به دلیل همین فرسودگی، در آینده میان‌مدت این بحران خفته احتمالاً به فاجعه‌  بدل می‌شود که رفع آن نیازمند عزمی ملّی است.  شهرام صدرا مدیرعامل شرکت مولد نیروی خرم‌آباد (سال ۱۴۰۰) وابسته به بنیاد مستضعفان در مصاحبه‌ای از دولت می‌خواهد که دخالتی در تعیین قیمت برق نداشته باشد، اما بلافاصله پس‌ازآن عنوان می‌دارد که دولت باید کمک کند تا نیروگاه‌هایی که وام ارزی دریافت کرده‌اند، بتوانند  تسهیلات خود را بازپرداخت نمایند (www.sabapeg.ir). جالب است که مدیرانِ برقی، خود می‌دانند که حمایت‌های فراگیر دولت است که صنعت برق را به این روز انداخته اما باز برای رفع مشکل، حمایت دولت را طلب می‌کنند.  مهدی عرب صادق، معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی عنوان می‌دارد: شرکت توانیر همواره کوشیده است برخلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی حرکت نماید و به‌جای پرداخت به نقش پدرانه و حاکمیتی خود در صنعت برق، با تصدی‌گری و افزایش سهم مشارکت بیشتر در بنگاه‌های اقتصادی، فرصت‌ها را از بخش غیردولتی سلب نماید (خبر آنلاین ۱۲/ ۰۷/ ۱۴۰۱)

اتاق بازرگانی ایران اعلام می‌دارد که برای عرضه ۱۳۵ هزار مگاوات برق موردنیاز در سال ۱۴۰۷ میزان ۴۴.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت برق لازم است و هم‌زمان با تولید برق، در بخش انتقال و توزیع هم نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد دلاری هستیم. (نور نیوز تاریخ ۰۶/ ۰۶/ ۱۴۰۱). خیلی ساده عنوان کنم که دولت ثروتمند دهه شصت و هفتاد، بساط صنعت برق کشور را می‌گستراند و صنعت برق را پروار می‌کند و به‌جای کاهشِ نقش خود و عدم سرمایه‌گذاری مستقیم در صنعت برق و باز کردن عرصه برای شرکت‌های سرمایه‌گذار بین‌المللی، خود مستقیماً درآمدهای دلاری را به سمت این حوزه سرازیر می‌کند، درست مثل پدری که تا سنین بزرگ‌سالی از فرزند خود، حمایتِ بی‌چون‌وچرا می‌کند. ناگهان در دهه نود متوجه می‌شود که فرزندی فرسوده دارد و از غیردولتی‌ها تقاضای کمک می‌کند. سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های خصوصی هم در پاسخ به این درخواست کمک عنوان می‌دارند که: هرکس این فرزند را تاکنون بزرگ کرده، در این دوران پیری هم باید خود متولی او باشد. به همین سادگی!  به سراغ تاریخچه صنعت نساجی می‌رویم.

در سال ۱۲۸۰ اولین کارخانه نساجی ایران با دستگاهی سوئیسی توسط صنیع‌الدوله تاسیس می‌شود و تا سال ۱۳۴۱ تعداد کارخانه‌ها به هفتاد می‌رسد. گذر روزگار و وفور درآمدهای نفتی دولت پهلوی و حمایت‌های گسترده از صنعتگران نساجی، تعداد کارخانه‌ها را روزبه‌روز زیادتر کرده و حمایت‌های دولت، همچون عدم صدور پروانه جدید در نساجی نخی، لغو یا تخفیف حقوق گمرکی مواد اولیه و قطعات یدکی و لغو عوارض شهرداری،  صنعت نساجی را روزبه‌روز پروارتر کرده تا جایی که در برنامه پنجم عمرانی دولت پهلوی، صحبت از صادرات محصولات نساجی پیش می‌آید و این فرزند حمایت‌شده دولت، در بیابان بی‌آب‌وعلف رقابت در بازارهای بین‌المللی چشم‌باز کرده وزنده به گور می‌شود و این نقطه اوج صنعت نساجی، سرآغاز افول این صنعت می‌شود. در این شرایط است که ما با صنعتی روبرو می‌شویم که بسیار گسترده و عریض و طویل شده، اما نه به دلیل به‌روز بودن یا حضور درصحنه رقابت بین‌المللی، بلکه به یک دلیل، آن‌هم به دلیل حمایت‌های گسترده تصمیم سازان از این صنعت و دلیل تمام این حمایت‌ها هم باز یک بهانه است، آن‌هم بیکاری پنهان (شما بخوانید اشتغال!)  قصه می‌رسد به دهه هشتاد و نود که دیگر رَمَقی برای نساجی ایران نمانده است و جالب آنکه فعالان این صنعت، علت بروز چنین انقراضی را بی‌مهری دولت و عدم دریافت کمک‌های دولتی می‌دانند.

