جان‌بهای مردم اصفهان
عوارض آلایندگی، صنایع آلاینده را تنبیه نکرد
از تابستان۱۳۹۲تاکنون که دستورالعمل اجرای قانون عوارض آلایندگی ابلاغ شد، وضعیت صنایع آلاینده با پرداخت این عوارض تغییر نکرد و تنها خون‌بهای مردمی که در معرض آلودگی شدید زیست‌محیطی قرار گرفتند، صرف توسعه شهرها و خیابان‌ها برای هجوم بیشتر وسایل نقلیه شد.
پرده اول:قانونی برای عوارض
بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، واحدهای تولیدی که آلاینده محیط‌زیست بوده و استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط‌زیست را رعایت نکنند، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی می‌شوند. دستورالعمل اجرای عوارض آلایندگی باهدف ایجاد وحدت رویه و اعمال مدیریت یکپارچه در اجرای قانون عوارض آلایندگی در تیرماه۹۲ به ادارات کل محیط‌زیست استان‌ها برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، واحدهای تولیدی که آلاینده محیط‌زیست محسوب شوند با تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست علاوه بر عوارض ارزش‌افزوده، مشمول پرداخت یک در صد از قیمت فروش خود به‌عنوان عوارض آلایندگی هم می‌شوند.
درآمد حاصل از عوارض آلایندگی در محدوده هر شهرستان از طریق سازمان امور مالیاتی به‌حساب شهرداری همان منطقه واریز می‌شود. عوارض آلایندگی باید برای بهسازی محیط‌زیست ، رفع آثار آلایندگی بر محیط ، اصلاح و سالم‌سازی محیط‌زیست صرف شود. نظارت بر حسن اجرای پرداخت عوارض آلایندگی به عهده سازمان‌های امور مالیاتی،محیط‌زیست ،استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است ولی برای نظارت بر شیوه مصرف این عوارض، پیش‌بینی خاصی نشده است. البته قانون تاکید کرده است که « چنانچه این درآمد در آینده پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی صندوق ملی محیط‌زیست و سایر مصوبات موردنیاز به‌طور متمرکز به صندوق محیط‌زیست وارد شود ؛باید با دخالت و نظارت مستقیم سازمان حفاظت محیط‌زیست هزینه شود. در لایحه بودجه سال جاری قرار بود۲۰درصد از منابع حاصل از عوارض آلایندگی به سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) اختصاص یابد تا صرف اعطای تسهیلات و حمایت‌های مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست در همان شهرستان شود اما مجلس با آن مخالفت کرد.
لاهیجان زاده، مدیرکل محیط‌زیست استان نیز نسبت به رویه هزینه کرد بهای جان مردم اصفهان معترض است. او می‌گوید:»یک ریال از عوارض آلایندگی به محیط‌زیست داده نمی‌شود. اسم این عوارض، عوارض آلایندگی محیط‌زیست است و این عوارض یک درصد فروش هر صنعت آلوده‌کننده است که به وزارت کشور و سپس به شهرداری‌ها داده می‌شود، اما درنهایت شهرداری‌ها به محیط‌زیست نمی‌دهند.بر اساس آخرین اصلاحیه‌ای که انجام شد، شهرداری‌ها باید ۵۰ درصد این هزینه را با نظر محیط‌زیست هزینه کنند.»
قاسمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان هم اواخر سال گذشته درباره چگونگی هزینه کرد عوارض آلایندگی گفته بود: « این موضوع به سیاست شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بستگی دارد. به‌عنوان‌مثال آیا شهرداری یک شهر عوارض آلایندگی را برای فیلتر واحدهای صنعتی هزینه می‌کند یا تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی اما مقرر است در سال ۱۴۰۱ اصولی برای نحوه هزینه کرد این عوارض مشخص شود.» که البته تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
پرده دوم: اعتراض شهرداری
اولین اعتراض به عدم پرداخت عوارض آلایندگی در استان اصفهان را رییس شورای اسلامی استان اصفهان در آذرماه اعلام کرد:حق این استان در پرداخت عوارض آلایندگی نادیده گرفته‌شده و میزان پرداختی سال جاری نسبت به گذشته کاهش چشمگیری پیداکرده است. به گفته محمدجواد توحیدی راد، سال گذشته حدود ۳ هزار میلیارد تومان به‌حساب شهرهای استان واریز شد اما تا پایان آذرماه امسال حدود ۱۰۰ میلیارد واریزشده که این مبلغ اختلاف فاحشی با سال گذشته دارد.
یک ماه بعد، محسن رنجبر، معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان در هفتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان از عدم پرداخت این عوارض گلایه کرد:«هنوز یک ریال بابت عوارض آلایندگی به شهر اصفهان پرداخت‌نشده است، درحالی‌که ما همچنان در حال بررسی پرداخت عوارض آلایندگی سال ۹۲ هستیم.از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بابت عوارض آلاینده‌های سال‌های قبل به‌حساب شهرداری واریزشده است که با این مبلغ ناچیز نمی‌توان اقدام اساسی برای شهروندان اصفهانی کرد.»
