بحران کمبود مواد اولیه صنایع اصفهان
بزرگ‌ترین چالش صنایع
عدم ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیری متغیرهای اقتصادی و قوانین و مقررات، ظرفیت خالی و غیرفعال بودن بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارها، پایین بوده بهره‌وری، تورم بالا، تبعیت قیمت‌های داخلی از ارزهای خارجی، چند نرخی بودن ارز، سهم قابل‌توجه تجارت غیررسمی و قاچاق ،محدودیت در زیرساخت‌های چون برق، گاز، آب، ضعف شدید در تأمین نقدینگی تولید و صادرات، بازدهی بالای بازارهای غیر مولد و هدایت نقدینگی به این بازارها، عدم توازن سرمایه‌گذاری در رشته فعالیت‌ها و مناطق و همچنین سازمان‌دهی نامناسب ،تغییرات مدیریتی بسیار زیاد و کمبود مواد اولیه ، ازجمله مشکلات بخش صنعت و معدن کشوراست که در این سال‌ها دست‌به‌گریبان با آن‌ها بوده و در میان این مشکلات ، ظاهراً تأمین مواد اولیه سخت‌ترین و پر دغدغه ترین این چالش‌ها محسوب می‌شود.
ارزیابی‌های انجام‌گرفته از سوی نهادها و مسوولان مختلف نیز این‌چنین نشان می‌دهد کمبود شدید موجودی مواد اولیه خریداری‌شده از سوی بنگاه‌های تولیدی بخش صنعت را با مشکلات بسیاری روبرو کرده است و تداوم آن ضربه سنگینی را بر تولید وارد خواهد آورد.
چه‌بسا مهم‌ترین عامل برای چرخش اقتصاد و ادامه حیات یک صنعت، کارخانه و حتی یک واحد تولیدی در مقیاس کوچک،وجود مواد اولیه است . ضمن آنکه ضرورت گردش صنایع کشور، برای جبران خلا درآمدهای نفتی، بسیار پررنگ‌تر از گذشته هم شده است.
کمبود مواد اولیه در کشوری با معادن فراوان
قابل‌ذکر است ایران با جمعیتی حدود یک درصد کره زمین طبق آمارهای اعلامی و رسمی وزارت صمت، صاحب ۹ درصد از منابع معدنی دنیا است، این در شرایطی است که با پایش‌های بیشتر احتمال امکان افزایش آن بسیار محتمل به نظر می‌رسد.
همچنین وجود ۸ معدن بزرگ در سطح کلاس جهانی، خود دلیلی بر این مدعاست.
فقط در اصفهان بنا به گفته مبصر رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن این استان ،هزاران معدن قرارگرفته به‌طوری‌که رتبه نخست را در این زمینه به دست آورده است درحالی‌که صنایع این منطقه از بزرگ تا کوچک گرفتار کمبود مواد اولیه هستند.
از طرفی هم بخش صنعت و معدن تقریباً یک‌چهارم یا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است که اگر بخش خدمات را نیز به آن اضافه کنیم، این سهم به بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. این در حالی است که حدود ۴۵ درصد اشتغال کشور نیز در این بخش قرار دارد
حال مساله قابل‌توجه آنکه چنین حوزه‌ای باوجودآنکه منابع تأمین مواد اولیه آن در کشور فراوان یافت می‌شود و باوجود سهم چشمگیرش در اشتغال‌زایی و درآمدزایی چرا باید صنعتگرانش تا این میزان دغدغه تأمین کمبود مواد اولیه را داشته باشند.
به گفته فعالان اقتصادی افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نرخ ارز دو دلیل اصلی کمبود مواد اولیه موردنیاز بخش صنعت محسوب می‌شود و تداوم این کاهش ،بنگاه‌های تولیدی را با چالش‌های بسیار بیشتری روبرو خواهد کرد.
برخی دیگر خام فروشی را یکی از مهم‌ترین علل مشکلات صنعت و معدن معرفی می‌کنند که این معضل در مورد فولادسازی پررنگ‌تر از دیگر صنایع است .
