مانع‌تراشی ممنوع
چه موانعی بر سر راه صادرکنندگان مواد غذایی وجود دارد؟
به همین دلیل است که در حال حاضر با توجه به مناقشات بین روسیه و اوکراین، موضوع تامین مواد غذایی چه در حوزه غلات و چه در حوزه دانه‌های روغنی به یکی از موضوعات بسیار مهم و حائز اهمیت در جهان تبدیل شده و می‌توان گفت که تقریباً تمامی کشورها خودشان را آماده کرده‌اند که چنانچه با کمبودی مواجه شدند بتوانند خواسته‌ها، نیازها و مایحتاج ضروری خودشان را مدیریت کنند.
به همین دلیل برخی از کشورها صادرات را ممنوع کرده و برخی دیگر صادرات و تولید را محدود و عرضه را کم کرده‌اند و برخی دیگر با برنامه‌ریزی در مورد مصرف با این پدیده مواجه شدند. به همین جهت است که طی چهار یا پنج ماه گذشته موضوع غلات و دانه‌های روغنی به یکی از موضوعات مهم در اخبار و رسانه‌های جهان تبدیل شده است.
تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بر صنعت غذا
ایران هم به هر حال در صنعت غذا سرمایه‌گذاری‌های زیادی داشته و البته به موازات یکی از محصولات صادراتی ایران صنایع غذایی است که هم ارزآوری بالایی دارند، هم ارزش افزوده دارند و هم باعث ایجاد اشتغال می‌شوند. اخیراً در کشور ما اتفاق دیگری در این حوزه رقم خورده و آن هم حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و جایگزینی ارز نیمایی به جای آن است.
با توجه به این اتفاق، محدودیت‌های صادراتی که در گذشته به دلیل ارز ترجیحی وجود داشت برداشته شده و در حال حاضر محدودیتی وجود ندارد؛ البته این امر مشروط به این است که منابع تامین شود. قطعاً اگر در نیاز داخلی کمبودی احساس شود دولت هم تلاش می‌کند که با مدیریت در بحث صادرات اینگونه اقلام، شرایط جدیدی را حاکم کند. در حال حاضر شرایط به همان حالت قبل است و صادرات کماکان ادامه دارد و تنها اتفاقی که افتاده جایگزینی ارز نیمایی به جای ارز ترجیحی بوده که محدویت‌های صادراتی هم متعاقب آن برداشته شده است.
بالاترین سطح تحریم
در این بین مساله تحریم‌ها هم مزید بر علت شده است. در واقع تحریم‌ها در کشور ما تقریباً می‌شود گفت که از اول انقلاب وجود داشته ولی در بعضی از مواقع شرایطش متفاوت بوده است.
در حال حاضر کشور در بالاترین سطح از تحریم‌ها قرار گرفته که یک کشور تجربه می‌کند که این
امر هم مربوط به امروز و دیروز نیست؛ بلکه نزدیک ۱۰ سال است که تحریم‌های ظالمانه بر کشور ما حاکم است؛ اما خوشبختانه صادرکنندگان توانستند تحریم‌ها را دور بزنند و کالاهای خودشان را صادر کنند.
در رابطه تحریم‌ها و صادرات صنایع غذایی، از آنجا که کالاهای کشاورزی حداقل روی کاغذ مشمول تحریم نیستند به همین جهت حساسیت‌ها نسبت به این کالاها کمتر است، اما یکی از فرصت‌های خوب صادراتی ایران است. با وجود شرکت‌های بزرگ و برندهای بسیار خوبی که طی سه دهه اخیر در کشور ایجاد شده صادرات این بخش هم حجم قابل توجهی داشته است و امیدواریم که با حمایت دولت سیزدهم این روند افزایش صادرات ادامه پیدا کند و بتوانیم از این بخش که ارزآوری بالایی دارد بهره‌مند شویم.
