تسویه حساب سیاسی با شهردار سابق مشهد؟
دنیای اقتصاد: رئیس شورای وحدت و ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در خراسان رضوی گفت: برخوردی که با شهردار شد و قبل از محاکمه و مشخص شدن حکم قضایی، این مساله رسانهای شد را روش درستی نمی دانیم. این گونه روشها بیشتر تسویه حساب سیاسی است تا برخورد منطقی با اختلاف نظرهای مدیریتی و معتقدیم این نوع روشها کار مدیریت در استان را سخت و دشوار میکند و پذیرش مسئولیت در استان را دچار یک مشکل جدی خواهد کرد.

به گزارش ایسنا حمیدرضا ترقی در پاسخ به این سوال که بعد از علنی شدن اختلافات میان اعضای شورای شهر و شهردار آیا آنها ورودی به این ماجرا داشته اند یا نه گفت: ما در طول فعالیت شورای ائتلاف برای انتخابات گروهی را مشخص کرده بودیم که برنامه ۴ ساله تهیه کنند و تاکیدمان این بود که این برنامه هم در شورای شهر تصویب و هم زمینه اجرایی آن فراهم شود که این موضوع باید از طریق لایحه و از مسیر شهرداری به شورا میرسید، اما در این مساله سهلانگاری و تغییراتی در برنامهها داده شد و اولویتهایی که مورد نظر ائتلاف بود و باید در شهر به آن توجه میشد، توسط شهرداری مورد توجه لازم و کافی قرار نگرفت. ترقی اضافه کرد: سیاست ما بر این بود که نسبت به پروژههای مهم و اساسی شهر همه را به موازات هم دنبال کنیم، در حالیکه سیاست شهردار بر این بود که پروژهها را یکی یکی تمام و سپس پروژه بعدی را آغاز کنند، این سیاست باعث شد تا بخشی از اعضای شورا از اینکه رضایتمندی کامل در مردم به وجود نیاید نگران شوند و همه بخشها به طور متوازن پیشرفت لازم را نداشته باشند. رئیس شورای وحدت و ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در خراسان رضوی اضافه کرد: ما درخواست کردیم دستگاه قضایی پیگیریهایش را به تعویق بیاندازد و به شورا هم تاکید کردیم از استیضاح استفاده نکند تا مساله به صورت مسالمتآمیز و منطقی حل و فصل شود.