در شرایطی که صنایعی چون صنعت فولاد با چالش تأمین مواد اولیه مواجه هستند، شاهد خام فروشی مواد اولیه‌ای مانند سنگ‌آهن هستیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان هم با تائید اینکه تأمین مواد اولیه مشکل مهم و بزرگ صنایع فولادی است می‌گوید:متأسفانه همچنان شاهد خام فروشی مواد اولیه هستیم، درحالی‌که باید زنجیره تولید خود را کامل کنیم، اما طی چند سال گذشته سنگ‌آهن را خام فروشی کرده‌ایم. از سوی دیگر ما در شناسایی پهنه‌های معدنی به‌خوبی عمل‌نکرده‌ایم. مواردی که باید توسط وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی و نقشه‌برداری انجام شود و ذخیره‌های معدنی کشور شناسایی شوند.
همچنین از دیدگاه سهل‌آبادی نکته مهم در اختیار گذاشتن پهنه‌های معدنی به کارخانه‌ها است، باید معدن کاران را مکلف کنیم تا ابتدا مواد اولیه داخل کشور را تأمین کند و سپس اقدام به صادرات مازاد مواد معدنی خود کنند. به گفته این مسوول ، نهادهای مربوطه در این خصوص باید دقت بیشتری داشته باشند تا کارخانه‌های فولادی که اکنون در حال افزایش و توسعه هستند، روزی به دلیل نبود مواد اولیه متوقف نشوند.
در این میان عده‌ای هم کمبود مواد اولیه در داخل را نتیجه دپوی آن در انبارهای مواد اولیه دانسته و معتقدند درخواست کاذب بالا رفته است و این درخواست با اهداف سودجویانه در انبارها دپو شده، سپس به‌صورت قاچاق با یک هزینه حمل غیر‌متعارف سر از کشورهای دیگر در‌می‌آورد.
از سویی هم عرضه این محصولات با ۲ نرخ کاملاً متفاوت در بازار رسمی و غیررسمی،خود مشکل بزرگی را برای صنعتگران به وجود آورده است به‌طوری‌که قرار بر آن بود با راه‌اندازی سامانه بهین‌یاب باهدف تخصیص مواد اولیه به تولیدکنندگان واقعی این‌گونه مشکلات حل شود. .اما باوجود چنین سامانه‌ای هم همچنان شاهد بروز چالش‌های جدی در این بخش هستیم.بسیاری از فعالان صنعتی بروز این کاستی‌ها را ناشی از ناکارآمدی چنین سامانه‌های دولتی می‌دانند.
در چنین شرایطی، تقاضای کاذب قابل‌توجهی برای خرید مواد اولیه وجود دارد. همین تقاضای غیرواقعی نیز زمینه رشد قابل‌توجه بهای محصولات عرضه‌شده در بورس کالا در سایه رقابت قابل‌توجه را فراهم می‌کند. بدین ترتیب تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان نهایی، قربانی ناکارآمدی طرح‌ها و راهکارهای تنظیم بازار دولت می‌شوند. علاوه بر این، برخی از فعالان صنعتی هم از این موضوع خبر می‌دهند که در بسیاری از زمان‌ها شاهد فروش مواد اولیه اختصاص‌یافته به تولیدکنندگان در بازار آزاد هستیم.
و اینجا پرسشی که پیش می‌آید اگر کمبود مواد اولیه وجود دارد محصولات عرضه‌شده در بازار آزاد ازچه طریق و توسط چه افرادی به بازار وارد می‌شود؟
آیا نهاد و سازمان‌های ناظری وجود ندارد که واکنشی نسبت به این بازارهای دونرخی داشته باشد ؟
به گفته مسعود جمالی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان ،سهمیه ثابت و خرید مستقیم از پتروشیمی، سهمیه ثابت و خرید از بورس و سهمیه متغیر سامانه جامع تجارت سه روشی است که تا به امروز پیش روی صنایع پایین‌دستی برای خرید مواد اولیه از صنایع بالادستی و پتروشیمی‌ها بوده که هیچ‌کدام از این سه روش نتیجه موردنظر دولت را محقق نکرده است.