اولویت با صادرات
از سال ۹۷ که موضوع خروج آمریکا از برجام توسط رئیس‌جمهور سابق کلید خورد شرایط اقتصادی و شرایط ارزی ایران دچار تغییراتی شد و به همین جهت بود که دولت موضوع تعهد ارزی را مطرح کرد.
از سال ۹۷ تا اواسط سال ۹۸ دولت با صدور بخشنامه‌های پی‌در‌پی و تغییر سیاست‌های ارزی باعث شد که روند روبهرشد صادرات متوقف شود و صادرات به سمت کاهش حرکت کند. در انتهای سال ۹۹ صادرات ایران به‌رغم
کاهش ارزش پول ملی، با ۳۶درصد کاهش مواجه شد و حجم صادرات بعد از سال‌ها به زیر ۴۰میلیارد دلار رسید. این موضوع به سیاست‌های اشتباه و خودتحریمی‌هایی که در دولت قبل بر صادرات تحمیل شد برمی‌گشت.
متاسفانه به‌رغم تمامی تذکرات و توصیه‌ها گوش شنوایی برای برون‌رفت از این شرایط وجود نداشت؛ اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اهمیت و توجه ویژه‌ای که شخص رئیس‌جمهور به بحث صادرات داشت خوشبختانه موضوع صادرات در اولویت قرار گرفت.
اولین اتفاق، در حوزه ساختار سازمان توسعه تجارت رقم خورد؛ با اختیاراتی که به رئیس سازمان توسعه تجارت داده شد این سازمان توانست محوریت کار تجارت خارجی را در دست بگیرد. پس از آن، جلوگیری از بخشنامه‌ها و قوانین خلق‌الساعه و ممنوعیت‌های صادراتی در دولت سیزدهم باعث شد که فرآیند صادرات بهتر از گذشته شود.
در مورد رفع تعهد ارزی تصمیمات بسیار خوب و مناسبی گرفته شد و دغدغه از سمت صادرکنندگان کمتر شد و در واقع این اطمینان به جامعه صادرکنندگان داده شد که دولت سیزدهم به دنبال رفع مشکلات صادرکنندگان است و به دنبال ایجاد اشکال و مانع در امر صادرات نیست.
حل‌و‌فصل پرونده قضایی صادرکنندگان
در این میان، موضوع قضایی شدن پرونده صادرکنندگان در این دولت به گونه‌ای حل‌و‌فصل شد که کمترین مشکل متوجه صادرکنندگان شود؛ هرچند کماکان رفع مشکل صادرکنندگان سال ۹۷ که تاکنون موفق به رفع تعهد ارزی نشده‌اند در حال رسیدگی است و متناسب با مشکلات آنها تصمیماتی اتخاذ می‌شود که آن کمیته اقدام ارزی است که شرکت‌ها با ارائه اسنادشان می‌توانند مشکلشان را برطرف کنند.
این اتفاقات و تصمیمات خوشبختانه باعث شد که صادرات رونق بگیرد؛ به نحوی که صادرات در پایان سال ۱۴۰۰ افزایش حدود ۴۰درصدی را تجربه کرد. در موضوع
واردات، تسهیلگری در واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی رقم خورد و حجم تجارت خارجی ایران به بالای ۱۰۰میلیارد دلار در سال رسید که این یک رکورد جدید در امر تجارت خارجی ایران بود.
روند روبهرشد صادرات در سه ماه گذشته در کشور ادامه داشته است و با توجه به گشایش‌هایی که رخ داده امیدوار هستیم که در سال جاری هم افزایش صادرات کماکان ادامه پیدا کند.
پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که حجم صادرات افزایش قابل توجهی خواهد داشت؛ اما از آنجا که واردات ما
هم اغلب کالاهای واسطه‌ای تولید هستند این فرصت را ایجاد می‌کنند که با تولید بیشتر افزایش صادرات بیشتر را تجربه کنیم.
