امنیت جهانی در گرو امنیت غذایی
آنچه که باید از آینده امنیت غذایی دانست
افزایش جمعیت و کاهش منابع آب شیرین و پوشش جنگلی و گسترش آلاینده‌ها و تخریب‌های زیست‌محیطی، روزبه‌روز نگرانی‌ها را برای ایجاد امنیت غذایی ساکنان کره آبی افزایش می‌دهد. دانشمندان و متخصصان علوم در رشته‌های مختلف به طور مستمر و خستگی‌ناپذیر درصدد دستیابی به دانش و فناوری‌های نوینی هستند که بتوانند با روش‌های ارزان‌تر، با کمیت و کیفیتی بالاتر، آب و غذای سالم‌تری فراهم کنند.
شیوه‌های تصفیه و انتقال و ذخیره‌سازی و کاهش مصرف آب، شیوه‌های کم‌زیان کنترل آفات و بیماری‌های نباتات و دام‌ها، تامین نهاده‌های بهینه‌شده غنی‌ساز خاک و خوراک دام، تولید بذرها و واریته‌های گیاهی اصلاح‌شده مقاوم و پرمحصول، اصلاح نژاد دام‌ها و طیور، ساخت تجهیزات، ادوات و ماشین‌آلات پیشرفته کشاورزی و دامداری، هوشمندسازی عملیات کشاورزی و دامداری با استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مدرن و ابزارهای کنترل دقیق و اتوماسیون و روبات‌های هوشمند، بهبود روش‌های انبارش و نگهداری و فرآوری و بسته‌بندی و حمل محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی، اصلاح فرمولاسیون و ترکیب مواد و خلق طعم و رنگ و بوی مطلوب و متنوع برای ذائقه‌های مختلف، غنی‌سازی و بالابردن ارزش غذایی محصولات غذایی و آشامیدنی، مدیریت بهینه تولید و توزیع با هدف کاهش ضایعات و ارتقای بهره‌وری زنجیره ارزش تولید و مصرف محصولات غذایی؛ همه این مثال‌ها گواه اراده و تمرکز جامعه بشری، دولت‌ها و سرمایه‌گذاران اقتصادی برای نیل به این امر مهم است.
با این اوصاف به وضوح می‌توان در بحث اقتصاد، افقی بلندمدت و نسبتاً پایدار را برای سرمایه‌گذاری‌های مطمئن و کم‌ریسک در کسب‌وکارهای مرتبط با صنعت غذا مشاهده کرد. صنعتی پویا و رو به رشد با فضای رقابتی بسیار تنگاتنگ.
دولت‌ها پیوسته در تلاش‌اند که به منابع مطمئن و پایدار آب و غذا دسترسی داشته باشند. خواه از طریق ظرفیت‌های داخل کشور یا تامین‌کنندگان خارجی. آتش برافروخته جنگ ماه‌های اخیر روسیه و اوکراین، اهمیت حیاتی و استراتژیک این اولویت غذایی را به جامعه جهانی یادآوری کرد. برخی کشورهای اروپایی که خود را در حریم امن و آسوده مفرو‌شان مصون می‌دانستند، حتی بیش از برخی کشورهای با توان کم اقتصادی، دچار تنش و آسیب شده‌اند. کاهش عرضه و کاشت گندم و ذرت و سویا از سوی این دو کشور، معادلات و محاسبات اقتصادی بازارهای جهانی محصولات کشاورزی را به هم ریخته است. به‌طوری‌که شاهد افزایش قیمت و کمبود و سهمیه‌بندی برخی محصولات غذایی در برخی کشورها هستیم. این عارضه موجب بروز پدیده خرید گسترده و ذخیره‌سازی در احجام بالا تحت عنوان ذخایر استراتژیک توسط برخی از کشورها و تشدید نگرانی بابت گرانی و قحطی شده است که به نوبه خود موجب تشدید بحران می‌شود.
و اما در ایران وضعیت از چه قرار است و برای دستیابی به امنیت غذایی چه باید کرد؟
از ابتدای سال جاری با توجه به مفاد قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت و مردم تکلیفشان با تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی روشن شد و موضوع پربحث تخصیص یارانه ارزی به واردات مواد اولیه مواد غذایی به سرانجام رسید. گذشته از برآوردهایی که درخصوص اثر افزایشی مستقیم و غیرمستقیم این تغییر مبنا بر قیمت تمام‌شده محصولات غذایی عنوان شد و این آثار بلافاصله و به تدریج در بازار و سبد خرید مصرف‌کنندگان رخ نمون شده است، باید به تبعات این تصمیم در صنعت غذا توجه داشت.
نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی سرمایه در گردش به نسبت افزایش قیمت مواد اولیه موردنیازشان افزایش چشمگیری داشته است که به نظر می‌رسد با توجه به سرمایه موجود خود تولیدکنندگان قابل تامین نیست و بانک‌های کشور نیز توان و اراده فراهم کردن تسهیلات موردنیاز این بنگاه‌های اقتصادی را ندارند. درنتیجه به نظر می‌رسد در صورت برآورده نشدن محل تامین این سرمایه، روزهای دشواری پیش روی صنعت غذای کشور باشد.
