قیمت‌گذاری دستوری، بلای جان تولید
جدایی از زنجیره ارزش جهانی صنعت لوازم خانگی چه لطماتی را در پی خواهد داشت؟
بر این اساس مشکل عمده تولیدکنندگان لوازم خانگی را می‌توان در سه محور خلاصه کرد، اولین معضل مربوط بع قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری که از سوی دولت به طرق گوناگون در بازار لوازم خانگی و بر روی محصولات تولیدی داخلی اعمال شده، به معضل بزرگی تبدیل شده که بخشی از صنعت لوازم خانگی را هم گرفتار خود کرده است. با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید و هزینه‌های مترتب بر آن، به‌طور میانگین حدود ۳۷ تا ۳۸ درصد رشد قیمت نهاده‌های تولید را تجربه کرده‌ایم؛ به نحوی که در کالاهای سفید، ستاد تنظیم بازار حداکثر ۱۰ درصد را برای سقف مجوز افزایش قیمت در نظر گرفته است و در تلویزیون نیز، رشد قیمتی مجاز صرفاً ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که چنین امری باعث خواهد شد تا واحدهای تولیدی در تولید خود، به مرز ضرر برسند و به‌طور قطع، ادامه این مسیر برای آنها به هیچ عنوان، امکان‌پذیر نیست و تبعات بسیار زیادی به همراه دارد که از جمله آن موارد می‌توان به کاهش سرعت تولید و در نتیجه کمبود کالا در بازار اشاره کرد که به‌طور خودکار و طبیعی به خاطر کاهش عرضه محصولات، افزایش قیمت کالاها در بازار نیز رخ خواهد داد.
اختلال در فعالیت‌های تولیدی
نکته حائز اهمیت آن است که قیمت‌گذاری دستوری فعالیت‌های تولیدی را دچار اختلال کرده است در این زمینه اگرچه، تولیدکنندگان بارها این موضوع را به ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و وزارت صمت منعکس کرده‌اند و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز، به موضوع قیمت‌گذاری دستوری ورود کرده است؛ اما همچنان می‌بنیم که در عملکرد مسئولان اجرایی کشور تاثیر قابل توجهی نداشته و دولت کماکان بر ادامه این مسیر اصرار می‌ورزد؛ در حالی که راهکار انجمن برای برون‌رفت از آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری همان شیوه‌های آزموده‌شده در جهان و تعیین قیمت در بازار بر مبنای سازوکار عرضه و تقاضاست. همچنین باید توجه داشت که در کشور قانون ضدانحصار هم وجود دارد در حالی‌که لوازم خانگی نیز کالای انحصاری نیست، دولت باید اجازه دهد که فضای رقابتی در این صنعت و بازار آن شکل بگیرد. پیشنهاد دوم انجمن نیز نظارت پسینی است. نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید و نرخ خدمات پیمانکاری، افزایش قیمت محصولات باید اتفاق می‌افتاد اما دولت به دلیل مشکلات معیشتی مردم به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری است، اما همین مساله به کاهش سرعت تولید، کمبود کالا در بازار، افزایش قیمت و توسعه قاچاق منجر خواهد شد. همچنین از دیگر معایب قیمت‌گذاری دستوری می‌توان به استفاده برخی از واحدهای تولیدی از قطعات کم‌کیفیت اشاره کرد که این مساله سبب کاهش کیفیت تولیدات می‌شود و در نهایت به ضرر تولید، مصرف‌کننده و صادرات است.
موافق گران شدن نیستیم
تمام اینها در شرایطی محقق شده است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز ضوابطی دارد که به موجب آن به تولیدکنندگان اجازه داده می‌شود که محصولات خود را با ۱۷ درصد سود بفروشند. حال سوال این است که چگونه و بر چه مبنایی برخی اقلام لوازم خانگی فقط اجازه ۱۰ درصد افزایش قیمت یافته‌اند؟ البته باید به این نکته هم توجه داشت که نه این انجمن و نه تولیدکنندگان موافق گران شدن کالاها نیستند. مهم‌ترین دلیل آن این است که به دلیل شرایط رکودی حاکم بر کشور نمی‌توانند سودی از این شرایط ببرند. حتی اگر دولت اجازه افزایش قیمت ۴۰درصدی بدهد تولیدکننده این میزان افزایش را اعمال نمی‌کند. با این حال تاکید می‌کنم که باید دولت به تولیدکنندگان اجازه دهد که همگام با تورم بتوانند نسبت به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود اقدام کند.
