اثر ممنوعیت
بازار خودرو چه چشماندازی دارد؟
در حال حاضر بازار خرید و فروش خودرو، همانند هفتههای گذشته شاهد نوسان قیمتی و رکود در معاملات است. نکته قابل توجه در بازار روند افزایش نرخ ارز است که این موضوع باعث شده قیمت انواع خودروهای داخلی به یک ماه قبل برگردد و کاهش قیمتها متوقف شود. پیش از این به دلیل کاهش نرخ ارز و صفر شدن معاملات در بازار فروشندگان ترجیح میدادند خودروها را با قیمت پایینتری به فروش برسانند اما در شرایط فعلی گویا از این کار منصرف شده و خودرو در بازار شاهد افزایش قیمت است.
به گفته فعالان حوزه خودرو، خودروهایی که در این ماهها با کاهش جزئی قیمت همراه بودند، مجدد با جهش قیمت همراه شدند. سطح معاملات تقریباً به صفر رسیده و هیچ خرید و فروشی در بازار صورت نمیگیرد. هنوز خبری از ورود خودروهای خارجی منتشر نشده است و مردم در خریدهای خود دست نگه داشتهاند. درنتیجه، به نظر میرسد در روزهای آینده نیز همین روند ادامه داشته باشد.
چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو میگذرد و اتخاذ سیاستهای دستوری در کنار انحصار، بازار و صنعت خودرو کشور را با مشکلات متعددی همچون رکود و افت کیفیت مواجه کرده است. حالا مسوولان وزارت صمت با آزادسازی واردات خودرو با محوریت واردات خودرو اقتصادی تلاش دارند تمام این مشکلات را برطرف کنند و قیمت خودرو در بازار کاهش یابد. بازاری که پس از بازگشت تحریمها و تداوم سیاستهای غلطی همچون قیمتگذاری دستوری روزبهروز آشفتهتر شده است و حالا طبق گفتههای مسوولان وزارت صمت قرار است با آزادسازی واردات خودرو و ورود خودروهای اقتصادی به کشور از التهاب آن کاسته شود. گرچه تا پیش از شهریور واردات خودرو منوط به ابلاغ آییننامه بود، اما پس از ابلاغ هم هر روز از شرط و شروط جدیدی برای ورود خودروهای خارجی به کشور رونمایی میشود.
درباره تاثیر واردات خودرو بر رفع التهاب بازار خودرو نیز باید گفت که آییننامه واردات خودرو صرفاً کلیاتی از این طرح را مشخص کرده بود و بدون مشخص شدن تعرفهها و سایر هزینههایی که میتواند سربار واردات خودرو باشد نمیتوان در مورد تاثیر قطعی این واردات بر بازار و قیمت خودرو اظهارنظر کرد.
اگر دولت تصمیم بگیرد خودروهای اقتصادی را با تعرفه صفر درصد وارد کند میتوان گفت که واردات این خودروها تا حدودی میتواند بر قیمت خودروهای داخلی اثرگذار باشد. به این صورت که اگر خودرو ۱۰ هزاردلاری را با هزینه تمامشده ۱۳ هزاردلاری و دلار ۳۰ هزارتومانی در بازار بفروشیم قیمت ۳۹۰ تا ۴۰۰ میلیونتومانی آن میتواند تاثیر بسزایی در کاهش قیمت خودروهای داخلی داشته باشد. البته باید در نظر داشت حتی در صورتی که تعرفه واردات خودروهای ۱۰ هزاردلاری صفر باشد و این خودروها با قیمتی ۳۵۰ میلیونتومانی به بازار عرضه شوند، همچنان نمیتوان از لفظ اقتصادی برای این خودروها استفاده کرد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان پیشتر به اقتصادآنلاین گفته بود: خودرو اقتصادی تعریف مشخصی دارد و در سراسر دنیا باید بتوان با مجموع حقوق یک سال خودرو اقتصادی خرید که با حداقل قیمت ۳۵۰میلیونی برای اینگونه خودروهای وارداتی نمیتوان به آنها اقتصادی گفت.
یکی دیگر از دلایلی که دولت برای آزادسازی واردات بهخصوص واردات خودروهای اقتصادی همواره مطرح کرده ترغیب خودروسازان به افزایش کیفیت با رفع انحصار و همچنین افزایش سطح کیفیت خودروهای به اصطلاح ارزانقیمت موجود در بازار بوده است.
شرکتهایی همچون کیا و هیوندایی برای حفظ برند تجاری خود معمولاً از کیفیت خودروهای اقتصادی خود نمیکاهند و میتوان از خودروهای اقتصادی وارداتی انتظار کیفیتی مطلوب داشت. خودروهای وارداتی باید برای همه سلیقهها مناسب باشند.
حال از آنجا که هنوز مشخص نیست خودروهای وارداتی با چه قیمتی قرار است در بازار عرضه شوند، نمیتوان گفت که کدام خودروها با آزادسازی واردات ارزان میشود. باید منتظر جزئیات دقیق واردات بمانیم تا بتوانیم تاثیر آن را بر قیمت خودروهای موجود در بازار خودرو کشور بررسی کنیم. البته با توجه به انتقاداتی که به آییننامه واردات خودرو وارد است، مجلس میگوید که توانایی ابطال آن را دارد.
تا قبل از سال ۱۳۹۶ سالانه حدود ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ خودرو در کشور تولید میشد؛ ضمن اینکه واردات خودرو نیز داشتیم؛ اما با توجه به نیاز حدود سالانه ۱۵۰۰ خودرو در کشور، پس از تحریم از سال ۹۷ نهتنها خودرو خارجی وارد نشد؛ بلکه تولید خودرو از ۶۰۰ هزار دستگاه در سال بالاتر نرفت. با توجه به کاهش تولید و عدم واردات خودرو، کمکم این کمبود به افزایش بسیار بالای قیمت خودرو منجر شد. از سوی دیگر شرکتها اقدام به ثبتنام خودرو و قرعهکشی کردند. قیمت تحویل خودرو با قیمت بازار آزاد آنچنان تفاوت پیدا کرد که خود تبدیل به بازار مبادله خرید و فروش خودرو از سوی عده زیادی از افراد شد. با این رویه خودرو به بازار سرمایهای تبدیل شد و در نتیجه قیمت آن هر روز افزایش یافت در حالی که کاملاً کالای مصرفی است. تولید کم، نیاز و تقاضای بالای بازار و عرضه پایین همگی از عوامل نابسامانی هر کالایی خواهد بود، بنابراین نیاز به واردات خودرو وجود دارد تا از این روند جلوگیری شود.
در سالهای اخیر نتیجه تولید خودروهای داخلی نشان داد که بهرغم گرانی بالا از کیفیت بسیار پایینی هم برخوردار است. تصادفات ناشی از عدم ایمنی خودروهای ساخت داخل، خرابی خودرو در مدت زمان پایین، قطعات بیکیفیت در ساخت خودرو و... از این دست عوامل است که نشان داد زمانی که رقیب مناسبی در کنار تولیدات داخلی قرار نگیرد نمیتوان انتظار داشت برای کیفیت این کالای مصرفی اقدام عاجلی شود. از سوی دیگر واردات باید با تعرفه و سود پایین صورت گیرد تا به نفع مصرفکننده و همگام با قدرت خرید متقاضی باشد. بر این اساس برای تامین نیاز داخلی به خودرو هرچه سریعتر باید به واردات اقدام کنیم.