرفا روزانه ۳۰۰ تن کانسنگ اکسیدی طلا و آن هم با تکنولوژی چینی کاهش یافت.
از دیگر چالش‌ها می‌توان به موضوع آب اشاره کرد. برای تولید هر تن طلا در جهان بسته به نوع کانسنگ حدود ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار متر مکعب آب مصرف می‌شود و این عدد در ایران تا یک میلیون و دویست هزار متر مکعب به‌ازای هر تن طلا نیز می‌رسد. اعداد مذکور نشان‌دهنده آب‌بر بودن صنعت طلا هستند؛ اگرچه به‌واسطه تناژ فعالیت پایین، مجموع آب مصرفی در صنعت طلا به‌مراتب کمتر از سایر صنایع معدنی است؛ با این حال لزوم توجه هر چه بیشتر تولیدکنندگان طلای ایران به بازیافت و بازگردانی آب با قیاس اعداد ایران و جهان کاملا مشهود است؛ البته ناگفته نماند که تعداد قابل توجهی از معادن داخلی، طبق بررسی‌های به‌عمل آمده عملکردی کاملا منطبق با نرم‌های جهانی داشته و موفق عمل کرده‌اند؛ اما شرایط تنش آبی کشور ایجاب می‌کند که همگی تولیدکنندگان مصرف خود را بهینه کنند.
چالش جمع‌آوری، صحه‌سنجی و انتشار اطلاعات، یکی از پاشنه آشیل‌های مطالعات برنامه‌ریزی کلان در کشور است که بدین منظور سامانه جامع طلای کشور با آدرس www.iran-gold.net توسط مشاور طراحی و راه‌اندازی شد؛ البته این مهم با چالش‌های متعددی در خصوص دریافت اطلاعات از عملکرد بخش بالادستی و پایین‌دستی از معاونت معدن و فرآوری مواد وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر تهران به‌عنوان متولیان اصلی جمع‌آوری و نشر اطلاعات همراه بود.
یکی از ویژگی‌های مهم صنعت طلا، منفک بودن دو بخش بالادستی و پایین‌دستی آن است. این موضوع از ارزش اقتصادی بالای طلا در حجم کم و همین‌طور نقد شوندگی فوق‌العاده بالای آن نشات می‌گیرد. این موضوع موجب می‌شود که دسترسی به ذخایر طلا عملا مزیت خاصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی محسوب نشود و در طرف مقابل نبود یا کمبود ذخایر نیز محدودکننده فعالیت بخش پایین‌دستی نیست. به‌طور مثال می‌توان به کشورهایی همچون استرالیا و پرو اشاره کرد که علی‌رغم وجود ذخایر معدنی فراوان، در حوزه تولید زیور فعالیت خاصی ندارند و در سمت مقابل کشورهایی همچون ایتالیا، تایلند و ترکیه با وجود ذخایر محدود، کشورهای بسیار موفقی در تولید زیورآلات طلا به‌شمار می‌روند.
در خصوص پالایشگاه‌های طلا (واحدهای خالص‌سازی یا واحدهای تولیدکننده شمش طلا با خلوص نهایی ۹/ ۹۹ یا ۹۹/ ۹۹ درصد) نیز موضوع فعالیت مستقل از وجود ذخیره یا حتی بازار مصرف صادق است. به‌طور کلی توزیع ارزش‌افزوده و حاشیه سود در زنجیره ارزش طلا به‌گونه‌ای است که فعالیت پالایشگاه‌ها در ظرفیت‌های پایین، اقتصادی نیست. در جهان مرسوم است که فعالیت معادن با تولید محصولی تحت عنوان شمش طلای معدنی (Dore bar) خاتمه می‌یابد. محصولی که عیار طلای آن بین ۵۰ تا ۷۰ درصد است. محصول تولیدی معدن‌کاران از تمامی جهان، در چند پالایشگاه معتبر و برند که یکی از بزرگ‌ترین آن‌ها در دبی در همسایگی ایران مستقر است، پالایش شده و با کارمزد کم به شمش طلای خالص تبدیل می‌شود.
بخش پایین‌دستی صنعت طلا در تمامی جهان و با شدت بیشتر در ایران، شرایط پیچیده و منحصر به فردی دارد. به‌گونه‌ای که حتی استفاده از عبارت صنعت برای آن ممکن است با مقداری خطا همراه باشد. تولید زیورآلات طلا در بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده جهان همچون هند، چین، ایتالیا و ترکیه نیز معمولا در واحدهای کوچک انجام شده و حتی به‌صورت خانوادگی و مشخصا به‌صورت کاملا خصوصی اداره می‌شود. در واقع ماهیت این صنعت به‌گونه‌ای است که امکان ورود مستقیم دولت به آن وجود ندارد. محرک تولید زیورآلات طلا وجود بازار مصرف مناسب است. همان‌طور که در ابتدای گزارش شرح آن رفت، ایران به‌طور ویژه‌ای از این مزیت برخوردار است.
