بازنده مبارزه
چگونه صنعت خودرو بازنده جنگ تحریم‌های اقتصادی شد؟
موانع واردات خودرو
سال‌هاست که واردات خودرو به ایران با موانع زیادی روبه‌رو است؛ دقیق‌تر بگویم حدود 100 سال. البته هر کشوری برای واردات کالاهای مختلف موانع تعرفه‌ای ایجاد می‌کند. اما معمولاً دولت به این موضوع از منظر مانع نگاه نمی‌کند، بلکه آن را محل درآمد می‌بیند و ما از منظر مشتری، یا بازرگان آن را مانع می‌بینیم. از حدود 50 سال پیش دولت ایران تصمیم گرفت که روی توسعه صنعت خودرو کار کند و به این ترتیب نه‌تنها در پی درآمد از واردات خودرو برآمد، بلکه موضوع حمایت از صنعت خودرو به آن اضافه شد. البته تاکید کنم که این سازوکار، فقط مربوط به خودرو کامل نبود. بلکه موضوع قطعات، قطعات یدکی را نیز شامل می‌شد. البته این موانع فقط به‌صورت تعرفه و عوارض گمرکی نبود، بلکه ضوابط مختلف فنی بر موضوع حاکم شد و در کنار آن مسائلی مانند نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو به‌تدریج در مجموعه موانع واردات قرار گرفت. البته «موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای وارداتی» عبارتی است که از منظر اقتصادی، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی و رفاه جامعه است.
تعرفه یا مالیات
کمی به عبارت تعرفه یا مالیات فکر کنیم، می‌بینیم که در زمان‌های گذشته عبارت‌هایی مانند باج و خراج عملکردی شبیه آنها داشته است. بستگی دارد که ما به موضوع چگونه نگاه کنیم. اگر باج را یک راهزن بگیرد، یک عمل غیراخلاقی و غیرقانونی محسوب می‌شود. چرا که راهزنی بی‌حساب و کتاب است و برای رفاه اشخاص خاص انجام می‌شود، در حالی که همان پول را وقتی گمرکات می‌گیرد، می‌شود حقوق گمرکی و بسیار هم ارزشمند است. چرا که حقوق گمرکی برای رفاه جامعه به‌کار می‌رود و شفاف است و حساب و کتاب مشخصی دارد. تجارت برای مبنای حقوق گمرکی مشخص و برای مدتی ثابت، رونق می‌گیرد. همین موضوع در مورد مالیات و انواع موانع اقتصادی و فنی در مرزها و داخل مرزها صادق است. وقتی که اعلام می‌شود خودرو وارداتی باید یورو 5 یا یورو 6 باشد، یا باید واردکننده تعهد بدهد که تا ده سال قطعات مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری خودرو را وارد کند و شبکه خدماتی فراهم کند که مشتری بتواند خودرو خود را در طی این مدت تعمیر کند، می‌توانیم اسمش را مانع واردات بگذاریم یا برعکس، این عبارت را شرط واردات بگذاریم.
نکته دیگری که در مورد موانع واردات باید عرض کنم این است که هر کشوری بر مبنای شرایط اقتصادی و سیاسی زمانه خود در مورد موانع وارداتی و به‌خصوص تعرفه‌ها تصمیم می‌گیرد. به‌عنوان مثال در طی 40سال گذشته که جهانی‌شدن به نفع آمریکا بود، تعرفه‌های واردات از چین و خیلی از کشورها به‌شدت پایین آمده بود. اما امروز که آمریکا اقتصاد خود را در خطر می‌بیند، جنگ تعرفه‌ای راه می‌اندازد. البته خود اصطلاح جنگ هم این وسط اصطلاح نوظهوری در مورد اقتصاد است. البته کشورهای پیشرفته به همین موضوع بسنده نمی‌کنند. به‌عنوان مثال در همین آمریکا مستقیماً موانع زیادی در مقابل قطعات الکترونیکی وارداتی از چین ایجاد می‌کنند و حتی بعضاً مستقیماً واردات یک کالای خاص را ممنوع اعلام می‌کنند. در مورد خودرو هم یک موضوع عادی در جهان وجود دارد و آن توازن بازارهاست. کشورهایی که دارای صنعت خودرو هستند، به‌گونه‌ای تعرفه‌ها و انواع موانع را در کنار مالیات و مشوق‌ها برای تولیدکننده داخلی طراحی می‌کنند که در حالی که بازار خودرو در کشورشان رقابتی باشد، صنعت بتواند به بقا و رقابت خود ادامه دهد. برای همین، موضوع خودرو در اکثر معاهدات تجاری بین‌المللی حضوری پررنگ دارد.
