تاثیرتورم بر رشد جرائم
رشد سرقت و جرایم مالی رهاورد اقتصاد متورم است
حوزه اقتصاد به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم، نقش اساسی در وقوع و تغییر در ارتکاب جرم دارد به‌گونه‌ای که نابسامانی در حوزه اقتصاد نه‌تنها باعث اخلال در حوزه‌های دیگر زندگی می‌شود که رفتار انسان‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. رابطه ایجاد آسیب‌های اجتماعی و نرخ جرم با وضعیت اقتصاد یک کشور، یک ارتباط دوسویه است. اقتصاد نابسامان و به‌خصوص تورم و بیکاری از مهم‌ترین دلایل وقوع بزه و افزایش نرخ آن محسوب می‌شود و از سوی دیگر صعود نرخ جرم بر همه لایه‌های اقتصاد، میزان تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
بررسی اتفاقاتی که پس از سال‌های ۹۰تا۹۲در حوزه اجتماعی رخ‌داده، این نظریه را تایید می‌کند که برای بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه مردم و کاهش نرخ جرم باید وضعیت اقتصادی، مطلوب و شفاف باشد.
صعود جرایم مالی
این روزها دوباره اخبار سرقت‌های خرد، کیف‌قاپی و جیب‌زنی در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها، افزایش‌یافته است. شنیدن خبر خالی کردن باک بنزین، سرقت لاستیک و قالپاق ماشین و دزدیدن انواع خودرو از کنار کوچه و خیابان، حمله به منازل با سلاح سرد و مطالبه طلا و دلار و...چندان هم تعجب‌برانگیز نیست. مال‌خری افزایش‌یافته و اجناس استوک و دست‌دوم، مشتری‌های خاص خود را دارد.
در سال ۹۲و۹۳افزایش آمار سرقت در اصفهان به‌جایی رسید که فرمانده انتظامی وقت استان خبر از ایجاد قرارگاه سرقت در استان برای رسیدگی سریع به این پرونده‌ها داد. وضعیت نامطلوب اقتصادی نه‌تنها بر تعداد بعضی جرایم می‌افزاید که نوع وقوع جرم را نیز تغییر می‌دهد.
به گفته حجت اسدی، معاون برنامه‌ریزی دادگستری اصفهان، پرونده‌های سرقت و کلاه‌برداری در این استان طی یک سال گذشته روند افزایشی داشته است. او اعتقاد دارد مواردی مثل سرقت‌های خرد متاثر از شرایط سخت اقتصادی بوده است.
علی‌اکبر مختاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان هم از تشکیل ۵۰۰۰ پرونده تخلف تعزیرات طی یک ماه اخیر و بررسی۴۰۰۰ میلیارد تومان پرونده تخلف ارزی در اصفهان خبر می‌دهد.
به گفته حجت‌الاسلام جعفری رئیس کل دادگستری استان،سرقت همواره جزو سه جرم اول استان بوده به‌طوری‌که در سال گذشته در بخش کیفری ۹۵ هزار و ۶۱۲ پرونده و معادل ۱۵ درصد پرونده‌ها از نوع سرقت بوده و بخش حقوقی همچنین شرایطی داشته است.
اسدالله گرجی زاده،مدیر نمایندگی ستاد دیه در اصفهان با اشاره به جمعیت ۷۰۰ نفری زندانیان جرایم مالی در زندان‌های استان، توضیح می‌دهد که مشکلات اقتصادی و اجتماعی باعث افزایش آمار زندانیان جرایم مالی می‌شود؛ تاجایی‌که ظرف مدت کمی از آزادی زندانیان، افراد جدیدی جایگزین آن‌ها می‌شوند و این چرخه همچنان ادامه دارد.
افزایش نرخ سرقت به‌جایی رسیده که رضا مسعودی فر،قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از راه‌اندازی قرارگاه پیشگیری از سرقت در همه استان‌ها، خبر داد.
در شماره دوم مجله پژوهشی امنیت و نظم اجتماعی که در پاییز۹۲به چاپ رسید، علی ربانی، استاد دانشگاه اصفهان و ذبیح اله ملکی، علل اقتصادی آسیب‌های اجتماعی را بررسی کردند. طبق این پژوهش، نرخ تورم و بیکاری بر رشد نرخ سرقت و صدور چک بلامحل، تاثیر مستقیم دارند. در این تحقیق آمده است: « اگر نرخ بیکاری یک درصد افزایش یابد میزان سرقت۱.۷۱درصد رشد می‌کند. اگر نرخ تورم یک درصد صعود کند، میزان سرقت در کوتاه‌مدت۱.۰۵درصد افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش یک واحدی نرخ تورم، تعداد چک‌های برگشتی در بلندمدت به ازای هر۱۰۰هزار نفر۰.۱۱واحد افزایش می‌یابد.»
