شفافیت‌زایی در اقتصاد «پخش»

الزام شفافیت

با توجه به الزامی که در سطح سیاستگذاری مبنی بر شفافیت هرچه بیشتر حوزه واحدهای صنفی در حوزه توزیع وجود دارد، باید گفت بسیاری از واحدهای خرده‌فروشی هنوز مجوز لازم و پروانه‌های فعالیت را دریافت نکرده‌اند و از طرفی اجباری هم در گذشته از سمت دولت متحمل نشده‌اند، با این حال با الزامات جدید، دریافت مجوزها به امری ضروری تبدیل شده، اما با توجه به زمان‌بر بودن دریافت مجوز و توجیه‌ناپذیر بودن کسب‌وکارها به دلیل شرایط اقتصادی کنونی در کشور، مشکلاتی در این مسیر وجود دارد و این موضوعات کار را برای شرکت‌های پخش بزرگ که شفافیت بالا را وظیفه‌ای حرفه‌ای و اخلاقی می‌دانند مشکل کرده، با این حال امیدواریم برنامه اخذ مجوز به سرعت از طریق واحدهای مذکور پیگیری شود. چالش شفافیت در کسب‌وکارهای خرد در ایران در حالی است که هزینه‌های ناشی از عدم شفافیت بر دوش تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان قرار گرفته است و این در حالی است که در حال حاضر هزینه بسیاری از فرآیندها در کشور بالاست. به عنوان مثال افزایش چندده‌برابری قیمت خودرو باعث شده شرکت‌های پخش نتوانند عملیات ارتقای ناوگان حمل‌ونقل خود را عملی کنند این در حالی است که افزایش قیمت خودرو، تجهیزات، یخچال خودرو و تجهیزات داخل انبار، باعث شده شرکت‌های پخش نیز مانند سایر فعالیت‌ها که با رشد شدید قیمتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند با مشکلاتی مضاعف در حوزه‌های به‌روزرسانی فعالیت‌ها، تجهیز ناوگان و به‌روزرسانی استانداردها روبه‌رو شوند و این موضوع به کیفیت توزیع در ادامه مسیر ضربه خواهد زد؛ همان‌طور که کشور در حوزه تولید و مواد اولیه با چالش‌های بزرگ روبه‌رو خواهد بود.

امروز تامین خودرو، تجهیزات انبار و... نه توجیه اقتصادی دارد و نه نقدینگی کافی برای این موضوع در اختیار است و تنها امیدواریم سیاست‌هایی در پیش گرفته شود تا در درجه اول توجیه‌پذیری فعالیت در این صنعت به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه ادامه یابد و به این ترتیب کسب‌وکار توزیع بتواند فرآیندهای توسعه را در پیش بگیرد.

عقیل آرین‌نژاد copy

در این میان شاید یکی از موضوعاتی که دستیابی به شفافیت کامل را در بخش خرده‌فروشی با مشکل روبه‌رو می‌کند، نبود متولی واحد در این بخش است. متاسفانه با آنکه دولت چندین سامانه برای نظارت بر عملکرد توزیع کالا در شرکت‌های پخش و بخش‌های خرده‌فروشی و اصناف در اختیار دارد، با این حال نتوانسته ارتباط لازم را در میان ارکان ایجاد کند و در نتیجه هر بخشی ساز خود را می‌زند. چنددستگی در حوزه سیاستگذاری در صنعت پخش وجود دارد و نبود متولی برای این صنعت مشکلات زیادی ایجاد کرده است؛ در حال حاضر وزارت صمت سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که حتی معاونت‌های مختلف این وزارتخانه برخلاف آن اقدام کرده و سیاست‌های متناقضی را در پیش می‌گیرند. به عنوان مثال سازمان حمایت سیاستی را در پیش می‌گیرد و در عملیات‌های اجرایی شرکت‌های پخش مداخله می‌کند و از آنجا که متولی در این حوزه وجود ندارد به بروز مشکلات جدی برای این شرکت‌ها منجر می‌شود. از طرفی وزارت بهداشت سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرد که با سیاست‌های وزارت صمت در تناقض است. در حوزه تجهیزات پزشکی نهاد دیگری به سیاستگذاری می‌پردازد و همه این موارد باعث بروز چندگانگی در وضع قوانین و مقررات و سیاستگذاری‌ها شده است.

اهمیت زنجیره توزیع

با توجه به اهمیت زنجیره توزیع به‌خصوص در شرایط کنونی که با بحران و کمبود کالا روبه‌رو هستیم، لازم است دولت سیاست شفافیت زنجیره را پیگیری کند و بیش از گذشته بر شرکت‌های پخشی که شفاف هستند و به مقوله شفافیت تعهد دارند متمرکز شود و از سمت دیگر ایجاد متولی واحد در حوزه پخش و حتی برون‌سپاری بخش‌هایی از اقدامات دولتی به بخش خصوصی و NGOها می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد. در این رابطه انجمن ملی صنعت پخش پایگاه مناسبی است که می‌تواند بسیاری از وظایف دولت را بر عهده بگیرد و نظارت‌ها را در جهت پیشبرد فعالیت‌ها و متمرکزتر شدن فعالیت‌های اقتصادی از سوی بخش خصوصی بر عهده بگیرد و در عین حال باعث شود امور با نظم بیشتری صورت بگیرد.

در پایان باید اشاره کرد که شفافیت در طول زنجیره توزیع از تولید گرفته تا خرده‌فروشی باید مورد توجه دولت قرار بگیرد. در حال حاضر دولت تنها بر حلقه میانی حوزه توزیع که همانا شرکت‌های پخش هستند نظارت دارد که البته این شرکت‌ها به شدت بر مقوله شفافیت تاکید دارند، با این حال دولت انتظار دارد این شرکت‌ها برخلاف وظیفه ذاتی که بر عهده دارند عمل کنند و در توزیع کالا و فروش آن به خرده‌فروشی‌ها وظایف جدیدی را بر عهده بگیرند. به عنوان مثال از فروش کالا به فروشگاه‌هایی که دارای مجوز کسب نیستند خودداری کنند در حالی ‌که این موضوعات و نظارت بر آنها از حیطه وظایف این شرکت‌ها خارج است. این مساله نشان می‌دهد دولت شناخت کافی از موضوع فروش و پخش ندارد و این امر ضرورت مساله آموزش را در ابعاد عمومی و تخصصی از مردم عادی که قصد حضور در این حوزه را دارند تا مدیران دولتی که وظیفه سیاستگذاری در این بخش را بر عهده دارند پررنگ می‌کند. گفتنی است مساله فروش و پخش موضوعاتی تخصصی هستند. در حوزه فروش واقعاً نیاز داریم که رشته یا دانشکده‌ای مختص به بحث فروشندگی، کار در حوزه پخش، توزیع مویرگی، لجستیک و... که دارای ادبیاتی متفاوت است راه‌اندازی شود؛ هرچند شرکت‌های پخش بزرگ، موضوع آموزش را در دستور کار دارند، اما بهتر بود بستری فراهم می‌شد تا نیروی انسانی بتواند به‌صورت آکادمیک به فراگیری دانش مرتبط با این حوزه‌ها بپردازد.