اقتصاد سیاسی حقوق بشر
به‌طورکلی، از دهه ۱۹۹۰ میلادی شاهد آن بودیم که در کدها، اصول اخلاقی و استانداردهای رفتارهای مورد انتظار در کسب‌وکار بین‌المللی به‌منظور رعایت «حقوق کار»، قواعد «مسوولیت اجتماعی شرکتی» و یا «قوانین زیست‌محیطی» تجدیدنظرهای مختلفی صورت گرفت. در دو دهه اخیر شاهد تکامل استانداردها و کدها و اصول اخلاقی جدیدی برای نظارت بر کسب‌وکار بین‌المللی هستیم و آن به موضوع رعایت حقوق بشر بازمی‌گردد. این موضوع می‌تواند تحول فشارهای حقوق بشری بر کشورهای درحال‌توسعه و یا دولت‌هایی که روایتی متمایز از دستور کار جریان اصلی حقوق بشر ارائه می‌دهند، به دنبال داشته باشد. کتاب فوق به رابطه سرمایه‌داری و نظام حقوق بشر جهانی و چگونگی مشارکت کنشگران اقتصاد سیاسی جهانی ازجمله مؤسسات مالی بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی، شرکت‌های چندملیتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و اتاق فکرها در توسعه و گسترش نظام حقوق بشر جهانی و چالش‌های ناشی از آن برای دولت‌ها می‌پردازد.
برای مثال، امروزه شاهد تحول رویکرد اتحادیه اروپا در حمایت از حقوق بشر از نگاه سیاسی، لفاظی دیپلماتیک و بسط آن به حوزه‌های اقتصاد سیاسی و تعاملات تجاری بین اعضا و خارج از آن هستیم. اعضای اتحادیه اروپا سابقۀ طولانی در استفاده از ابزارهای سیاسی و نظامی یا اقتصادی و فرهنگی علیه کشورها، در متقاعد کردن آن‌ها برای رعایت دستور کار مدنظر آن‌ها در رعایت حقوق بشر دارند. در این راستا به‌تدریج، فشارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا، ماهیت اقتصاد- سیاسی گرفته؛ و این بلوک اقتصادی با دو ابزار زور و رضایت سعی در ترغیبِ کشورها به تبعیت از حقوق بشر جهانی دارد. در این راستا، اتحادیۀ اروپا از مکانیسم نظام عمومی ترجیحات به‌عنوان کانال رضایت‌آمیز نرم و هوشمندانه برای اعمال فشار به سایر کشورها برای پذیرش رهنمودهای نظام حقوق بشر جهانی استفاده می‌کند. این موضوع برای کشورهای درحال‌توسعه که از ترجیحات تجاری فوق استفاده می‌کنند، فشار بیشتری برای رعایت استانداردهای حقوق بشری وارد می‌آورد، زیرا در غیر این صورت از ترتیبات تجاری این اتحادیه حذف و یا مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند.
در این میان، سازمان ملل متحد به‌عنوان مهم‌ترین نهاد واضع کدها، قواعد و استانداردهای ناظر بر حقوق بشر در کسب‌وکار بین‌المللی عمل می‌کند و ارزیابی و تأثیر بعدی آن را بر عهده دارد. روند نقش‌آفرینی سازمان ملل متحد در این راستا در حال تکامل است و برای مثال در سال ۲۰۰۵ دبیر کل وقت این سازمان، نماینده ویژه خود در امور تجاری و حقوق بشر تعیین کرد که وظیفه داشت استانداردهای مسوولیت و حساب دهی برای شرکت‌های فراملیتی و سایر شرکت‌ها را با توجه به حقوق بشر شناسایی و اصلاح کند. این ماموریت به تصویب «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر سازمان ملل» در سال ۲۰۱۱ توسط شورای حقوق بشر منجر شد. بر اساس قطعنامه فوق «گروه کاری تجارت و حقوق بشر سازمان ملل» در سال ۲۰۱۱ توسط شورای حقوق بشر برای نظارت بر حقوق بشر و شرکت‌های چندملیتی و دیگر سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت تأسیس شد. علاوه بر وضع قواعد و نهادسازی، مکانیسم‌های نظارتی نیز با توسعه سازوکار «ارزیابی تأثیر حقوق بشر» شکل گرفت که فرآیندی برای شناسایی، پیش‌بینی و واکنش به اثرات بالقوه حقوق بشری یک عملیات تجاری، طرح سرمایه‌ای، سیاست دولتی یا توافقنامه تجاری است. این مکانیسم برای تطبیق رفتارها در حوزه کسب‌وکار بین‌المللی با قوانین و مقررات حقوق بشری شکل‌گرفته است.
کتاب «اقتصاد سیاسی حقوق بشر» نوشته وحید قربانی با پرداختن به موضوعات فوق با نگاهی انتقادی و مبتنی بر یک اسلوب نظری قابل‌توجه است. ساختار کتاب مشتمل بر شش فصل و یک ارزیابی پایانی است. در فصل اول، توسعه حقوق بشر و طرح مساله آن با اقتصاد بین‌الملل بحث شده است. در فصل دوم، حقوق بشر در چارچوب نظریه‌های مختلف موردبررسی قرار می‌گیرد. فصل سوم به تحولات اقتصاد سیاسی بین‌الملل می‌پردازد. در فصل چهارم نشان داده می‌شود که چگونه در بستر توسعه سرمایه‌داری، با دو ابزار قدرت نیمه سخت (وضع و اجرای تحریم‌های مؤثر حقوق بشری توسط دولت‌ها، سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای) و نرم (افزایش ریسک تجارت، چانه‌زنی با شرکت‌ها برای انصراف از کسب‌وکارها و برقراری انواع مکانیسم نظارتی در فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی با کشورهای درحال‌توسعه به بهانه نقض حقوق بشر) سعی در ترغیب به رعایت نظام حقوق بشر دارند. در فصل پنجم نقش برخی سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد در توسعه اجرای حقوق بشر در مناسبات اقتصادی بین‌المللی موردبررسی قرار می‌گیرد. در پایان در فصل ششم به دستور کار مهم اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر، یعنی مقررات نظام عمومی ترجیحات در قبال کشورهای توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه می‌پردازد و درنهایت نتیجه‌گیری از دستاوردهای کتاب ارائه می‌شود، کتاب مذکور به قلم وحید قربانی برای نخستین بار در سال 1400 توسط انتشارات دنیای اقتصاد در 156 صفحه منتشر شد.
