فعالان بخش خصوصی درباره بالارفتن ریسک فعالیت‌های مولد در صنعت ساختمان هشدار دادند
ریسک سرمایه‌گذاری، تهدید صنعت ساختمان
رئیس هیات‌مدیره جمعیت سازندگان مشهد: بسیاری از انبوه‌سازان به دنبال مهاجرت هستند
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محسن خندان دل در سی و یکمین جلسه این کمیسیون نسبت به آینده این صنعت ابراز نگرانی کرد و عنوان کرد: اگر حمایت لازم از فعالان این عرصه انجام نگیرد؛ هم خروج سرمایه خواهیم داشت و هم خروج سرمایه‌گذار. وی در ادامه به بازارهای هدف صادراتی برای بخش خدمات فنی و مهندسی ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شاهدیم که بازارهای هدف صادراتی به سرعت از دست می‌روند، به طور مثال چینی‌ها در کشورهای حوزه CIS، شرکت‌های ترک در عراق و پاکستان و حتی در افغانستان جای پای خود را محکم می‌کنند و ما هم با توجه به رویه‌های موجود، از همان ظرفیتی هم که فراهم بوده، عقب می‌مانیم.
علیرضا قرایی، رئیس هیات‌مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مشهد هم در این جلسه گفت: یکی از تلاش‌های ما تقلیل زمان صدور فرآیند پروانه ساختمانی با مشارکت و همراهی سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره آتش‌نشانی به ۴۵ روز است. قرایی خاطرنشان کرد: ما در جلسات این کارگروه، ۳۲ مورد اصلاحات در خصوص طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد مطرح کردیم که در مجموع باعث شد موضوع مورد بازنگری قرار بگیرد و این مهم به اصلاح برخی موانع کمک خواهد کرد.
قرایی با بیان اینکه متاسفانه هزینه ساخت به شدت افزایش پیدا کرده است، متذکر شد: پیش‌بینی می‌شود که مسکن در آینده گران‌تر خواهد شد و با کاهش تولید، انگیزه فعالان حوزه صنعت ساختمان برای فعالیت در این عرصه کاهش یافته به گونه‌ای که بسیاری از انبوه‌سازان و فعالان این حوزه به دنبال مهاجرت هستند.
ترانه مهاجر کوهستانی، دبیر سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی هم درباره تلاش فعلان بخش خصوصی برای مانع‌زدایی از رکود صنعت ساختمان گفت: تلاش ما این است که مانع‌زدایی در صنعت ساختمان اتفاق بیافتد و فرآیند صدور پروانه حتی الامکان کاهش پیدا کند. اعتقاد داریم که یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، عدم‌آموزش دقیق و فنی است که مهندسان ناظر ما با آن مواجه هستند. وی افزود: در واقع آنچه که در دانشگاه آموزش می‌بینیم با آن چه که در صنعت ساختمان اتفاق می‌افتد، بسیار متفاوت است که این مساله معضل بسیار بزرگی برای ما محسوب می‌شود و تلاش در ما بر این بوده که بخشی از آموزش هایمان را برای جبران این خلأ تعریف نمایید.
رضا احدیان، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد هم با رو به رشد ارزیابی کردن : هزینه‌های بخش ساختمان گفت: از عوارض سنگین شهرداری تا بهای مصالح که مستمرا افزایش یافته و اگر بهای امکانات زیرساختی نیز به آن افزوده شود؛ قیمت تمام شده ساختمان سرسام‌آور خواهد بود. این وضعیت ما را در موقعیت دشواری قرار داده است.
احدیان این رشد چشمگیر را مساوی با افت جدی تقاضا دانست و بیان کرد: تعداد متقاضیان مسکن به شدت در حال کاهش است و شاهد رکود عجیبی در صنعت ساختمان هستیم مگر آنکه سرمایه‌های خُرد مردم به منظور سرمایه‌گذاری به سمت این بخش هدایت شود.
