یک‌بام و دوهوای کم‌آبی و تولید آب‌بر

تمایل سرمایه‌گذاران به سمت فرآوری

به گفته محمد توکلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت خراسان رضوی، یکی از استراتژی‌های پیش‌بینی شده به منظور استمرار اشتغال در معادن استان، افزایش واحدهای فرآوری مواد معدنی است، این واحدها باعث ایجاد ارزش‌افزوده، کاهش قیمت تمام‌شده، ایجاد ثروت و جلوگیری از خام‌فروشی برای معادن می‌شوند. اکنون صنایع معدنی زیادی در حوزه‌های مس و سنگ آهن توسعه یافته و کارخانه‌های متعددی ایجاد شده که متناسب با ظرفیت‌های فعلی در استان است.

غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن نیز معتقد است که در سال‌های اخیر معدن‌کاران بخش خصوصی و دولتی، بر اهمیت فرآوری مواد معدنی پی برده و بر این امر واقفند که استخراج سنگهای معدنی به تنهایی سود چندانی ندارد و با فرآوری مواد معدنی می‌توان به سود ۲ تا ۳ برابری در مقایسه با مواد خام، دست یافت.

حبیب ا... ترشیزیان، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی هم فرآوری مواد معدنی را به لحاظ اقتصادی یک اصل بدیهی می‌داند که جایگاه خاصی در صنایع معدنی کل دنیا و به ویژه ایران دارد.

وی با تاکید بر اینکه خراسان رضوی به لحاظ دارا بودن معادن غنی سنگ آهن و کارخانجات کنسانتره، به عنوان قطب سنگ آهن و فولاد در شرق کشور شناخته می‌شود، می‌گوید: وجود معادن مس، طلا، کرومیت و سنگ‌های تزیینی در استان و احداث کارخانه‌های فرآوری در مجاورت این معادن، نشان‌دهنده رغبت معدنکاران به فرآوری مواد معدنی است.

 به گفته حسین حسین زاده، کارشناس فعال در معدن و صنایع معدنی اکنون در مجتمع سنگان خواف ۷ پروژه بزرگ فرآوری سنگ آهن و تبدیل آن به کنسانتره و گندله وجود دارد که تعدادی از آنها به بهره برداری و بقیه در حال اجرا هستند. این واحدهای فرآوری در مرحله اول سنگ آهن استخراج شده از معدن را پس از فرآوری‌های اولیه در نهایت به کنسانتره به عیار حدود ۶۰ درصد رسانده و در مراحل بعدی به منظور استفاده در کارخانجات فولاد به «گندله» تبدیل می‌شود.

«خام فروشی مواد معدنی در منطقه سنگان از توابع شهرستان خواف اکنون به صفر رسیده است.» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در نشستی با اعلام این خبر، می‌افزاید:  مجتمع سنگان با تولید کل چرخه صنعت فولاد از کنسانتره، گندله تا آهن اسفنجی و سایر محصولات فولادی اکنون تبدیل به یکی از قطب‌های فرآوری سنگ‌آهن و چرخه کامل تولید فولاد و آهن شده و بخش عمده‌ای از ارزش افزوده حاصل از فرآیند تولید در صنعت فولاد در شهرستان خواف صورت می‌گیرد.

نازپرور هم از صدور ۶۰ پروانه بهره‌برداری از معادن مس در خراسان رضوی خبر داده و می‌گوید: از معادن شاخص مس استان دو واحد فرآوری سنگ معدن مس با بهترین تجهیزات در نزدیکی معادن مس در شمال بردسکن کاشمر مستقر هستند که در یکی از این واحدها در مجموع بخش معدن و فرآوری، حدود ۹۰۰ نفر و دیگری ۴۰۰ نفر مشغول به فعالیت هستند. در این مراکز فرآوری کنستانتره مس تولید می‌شود همچنین در یکی از این مراکز واحد فلوتاسیون راه‌اندازی شده است که تولید کاتد مس با خلوص بیش از ۹۵ درصد انجام می‌گیرد. البته در سایر مناطق مانند تربت حیدریه و کاشمر هم واحدهای فرآوری مس وجود دارند.

