بازنگری در مراجع تصمیم‌گیرنده صدور پروانه کسب
در این ارتباط و بر اساس آخرین آمار برآوردی مرکز اصناف و امور بازرگانان، در کنار حدود ۳/ ۲ میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب، حدود۵۰۰ هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب در کشور فعالند که حضور و ادامه فعالیت آنها مانند کلیه واحدهای اقتصادی بدون مجوز، موجب ایجاد مشکلاتی در زمینه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف از جمله تولید و توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات شده و مسائلی نظیر نقض حقوق اساسی مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و رضایت‌‌‌‌‌‌‌مندی آنها و اختلال در نظارت و بازرسی بر عملکرد واحدهای صنفی را به‌وجود آورده است.
بر اساس نتایج بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها، عمده‌‌‌‌‌‌‌ترین دلیل عدم‌دریافت پروانه کسب توسط برخی از اصناف کشور به تعیین اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ها به‌عنوان مرجع صدور پروانه کسب و در نتیجه ایجاد انحصار از سوی اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ها جهت ارائه مجوز کسب به واحدهای صنفی مربوط میشود که این امر در نتیجه واگذاری این وظیفه حاکمیتی دولت به تشکل‌‌‌‌‌‌‌های صنفی حاصل شده است. البته عدم‌مقابله جدی دولت با واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، وجود بوروکراسی حاکم بر فرآیند اخذ مجوز کسب، تکمیل یا در دسترس‌نبودن برخی مدارک و شرایط لازم برای دریافت مجوز کسب، هزینههای دریافتی جهت اخذ پروانه کسب و گاهی سهل‌‌‌‌‌‌‌انگاری صاحبان واحدهای صنفی نیز از دیگر دلایلی است که در این امر می‌تواند دخیل باشد.
درخصوص مشکلات ناشی از فعالیت واحدهای صنفی بدون مجوز کسب، باید گفت که این واحدها با احتمال بیشتری می‌‌‌‌‌‌‌توانند در عملکرد خود حقوق مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان را رعایت نکنند. برای مثال وجود صنوف فاقد پروانه کسب به‌خصوص در بخش‌‌‌‌‌‌‌های تولید و توزیع مواد غذایی که مستقیما با سلامت جامعه در ارتباط هستند، عمدتا مسبب ایجاد مسائل بهداشتی و به‌تبع آن هزینههای درمانی، اجتماعی و روانی عدیده‌‌‌‌‌‌‌ای خواهد شد، به‌علاوه بر اساس بررسی‌‌‌‌‌‌‌های انجام شده، همچنین تایید کارشناسان و متولیان صنفی، بسیاری از تخلفات صنفی از قبیل گران‌‌‌‌‌‌‌فروشی، عدم‌درج قیمت و نصب برچسب، عدم‌صدور فاکتور و دیگر تخلفات نظیر عدم‌برخورد مناسب و محترمانه با مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان، در واحدهای صنفی بدون‌مجوز به نسبت بیشتر از واحدهای دارای مجوز صورت می‌‌‌‌‌‌‌گیرد.
فعالیت واحدهای صنفی فاقد‌پروانه علاوه‌بر ایجاد مشکلات فراوان برای مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان، مسائلی را در حوزه اصناف در بخش‌‌‌‌‌‌‌های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی ایجاد خواهد کرد، به‌طوری‌‌‌‌‌‌‌که برای مثال وقتی واحد صنفی بدون‌مجوز کسب، بدون پرداخت مالیات و عوارض یا پرداخت هزینههای لازم بابت اخذ مجوز، به فعالیت می‌‌‌‌‌‌‌پردازد، در واقع به‌نوعی به واحدهای صنفی که طبق مقررات و ضوابط به دریافت مجوز کسب اقدام کرده‌‌‌‌‌‌‌اند، اجحاف کرده است.
