قیمت‌گذاری خودرو و رشد تورم
فرمول تورم اقتصاد
به‌تازگی پس از اعلام قیمت‌گذاری‌های جدید شورای رقابت برای خودروسازی‌های داخلی، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانست که آثار تورمی به همراه دارد. شاید چنین اظهارنظری به این دلیل بوده که وقتی شورای رقابت یا هر نهاد قیمت گذار دولتی دیگر، قیمت رسمی خودرو را افزایش می‌دهد؛ ازآنجاکه این خودرو بخشی از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهد، هزینه رشد قیمت این سبد در نرخ تورم خود را نشان می‌دهد.
شاید این نظریه در وهله نخست درست به نظر برسد اما باید گفت در بلندمدت، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تحت تأثیر رشد نقدینگی ایجاد می‌شود و رشد نقدینگی هم به‌تدریج روی قیمت‌های کالاهای مختلف اثر می‌گذارد. قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌صورت مقطعی قیمت برخی کالاها را پایین نگه می‌دارد یا باعث اختلاف زیاد نرخ بازار آزاد و قیمت رسمی می‌شوند. این روند در مورد ارز و خودرو مدام تکرار می‌شود. درعین‌حال تورم عمومی هم قیمت بازار آزاد خودرو را افزایش می‌دهد و هم هزینههای خودروسازان را درنهایت نهاد قیمت‌گذاری مجبور می‌شود قیمت را افزایش دهد تا جلوی ضرر تولیدکننده را بگیرد؛ اما این تمام ماجرا نیست.
انحصار، قیمت‌گذاری و تورم
انحصار و عدم مجوز واردات باعث می‌شود سطح قیمت‌ها بالاتر از حالت رقابتی باشد. همچنین تداوم انحصار باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت تولید می‌شود. دخالت‌های دولتی در مدیریت آن‌ها هم به این ناکارآمدی و افزایش هزینه‌ها در مقابل درآمدها دامن می‌زند. وقتی نهاد قیمت‌گذاری دست به قیمت‌گذاری دستوری می‌زند، خودروسازها به‌عنوان تولیدکنندگانی که سایه انحصار رشد کرده‌اند، زیان ناشی از قیمت‌گذاری را به شیوه دیگری می‌گیرند. اطلاعات تسهیلات کلان دریافت شده توسط دو کارخانه خودروساز تا پایان اسفند به‌تازگی توسط بانک مرکزی منتشرشده است. طبق این داده‌ها مجموع مانده تسهیلات بانکی در صورت مالی ۹ ماهه برای سایپا بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان و برای ایران‌خودرو بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
تکلیف تسهیلات به بانک‌ها یکی از عوامل ایجاد نا ترازی بانکی و رشد نقدینگی است. بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند و این بدهی به پایه پولی تبدیل می‌شود که موتور رشد نقدینگی است. اگر هم دولت به نحوی از طریق بودجه زیان خودروسازها را جبران کند، از طریق کسری بودجه این زیان‌سازی را به تورم تبدیل می‌کند.
بنابراین تعیین قیمت دستوری برای خودروسازها از راه تبدیل زیان آن‌ها به تسهیلات تکلیفی و درنتیجه رشد نقدینگی، تورم ایجاد می‌کند. ضمن این‌که قیمت بازاری خودروها گوش‌به‌فرمان این دستورها نیست و قیمت پایین‌تر به خاطر کاهش انگیزه عرضه از سوی کارخانه درنهایت قیمت بازار را افزایش خواهد داد.
نتیجه منطقی
تورمی که تحت تأثیر کسری بودجه دولت و نا ترازی بانک‌ها به وجود آمده، باعث افزایش قیمت کالاهای مختلف می‌شود. در مورد خودرو به‌طور خاص، افزایش انتظارات تورمی و موانع دولتی خرید ارز باعث شده این کالای بادوام کارکردی به‌عنوان دارایی هم پیدا کند. از سوی دیگر انحصار خودروسازها باعث ناکارایی این صنعت و افزایش سطح قیمت‌ها نسبت به وضعیت بهینه‌شده است؛ اما راهکار سیاست‌گذار این بوده که به‌زور قیمت کارخانه‌ای خودروها را پایین نگاه دارد و با ابزارهایی مثل تسهیلات، تولیدکننده‌ها را هم راضی کند. درنهایت تمام اشکالات سیاست‌گذاری روی تورم تخلیه می‌شود اما سیاست‌گذار ادعا می‌کند هدفش از این سیاست‌ها جلوگیری از تورم است.
در شرایط فعلی و با توجه به رشد هزینههای تولید، اصلاح قیمت خودرو، یک الزام است. علت زیان انباشته خودروسازان جلوگیری از اصلاح قیمت خودرو است زیرا از سال ۱۳۹۷ به بعد هیچ‌وقت به‌صورت منطقی، قیمت خودرو متناسب با رشد هزینه‌ها، اصلاح‌نشده است. در سال‌های اخیر خودروهای مونتاژی چینی و مونتاژی وارداتی به‌هیچ‌عنوان درگیر قیمت‌گذاری خودرو نبوده‌اند و واردکننده‌ها با هر قیمتی که اراده می‌کرده‌اند خودروهای خود را به فروش رسانده‌اند، بنابراین شرکت‌های مونتاژی در این شرایط هرروز فربه‌تر شدند.
بعد از تذکر معاون اول رئیس‌جمهور درباره لزوم بررسی آثار تورمی افزایش قیمت خودرو، آنچه درباره قیمت‌گذاری خودرو باید به آن توجه می‌شد این بود که مسوولان وزارت صمت و شورای رقابت با هماهنگی و انسجام با یکدیگر، تصمیمی را درباره قیمت خودرو اتخاذ کنند که با توجه به شرایط تورمی کشور توانایی اجرای آن را داشته باشند هم در تصمیمات اتخاذشده منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تامین شود.