عملکرد دولت ترکیه برای جهش تولید زیورآلات این کشور، می‌تواند یک الگوی بهینه برای کشور باشد. دولتمردان ترکیه به‌طور خلاصه تمامی دسترسی‌های مورد نیاز تولیدکنندگان را در فضایی مناسب فراهم کردند که شامل ایجاد شهرکی در نزدیکی فرودگاه آتاتورک (مسیر هوایی منطقی‌ترین و رایج‌ترین مسیر صادرات طلا است) با تامین مواد اولیه در محل، تامین امنیت، ارایه خدمات بیمه‌ای و گمرکی در محل و در کنار تمامی این‌های اعطای وام طلا از محل ذخایر بانک مرکزی به تولیدکنندگان (با بهره طلا)، می‌شود. صادرات ۱۲ میلیارد دلاری زیورآلات طلای ترکیه دستاورد بزرگ این تصمیم است. ترکیه‌ای که قدیمی‌های تولید زیورآلات در کشور، صنعت تولید زیورآلات آن را وام‌دار تعامل آن‌ها با تولیدکنندگان ایرانی در سال‌های نه‌چندان دور می‌دانند.
ذکر تمامی موارد فوق به آن منظور صورت گرفت که شمایی کلی از فرصت‌های فراوان معدن و صنعت طلای کشور را ترسیم کند. فرصت‌هایی که بهره‌جویی از آن‌ها نیازمند حل چالش‌های مختلفی است که به‌طور خلاصه به آن‌ها نیز پرداخته شد. در تدوین طرح جامع طلای کشور، تعیین اهداف و برنامه‌های عملیاتی متناسب آن‌ها مطابق با متدولوژی به‌کار گرفته شده در طرح‌های جامع مس و آلومینیوم، به‌عنوان طرح‌های جامع منتخب حوزه معدن و صنایع معدنی کشور انجام شده است.
تعیین اهداف در این مطالعات با کمک مدل‌هایی برای شناسایی اهداف بهینه صنعت (مدل برنامه‌ریزی آرمانی) انجام شده است. به‌طور خلاصه اهداف ترسیم شده که در ادامه مهم‌ترین آن‌ها تشریح می‌شود، بهینه‌ترین حالتی است که با توجه به تمامی محدودیت‌های فعلی و آتی برای صنعت متصور است؛ اهدافی که نه آرمان‌گرایانه و بدون توجه به چالش‌ها و مشکلات هستند و نه محتاطانه و موجب از دست رفتن فرصت‌ها. اهدافی که با حصول شناخت از واقعیت‌های صنعت در جهان، الگوگزینی از ۱۵ کشور رقیب، مشابه و صاحب‌نام در صنعت و احصای ابعاد مختلف پیدا و پنهان صنعت کشور با کمک خبرگان و ذی‌نفعان در قالب چندین سناریوی محتمل پیش روی صنعت و اقتصاد کشور حاصل شده‌اند.
مهم‌ترین هدف ترسیم شده برای صنعت طلای کشور، تولید سالانه ۳۴ تن طلای محتوی در افق ۱۴۰۹، از منابع معدنی است.
تولیدی که با اشتغال مستقیم ۲۵ هزار نفر و ارزش‌افزوده بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون دلاری همراه خواهد بود. تحقق این هدف و سایر اهداف موجود در طرح، نیازمند رفع برخی چالش‌ها و انجام اقدامات متناسبی است که در طرح جامع طلای کشور تدبیر شده است. توجه ویژه به عملیاتی شدن طرح و پایش سالانه برنامه‌ها و به‌روزرسانی آن‌ها، اهداف ترسیم شده را محقق خواهد کرد و در غیر این صورت، آینده امتداد مسیری است که عقب‌ماندگی کنونی صنعت را نسبت به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان آن رقم زده است. پیش‌بینی (و نه هدف‌گذاری) صورت گرفته، در صورت عدم پایبندی به برنامه‌ها و اقدامات مورد نیاز، تحقق نیمی از هدف‌گذاری انجام شده و از دست رفتن بیش از پیش فرصت‌ها است.
تاکنون چنین نقشه راه جامع و شفافی در صنعت طلای کشور در دسترس نبوده است. امید است با بهره‌گیری سیاست‌گذاران حوزه معدن و صنایع معدنی کشور از نتایج طرح جامع طلای کشور و پایش‌های سالانه آن، از فرصت‌های پیش روی این صنعت به نحو مقتضی استفاده شود.
