راه خروج از انحصار در ورزش
ورزش از منابع درآمدزایی در کشورهای پیشرفته
خاستگاه ورزش اولیه فعالیتی آیینی است که با گذر زمان به فعالیتی برای کسب و حفظ آمادگی جنگی تبدیل شد.
اما با گام برداشتن انسان‌ها به‌سوی متمدن شدن به‌تدریج صحنه‌های جنگی به شکلی مسالمت‌آمیز و رقابت گونه مبدل شد. توجهات زیادی را هم به‌سوی خود جلب نمود به‌طوری‌که تماشاگران این صحنه‌ها روزبه‌روز بیشتر شده و راه درآمدزایی از این علاقه‌مندی بالا رفت.
پس‌ازآن حاکمان توسط مهارت و نیروی بدنی ورزشکاران ماهر، توانستند شرایط تولید لذت و سرگرمی را برای عده‌ای از مردم فراهم نمایند و از این رهگذر درآمد قابل‌توجهی را هم نصیب خود کنند.
تا زمانی که با گسترش جاده‌ها، خطوط ریلی و هوایی، اقتصاد ورزش رونق بیشتری یافت. درنهایت فناوری‌هایی ایجاد شد که زمینه ورود رسانه‌های جمعی به ورزشگاه‌‌ها را فراهم کرد.
درواقع تلاش سرمایه‌داری برای استاندارد کردن مسابقات ورزشی، جهانی‌سازی آن‌ها و به‌طورکلی عقلانی سازی ورزش، هم‌زمان با رشد رسانه‌های جمعی ،ورزش را به یک صنعت پول‌ساز و ورزشکار را به یک ورزشکار حرفه‌ای تبدیل کرد. صنعتی که مثل سایر صنایع با تأخیر وارد ایران شد و به دلیل همین تأخر در الگو سازی، آن‌طور که باید نقش خود را به‌عنوان یک صنعت پیشرو ایفا نکرد و نتوانست سهم مطلوبی در تولید ناخالص داخلی کشور به دست آورد.
درصورتی‌که در دنیای امروز، یکی از این منابع درآمدزا مؤثر بر رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته ورزش است.
چه‌بسا دستیابی به این مهم از وظایف متولیانی است که باید با دقت توجه بیشتری به حوزه ورزش بیندیشند. شاید مهم‌ترین راهکار در این زمان ،فاصله گرفتن ورزش از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت اقتصاد خصوصی باشد.
سهم ورزش کمتر از یک درصد از اقتصاد
از بررسی آمارهای مربوط به سهم ورزش از تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف مشخص می‌شود این سهم تا حدود ۵ درصد هم در برخی از کشورها می‌رسد، درصورتی‌که در ایران آمار رسمی از سهم ورزش در اقتصاد ایران وجود ندارد و آمارهای غیررسمی موجود در بهترین حالت سهمی کمتر از یک درصد از اقتصاد را به ورزش اختصاص می‌دهند.
از طرفی مقایسه کیفی وضعیت امکانات ورزشی، شیوه تأمین مالی، تجهیزات اماکن ورزشی و...نشان می‌دهد که ما ازنظر زیرساخت‌ها و تأمین مالی ورزش فاصله معناداری نه‌تنها با کشورهای توسعه‌یافته بلکه در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه هم داریم. مورد دیگر به تولیدات کالاها و محصولات ورزشی در داخل کشور بازمی‌گردد که اغلب از توپ گرفته تا تور ، لباس و کفش و دیگر ملزومات ورزشی که با نمانام‌های خارجی و از طریق قانونی و یا غیرقانونی وارد کشور شده و عملاً محصول ایرانی را بدون مشتری می‌کند.
حال نوبت به بخش خدمات ورزشی می‌رسد که با صدها باشگاه‌های ورزشی کوچک و بزرگ در نقاط مختلف شهرها روبرو می‌شویم اما کمتر باشگاهی را پیدا می‌کنیم که به‌طور واقعی در حوزه سلامت ، اشتغال و اقتصاد ورزش مفید باشد.
مراکزی که به دلیل نبود مدیریت صحیح و نظارت‌های کافی و البته حمایتی به محلی برای بازاریابی مکمل‌های غذایی یا مراکز تبلیغ ورزش‌های وارداتی تبدیل‌شده‌اند. باشگاه‌هایی که در تولید ناخالص داخلی کشور سهیم هستند و سهم آن‌ها به دلیل فقدان نظام تصمیم‌گیری اقتصاد ورزش موردمحاسبه قرار نگرفته اند.