نکته دیگر در این ارتباط به مساله عدم‌امکان آمارگیری و ثبت اطلاعات مرتبط با اصناف بدون پروانه کسب و در نتیجه عدم‌امکان‌پذیری رهیابی قانونی کالاها و خدماتی مرتبط است که تولید، فرآوری، نگهداری یا توزیع می‌‌‌‌‌‌‌شوند. در نتیجه با سخت‌‌‌‌‌‌‌تر شدن امکان رهگیری کالاها، بحث نظارت و بازرسی بر اصناف مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی توسط اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ها با چالشهای بسیاری همراه میشود. در نتیجه ایجاد و توسعه صنوف فاقد مجوز فعالیت، نظم و نظام حاکم بر فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های صنفی را دچار اخلال کرده و زمینه‌‌‌‌‌‌‌های گسترش فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های غیرقانونی در جامعه را تسهیل می‌کند. به‌علاوه عدم‌ثبت و شناسایی واحدهای صنفی فعال، منجر به فقدان آمار و اطلاعات صحیح و کافی از واحدهای صنفی میشود، خلأیی که باعث میشود مدیران در زمینه برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی و ساماندهی بازار با کمبود اطلاعات یا نبود اطلاعات به‌روز، منسجم و دقیق مواجه شوند و بدین ترتیب دولت و متولیان امر صنعت، معدن و تجارت با مشکلات ناشی از آن روبه‌‌‌‌‌‌‌رو شوند.
بدین‌‌‌‌‌‌‌ترتیب با توجه به آثار سوء ناشی از فعالیت واحدهای بدون مجوز کسب بر کل نظام اقتصادی کشور و با عنایت به اینکه یکی از مهم‌ترین علل وجود اصناف فاقدمجوز، واگذاری وظیفه حاکمیتی دولت به تشکل‌‌‌‌‌‌‌های صنفی به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری صدور پروانه کسب است، لذا مهم‌ترین اقدام پیشنهادی به دولت، بازنگری در حوزه وظایف و اختیارات مرجع صدور مجوزها است.
بر این اساس، مقایسه وضعیت دریافت مجوز کسب‌و‌کارها در ایران با سایر کشورها نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد، رویه مورد استفاده در ایران که با توجه به قانون نظام صنفی اعمال میشود، مشکل اساسی داشته و در تضاد با اصول اولیه علم اقتصاد است؛ چراکه در قانون نظام صنفی ایران، متولی ارائه مجوز کسب به متقاضیان، اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ها و اتاق‌های اصناف است که مسوولان این تشکل‌‌‌‌‌‌‌ها (هیات‌مدیره) از میان افراد صنفی دارای جواز کسب انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌شوند و این افراد از یکسو باید در جهت منافع فعالان صنفی اقدام کنند و برای تحقق این هدف، در مقابل گسترش واحدهای صنفی جدید، مقاومت کنند و از سوی دیگر همین افراد، متولی ارائه جواز کسب به متقاضیان جدید هستند که این دو هدف در مقابل هم و در تضاد با یکدیگر هستند.
در حالی‌‌‌‌‌‌‌که در کشورهای دیگر متولی ارائه مجوز فعالیت بنگاه‌‌‌‌‌‌‌های صنفی، دولت‌‌‌‌‌‌‌های ملی و محلی هستند و مهم‌ترین اولویت آنها، حمایت از حقوق عموم مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان است.
بدین ترتیب باید اذعان داشت تعیین اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ها و تشکل‌‌‌‌‌‌‌های صنفی زیرمجموعه اتاق اصناف، به‌عنوان مرجع صدور پروانه کسب، یعنی واگذاری وظیفه حاکمیتی دولت به تشکل‌‌‌‌‌‌‌های صنفی، رویه‌‌‌‌‌‌‌ای صحیح نیست و در مغایرت با پیش‌‌‌‌‌‌‌فرض‌‌‌‌‌‌‌های اولیه شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری رقابت در بازارها یعنی ورود و خروج آزادانه کسب‌و‌کارها به بازار است.
این امر به مرور زمان باعث ایجاد انحصار در فضای کسب‌وکار اصناف در اقتصاد کشور و در نتیجه فعالیت در زنجیره تامین و عرضه محصولات (کالا و خدمات) با کیفیت پایین‌‌‌‌‌‌‌تر و قیمت بالاتر در بازار داخل میشود، به‌علاوه این بنگاه‌‌‌‌‌‌‌ها، در عرصه جهانی نیز توان رقابت در بازارهای بین‌‌‌‌‌‌‌المللی را نخواهند داشت، چراکه در بازار داخل بدون رعایت استانداردهای جهانی فعالیت کرده و سود می‌‌‌‌‌‌‌برند.
