آمارهای نگران‌کننده در ترکیه
در برخی شهرهای بزرگ نظیر میامی آمریکا، رشد اجارهبها بیش از ۴۰درصد در مقیاس سالانه بوده؛ در حالی که متوسط رشد اجارهبها در کل این کشور ۱۴درصد است. برخی دولت‌ها و مقامات مسوول برای مهار رشد قیمت‌ها تدابیری اتخاذ کرده‌‌‌اند. در ترکیه که نرخ تورم به نزدیک ۷۵درصد رسیده است، اوایل ماه جاری میلادی، پارلمان این کشور برای حمایت از مستاجران، به متممی برای قانون کنونی رأی داد که طبق آن، به طور موقت، افزایش اجارهبها برای سال آینده یعنی تا ژوئیه سال بعد، حداکثر ۲۵درصد خواهد بود. وزیر دادگستری ترکیه در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «اجارهبها تنها می‌تواند ۲۵درصد افزایش یابد. تلاش کردیم حقوق مستاجران و صاحبان ملک رعایت شود.»
رأی پارلمان پس از نشست‌های مفصل وزرای دادگستری، دارایی، تجارت و شهرسازی و محیط‌زیست برای یافتن راه‌حل مشکل اجارهنشینها صادر شد. البته انتقادهایی به این مصوبه وارد شده است؛ برای مثال، نرخ تورم در ترکیه طبق گزارشهای رسمی حدود ۷۵درصد و تعیین سقف ۲۵درصدی برای افزایش اجارهبها به نفع اجارهنشینها و به زیان مالکان است. رئیس انجمن قوانین املاک ترکیه، در مصاحبه با روزنامه جمهوریت گفت: «نمی‌‌‌توان گفت، به راه‌حلی متوازن که حقوق هر دو طرف در آن رعایت شده باشد، دست یافته‌ایم؛ زیرا میزان مجاز افزایش اجارهبها تفاوت زیادی با نرخ تورم دارد.» او و مالکان، از مصوبه پارلمان ناراضی هستند.
طبق تخمین منابع مستقل، نرخ واقعی تورم ترکیه طی ماه گذشته، بسیار بالاتر از نرخ اعلام‌شده از سوی دولت بوده است. بحران اقتصادی ترکیه مدت‌‌‌هاست، فشارهای شدید به طبقه متوسط و کم‌درآمد وارد کرده و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ترکیه و محیط جهانی، انتظار می‌رود بر فشارها افزوده شود. بانک‌مرکزی ترکیه، سال گذشته نرخ‌های بهره را بارها پایین آورد و این در حالی بود که نرخ تورم، رشد چشمگیری داشت. مجموعه عواملی که بر اقتصاد ترکیه اثر گذاشته‌اند، سبب کاهش شدید ارزش لیر شده‌اند و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است. واقعیت این است که خرید مسکن و پرداخت اجارهبها برای بسیاری از مردم ترکیه، به رویا تبدیل شده است. سه‌هفته پیش، هر دلار آمریکا با ۲/ ۱۷لیر معاوضه شد و این رکورد جدیدی برای ضعف ارزش لیر بود. این ضعف برای مردم به‌منزله بحران است؛ به‌ویژه قدرت خرید کسانی که درآمد ثابتی دارند، به‌طور مستمر کاهش می‌یابد.