تورم چگونه مجرم می‌کند؟
از عوامل مهم اقتصادی که برافزایش نرخ جرایم تاثیر محسوس دارد، تورم و توزیع نابرابر ثروت در جامعه است. وقتی افزایش نرخ تورم با میزان درآمد شهروندان همخوانی ندارد، قدرت خرید مردم کم شده و میزان تولید و تقاضا نیز کاهش می‌یابد. کارفرماها تعداد زیادی از کارگران خود را اخراج و تعدیل نیرو می‌کنند و درنهایت آمار بیکاری بالا می‌رود. بیکاران، شرایط مناسب‌تری برای انجام بزه و جرم‌دارند. چراکه فرد بیکار برای امرارمعاش خود و خانواده ممکن است هر اقدامی را انجام و مرتکب بزه‌های گوناگون همانند سرقت و... شود تا خود را از وضعیت اقتصادی فعلی خارج کند.درصد بالای بیکاری و عدم‌کفایت حداقل دستمزدها برای ادامه حیات، اعتیاد، فقر، کودکان کار و انواع انحرافات و جرایم مالی و مرتبط مالی را به دنبال دارد.
اثرات تورم بر نابرابری در تورم‌های پایین، به‌طورمعمول معنی‌دار نیست ولی با افزایش سطح تورم، همبستگی بین تورم و نابرابری تقویت می‌شود. تورم می‌تواند باعث تغییر در توزیع درآمد به نفع گروهی و به زیان گروهی دیگر از شهروندان و منجر به افزایش نابرابری در جامعه شود. پس عامل تورم می‌تواند در افزایش ارتکاب جرایم تاثیر مثبت و مستقیم داشته باشد.
از سوی دیگر عدم تقسیم ثروت به‌طور عادلانه در جامعه و ناکامی‌های اقتصادی، وضعیتی را ایجاد می‌کند که بسیاری از قانون‌شکنی‌ها ریشه در آن دارد. ره‌آورد این نابرابری، اختلاف طبقاتی و نارضایتی گسترده میان افراد جامعه است.فاصله‌هایی که میان قشر ثروتمند و فقیر جامعه به وجود می‌آید، نارضایتی قشر فقیر و کم‌درآمد جامعه را در پی دارد. اقشار پایین‌دست و ضعیف جامعه، زمانی که خود را در مقابل افراد ثروتمند جامعه می‌بینند و سطح زندگی خود را با آن‌ها مقایسه می‌کنند، احساس ضعف و نارضایتی در آن‌ها به وجود می‌آید و آن‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد.این افراد ممکن است دست به اقدامات خشنی بزنند که در قانون از آن به‌عنوان جرم و بزه یاد می‌شود.
جرم و توسعه اقتصادی
افزایش نرخ جرم در جامعه، هزینه‌های تأمین امنیت، افزایش تعداد کارکنان نیروی انتظامی، مخارج فزاینده بودجه‌های دادگستری و قضایی را روی منحنی صعودی می‌برد و این اتفاق مانع تخصیص بودجه‌های دولت به بخش‌های تولیدی و صنعتی می‌شود و بنابراین نرخ توسعه و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.
نرخ بیکاری تأثیر منفی بر رشد اقتصادی می‌گذارد و درعین‌حال به افزایش جرم نیز کمک می‌کند. طبق آنچه در شماره۶۸ فصلنامه علمی، پژوهشی رفاه اجتماعی که در بهار ۹۸ به چاپ رسیده، رشد اقتصادی ضعیف با میزان بالای جرائم در ارتباط است و بنابراین بررسی تأثیر جرم و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی به سیاست‌گذاران و مدیران کمک می‌کند تا عوامل تنش‌زا و پیش روی توسعه را شناسایی و در کنار آن سیاست‌های مناسبی اتخاذ کنند.
از سال ۹۱تا۹۳، رشد شاخص تورم، آغاز التهابات بازار ارز، نمایان‌شدن جرقه‌های رکود اقتصادی در برخی بازارها، در کنار باقی ماندن مشکل بیکاری، زمینه عمیق‌ترشان مشکلات اقتصادی را فراهم کرد. افزایش جرم به همراه کاهش بهره‌وری سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، افزایش هزینه کنترل عمومی جرم، کاهش عرضه نیروی کار و کاهش پس‌انداز به علت وضعیت نامناسب فضای کسب‌وکار، کاهش نرخ رشد و توسعه اقتصادی را در پی دارد.این پژوهش تاکید می‌کند که مولفه‌های جرم بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است و نرخ بیکاری هم برافزایش جرم تاثیر دارد.
بیکاری مهم‌ترین متغیر اقتصادی اثرگذار بر درآمد قانونی افراد جامعه است. بیکاری، هزینه فرصت انجام اعمال خلاف قانون را کاهش می‌دهد و بنابراین افزایش اشتغال با کاهش شکاف درآمدی به کاهش میل ارتکاب به جرم در جامعه منجر می‌شود. افزایش درآمد ملی و رونق اقتصادی، بهبود بازار کار را به همراه دارد و با افزایش هزینه فرصت ارتکاب جرم، کاهش انگیزه مجرم اتفاق می‌افتد.
بهترین راهکار برای کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی، بهبود فضای اقتصادی، اشتغال‌زایی و ترسیم دورنمای مناسب از آینده کشور است. تورم شمشیر دولپه ایست که افزایش آن نه‌تنها به اقتصاد خانوار آسیب می‌زند که با ایجاد شکاف طبقاتی، هزینه انجام جرم و بزه را نیز کاهش می‌دهد.