اجبار در جلوگیری از واردات
از این داستان ابتدایی در مورد مانع واردات بگذریم و برسیم به همین چند سال اخیر. دو اتفاق بسیار مهم در پنج سال گذشته رخ داده است که دولت مجبور به جلوگیری از واردات شد. اولین دلیل آن کمبود ارز بود. وقتی تحریم‌های سری جدید شروع شد، دولت برای مدیریت ارزش ریال، روش کنترل و مدیریت مصرف ارز را به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی در دستور کار قرار داد و اولویت‌بندی‌ها و قوانین سخت‌گیرانه‌ای را اعمال کرد. از یک طرف ارز 4200 را برای کالاهای اساسی تخصیص داد و همان عدد را مبنای محاسبه حقوق گمرکی قرار داد. همچنین تمام صادرکنندگان را موظف کرد که ارز خود را به یک سیستم مشخص به نام بازار متشکل ارزی بازگردانند تا دولت آنطور که صلاح می‌داند منابع ارزی را تخصیص دهد. در این میان جزو اولین مواردی که واردات آن ممنوع اعلام شد، خودرو بود. البته در ابتدای کار واردات قطعات یدکی و قطعات خودرو برای تولید، به‌عنوان کالای اساسی در نظر گرفته شد و ارز 4200 به آن تخصیص یافت. اما به‌علت شدت تحریم‌ها و کاهش شدید درآمد دولت، به سرعت از موضع خود کوتاه آمد و ارز آزاد را به آن صنعت تخصیص داد. به این دلیل، کمبود ارز، ظاهری‌ترین و مهم‌ترین دلیل جلوگیری از واردات خودرو بود. تا جایی که اصولاً این دستور را بانک مرکزی صادر کرد و طی یک جلسه سران سه قوه، به‌صورت مصوب و به‌عبارتی قانونی درآمد. امروز هم تا این مشکل حل نشود، هیچ وارداتی انجام نخواهد شد. البته بالاخره شنیدم که رئیس کل محترم بانک مرکزی اعلام کردند که با واردات یک میلیارد دلار خودرو موافقت کرده‌اند و امیدوار هستیم تا پایان سال واردات خودرو تا این سقف انجام شود.
تحریم‌های چندلایه
اما این همه ماجرا نبود. تحریم‌های جدید آمریکا خیلی هوشمندانه ارکان اقتصادی ایران را مورد هدف قرار داده است. در تحریم‌های پیچیده اخیر که چندلایه است، دو اتفاق مهم در مورد خودرو رخ داد: از یک طرف واردات قطعات و مواد تولیدی خودرو و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران ممنوع اعلام شد و از طرفی واردات خودرو کامل به ایران آزاد شد. معنی این طراحی خیلی ساده و روشن است: «صنعت و تولید را هدف قرار بده و وابستگی و تقاضای مصرف را بالا ببر. تنش در اقتصاد و نهایتاً تنش در جامعه بالا می‌رود و طرف مقابل تسلیم می‌شود.» البته امروز نتایج این حرکت را در اغتشاشات و اعتراضات کنونی مشاهده می‌کنیم. تحریم‌ها به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شده‌اند که صنعت و اقتصاد کشور با لطمات بسیار مهمی روبه‌رو شده است و بسیاری از تلاش‌های مسوولان به نتیجه مطلوب نرسید. همان‌طور که مشاهده کردید صنعت خودرو روسیه تقریباً دو هفته بعد از شروع تحریم‌های جدید آمریکا، از تولید باز ایستاد. اما صنعت خودرو کشور ما همچنان و با قدرت به تولید ادامه می‌دهد.