به گفته وی احداث یک واحد فرآوری منگنز در رشتخوار و همچنین دو واحد فرآوری کرومیت در منطقه سبزوار، نشان‌دهنده درک این رسالت از سوی معدن‌کاران رفتن به سمت فرآوری مواد معدنی بوده و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک سرمایه‌گذاران بیشتری جذب این حوزه شوند. یک واحد فراوری در حوزه باریت در منطقه تربت جام، راه اندازی شده همچنین در نزدیکی تربت حیدریه، دو کارخانه بزرگ فرآوری در حوزه کائولنت، فلدسپات و سیلیس وجود دارد که یکی از آن‌ها راه اندازی شده و دیگری که یکی از بزرگترین کارخانجات فرآوری با ۵۰۰ هزار تن ظرفیت در سال و با سرمایه‌گذاری هنگفتی احداث شده به زودی با حضور معاون اول رئیس جمهوری افتتاح می‌شود و با بهره‌برداری از این واحد برای حدود ۴۰۰ نفر شغل ایجاد خواهد شد. قطعا تنها صنعتی که تحریم بر روی آن تاثیر مستقیم ندارد، معدن است و بقیه صنایع به دلیل واردات مواد اولیه از خارج، تحت تاثیر مستقیم تحریم‌ها هستند.

درک نادرست از خام فروشی

پس از تاکیدات مقام معظم رهبری بر پرهیز از خام‌فروشی و جایگزینی درآمدهای معدنی به جای درآمدهای نفتی، سیاست‌گذاری‌هایی برای جلوگیری از صادرات مواد معدنی خام به خارج از کشور از سوی دولت انجام شد.

حسین زاده در این باره می‌گوید: در سال‌های اخیر با توجه سیاست‌های دولت مبنی بر جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی و حتی نیمه خام به خارج از کشور ایجاد موانعی مانند وضع عوارض گمرکی بالا، موجب شده تا صادرات مواد خام معدنی برای فعالان اقتصادی این حوزه توجیه اقتصادی نداشته باشد.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی معتقد است، خام فروشی مواد معدنی زمانی معنا پیدا می‌کند که این مواد به خارج از کشور صادر شود و فروش مواد معدنی فرآوری نشده به واحدهای تولیدی داخل کشور، خام فروشی محسوب نمی‌شود.

 به گفته نازپرور درباره وجود صادرات مواد خام معدنی باید گمرک اظهار نظر کند، اما به هرحال خام فروشی هرچند اندک، انجام می‌گیرد؛ مثلا شرکت ملی مس سالی ۳۰۰ هزار تن کنسانتره مس صادر می‌کند که کشورمان به آن نیاز دارد. ما همان زمان هم که از مدیرعامل آن سوال کردیم، گفت: «نمی‌خواهیم ظرفیت‌های صادراتی خود را از دست بدهیم!»

چرا باید با وجود نیاز واحدهای تولید الکتروموتور، سیم و کابل در کشور، کنسانتره مس به خارج صادر شود؟ آن هم از سوی یک شرکت دولتی! در واقع باید جلوی این‌ها گرفته شود نه بخش خصوصی. در مورد فروش مواد معدنی خام در داخل کشور برای صنایع داخلی، درک درستی از خام فروشی نشده است. باید ظرفیت‌های صادرات را هم در نظر گرفت؛ وقتی خود دولت اقدام به خام فروشی می‌کند، پس نباید به بخش خصوصی اعتراضی کرد.