در حالی شهرداری و شورای شهر به عدم پرداخت عوارض آلایندگی اعتراض دارند که مسئولان استان از پرداخت آن خبر می‌دهند. به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی تا پایان سال گذشته بین شهرستان‌های متاثر از آلودگی واحدهای صنعتی استان توزیع‌شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان هم تابستان امسال با اشاره به افزایش عوارض آلایندگی از ۳ به ۴ درصد برای شهرداری‌ها اعلام کرد که در چهارماهه امسال از محل عوارض آلایندگی و عوارض ارزش‌افزوده دو هزار و ۲۰ میلیارد تومان با افزایش ۹۶ درصدی در مقایسه با سال قبل به شهرداری‌های استان پرداخت‌شده است.
مرداد امسال هم مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایط نقلیه ابلاغ و اصفهان و هفت شهر دیگر مشمول عوارض آلایندگی وسایط نقلیه شدند تا درآمد شهرداری اصفهان از محل کسب عوارض آلایندگی افزایش یابد.
درآمد شهرداری اصفهان از محل دریافت عوارض آن‌قدر هست که بخش زیادی از منابع درآمدی بودجه شهرداری را به خود اختصاص می‌دهد. سال آینده بودجه این نهاد ۲۱هزار میلیارد تومان اعلام‌شده که درآمد ناشی از عوارض عمومی ۱۰هزار میلیارد تومان، درآمد از محل عوارض ارزش‌افزوده ۴۹۰۰میلیارد تومان و عوارض آلایندگی ۴۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است. دلیل اعتراض معاون اقتصادی شهردار اصفهان مبنی بر رقم ناچیز وصولی عوارض آلایندگی، سهم قابل‌توجه آن در منابع درآمدی شهرداری است که در صورت عدم تحقق رقم کسری بودجه را افزایش می‌دهد.
پرده سوم: اعتراض صنایع
طبق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، واحدهای آلاینده باید به شهرداری‌ها عوارض پرداخت کنند؛ اما فعالان اقتصادی این عوارض را غیرمنطقی می‌دانند چراکه در ازای این عوارض، هیچ‌گونه خدمت مرتبط با رفع آلایندگی ارائه نمی‌شود.
طبق «ماده ۱۲ قانون هوای پاک»، «ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک»، «ماده ۴ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌ها» کلیه واحدهای آلاینده هوا، خاک و آب مکلف به پرداخت جرائمی به ارقام مختلف شده‌اند. بااین‌وجود طبق «ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۱۴۰۰) نیز دوباره واحدهای آلاینده محیط‌زیست مکلف به پرداخت درصدی از درآمد خود به‌عنوان عوارض سبز شده‌اند. بر همین اساس، اخذ هم‌زمان عوارض و جریمه به یک دلیل واحد (انتشار نوعی از آلودگی) مصداق بارز پرداخت مکرر مالیات به دلیل یک موضوع واحد است.
از سوی دیگر محل دریافت عوارض ماده ۲۷ با موضوع دریافت آن هیچ ارتباط معنادار، منطقی و مشخصی ندارد و این عوارض منجر به ارائه خدمتی مرتبط با رفع آلایندگی به بنگاه پرداخت‌کننده یا شهروندان در معرض آلایندگی نمی‌شود، چراکه شهرداری‌ها هیچ مسئولیت یا امکانی برای پایش یا کاهش آلایندگی واحدهای صنعتی یا معدنی ندارند. شهرداری‌ها مسئولیت یا وظیفه‌ای نسبت به ارائه تسهیلات، کاهش آلایندگی یا جبران خسارات مرتبط با آلاینده‌های گاز، آب، خاک و صوت واحدهای صنعتی و معدنی چه در محل تولید و چه در محل انتشار آن‌ها ندارند. شهرداری‌ها مطلقاً هیچ‌گونه مسئولیتی نسبت به مدیریت پسماندهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، پزشکی و ویژه ندارند. شهرداری‌ها مطلقاً هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال شهرک‌های صنعتی و واحدهای مستقر در آن‌ها عهده‌دار نیستند؛ بر همین اساس در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارضی توسط واحدهای آلاینده به شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد که در پی آن، هیچ‌گونه خدمتی مرتبط با موضوع این عوارض، نه به پرداخت‌کننده و نه به جامعه در معرض خطر ارائه نمی‌شود.
اما نایب رییس شورای شهر اصفهان هم تاکید می‌کند که «تمام پولی که از سوی صنایع آلاینده به‌عنوان عوارض آلایندگی پرداخت می‌شود، توسط مدیریت شهری در راستای توسعه فضای سبز و اقداماتی که می‌تواند تا حدودی عوارض این آلایندگی‌ها را کاهش دهد، هزینه می‌شود و امکان هزینه کرد آن در مجاری دیگر شهری وجود ندارد.»
فصل الخطاب همه اظهارنظرها به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور تعلق دارد. او در سفر اخیر خود به اصفهان اعلام کرد: «نگاه دولت سیزدهم به مساله آلایندگی، نگاه درآمدزایی نیست. ما معتقدیم که می‌توانیم با بازگشت عوارض آلایندگی به صنایع، آن‌ها را مجاب کنیم تا خودشان آلایندگی را برطرف کنند.»
عوارض آلایندگی در یک دهه اخیر به بهای جان مردم شهرها تبدیل‌شده و تاثیری در بهبود شرایط شهرها نیز نداشته است. بهترین راهکار تغییر شیوه هزینه کرد آن و اجبار صنایع آلاینده به بهبود شرایط تولید است.