قیمت کالاها، مالیات‌ها و صورتحساب‌های برق و... همچنان در حال افزایش است. سال گذشته هر دلار با ۵/ ۸لیر معاوضه می‌شد؛ در حالی که حالا ارزش ارز ملی ترکیه به‌شدت پایین‌تر است. نتیجه طبیعی روندهایی که بیان شد، رشد قیمت مسکن و اجاره‌بهاست. دولت اردوغان به از دست دادن کنترل بر تورم متهم شده است. بنا بر داده‌های یک‌وب‌سایت فروش مسکن در ترکیه، طی ماه آوریل یعنی دو ماه پیش، متوسط اجاره یک آپارتمان در استانبول ۶۵۰۰لیر معادل ۳۵۲یورو بود؛ در حالی که حداقل حقوق ماهانه در این کشور ۲۳۰یورو است. بنا بر گزارش مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی دانشگاه ترکیه، در فاصله مارس سال گذشته تا مارس امسال، اجارهبها در استانبول که بزرگ‌ترین شهر ترکیه است، ۱۱۲درصد افزایش یافته است. در آنتالیا، آنکارا و ازمیر، میزان افزایش اجارهبها طی یک‌سال به ترتیب ۱۲۲درصد، ۱۰۷درصد و ۷۵درصد بود.
به باور تحلیلگران، تا وقتی شرایط کلی اقتصاد ترکیه ثبات پیدا نکند و نرخ تورم کاهش نیابد، تلاش‌‌‌هایی که از سوی پارلمان و دولت برای جلوگیری از رشد شدید قیمت مسکن و اجارهبها انجام می‌شود، موثر نخواهد بود. نرخ تورم ترکیه در بالاترین سطح از ۲۴سال گذشته قرار دارد و احتمالا بالاتر هم خواهد رفت. همچنین شرایط داخلی و بین‌المللی اجازه نمی‌دهد که نرخ تورم کاهش یابد. در داخل، بانک مرکزی قصد ندارد، نرخ‌های بهره را بالا ببرد و در بازارهای جهانی، قیمت سوخت و مواد غذایی به‌سرعت بالا رفته و بعید است در آینده نزدیک شرایط سامان پیدا کند. نکته دیگر این است که موسسه آمار ترکیه اعلام کرده، اجارهبها در مقیاس سالانه، در ماه‌مه ۲۰درصد افزایش یافته؛ اما حزب مخالف اردوغان، صحت این گزارش را مورد تردید قرار داده است. آگهی‌های اجاره و نظرات کارشناسان بخش مسکن ترکیه نشان می‌دهد که میزان رشد اجارهبها در استانبول و آنکارا بسیار بالاتر از ۲۰درصد بوده است. رشد اجارهبها، بنزین و سیگار، بیشترین تاثیر را بر نرخ تورم داشته‌اند.
اقتصاددان‌ها معتقدند، مصوبه پارلمان ترکیه یعنی محدود کردن رشداجاره‌بها به ۲۵درصد با هدف کاهش تاثیر این رشد بر تورم، در ماه‌‌‌های آینده انجام شده است. نکته دیگر این است که مصوبه یادشده، شامل حال مستاجرانی می‌شود که قصد دارند اجاره خود را تمدید کنند؛ نه کسانی که قصد جابه‌جایی دارند و باید قرارداد جدیدی منعقد کنند. قبل از این مصوبه، مالکان می‌‌‌توانستند، اجارهبها را به اندازه متوسط نرخ تورم در ۱۲ماه گذشته بالا ببرند. این رقم در ماه مه ۳۹درصد بود؛ در حالی که نرخ تورم آن ماه در مقیاس سالانه ۵/ ۷۳درصد بود. در ماه مه، رشد اجارهبها نسبت به سال قبل در استانبول ۱۶۳ و متوسط اجارهبها در این شهر ۷۸۰۰لیر بود. در آنتالیا که به دلیل جنگ اوکراین تعداد زیادی از مردم روسیه و اوکراین به آن مهاجرت کرده‌‌‌اند، اجارهبها در ماه قبل نسبت به یک‌سال پیش، رشد ۳۳۴درصدی داشت و به ۱۰هزار و ۳۰۰لیر رسید. گزارشهای منتشرشده از بازار مسکن ترکیه بسیار نگران‌کننده است و بعید به نظر می‌رسد، در آینده نزدیک شرایط بهتر شود. وضعیت این بازار از شرایط کلی اقتصاد تاثیر می‌‌‌پذیرد و فعلا شرایط اقتصادی ترکیه بحرانی است.