 ترشیزیان هم معتقد است خام‌فروشی تعریف خاص خود را دارد، برای مثال سنگ آهنی که از کوه استخراج می‌شود، در چند مرحله از فرآوری به مرحله نورد و ذوب می‌رسد، بنابراین ماده معدنی در هر مرحله نسبت به مرحله قبل خود خام محسوب می‌شود.  به گفته وی اکنون استرالیا که بزرگترین صادرکننده سنگ آهن دنیاست، بخشی از آن را برای مصرف داخلی فرآوری می‌کند و مازاد آن را صادر می‌کند. در کشور ما به بهانه خام فروشی در واقع اقدام به خود تحریمی کرده و مانع از رشد معادن می‌شویم.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی تاکید می‌کند: دولت باید نظرات انجمن‌های تخصصی مواد معدنی را در قانون‌گذاری‌ها لحاظ کند و با رصد بازارهای جهانی ضمن تامین نیاز داخلی، بازار صادرات را هم حفظ کند. وی معتقد است توجه به معدنکاران در کنار صنایع معدنی ضروری است، اکنون واحدهای تولیدی فولاد را به قیمت بازارهای جهانی صادر می‌کنند، آیا نباید سنگ آهن را نیز از معدنکاران به قیمت جهانی خریداری کنند تا معدنکار متضرر نشود؟

ضرورت جانمایی مناسب واحدهای فرآوری

اگرچه احداث واحدهای فرآوری در مجاورت معادن می‌تواند بسیاری از هزینه‌ها را کاهش دهد اما جانمایی مناسب واحدهای فرآوری به لحاظ تامین آب مصرفی نیز از مواردی است که قطعا باید به صورت تخصصی و در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی منطقه صورت گیرد.

حدود ۳۰ سال پیش یک شرکت معتبر ایتالیایی که در حوزه فولادسازی دنیا مطالعاتی انجام داده بود، با ظرفیت سنجی در منطقه سنگان خواف با توجه به ظرفیت‌های زیر ساختی آب، برق وگاز، میزان تولید کنسانتره سنگ آهن در این منطقه را ۵ میلیون تن پیش‌بینی کرده بود. اکنون در مجتمع صنعتی سنگان، ۱۷.۵ میلیون تن کنستانتره و ۱۵ میلیون تن گندله سنگ آهن و در واقع ۷ برابر ظرفیت پیش بینی شده، فرآوری می‌شود. طبعا تامین آب مورد نیاز این حجم بالای تولید، آن هم در محدوده خشک و بی آب خراسان رضوی، تبعاتی را در پی خواهد داشت. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی بر اساس آمایش سرزمین، موضوع فرآوری مواد معدنی را پیش می‌کشد و آن را کاملا کارشناسی شده و علمی دانسته و می‌گوید: اگر چه در هر مرحله از فرآیند فرآوری مواد معدنی، ارزش افزوده آن بیشتر شده و گاه حتی به ۱۰ برابر ماده خام می‌رسد، اما در عین‌حال فرآوری مواد معدنی باید در مناطقی که دارای ظرفیت انجام این کاراست، صورت گیرد. برای مثال فرآوری سنگ‌آهن در مناطق خشک و کویری که منابع آبی محدود دارد، معضلات خاص خود را داشته و آسیب‌های جدی به محیط زیست و سفره‌های زیرزمینی وارد می‌کند و سبب از بین رفتن تمدن‌ها در برخی مناطق و کوچ اجباری جمعیت خواهد بود. بنابراین عدم توجه به آمایش سرزمین در مصرف آب، مشکلاتی را برای بخش فرآوری ماده معدنی ایجاد می‌کند.

وی معتقد است متاسفانه اکنون افرادی فاقد صلاحیت به دلایل سیاسی و غیر تخصصی، اصرار بر احداث کارخانه در مناطق غیر مستعد برای فرآوری مواد معدنی دارند.

به گفته ترشیزیان امروز تمام کشورهای پیشرفته این گونه واحدهای صنعتی را در کنار آب احداث می‌کنند تا از منابع آبی رایگان استفاده کنند. در کشور ما هم پس از حدود ۵۰ سال کارشناسان به این نتیجه رسیدند که صنایع فولاد باید در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان مستقر شوند تا حوزه صنعت مجبور نباشد برای تامین آب مورد نیاز، این آب را با هزینه‌های گزاف از دریا به مناطق خشک انتقال دهد.

