شوک ۱۳۹۷

بعد از شوک ۱۱۶ درصدی قیمت دلار در سال ۱۳۹۱، دولت یازدهم با دلار حدود ۳۳۰۰ تومانی آغاز شد.‌ دولت روحانی با اعمال سیاست سرکوب ارزی اجازه افزایش قیمت دلار بر اساس تغییرات بنیادی اقتصاد ایران را تا پایان سال ۱۳۹۶ نداد. بااین‌همه با خروج دولت ترامپ از برجام در بهار ۱۳۹۷، آثار سرکوب ارزی سال‌های قبل به‌سرعت روی قیمت دلار نمایان شد.

 نقش انتظارات تورمی در شوک ۱۳۹۷ غیرقابل‌انکار است، ولی ازآنجا‌که سال ۱۳۹۷ اولین سال رشد تورم بعد از سال ۱۳۹۳ بود، عامل انتظارات بیشتر مبتنی بر آثار منفی تحریم‌های در جریان ترامپ در افق پیش رو بر اساس تجربه مسوولان اقتصادی کشور از پیامدهای تحریم‌های قبلی دوره اوباما بود.  

شوک ۱۳۹۹

در سال ۱۳۹۹ دو شاخص مهم مرتبط باارزش پول ملی چهره جدیدی به خود گرفتند. درواقع نرخ تورم از۹.٦ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۱.۲ درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش‌یافته بود. علاوه بر این رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز منفی بودند.

 بنابراین تغییرات فراوان شاخص‌های اقتصاد کلان مرتبط باارزش پول ملی از یکسو و فشار حداکثری تحریم‌های ترامپ علیه کشور از سوی دیگر، انتظارات تورمی را افزایش و درنتیجه شوک سال ۱۳۹۹ رخ داد.

شوک ۱۴۰۱

ورود به سال ۱۴۰۱ در شرایطی بود که اقتصاد ایران در حال تجربه یکی از متفاوت‌ترین دوره‌های تورمی خود در ۶۰ سال اخیر بود. تفاوت اول افزایش مستمر تورم طی چهار سال و تفاوت دوم، انحراف‌ شدید نرخ‌های تورم این دوره از میانگین بلندمدت خود در اقتصاد ایران بود.

 در سال ۱۴۰۱ و به‌خصوص در نیمه دوم آن، اوج انتظارات تورمی نیز شکل گرفت. رشد کم‌سابقه پول در آبان ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ و تغییر معنادار شاخص سیالیت نقدینگی در این بازه زمانی، اوج‌گیری را حمایت می‌کند. علاوه بر این در ابعاد غیراقتصادی، توقف مذاکرات هسته‌ای، حوادث پاییز، جنگ اوکراین و برخی تنش‌های منطقه‌ای با ابعاد اقتصادی انتظارات تورمی تجمیع و درنهایت شوک کم‌سابقه ارزی در سال ۱۴۰۱ رقم خورد.

 به نظر می‌رسد با توجه به میزان خرابی‌های اقتصاد کلان ایران در دهه ۱۳۹۰، در شرایط فعلی و کوتاه‌مدت، روی بهبود متغیرهای کلان مرتبط با حفظ ارزش پول ملی نمی‌توان حساب باز کرد.

در شرایط فعلی تعدیل اثربخش انتظارات تورمی، کلید اصلی حرکت به‌سمت کاهش مشکلات اقتصاد ایران و مدیریت التهابات ارزی فعلی خواهد بود که البته به تصمیم‌های بسیار سخت نیاز دارد.

اخبار مرتبط