به همین نحو، بعد از افزایش قیمت کالا، رونق قاچاق هم رخ خواهد داد که اینها معضلات بزرگی هستند که به هر حال، دولت به نوعی خود را موظف کرده است در تمام زمینه‌ها در بازار و تولید دخالت کند که این با توجه به تجربه‌های سنواتی که وجود دارد، به‌طور قطع نتیجه مطلوبی نخواهد داد و اتفاقاً بر عکس و ضد برنامه تولید و حمایت از مصرف‌کنندگان و خانوارهای ایرانی عمل خواهد کرد.
چالش دیگر، مبارزه با قاچاق و لوازم خانگی تقلبی است که هم‌اکنون در بازار موج می‌زند و متاسفانه علی‌رغم تاکیدات فراوانی که بر این موضوع می‌شود ولی شاهد آن هستیم که آنگونه که لازم است مقابله‌ای به شکل موثر، صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که به هر حال، با توجه به مجموعه رویکردی که دولت در بازار لوازم خانگی به‌کار گرفته، قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌دهد سازوکار عرضه و تقاضا در بازار رعایت شود و با توجه به اینکه این موضوع زیر پا گذاشته می‌شود، قاچاق هم منبعث از این حرکت دولت است و اینها همانند حلقه‌های یک زنجیره عمل می‌کنند که به‌طور قطع، اختلال در هر زنجیره سایر بخش‌ها را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
لطمات قیمت‌گذاری دستوری
در عین حال، مواجهه تولیدکنندگان با معضلات گوناگون و هزینه‌های زیادی که در اثر بوروکراسی، سامانه‌های مختلف و موانعی که بر سر راه تولید ناخواسته گذاشته شده است، موجب می‌شود که آلارم منفی به تولیدکننده ارسال شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران تردید دارند که به سرمایه‌گذاری در این حوزه ورود کنند. از این‌رو این امر، به‌طور قطع قاچاق را به دنبال خواهد داشت. در حالی‌که قیمت‌گذاری دستوری و تبعات آن در تولید، در دراز مدت لطمات زیادی را هم بر صنعت وارد خواهد کرد. نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن توجه کرد، نبود یک سیاست تثبیت‌شده و استراتژی ثابت در این صنعت با توجه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پی‌درپی بوده که هموارع صادر می‌شود و فضای کسب‌وکار کشور را دچار روزمرگی می‌کند در حالی‌که همزمان با آن، کاهش قدرت خرید مردم هم باید مزید بر علت دانست. این کاهش قدرت خرید مردم به دلیل وضعیت معیشتی آن هاست که نباید آن را از یاد برد. این وضعیت منجر به ایجاد رکود در بازار لوازم خانگی شده است و تداوم آن به نفع این صنعت نیست. این سه معضل باعث شده تا مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان در این صنعت به وجود آید.
فقدان طرح جامع
نکته بعدی که بسیار مهم بوده و باید مورد توجه قرار گیرد، فقدان طرح جامع در عرصه تولید لوازم خانگی است. اکنون به دلیل روزمرگی مفرطی که متاسفانه صنعت به‌طور عام و صنعت لوازم خانگی نیز به‌طور خاص، در این فضا به آن دچار شده‌اند، کار بسیار پیچیده‌تر شده و هیچ‌گونه نقشه راه و طرح جامعی هم برای این حوزه به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که نبود یک استراتژی مشخص در بخش تولید به این دلیل است که با کمال تاسف، سیاست همه بخش‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده و عدم تعامل صحیح با دنیا باعث شده است که تمامی بخش‌های اقتصادی منتظر گشایش در شرایط اقتصادی کشور و برجام باشند. در نتیجه ما یک طرح جامع و هوشمند و دانش‌محور را در صنعت تنظیم نکرده‌ایم. در حال حاضر به شدت ایجاد یک طرح جامع و هوشمند و دانش‌محور که همه نیز موظف باشند این طرح را دنبال کنند، مورد نیاز است. با این حال می‌دانیم که همه چیز در حد صحبت بوده؛ در حالی که الزامات وجود این طرح و توسعه صنعت کشور در این حوزه، تعامل با دنیا و ایجاد گردش اقتصادی است؛ به نحوی که صادرات را بتوان سامان داد و در شبکه قانونی بانک‌ها با دنیا تعامل داشت. تمام این مواردی که مطرح می‌شود جزو موضوعاتی است که توجه به آن می‌تواند در مجموع صنایع کشور و به طور خاص صنعت لوازم خانگی در ایران را متحول کند اما می‌بنیم که فضای صنعتی حاکم بر کشور چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.