این دانشیار دانشگاه درباره مکان‌یابی و حفظ ارزش آب، با ارائه آمارهای موجود به مقایسه میزان مصرف آب در حوزه‌های کشاورزی و صنعت و درآمدهای حاصل از این حوزه‌ها می‌پردازد.

حسین‌زاده نیز یکی از مشکلات واحدهای فرآوری مواد معدنی سنگان خواف در مقیاس بالا را معضل کمبود آب دانسته و می‌افزاید: با وجود تلاش‌های زیادی که برای تامین آب مورد نیاز این واحدهای فرآوری، مانند انتقال آب از مناطق دوردست(خلیج فارس و دریای عمان)، استفاده از آب‌های کم‌مصرف در کشاورزی چون تصفیه فاضلاب‌ها و نیز استفاده از آب شور، انجام گرفته اما تا کنون هیچ یک از این طرح‌ها به نتیجه کامل و قطعی نرسیده است که اگر این ‌مساله حل نشود درآینده با معضل تامین آب در این منطقه، مواجه خواهیم شد.

اما رئیس خانه معدن معتقد است همه مواد معدنی برای فرآوری الزاما به آب نیاز ندارند و استفاده از سایر روش‌های فرآوری هم امکان پذیر است. مثلا در مورد سنگ آهن از ابزارهایی مانند مگنت سپراتور و سپراتورهای هوایی برای جداسازی آهن از ناخالصی‌ها، استفاده می‌شود. البته صنایع فولاد نیاز شدید به آب دارند که ادامه زنجیره تولید است.

البته رئیس سازمان صمت خراسان رضوی با تاکید بر اینکه تنها حدود ۱۰ درصد آب موجود در منطقه خواف در مجتمع سنگان مصرف می‌شود، گفته است که برای همین مقدار نیز به دنبال آن هستند که به عنوان یک حرکت برای کمک به حفظ محیط زیست و سلامت مردم منطقه از تصفیه پساب‌های شهری برای تأمین بخشی از آب موردنیاز مجموعه‌های فولادی، استفاده شود.

 در سال ۱۳۹۹به میزان ۹۳ میلیارد مترمکعب آب شیرین در کشور مصرف شده است که ۸۲ میلیارد متر مکعب آن در بخش کشاورزی، ۳.۸ میلیارد مترمکعب در شهرها و روستاها به عنوان آب شرب و ۴.۲ میلیارد مترمکعب نیز در بخش صنعت کشور مصرف شده است.

 رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، در این باره عنوان می‌کند: در سال ۱۳۹۹ برای تولید ۳۰ میلیون تن فولاد در مجموع ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب مصرف شده است، قیمت هر تن فولاد در آن سال ۵۵۱ دلار بوده بدین معنا که ارزش تولید شده برای ۳۰ میلیون تن فولاد با دلار ۲۸ هزار تومان ،حدود ۱۶ ونیم میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در همان سال برداشت ۱۴ میلیون تن گندم با میزان آب مصرفی ۱۸.۲ میلیارد متر مکعب با توجه به ارزش هر تن قیمت گندم ۲۷۵ دلار، درمجموع ۳.۸۵ میلیارد دلار ارزش داشته است. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که به لحاظ اقتصادی در کشوری کم آب مانند کشور ما تولیدات کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد یا تولید فولاد؟ اما به هرحال در کشور ما از میزان مصرف آب کشاورزی کم نمی‌شود و به همین دلیل بخش صنعت برای تامین آب، مجبور به انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس با هزینه‌های هنگفت خواهد شد که در این صورت این محصول تولیدی، توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

انتظارات معدنکاران از دولت

نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است معدن جزو انفال است و معدنکار در واقع مالک معدن نیست. زیرا علاوه بر پرداخت مالیات و ارزش افزوده، به دولت اجاره بها نیز می‌پردازد. بنابراین از دولت انتظار می‌رود که اگر از معدنکاران حمایت نمی‌کند، حداقل سنگ‌اندازی هم نکند و گاها با الفاظ نادرست، شان معدنکاران را زیر سئوال نبرد.