انتقاد از دخالت دولت در صنعت ساختمان
سامان اسدیان، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی هم در این جلسه با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن از ورود دولت به حوزه ساخت‌وساز انتقاد کرد و گفت: دولت مقرر کرده تا سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. قاعدتا این هدف استراتژیک بوده و تمام فعالیت‌ها باید در این زمینه سوق پیدا کند. نظر رئیس کمیسیون عمران مجلس آن است که بخش دولتی نباید نسبت به ساخت مسکن اقدام کند، بلکه این بخش خصوصی است که باید به این حوزه ورود پیدا کند که برای تحقق این مهم باید تسهیلاتی در این حوزه مدنظر قرار بگیرد. وی افزود: البته بخش خصوصی همچنان اثرات اجرای این طرح را تجربه نکرده و امیدواریم در این رابطه همتی مضاعف صورت پذیرد. اسدیان با بیان اینکه در واقع تمام امکانات و قوانین باید به گونه‌ای باشد که صنعت ساختمان رونق بگیرد، تصریح کرد: رسالت ما صدور خدمات فنی و مهندسی است که اگر بتوانیم در این حوزه گامی برداریم تصور می‌کنم که به اهداف مان دست پیدا کرده‌ایم. صدور خدمات فنی و مهندسی در دو حوزه باید مورد توجه باشد. نخست حضور فیزیکی و دومی حضور مجازی است. بسیاری از خدمات فنی و مهندسی مانند طراحی، محاسبات و... را می‌توان به صورت مجازی ارائه داد و در این رابطه نیز با شرکت‌های بین‌المللی در ارتباط بود.
محمد رحیم رهنما، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی نیز با اشاره به این که یکی از بحران‌های جدی در بخش شهرنشینی ایران، کمبود مسکن است، گفت: نگرانیم که تداوم شرایط موجود به کاهش استانداردهای این بخش و کمبود مسکن منجر شود. وی افزود: سیاست‌های مختلفی پس از انقلاب برای تامین مسکن به کار گرفته شده که از جمله آن می‌توان به سیاست‌های ارضی، کوچک‌سازی مسکن، مسکن مهر تا نهضت ملی مسکن اشاره کرد. در حال حاضر در طرح نهضت ملی مسکن مقرر شده تا سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود. این عملکرد یکساله اخیر نشان می‌دهد تا رسیدن به این هدف فاصله بسیار است.
رهنما یادآور شد: آمارها حاکی از آن است که تاکنون ۵۶۰هزار نفر برای دریافت مسکن دولتی ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود از این ظرفیت تنها به ۲۰۰هزار نفر مسکن تخصیص پیدا کند.
تقاضای تمایز در رفع تعهد ارزی کوچک‌تر‌ها
محسن پورقاسمی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی‌ومهندسی خراسان‌رضوی هم در این جلسه به تقاضای پروژه‌های کوچک حوزه خدمات فنی و مهندسی برای تسهیل رفع تعهد ارزی این واحدها و لزوم تمایز قائل شدن بین آنها و واحدهای بزرگ مقیاس گفت: واحدهای کوچک عمدتا با مشکلات رفع تعهد ارزی مواجه می‌شوند و با وجود آنکه که مبالغ اجرای آنها کمتر است، بعضا در روند رفع این تعهد، با هزینه‌های مضاعفی مواجه هستند. روند رفع تعهد ارزی برای پروژه‌های کوچک باید متمایز از طرح‌های بزرگ باشد و با توجه به اقتضائات خودش، قوانین و رویه‌های آن تعریف شود. وی افزود: ما این موضوع را از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری کردیم و مجلس این موضوع را به دفتر مقررات ارزی منعکس کرده که امید می‌رود این بحث به نتایج خوبی منتج شود.
پورقاسمی خاطرنشان کرد: ما به وزارت امور خارجه اعلام کردیم که تمام فرصت‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی معطوف به تهران است و استان‌ها عملا از فرصت‌های صادراتی خدمات فنی و مهندسی بی‌بهره هستند. وزارتخانه مذکور اعلام کرد که در این رابطه باید یک بانک اطلاعاتی آماده شود تا ظرفیت‌های خدمات فنی و مهندسی استان به ۲۸ سفیر در کشورهای مختلف ارسال شود و ما نیز با همکاری اتاق بازرگانی، استانداری و ... پیگیر این موضوع هستیم.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی‌ومهندسی خراسان‌رضوی تصریح کرد: همچنین به وزارت امور خارجه اعلام کردیم که اتاق بازرگانی آمادگی دارد تا یک کارگاه تخصصی برای سفرا و رایزن‌های اقتصادی شما در کشورهای دیگر برگزار کند و آنها را از ظرفیت خدمات فنی و مهندسی در ایران، مطلع سازد. تلاش ما باید معرفی توانمندی‌های کشورمان در انی حوزه باشد و دستگاه دیپلماسی در این رابطه، نقش‌آفرین است.
