زنگ خطر تورم
زهرا کریمی/ اقتصاددان
دولت رئیسی، کار خود را با وعده کنترل تورم و افزایش رشد تولید و اشتغال آغاز کرد؛ ولی در یک‌سال گذشته مشاهده شد که این دولت، با وجود برخورداری از حمایت جدی قوای مقننه و قضاییه و دیگر نهادهای قدرتمند کشور، نه‌تنها قادر به ایجاد تغییر مثبت در اقتصاد ایران نبوده، بلکه کشور را وارد شرایط نگران‌کننده‌‌‌تری کرده است. رشد تورم ماهانه به نرخ بی‌سابقه ۲/ ۱۲درصد، زنگ خطر را به‌طور بسیار جدی به صدا درآورده است و می‌تواند اخطاری برای بروز تورم سه‌رقمی، در صورت مهار نشدن این جهش قیمتی باشد. اقدام اخیر دولت تحت عنوان «جراحی اقتصادی» به افزایش شدید قیمت‌ها دامن زده است.
با توجه به رشد سریع نقدینگی، فشارهای تورمی در ماه‌‌‌های آینده متوقف نخواهد شد و زندگی بخش بزرگی از مردم کشور را دشوارتر خواهد کرد. آخرین نماگر اقتصادی منتشرشده برای سه‌ماه سوم سال ۱۴۰۰ نیز نشانگر آن است که سرمایه‌گذاری، همچنان به روند منفی خود ادامه می‌دهد. سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین متغیر کلان اقتصادی است که هم نگاهی به عملکرد گذشته بنگاه‌‌‌ها دارد و هم به چشم‌انداز آینده می‌نگرد. افت چشمگیر سرمایه‌گذاری نیز نشان می‌دهد که در یک‌سال گذشته، تحول مثبتی در اقتصاد ایران شکل نگرفته است.
در صورت عدم‌افزایش ظرفیت‌های تولیدی، رشد اشتغال به قیمت کاهش مداوم بهره‌وری حاصل خواهد شد که به معنای حرکت نیروی کار از مشاغل با بهره‌وری بالا به سوی مشاغل کم‌بازده است. شمار بیش از ۸/ ۴میلیون راننده تاکسی‌های اینترنتی صرفا یکی از علائم این روند نگران‌کننده است. افرادی که ناامید از یافتن کار متناسب با مهارت و تخصص خود، به رانندگی روی آورده‌اند. افزایش تعداد دستفروشان و بازارهای شبانه در درون شهرها و حومه‌ها همه نشانه عدم‌توانایی اقتصاد ایران برای ایجاد مشاغل مولد و پایدار است. کارنامه یک‌سال گذشته دولت رئیسی نشان می‌دهد که تداوم مسیر گذشته، با هدایت هر دولتی که صورت پذیرد، به تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد.
همان‌گونه که اغلب کارشناسان اقتصادی و اجتماعی بارها تاکید کرده‌اند، اقتصاد ایران نیازمند تحول اساسی در عرصه‌های داخلی و خارجی است که دولت رئیسی، مانند دولت‌های قبل، تاکنون در انجام آن موفق نبوده است. دولت رئیسی قادر به تحول در ساختار بودجه از طریق حذف معافیت مالیاتی بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی و کاهش هزینههای انواع نهادهای اجتماعی و فرهنگی که از بودجه منابع مالی دریافت می‌کنند، نبوده است. به همین دلیل، برای مقابله با کسری بودجه به کاهش یارانه کالاهای اساسی اقدام کرده که مشابه سیاست‌های اعمال‌شده در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر حل مشکل کسری بودجه نخواهد داشت.
در عرصه بین‌المللی نیز تداوم تنش‌‌‌های بین‌المللی و نهایی‌نشدن توافق برجام و عدم‌حل مشکل FATF، اقتصاد ایران را تحت فشار محدودیت‌های سنگین در تجارت بین‌المللی نگه داشته است. بدون ایجاد تحولی اساسی در ساختار بودجه از طریق گسترش پایه مالیاتی و حذف هزینههای اضافی و صرفا با تاکید بر تغییر روش پرداخت یارانه کالاهای اساسی و فشار بر زندگی اقشار متوسط و فقیر و بدون ایجاد آرامش در عرصه‌های داخلی و خارجی، دولت رئیسی در ماه‌‌‌های آینده، همچنان با چالش‌های بسیار جدی مواجه خواهد بود.
