آنچه مسلم است، صحت این نکته است که آن دسته از مداخله‌هایی که آثار پولی مستقیم ندارند و در حساب‌های ملی تحت عنوان  «مخارج دولت» ذکر نمی‌شوند همچنان به قوت خود باقی هستند و تبعات آن زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

برای مثال ممنوعیت واردات خودرو یک دخالت آشکار دولت در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، اما این محدودیت در حساب‌های ملی و درنتیجه، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی منعکس نمی‌شود. جالب اینجاست که این اقدام از طریق دو کانال کاهش واردات و از گسترش تولید خودروساز داخلی می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی، بدون افزایش مخارج دولت منتهی شود. این بدان معناست که این دخالت آشکار می‌تواند نه‌تنها ابعاد و مداخله‌گری دولت در اقتصاد را بالا نبرد بلکه بر اساس شاخص متداول سنجش ابعاد دولت، دولت ایران کوچک‌تر نیز شده‌ است!

از سوی دیگر تفکیک بنگاه‌های خصوصی از بنگاه‌های دولتی و وابسته به حکومت از مناقشه برانگیزترین مسائلی است که اقتصادی مانند اقتصاد ایران با آن مواجه است. درحالی‌که بسیاری از صنایع کشور  با مدیرانی منصوب‌شده از سوی دولت  اداره می‌شوند یا بر اساس بخشنامه‌های صادرشده از سوی وزارتخانه‌ها فعالیت می‌کنند و یا تحت تملک نهادهای حکومتی  هستند، تولیدات آن‌ها نه ذیل بخش دولتی اقتصاد بلکه تحت عنوان فعالیت بخش خصوصی محاسبه و رده‌بندی می‌شود. برای مثال، شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) یک ابر بنگاه اقتصادی به‌حساب می‌آید که تقریبا در تمام صنایع کشور مشغول به فعالیت است و واحدهای تولیدی متعددی را در اختیار دارد. بااین‌حال باوجود این‌که مدیرعامل شستا از سوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود، فعالیت شستا و تمام بنگاه‌های زیرمجموعه آن تحت عنوان فعالیت‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور رده‌بندی می‌شوند. صندوق بازنشستگی کشوری مثال دیگری در این زمینه است. باوجود این‌که مدیریت این صندوق در اختیار دولت است، اما ارزش‌افزوده آن در بخش خصوصی محاسبه می‌شود. بانک سینا نمونه دیگری از این موارد است. درحالی‌که بنیاد مستضعفان مالک اصلی بانک سینا است اما این بانک یک بنگاه خصوصی در نظر گرفته می‌شود و تولیدات آن ذیل تولید بخش خصوصی محاسبه می‌شود.

علاوه بر این‌ها وجود منابع سرشار انرژی موجب شده تا از طریق کنترل قیمت حامل‌های انرژی در کنار تورم‌های بالا، بی‌سروصدا مخارج دولتی هنگفت و گسترده‌ای در اقتصاد ایران در جریان باشد که به دلیل عدم ثبت پولی در ترازنامه‌ها معمولا از آن چشم‌پوشی می‌شود. همین مساله موجب شده تا سطح مخارج دولت در اقتصاد ایران به شکل قابل‌توجهی کوچک‌تر ازآنچه هست نمایانده شود.

درحالی‌که تفکیک روشن بنگاه‌های دولتی و خصوصی در کشورهای غربی و محدودیت در اعطای یارانه‌های قیمتی مختلف باعث شده تا نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی درک ملموسی از ابعاد دخالت دولت در اقتصاد بدهد، با توجه به گستردگی وجود  فعالیت‌های دولتی ذیل عنوان بخش خصوصی، همچنین مقررات و قواعد به‌شدت مداخله‌گر و یارانه‌های قیمتی مختلف که فاقد آثار پولی هستند، این شاخص تصویری به‌شدت گمراه‌کننده از اقتصاد ایران و ابعاد مداخلات دولت ارائه می‌دهد.