نگاه به ایده‌های گذشته
در این میان اگر به گذشته و نقاط قوت و ضعف ایده‌های گذشته نیز نگاه کنیم متوجه می‌شویم که با توجه به محدودیت‌هایی که وجود داشته ولی همگی به این باور دست یافته‌ایم که باید بر روی پای خود بایستیم و در نتیجه تعمیق ساخت داخل، از قطعات رخ داده است و این البته کار خوبی است و مهم‌تر از همه هم وجود نیروهای تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان است که این هدف را تقویت کرده و فضای خوبی را ایجاد کرده است تا بتوانیم عمق‌بخشی به ساخت داخل را به حداکثر برسانیم. اما واقعیت دیگری هم وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. در شرایط کنونی ما به دور از چرخه جهانی و خارج از زنجیره ارزش تولید و تجارت دنیا، قرار گرفته‌ایم، بنابراین به‌طور سیستماتیک به این زنجیره وصل نیستیم که به لحاظ سیستماتیک هم آسیب‌هایی را به صنعت خود وارد آورده‌ایم و اقتصاد کشور از این موضوع آسیب دیده است. به نحوی که اکنون ناگزیر فرصت‌سوزی‌های زیادی را تحمل می‌کنیم و در عین حال به آنچه انتظار می‌رود و صنعت کشور هم پتانسیل آن را دارد، دست نیافته‌ایم.
چالش بزرگ تامین مواد اولیه
در این میان، بزرگ‌ترین چالش‌هایی که بر سر راه تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی وجود دارد، عمدتاً در پتروشیمی خلاصه می‌شود چراکه بی‌نهایت در آن بی‌نظمی وجود دارد و قیمت‌های عجیب و غریب و سهمیه‌بندی، بازار آزاد را متلاطم کرده و بخشی از مواد اولیه واحدهای صنعت در زمینه مواد پتروشیمی و فولاد، عمدتاً و تا ۴۰ درصد از بازار آزاد تامین می‌شود که این خود، نیاز به نقدینگی را در واحدهای تولیدی بالا برده و با توجه به تامین این مواد با قیمت‌های بازار آزاد از یک‌سو و فروش محصول تولیدشده با نرخ دستوری دولتی از سوی دیگر، شرایط را برای تولیدکنندگان به شدت سخت کرده است.
تاثیر کاهش قدرت خرید مردم
بنابراین چالش تامین مواد اولیه در زمینه پتروشیمی و فولاد به چشم می‌خورد؛ ضمن اینکه کاهش قدرت خرید مردم قطعاً برنامه‌های توسعه‌ای تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار داده است؛ چراکه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کارخانه‌ها بر این پایه استوار است که افزایش فروش و صادرات داشته باشند، اما کاهش قدرت خرید مردم باعث رکود نسبی در بازار می‌شود. البته در چنین شرایطی دولت هم می‌تواند به معیشت مردم کمک کند و در این راستا کارت‌های اعتباری توزیع کند و در نهایت، با چنین اقداماتی به یاری گردش اقتصادی بنگاه‌های تولیدی بیاید. دولت می‌تواند با تقویت و واگذاری کارت‌های اعتباری از طریق شبکه‌های بانکی به مردم، به رونق تولید، افزایش آن و اجرای برنامه‌های تولیدکنندگان و در نهایت، تامین نیاز مردم کمک کند. بر این اساس است که با درک صحیح از شرایط موجود و رفع موانع می‌توان آینده‌ای بهتر برای تولیدکنندگان رقم زد و از مصرف‌کنندگان هم حمایت جدی و عملیاتی به عمل آورد.