به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت خراسان رضوی تنها راه برای افزایش واحدهای فرآوری مواد معدنی، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به معدن‌داران و بهره‌برداران است که هنوز در این زمینه به دستاورد چشم‌گیری دست نیافته‌ایم و دلیل این امر هم نبود تعامل با بانک‌ها بوده که همکاری لازم را انجام نداده‌اند.


تعطیلی صنایع پایه یا خام فروشی مواد معدنی؟

به گفته احمد‌رضا صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، سیاست اجتناب از خام فروشی به منظور جلوگیری از هدررفت سرمایه در رقابت با صنایع معدنی در جهان، تدبیر به جایی است. بیشترین ارزش افزوده در مواد معدنی با صرف هزینه و انرژی زیاد اکتشاف و استخراج می شود که در این مرحله، به وفور ماده خام داریم.

وی می‌افزاید: پس از سنگجوری و کانه آرایی شاهد تاثیر مثبتی در بهبود و تنظیم کیفیت ماده خام خواهیم بود اما هنوز این ماده ارزش چندانی پیدا نکرده و یا به عبارتی هنوز پتانسیل ارزش افزوده بالایی دارد. اگر در این مرحله این ماده را بفروشیم خام فروشی صورت گرفته است و بخش اعظم سود را از دست داده‌ایم.

صفار طبسی معتقد است با احداث واحدهای صنعتی فرآوری می‌توانیم بیشترین سود را از یک ماده معدنی ببریم در غیر این صورت باید فولادی را که کشور رقیب با سنگ آهن ما تولید کرده به چند برابر قیمت حاصل از خام فروشی بخریم.

صفار طبسی  نیز معتقد است فرآوری مواد معدنی ملزوماتی دارد و با چالش‌های زیادی همراه است و نمی‌توان حساب نشده در این حوزه عمل کرد. به گفته وی اقلیم ایران شرایطی را بر زندگی ما حکم کرده که باید آن را بپذیریم و با آگاهی و علم به این شرایط و کمبودها برنامه‌ریزی های عملی و علمی داشته باشیم. ما بین دوراهی «تعطیلی صنایع پایه مثل فولاد» و«خام فروشی مواد معدنی» باید یک مسیر عاقلانه و پایدار خلق کنیم. نمی‌توانیم کل تاسیسات فرآوری خود را تعطیل کنیم چون بلد نیستیم از منابع محدود آبی حفاظت کنیم از طرفی عاقلانه نیست که چشم بر روی این واقعیت که دچار کمبود آب هستیم ببندیم و به هر قیمتی دست به گسترش صنایع آب‌بر بزنیم تنها به سودای ثروت افزایی. در حالی که این هم پایدار نخواهد بود و نوعی توهم توسعه است.

صفار طبسی با تاکید بر اینکه یک رکن توسعه پایدار، سازگاری با محیط زیست است، می‌گوید: راه میانه و خردمندانه در قدم اول پذیرش و بعد ازآن سنجش میزان محدودیت زیست محیطی کشور و استان است. به نظر من بحث آب قابل برنامه‌ریزی که اخیرا به صورت جدی مطرح شده، در این راستا قرار دارد. این اتفاق مهمی است که باید سال‌ها پیش می‌افتاد و اکنون هم باید پیگیری شود تا به فراموشی سپرده نشود. در کنار این یک قدم خیلی مهم حرکت به سمت دستیابی به تکنولوژی‌های سازگار با اقلیم کشورمان است. فرآوری‌های آب‌بر را باید با سیستم فرآوری خشک جایگزین کنیم که البته نیازمند به سرمایه‌گذاری‎های سنگین، جذب سرمایه خارجی و نیز گشایش در روابط بین‌المللی ایران است که امیدواریم پس از توافقات برجام شاهد بهبود این شرایط باشیم. وی تصریح می‌کند: اکنون متاسفانه کشورهای رقیب از بحران آبی ایران اطلاع دارند و راه هرگونه دستیابی ما به فرآوری فولاد خشک را سد کرده‌اند و ما باید با هوشیاری و ابتکار از این سد عبور کنیم.