عوارض جلوگیری از خفگی!
صنایع آلاینده یا ازنظر خروجی پساب در حد استاندارد‌های محیط‌زیست نبوده و ممکن است فاضلاب صنعتی خام را وارد طبیعت کنند یا ازنظر سیستم تصفیه مشکل‌دارند که در این صورت به آن‌ها صنایع، آلاینده گفته می‌شود. از سوی دیگر صنایعی که ذرات معلق ریز تولید کرده و یا گازهای خطرناک و سمی وارد هوا می‌کنند نیز در دسته صنایع آلاینده قرار می‌گیرند.
سازمان محیط‌زیست دفتر پایش خود را در همه استان‌ها برای نظارت روی صنایع راه‌اندازی کرده است. ناظران پایش با مراجعه به صنایع در دوره‌های سه‌ماهه، خروجی دودکش و تصفیه‌خانه را اندازه‌گیری می‌کنند و درصورتی‌که پارامترهای اندازه‌گیری شده بالاتر از حد استاندارد باشد، طبق قوانین جلوگیری از آلودگی هوا و حفاظت و بهسازی محیط‌زیست با آن‌ها برخورد می‌کنند. اما تجربه نشان داده که این پایش ها و برخوردها چندان کارساز نبوده است.
قانونی برای برخورد
شهریور سال ۱۳۸۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که یک درصد از عوارض وصولی از واحدهای تولیدی آلاینده محیط‌زیست توسط شهرداری‌ها برای رفع آلودگی محیط‌زیست، استفاده شود.
اخذ این عوارض به‌عنوان ابزاری بازدارنده از سال ۱۳۸۲ مطرح شد. از سال ۸۷تا امروز به استناد تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، واحدهای آلاینده محیط‌زیست، شناسایی و توسط سازمان محیط‌زیست به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی و مشمول پرداخت یک درصد از فروش خود به‌عنوان عوارض آلایندگی شدند. اما مشکل آنجاست که واحدهای خدماتی، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نمی‌شوند. درواقع عوارض آلایندگی فقط به واحدهای صنعتی و تولیدی تعلق می‌گیرد و باید شامل واحدهای خدماتی نیز شود. برای مثال بیمارستان، کارواش، قالی‌شویی، کشتارگاه، ریخته‌گری و... واحدهای خدماتی هستند که می‌توانند باعث ایجاد آلودگی در محیط‌زیست شوند. وقتی یک واحد خدماتی، به‌عنوان صنعت آلاینده شناخته شود، سازمان محیط‌زیست بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، از مدیر مجموعه اعلام شکایت می‌کند.
پس از گذشت۱۰سال از اجرای این قانون، هنوز بازدارندگی آن به اثبات نرسیده است. اینکه فقط از صنایع آلاینده، عوارض دریافت شود و برنامه‌ای هم برای هزینه آن‌ها وجود نداشته باشد، سیاست و هدف درستی نیست چراکه هدف قانون‌گذار برای این تبصره قانونی ایجاد بازدارندگی برای صنایع آلاینده و رفع آلودگی هوا بوده است.
در حقیقت هدف از این قانون نوعی بازدارندگی است و باید عوارض دریافتی، صرف امور زیستمحیطی شهرها و صنعت شود تا مشکل فیلتر غیراستاندارد، تصفیه آب، پسماند و... نیز برطرف شود.هدف قانون‌گذار از وضع چنین قانونی تداوم آلودگی نبوده بلکه باید هزینه‌ها صرف رفع آلودگی در شهرهایی که صنایع آلوده دارند، شود.
رقم عوارض دریافتی زیاد است. به‌عنوان‌مثال در سال ۹۴ صنایع آلاینده کشور نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان به شهرداری‌ها پرداخته‌اند. اگر از سال ۸۷ تاکنون که قانون اجرا می‌شود، مبالغ دریافتی صرف موضوعات زیستمحیطی می‌شد تحول عظیمی در مسائل مرتبط با زیستمحیطی اعم از فاضلاب، پسماند و حمل‌ونقل عمومی انجام می‌گرفت. رقم دریافتی از صنایع آلاینده هرسال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که بین شهرداری‌های کشور توزیع می‌شود.
نقره‌داغ نمی‌کند
این عوارض نقره‌داغ هم نمی‌کند چراکه مدیران واحدهای متخلف تولیدی جریمه عملکردشان را در زمان ریاست خود نمی‌دهند. اگر امسال واحد تولیدی آلاینده باشد، جریمه و عوارض برای مالیات سال بعد باید پرداخت شود و چند سال بعد وصول می‌شود. مدیری که امروز در کارخانه‌های بزرگی که متعلق به دولت یا نهادهای مختلفی هستند، تخلف کرده، نتیجه عملکردش را امروز نمی‌بیند. روند اجرای این قانون بدین معنی است که جریمه و عوارض در زمان مدیریت خودش اتفاق نمی‌افتد. قوانین متعددی درباره محیط‌زیست وجود دارد اما اینکه چرا وضعیت محیط‌زیست، چندان تعریفی ندارد به عدم بازدارندگی قوانین و مجازات بازمی گردد.
حداکثر برخوردی که سازمان محیط‌زیست با منابع آلودگی هوا مثل کارخانه یا کارگاه صنعتی دارد، معرفی به مرجع قضایی بوده که درنهایت نام این منبع آلوده‌کننده در لیست صنایع آلاینده مشمول پرداخت عوارض قرار می‌گیرد.
آلودگی وارداتی
کشورهای صنعتی درحال‌توسعه، بادانش و فناوری وارداتی، کالاهای آلاینده، تولید می‌کنند و محیط‌زیست کشور خود را از بین می‌برند ولی در زنجیره‌ای باطل، نمی‌توانند آن کالا را صادر کنند چون پروتکل‌های محیط‌زیستی اجازه صادرات آن را نمی‌دهند و کشورهای توسعه‌یافته اجازه واردات آن را صادر نمی‌کنند. کشورهای درحال‌توسعه در تولید کالاهایی با منابع مواد خام تمرکز داشته و به لحاظ به‌کارگیری تکنیک و صنعت در پایین‌ترین رده از فناوری قرار دارند. درواقع کشورهای پیشرفته با انتقال صنایع آلاینده به کشورهای درحال‌توسعه موفق شده‌اند از تخریب بیشتر محیط‌زیست کشورهای خود جلوگیری کنند.