وی اظهار می‌کند: توانایی تولیدکننده، هزینه‌های تولید و رقبا سه عامل مؤثر بر عرضه مواد اولیه است و رقابت باعث ایجاد تعادل در بازار می‌شود، اما متأسفانه دچار تبعات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هستیم و نظام درستی بر سیستم سهمیه‌بندی فعلی در کشورمان حاکم نیست.
این مسوول تأکید می‌کند : درواقع مشکل اصلی کمبود عرضه از سوی صنایع بالادستی است و در این فضا، کاری هم از دست صنعت پایین‌دستی برنمی‌آید. درمجموع عواملی که موجب شکست طرح‌های سهمیه‌بندی در کشورمان شده شامل دلار چند نرخی، پیش‌بینی نرخ ارز، شبکه تقاضا، انحصار عرضه، تنوع سامانه‌ها و قیمت‌های جهانی است.
تدابیری برای گذر از بحران
با توجه به کمبود مواد اولیه و بررسی دلایل آن ، بحث اصلی راهکارهای عبور صنایع از این شرایط است. صنایعی که در استان اصفهان بسیار زیاد دیده می‌شوند .
قطعا نبود مواد اولیه تهدیدی جدیدی برای ادامه حیات آن‌ها بشمار می‌رود، موضوعی که بارها مسوولان این مراکز نسبت به آن تاکید کرده‌اند.
در روزگاری که به دلیل تحریم و سیاست‌گذاری‌های غلط، تأمین مواد اولیه با موانع و محدودیت‌های زیادی روبرو شده است شاهد رشد بازار ثانویه و فروش محصولات باقیمت‌های متفاوتی هستیم.
به نظر می‌رسد راه گریز اصلی برای برون‌رفت از این شرایط، نظارت دقیق‌تر و مدیریت‌های قوی‌تری بر عرصه است.
همچنین در بخش صنایع معدنی و صنایع پایین‌دستی آن مثل صنایع مادر فولاد و پتروشیمی، تقویت بخش اکتشاف و استخراج باید موردتوجه قرار گیرد. که مستلزم استفاده از فناوری‌های نوین و دستاوردهای دانش‌بنیان است. فعلاً آنچه مانع پیشرفت این حوزه شده و باعث شده که باوجود معادن بسیار و پر پتانسیل نتوانیم رقابت داشته باشیم، تجهیزات فرسوده است که تأثیری بسزایی بر تولید و صادرات داشته است.
اما در سایر صنایع نیز که تأمین مواد اولیه موردنیاز آن از طریق اقدامات داخلی امکان‌پذیر نیست از سهامداری استراتژیک به‌عنوان راهکار مطلوب سخن گفته می‌شود.باوجود تحریم‌های کنونی علیه کشور، چاره‌ای جز تلاش برای رفع آن‌ها در راستای افزایش منافع ملی و افزایش ارتباطات راهبردی اقتصادی با کشورهای هدف وجود ندارد.
و گام مهم دیگر ،بها دادن به بخش خصوصی کشور است که با دارا بودن ظرفیت مناسب و پتانسیل بالا، می‌تواند سهم بزرگی در حل مشکلات پیش رو در جهت تأمین مواد اولیه موردنیاز کشور داشته باشد .
در این حال بنا بر گفته متولیان صنعت کشور، دیر یا زود ذخیره معادن کشور به اتمام خواهد رسید و ناچار به واردات بخش زیادی از مواد اولیه موردنیاز صنایع خواهیم بود.براین اساس تا هنوز فرصتی دیگر باقی است باید شناسایی راه‌کارها و گزینه‌های جایگزین ، را برای رهایی از این چالش در اولویت قرار دهیم.