افزایش قیمت تمام‌شده محصولات غذایی تولیدکنندگان ایرانی، به طور مستقیم بر قدرت رقابت آنها در بازارهای صادراتی نیز اثر دارد و به نظر می‌رسد اگر تدبیری به موقع اندیشیده نشود، صادرات این کالاها به شدت کاهش یابد.
واحدهای صادرات‌محور به تناسب مزیت رقابتی خود نسبت به سایر تولیدکنندگان داخلی یعنی تولید با تیراژ بالای محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر، در صورت عدم تحقق شرایط رقابت با رقبای بین‌المللی خود و از دست دادن امکان صادرات، محصولات خود را به ناچار به بازار داخلی سرازیر خواهند کرد و این امر موجب فشار مضاعف به رقبای داخلی‌شان و اشباع بازار و رقابتی تنگاتنگ خواهد شد که به کاهش تولید مجموع تولیدکنندگان داخلی و تبعات بعدی آن خواهد انجامید.
به نظر می‌رسد در شرایط دشواری که در بازارهای جهانی در اثر کاهش عرضه و افزایش قیمت محصولات استراتژیک کشاورزی به وقوع پیوسته است، باید سیاستگذاران به حکم عقلانیت و دوراندیشی، راه را برای واردات مواد اولیه توسط تولیدکنندگان داخلی لااقل با استفاده از آورده خودشان برای واردات کالاهایی مانند گندم و روغن خام و دانه‌های روغنی و ذرت و شکر و امثال اینها با قیمت‌های جهانی هموار کنند. چرا که به نظر می‌رسد قیمت اعلامی خرید تضمینی دولتی محصولات کشاورزی که فعلاً با قیمتی بیش از قیمت‌های جهانی تعیین شده است، موجب می‌شود که مواد غذایی تولید‌شده بر مبنای این قیمت‌ها از توان رقابت کافی در عرصه بین‌المللی برخوردار نباشند و در نتیجه به عدم امکان صادرات منجر خواهد شد.
در این شرایط جدید که قواعد بازی تغییر یافته است، اگر خواهان تولید محصولات کشاورزی، دامی و غذایی رقابت‌پذیر و دستیابی به امنیت غذایی کشور هستیم، با نگاه عملیاتی به موارد از پیش گفته‌شده درخصوص به‌کارگیری راهکارهای علمی و فناورانه و این نکته مهم که با مواد اولیه استاندارد با قیمت مناسب می‌توان محصول استاندارد با قیمت رقابتی تولید کرد، مواردی به نظر می‌رسد که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد:
*آغاز یک پویش فراگیر اجتماعی-اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» مصوب سال ۱۳۸۶ که نه‌تنها مانع تکه‌تکه شدن بیشتر اراضی کشاورزی شود، بلکه موجب به هم پیوستن اراضی همجوار و همگون با قابلیت استحصال مزارع و باغات یکپارچه با قابلیت کشت استاندارد، یکسان و با صرفه اقتصادی و کاهش هزینه‌های تولید و ضایعات و تسهیل بازاریابی و فروش محصولات، در قالب شرکت‌های کشت و صنعت و کنسرسیوم‌ها و خوشه‌های کشاورزی شود، راهکاری که شدنی ولی مستلزم عزم و اراده دستگاه متولی یعنی وزارت جهاد کشاورزی و فرهنگ‌سازی و پیش‌بینی مشوق‌ها و اقدامات حمایتی کارآمد است.
کمک به ایجاد دامداری‌ها و مرغداری‌های بزرگ‌مقیاس برای پرورش نژادهای اصلاح‌شده که موجب استانداردسازی و ثبات کیفیت محصولاتی نظیر شیر و گوشت خواهد شد.
حمایت از ایجاد نام و نشان (برند)های تجاری معتبر در عرصه بین‌المللی و توسعه خوشه‌ها، کنسرسیوم‌ها و هلدینگ‌های تولیدی-تجاری که در برگیرنده فعالان بخش خصوصی زنجیره ارزش صنعت غذا از مزرعه تا سفره باشد.
تسهیل و تنوع‌بخشی به راهکارهای تامین نقدینگی موردنیاز زنجیره غذا.
رفع موانع و تسهیل صادرات محصولات و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته موردنیاز با ایجاد کانال‌های ویژه برای تامین مواد اولیه موردنیاز صنعت غذا.
ارتباط و تعامل مستمر و مستقیم دولت و مجلس با تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای فعالان زنجیره غذایی.
تجهیز و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل مناسب صنعت غذا برای تسریع در کالارسانی به بازارها.
ساماندهی و کارآمدتر کردن سیستم توزیع و فروش داخل کشور.