درمجموع به نظر می‌رسد اقتصاد ورزش در ایران، تحت تأثیر اقتصاد نامولد، نتوانسته از ظرفیت‌های بی‌نظیر خود استفاده کند.
لازم است با بخش خصوصی پیش برویم
حال استان اصفهان با ۲۸ شهرستان و افزون بر پنج میلیون نفر جمعیت دارای حدود ۳۷۵ هزار ورزشکار سازمان‌یافته و یک هزار و ۷۰۰ باشگاه در استان است که انتظار می‌رود سهمی قابل‌توجه در ورزش کشور و گردش مالی ورزشی داشته باشد.
استانی که به دلیل اقلیم جغرافیایی خاص خود از ویژگی‌های منحصربه‌فردی درزمینه توریسم ورزشی و همچنین فعالیت‌های این حوزه برخوردار است. ظرفیت‌های کوهنوردی و ورزش‌های صعودی، هوایی و پروازی، کویر نوردی و... از موارد قابل‌توجهی است که ورزش استان را تقویت می‌کند و می‌تواند استان را به سمت توسعه بیشتری هدایت کند. همچنین متغیرهای دیگر مانند تولید امکانات ورزشی، تیم داری، باشگاه‌داری ،فعالیت‌های ورزشی و ... از دیگر ظرفیت‌های درآمدزایی در سطح استان هستند که می‌توان به آن‌ها اتکا نمود.
اما آنچه اکنون وجود دارد نبود زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای گردش مالی مناسب در این حوزه است . باوجودآنکه در دوره‌ای زیرساخت‌های ورزشی را دولت تأمین می‌کرد. اما حالا این موضوع در توان دولت نیست ونمی تواند هزینه‌ای برای این حوزه داشته باشد. گفتنی است مهم‌ترین مصداق ناتوانی دولت در این بخش، طرح بزرگ دهکده المپیک است که در دهه 70 در منطقه شمال اصفهان جانمایی شد وبر اساس برنامه‌ریزی قرار بود این محل دهکده المپیک شده و میزبان مسابقات بزرگ هم باشد. اما پس از گذشت سه دهه تنها ساختمان این دهکده ورزشگاه نیمه‌تمام نقش‌جهان و سالن سرپوشیده ۲۵ آبان است.
ضمن آنکه یک استخر نیمه‌ساز و محلی برای دوچرخه‌سواری و موتورسواری پیش‌بینی‌شده است.اما دولت نتوانسته که این پروژه را به اتمام برساند.
همین یک مورد خود گویای ناتوانی دولت و لزوم اعتماد بیشتر به بخش خصوصی برای پیشبرد چنین پروژه‌هایی در راستای به دست آوردن نتایج بهتر است.
به‌گونه‌ای که طبق گفته طغیانی نماینده مردم اصفهان از وزیر ورزش و جوانان پیگیری‌های لازم انجام‌گرفته است که تکمیل این پروژه را در دستور کار داشته باشیم یا اینکه اگر نمی‌توانند تأمین هزینه شود به بخش خصوصی علاقه‌مند به فعالیت در این حوزه، سپرده شود . با این اوصاف در مدیریت دولتی از پروژه‌ای به وسعت دهکده المپیک به چند پروژه رسیده‌ایم که حتی در تکمیل کردن آن‌ها نیز ناتوان بوده ایم. این نشان‌دهنده آن است در اقتصاد تأمین زیرساخت‌ها لازم است نگاه متفاوتی داشته باشیم و به‌گونه‌ای با بخش خصوصی پیش برویم.
دراین‌باره رحیمی کارشناس ورزش در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه اقتصاد ورزش در یک کشور شامل مواردی چون تیم داری ، برند سازی و.... می‌شود می‌گوید: متأسفانه نه‌تنها در اصفهان بلکه در کل کشور به این موردتوجهی نشده است. به گفته این کارشناس باوجودآنکه از ورزش تحت عنوان صنعت یاد می‌شود اما هنوز در استان به مرحله صنعت بودن نرسیده چون شرایط لازم فراهم نبوده است. وی تصریح می‌کند: در اصفهان به فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای رشد همه رشته‌های ورزشی توجه نمی‌شود معمولاً اگر شرکت‌ها و صنایع هم بخواهند در این زمینه هزینه‌ای داشته باشند بسنده به فوتبال است و رشته‌های دیگر بدون پشتیبان می‌مانند.