در خلال سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۰ صنعت نساجی با مرگ فراگیری روبرو می‌شود و امروز هیچ حرفی برای گفتن ندارد، آن‌هم باوجود رقیبی مثل ترکیه در همین همسایگی خودمان که جلوی چشم ما به بزرگ‌ترین هدف صادراتی دنیا یعنی بازار مصرفی امریکا، صادرات قابل‌توجه دارد. وقتی از فعالانِ صنعتی، علت زوال  نساجی  ایران را جویا شویم اولین پاسخی که خواهیم شنید این است: قاچاق و واردات غیررسمی پارچه و لباس.  واردات از مبادی غیررسمی یعنی وارداتی که وجه خرید آن پرداخت‌شده ولی حقوق ورودی بر روی بهایِ تمام‌شده آن اعمال نشده باشد (قاچاق). اگر این هزینه‌های ورودی در حالت نرمال محاسبه شود، کمتر از پنج درصد به بهای تمام‌شده خریدِ جنس وارداتی اضافه نموده و اگر در حالت غیر نرمال و زمانی که دولت حمایت بی‌چون‌وچرا از صنعتی انجام می‌دهد محاسبه شود، حتی ممکن است بهای تمام‌شده جنس وارداتی را تا چند برابر بالا ببرد. 

پس منظور از اعتراض به واردات از مبادی غیررسمی، آن است که تولیدکنندگان پارچه در ایران به‌صورت تلویحی عنوان می‌دارند که چرا دولت، قیمت پارچه و لباسی که وارد ایران می‌شود را با وضع تعرفه‌های سنگینِ وارداتی چند برابر نمی‌کند و یا اصلاً واردات پارچه را ممنوع نمی‌کند (چنانچه ممنوع کرده است) که تولیدکننده ایرانی با خیال راحت هر قیمتی که خواست محصولش را به مصرف‌کننده‌ ایرانی بفروشد و اصطلاحاً جای مانور داشته باشد. آن‌ها میگویند چرا دولت بازار مصرف ایران را انحصاراً به تولیدکنندگان ایرانی پیشکش نمی‌کند (که البته پیشکش کرده است).  قاچاق پدیده شومی است که باید اولویت اولِ مبارزه دولت باشد، اما جدای از این‌که پروسه وضع تعرفه‌های سنگین برای واردات لطمه زیادی به حقوق مصرف‌کننده داخلی میزند، بلکه تولیدکننده داخل را از فضای رقابتِ جهانی دورنگه می‌دارد.

  کلام آخر اینکه ما قرار نیست در همه صنایع پیشرفت کنیم. ما فقط در برخی حوزه‌های که مزیّت داریم باید تلاش کرده و بسیاری حوزه‌های دیگر را وا‌نهیم. همه‌چیز را نباید خودمان تولید کنیم، بلکه باید آنچه را بیشتر بلدیم و ارزان‌تر تولید می‌کنیم، تولید و صادر کرده و آنچه را بلد نیستیم یا مزیتی در تولید آن نداریم، رها کنیم. ما در فضای جهانی باید هرلحظه جایگاه خود را بسنجیم و نمی‌توانیم از ایران جزیره‌ای منزوی بسازیم که خود از اول مجبور به ساخت هر آن چیزی بشویم که نیاز داریم. بدانید هر موقع صحبت از حمایت‌های دولتی از صنعتی شود، سرآغاز افول آن صنعت است چراکه یا چرخه عمر آن صنعت به نقطه رکود خود رسیده و یا راندمان آن صنعت از راندمان جهانی بسیار پایین‌تر آمده و یا از الآن به بعد قرار است با دخالت‌های دولتی، آن صنعت مضمحل شود. تجارت یعنی برای تحصیل هر چیزی بهایی پرداخت کردن و زمانی که حمایت دولتی، همه‌چیز را با یارانه در اختیار صنعتگر قرار دهد چرخه تجارت معیوب شده و در عرصه جهانی از صحنه رقابت به بیرون پرتاب می‌شویم، چنانچه اکنون به بیرون پرتاب‌شده‌ایم.

 *مدیر بازرگانی شرکت نمایشگاهی رویش چیستا ایرانیان