اما طبیعی است که تیراژ و کیفیت پایین می‌آید. در چنین حالتی که ظاهر مملکت عادی است و مسوولان عادی‌انگاری می‌کنند، مردم هم موضوع تحریم را عادی می‌بینند و انتظار دارند که مانند یک کشور عادی هم کیفیت و هم تنوع خودرو با سرعت متناسب با سرعت جهانی بالا برود و همچنین قیمت‌ها متناسب با درآمد افراد باشد. اما از آن طرف هم طبیعی است که در چنین تحریم‌های سنگینی، توسعه همه‌جانبه صنعت خودرو، اگر نگوییم ناشدنی است، حداقل می‌توانیم بگوییم که خیلی گران تمام می‌شود. صنعت خودرو یک صنعت جهانی است و امکان ندارد یک کشور به تولید رقابتی خودرو در شرایط تحریمی ادامه دهد. تنها یک کشور در دنیا وجود دارد که شاید تحت یک برنامه بلندمدت بتواند در تحریم کامل، خودرو رقابتی تولید کند و آن هم آمریکاست. چرا که تمام منابع از جمله انرژی و مواد اولیه لازم و فناوری‌ها را در اختیار دارد. البته من فکر می‌کنم که حتی آن کشور هم نمی‌تواند به معنای واقعی کلمه خودرو رقابتی در شرایط کاملاً تحریمی تولید کند. کمااینکه خود همین آمریکا در دهه 80 میلادی متوجه شد که خودروسازی‌هایش بدون وجود ارتباطات جهانی و رقبای بزرگ، عملاً از رقابت‌پذیری میفتند. یادمان نرود که در سال 2007 چگونه دو خودروساز بزرگ آمریکا با چالش ورشکستگی روبه‌رو شدند.
تولید غیررقابتی
به هر حال نتیجه این نوع تولید غیررقابتی و البته تامین مواد و برخی قطعات از بازار بین‌المللی با دور زدن تحریم‌ها، تیراژ و کیفیت و نهایتاً قیمت را با چالش روبه‌رو می‌کند. یادآوری می‌کنم که ابعاد تحریم خیلی پیچیده‌تر از این حرف‌هاست و این موضوع که توضیح دادم، تنها ضربه آمریکا به بخش خودرویی بود و همه می‌دانیم که با این ضربات چگونه اقتصاد کشور با چالش روبه‌رو می‌شود و در میان‌مدت و بلندمدت، تنش‌های زیاد اقتصادی و نهایتاً اجتماعی ایجاد می‌کند. حال سوال اینجاست که چرا آمریکا اجازه واردات خودرو را داده است؟ پاسخ را می‌توان در رفتار بازار ایران در سال‌های 90 و 91 جست‌وجو کرد. در آن زمان اگر یادتان باشد هزاران خودرو پورشه و مازراتی و... وارد کشور شد، تا جایی که صدای حضرت آقا هم درآمد. چرا که در حالی که کشور دچار چالش‌های جدی شده بود و مسوولان مردم را به مقاومت دعوت می‌کردند، عده‌ای با خودروهای آنچنانی در خیابان‌ها، جولان می‌دادند و اختلاف طبقاتی رو به گسترش را به‌رخ می‌کشیدند. در سری جدید تحریم‌ها، مسوولان مملکتی این ترفند آمریکا را با جلوگیری از واردات خودرو تا حدی خنثی کردند. یادآوری می‌کنم که با هر واردات خودرو، معادل حداقل 30 درصد ارزش خودرو، به خاطر لوازم یدکی، طی 10 سال وابستگی به خارج از کشور به وجود می‌آید. پس دولت تصمیم به منع کامل واردات خودرو گرفت و بدین ترتیب با این حرکت هم مدیریت مصرف ارز بهتر انجام شد و هم صنعت خودرو تا حدی مورد حمایت قرار گرفت.
باختن مبارزه در جبهه اقتصاد خودرو
اما امروز ظاهراً درآمد ارزی کشور بالا رفته است و مسوولان به جای اینکه صنعت خودرو را که در طی این پنج سال حسابی مقاومت کرده است، با واردات تجهیزات پیشرفته و تکمیل زنجیره‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای و نهایتاً تولیدی، حمایت کنند، آماده می‌شوند تا برنامه آمریکا را پیاده کنند. شاید این حرف خیلی برخورنده باشد. اما باید تاکید کنم که متاسفانه مسوولان بدون توجه به تجارب قبلی در حال باز کردن بازارهای ایران به دو روش تشویق مونتاژ کامل و آزادی واردات خودرو با کمترین محدودیت، در حال باختن مبارزه در جبهه اقتصاد خودرو هستند. در سال 95 که اوضاع رفته رفته خوب می‌شد و به سمت عادی شدن روابط جهانی می‌رفتیم و درآمد ارزی بالا می‌رفت، مسوولان هوشمندانه قوانین واردات خودرو را به‌روز کردند و چند شرط بسیار ارزشمند گذاشتند. از یک طرف برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو، حرکت‌های خوبی انجام دادند که از آن جمله الزام به سرمایه‌گذاری مستقیم، داخلی‌سازی حداقل با 30 درصد (به‌جای 20 درصد)، صادرات 20درصدی از همان سال اول و... می‌توان اشاره کرد. از طرف دیگر در مورد واردات، واردکنندگان را مجبور به اخذ نمایندگی مستقیم از خودروسازان جهانی کردند و انواع موانع غیرتعرفه‌ای که به اقتصاد کشور و به‌خصوص خروج خودروهای فرسوده و گسترش شبکه خدمات پس از فروش کمک می‌کرد، جلوی راه آنها گذاشته شد. این قانون به‌ظاهر ساده، خیلی از مشکلات مصرف‌کنندگان در ایران را حل می‌کرد. چرا که اگر خاطرتان باشد در طی سه دهه قبلی، که تحریم‌های خاصی در مورد خودرو وجود نداشت، هیچگاه ما در فهرست فراخوان‌های خودروسازان بزرگ دنیا نبودیم. چرا؟ چون ما تقریباً هیچگاه از خودروسازی اصلی برای واردات خودرو خرید نکرده‌ایم. اکثر واردات ما از بازارهای بین‌المللی و به‌صورت محدود بوده است. بعضی هم که نمایندگی گرفته‌اند، از یک نماینده منطقه‌ای، مجوز اخذ کرده بودند. به این ترتیب هیچگاه در طی این سال‌ها، ما از خدمات استاندارد خودروسازان جهانی برخوردار نبوده‌ایم. ضمن اینکه خدمات پس از فروش ما هم از حضور آنها بهره معناداری نبرد. بماند، تا آن قوانین بخواهند اجرایی شوند، عملاً تحریم‌های جدید آمریکا شروع شد و آن قوانین مورد استفاده عملی قرار نگرفتند.
حال با به فراموشی سپردن آن قوانین پیشرفته، در حرکتی عجیب و قانونگذاری متناقض، واردات از طریق خرید از دلال‌ها و شرکت‌های درجه دو و سه بین‌المللی، در حال آزاد‌شدن است. بماند که در حرکتی متناقض ادعا شده است که واردکننده باید فناوری وارد کند؛ این در حالی است که الزامی به معامله با خودروساز اصلی خارجی نیست. البته از آن طرف هم طبق آمار وزارت صمت طی مدت یک سال گذشته تولید بخش خصوصی دو و نیم برابر شده است. به‌عبارتی مونتاژ با کمترین داخلی‌سازی، آن هم از نوع خودروهای چینی، به‌شدت افزایش یافته است. کافی است به آمار ارزبری خودرو در طی یک سال و مقایسه آن با سال گذشته بنگریم. در هر صورت به زودی دوباره واردات به‌ظاهر آزاد می‌شود. مسوولان تا مدت زیادی به آن افتخار خواهند کرد و مردم هم تا مدتی متشکر خواهند بود. اما نتایج اسفبار این مانع‌زدایی ظاهری در ادامه رویت خواهد شد که متاسفانه دیر است.
قربانی کردن صنعت خودرو
اگر بخواهم یک جمع‌بندی کوتاه داشته باشم باید عرض کنم که نگاه ما به واردات و سیاستگذاری در رابطه با کلیت اقتصاد، بسیار تعیین‌کننده است. قطعاً واردات عاملی برای توسعه رقابت در بازارها و صنعت است. اما سیاستگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که توازن آن به سمت رقابت‌پذیر شدن صنعت و اقتصاد کشور باشد. به‌خصوص در وضعیت جنگ اقتصادی که در آن به سر می‌بریم، نباید در زمین دشمن بازی کنیم. اما ظاهراً به دلیل تنش‌های بالای اجتماعی و اقتصادی موجود، متاسفانه در میان صنایع و بازارهای مختلف، امروز از رفتارهای دولت و مجلس به‌نظر می‌رسد که تصمیم گرفته شده است صنعت خودرو قربانی شود و با ورود گسترده انواع خودرو به صورت CKD یا CBU کمی فشار اقتصادی و اجتماعی، حتی شده در حد دو سه ماه کاهش یابد. البته امیدوارم که واقعاً درآمد دولت بالا برود و بتواند رفاه و آسایش ظاهری ناشی از این برنامه را ادامه دهد. اما اگر خدایی ناکرده این درآمدها در همین حد باقی بماند، این رفع موانع از واردات نه‌تنها مشکل بازار خودرو را در میان‌مدت حل نخواهد کرد، بلکه خود باعث افزایش قیمت ارز و در نتیجه فشارهای اقتصادی به مردم خواهد شد. امیدوارم که تمام تحلیل‌های من غلط باشد و با برنامه رفع موانع وارداتی که مجلس محترم طراحی کرده و دولت به سرعت در حال اجرای آن است، اوضاع همه ما بهتر شود.