رحیمی می‌افزاید: با این اوصاف چگونه می‌توان انتظار داشت که به مرحله اقتصادی شدن ورزش در استان رسیده باشیم و انتظار درآمدزایی از این حوزه را داشته باشیم. این کارشناس یادآور می‌شود: حال‌آنکه در اصفهان قابلیت‌های فراوانی وجود دارد مانند نیروی انسانی کارآزموده ، استادان متبحر، شرایط اقلیمی مناسب ، قرارگیری استان در منطقه‌ای مرکزی و...که هرکدام ویژگی قابل‌توجهی برای بهره‌مندی از فعالیت‌های ورزشی و بالا بردن گردش مالی این بخش است اما موانع و کمبود امکانات به میزانی است که این ظرفیت‌ها تحت‌الشعاع قرارگرفته‌اند. وی می‌گوید: به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که دولت خود را از حیطه ورزش خارج کرده وآن را به بخش خصوصی بسپارد و فقط با نظارت و حمایت از بخش خصوصی سعی در رفع موانع و پیشروی رشته‌های مختلف ورزشی داشته باشد. احتمالاً اگر دولت، امکان اقدامی در این زمینه را داشت تاکنون انجام داده بود.
برای رونق اقتصاد ورزش باید چه کرد؟
جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رونق اقتصادی ورزش ایران، از آرای صاحب‌نظران و کارشناسان مشخص می‌شود عامل «توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در ورزش مبتنی بر فناوری و تکنولوژی روز دنیا»، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده‌است. در بخشی از این گزارش که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشرشده است، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در ورزش مبتنی بر فناوری و تکنولوژی روز دنیا با امتیاز ۸.۷۵ از ۹، توجه به محیط قانونی و ساختاری اقتصاد ورزش با امتیاز ۸.۵ از ۹ و توجه به اسپانسرینگ و حمایت از محصولات ورزشی داخلی با امتیاز ۸.۲۵ از ۹ به‌عنوان ۳ عامل اصلی موثر بر رونق اقتصادی ورزش ایران اعلام‌شده‌اند. ایجاد تسهیلات برای بخش خصوصی ورزش با امتیاز ۸ از ۹، سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش همگانی با امتیاز ۷.۵ از ۹، توسعه کمی و کیفی اماکن ورزشی با امتیاز ۷ از ۹ و برنامه‌ریزی برای درآمدزایی از رویدادهای ورزشی با امتیاز ۶.۷۵ از ۹ عوامل چهارم تا هفتم را شامل می‌شوند.
همچنین تحول در درآمدزایی باشگاه‌های ورزشی با امتیاز ۶.۵ از ۹، توجه به عوامل مدیریتی در اقتصاد ورزش با امتیاز ۶.۲۵ از ۹ و توسعه متوازن ورزش‌های پایه، بانوان و آقایان با امتیاز ۶ از ۹ به‌عنوان ۳ عامل دیگر مشخص‌شده‌اند.
به‌علاوه راهکارهای سیاستی و عملیاتی در راستای رونق و جهش تولید در عرصه ورزش مانند حق پخش رسانه‌ای، درآمدهای روز مسابقه و ...، مکلف شدن فدراسیون‌ها و هیات‌ها و باشگاه‌های ورزشی به خرید اقلام و کالاهای ورزشی داخلی، ایجاد بستر مناسب برای استقرار تولیدکنندگان ورزشی در مجموعه‌های بزرگ ورزشی کشور جهت تسهیل گری در توزیع و مصرف کالاها، اقلام و محصولات تولید داخل، جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای ورزشی خارجی که مشابه تولید داخلی دارد، کسب میزبانی رویدادهای بین‌المللی معتبر در رشته‌های پرطرفدار و رسانه‌ای، ، ممنوعیت تبلیغ اقلام، کالاها و نمانام‌های خارجی عرصه ورزش در فضاها و اماکن عمومی، تشویق قهرمانان ورزشی کشور جهت ورود به عرصه تولید، تبلیغ و معرفی کالاها و اقلام ورزشی داخلی کشور ازجمله تدابیری است که می‌توان توسط آن‌ها بر رونق اقتصادی ورزش ایران ، افزود.