نکته دیگر البته، توانمندی بالای تولیدکنندگان است که به‌رغم همه محدودیت‌هایی که پیش‌رو دارند، باز هم اقدام به تامین بازار داخلی و صادرات اقلام لوازم خانگی کرده‌اند؛ به نحوی که صادرات لوازم خانگی در سال به صورت میانگین ۳۰۰ میلیون دلار ارزیابی شده است که به نظر بسیار کم می‌آید. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که کشور ما صادرات‌محور نبوده و بنیان فعالیت‌های اقتصادی غالبا بر اساس صادرات نیست. بنابراین باید در این زمینه تدابیری اندیشیده شود؛ به‌خصوص باید به این نکته توجه داشت که ارزبری صنعت لوازم خانگی بر اساس تولید سال ۱۴۰۰ معادل ۳/ ۱ میلیارد دلار ارزیابی شده است.
چشم به راه برجام
ضمن در نظر داشتن آنجه تا کنون شرح آن رفته است اگر بخواهیم نگاهی هم به چشم‌انداز تولید و صنعت لوازم خانگی در ماه‌های پیش‌رو بیندازیم باید به این نکته اشاره کنیم که متاسفانه یا خوشبختانه، وضعیت صنعت لوازم خانگی بستگی زیادی به موضوع به ثمر نشستن مذاکرات برجام دارد. اگر مذاکرات احیای برجام نتیجه‌بخش بود و در عین حال اگر ایران به FATF یا کارگروه ویژه اقدام مالی بپیوندد می‌توانیم امیدوار باشیم که وضعیت متفاوت خواهد بود. به هر حال برای رشد صنعتی مثل لوازم خانگی در ایران، نیاز به پذیرش الزامات جهانی تجارت وجود دارد. اگر قرار باشد یه لحاظ قوانین و الزامات و آداب ما جزیزه‌ای جدا برای خود داشته باشیم، به‌طور قطع چه بخواهیم، چه نخواهیم دچار روزمرگی خواهیم شد. پس اکنون دیگر وقت آن رسیده که بدانیم باید جایگاه خود را در پازل تجارت جهانی مشخص کنیم. د راین راستا باید مزیت‌های کشور را مطالعه و بررسی کرده و در دنیا در آن زمینه‌ها به تعامل برسیم. اینها مواردی است که به موجب آن می‌توانیم زمینه‌های رسیدن به یک توسعه پایدار و گردش اقتصادی مناسب حال کشور را فراهم کنیم. در نظر داشته باشیم که ریه تنفسی کشور با این اسکیل اقتصادی که وجود دارد، آنقدر کوچک نیست که با روش‌های بای‌پس و دور زدن تحریم‌ها، مشکلات ساختاری را برطرف کند؛ هر چند نمی‌توان انکار کرد که ممکن است مشکل در مقطع کوتاهی برطرف شود اما امکان برنامه‌ریزی پایدار و طراحی، تدوین و اجرای سندهای توسعه‌ای در صنایع مختلف وجود ندارد و نمی‌توان در جهت تولید، توسعه صادرات و حضور پایدار و مداوم در بازارهای صادراتی حرکت کرد؛ چراکه با این روش‌های روزمره، امکان ندارد بتوانیم رشدهای پایدار را محقق کنیم، پس یک‌بار دیگر تاکید می‌کنم تا زمانی که به صورت سیستماتیک، کشور ما به زنجیره ارزش تولید و تجارت دنیا نپیوندد، ما همین مشکلات را با درصدی کمتر یا بیشتر خواهیم داشت؛ در حالی که اگر دولت موانع را از پیش‌روی تولیدکنندگان بردارد، به‌طور قطع این صنعت پتانسیل‌های بسیار بالایی دارد که می‌توان با تمرکز بر آنها، زمینه را برای اشتغال‌زایی، تامین بازار داخلی با شرایط مناسب‌تر و صادرات و ارزآوری بیشتر فراهم کرد.
