وضع موجود
اقتصاد ایران در پنج ماه گذشته چه عملکردی داشته است؟
مراسم تحلیف هفته گذشته به پایان رسید و ابراهیم رئیسی در چهار سال آینده سکان ریاست‌جمهوری ایران را در دست خواهد داشت. در برنامه اقتصادی آقای رئیسی اعلام شده است که نرخ تورم تا سال ۱۴۰۲ به نصف تورم سال ۱۳۹۹ خواهد رسید و پس از آن تک‌رقمی خواهد شد. این در حالی است که در این برنامه هیچ سازوکاری برای نیل به این هدف مشخص نشده است. در عین حال بندهای متعددی در این برنامه وجود دارند که نتیجه آنها فشار افزایشی بر نرخ تورم است. از جمله این موارد می‌توان به پرداخت اعتبار ماهانه دو میلیون ریال برای سه دهک پایین درآمدی جامعه و ۵/ ۱ میلیون ریال برای دو دهک بعدی با کارمزد دو درصد سالانه و در عین حال پرداخت یارانه بازپرداخت اقساط برای خانوارهایی که توان بازپرداخت را ندارند اشاره کرد. یکی دیگر از این موارد اعطای کارت سلامت به همه مردم ایران است تا هزینه دریافت خدمات از بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها از طریق بیمه و تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شود. نصف شدن پرداخت از جیب مردم بابت هزینه درمان یکی دیگر از مواردی است که تامین منابع آن می‌تواند فشار تورمی به همراه داشته باشد. تقویت منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه و تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها از موارد هزینه‌افزای دیگرند و در این برنامه به محل تامین منابع این موارد اشاره‌ای نشده است. در کنار این موارد وعده داده شده است که مالیات عملکرد واحدهای تولیدی به ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
همچنین رئیس‌جمهور منتخب معتقد است باید ارتباط کالاهای اساسی با واردات قطع شود تا نوسانات ارزی بر سفره مردم اثر نگذارد. فارغ از عدم امکان اجرای این طرح به دلیل محدودیت منابع (مثلاً محدودیت منابع آبی برای تولید کل محصولات کشاورزی مصرفی) و افزایش هزینه‌های تولید در پی صرف نظر کردن از مزایای تجارت، برای این منظور باید به سمت اقتصاد بسته رفت تا ارتباط کالاهای اساسی با صادرات نیز قطع شود، چرا که بازار کالاهای قابل تجارت از بازار جهانی و طبیعتاً رابطه مبادله تاثیر می‌پذیرد. اگر نرخ ارز افزایش یابد، حتی در صورت تحقق قطع واردات کالاهای اساسی، صادرات کالاهای اساسی تولیدشده در داخل به اندازه‌ای افزایش می‌یابد تا قیمت‌های داخلی آنها با نرخ جدید ارز متناسب با قیمت‌های جهانی شود. رویکردهای دستوری ممنوعیت صادرات و قیمت‌گذاری نیز با توقف تولید، نتیجه‌ای جز بروز کمبود کالاهای اساسی در بازار و روی آوردن دولت به واردات مجدد این اقلام نخواهد داشت. این فرآیند در مورد کالاهای مختلف در دولت دوازدهم نیز تجربه شده است. پذیرش قواعد بازار و عدم مداخله دولت در بازارهای مختلف می‌تواند نتیجه‌ای به مراتب بهتر برای دولت سیزدهم به دنبال داشته باشد.
ابراهیم رئیسی اقتصاد را چگونه تحویل می‌گیرد؟
سرمایه‌گذاری
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ماه نخست سال ۱۴۰۰ در مجموع دو هزار و ۹۴ فقره جواز تاسیس در بخش صنعت صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه ۱/ ۱۶۲درصدی را نشان می‌دهد. سرمایه پیش‌بینی‌شده برای جوازهای تاسیس صادره در این ماه نزدیک به ۹/ ۲۷۸ هزار میلیارد ریال تخمین زده شده است که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵/ ۳۲۹ درصد رشد نشان می‌دهد. حدود ۶/ ۲۴ هزار میلیارد ریال از این سرمایه پیش‌بینی‌شده مربوط به دو واحد صنعتی بزرگ -یکی در استان آذربایجان شرقی و دیگری در استان قم- است. از طرفی تعداد پروانه‌های صادره جهت بهره‌برداری، شامل پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی و توسعه‌ای، در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۴۷ واحد بوده که ۴/ ۷۴ درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل است. این در حالی است که سرمایه مربوط به این پروانه‌های بهره‌برداری رشد اندک ۷/ ۱۳درصدی را تجربه کرده و به ۳/ ۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. به عبارت دیگر با توجه به نرخ تورم موجود، سرمایه مربوط به پروانه‌های بهره‌برداری رشد واقعی منفی را تجربه کرده است.
نفت
بخش نفت که در سال‌های گذشته یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور بود و بخش عمده درآمدهای دولت را تشکیل می‌داد، در پی شرایط خاص تحریمی کشور تقریباً از اوایل سال ۱۳۹۸ نقش کمرنگی در اقتصاد ایران داشته است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، سهم گروه نفت از کل ارزش افزوده ایجادشده در کشور به قیمت‌های جاری در فصول اول تا چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۶/ ۵ درصد، ۹/ ۴ درصد، ۲/ ۵ درصد و ۶/ ۵ درصد بوده است تا سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی در مجموع سال ۱۳۹۹ به ۳/ ۵ درصد برسد. این رقم در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۵/ ۱۳ درصد، ۰/ ۱۳ درصد و ۴/ ۷ درصد بود. به بیان دیگر اگرچه از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ به این‌سو سهم بخش نفت از تولید ناخالص داخلی روندی صعودی داشته، اما همچنان فاصله قابل توجهی با روند تاریخی خود دارد. انتشار رسمی آمار تولید نفت کشور تقریباً از همان اوایل دور جدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ مختل شد و بهترین آمار در دسترس آن مربوط به گزارش‌های اوپک است که از منابع ثانویه دریافت می‌شود. بر اساس این گزارش‌ها، کل تولید نفت خام کشور در ماه می ۲۰۲۱ (تقریباً مطابق با اردیبهشت ۱۴۰۰)، به ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۱/ ۲۴درصدی و نسبت به ماه مشابه دو سال قبل رشد ۶/ ۳درصدی را نشان می‌دهد. آمار صادرات نفتی در یکی دو سال اخیر از آمار تولید محرمانه‌تر تلقی شده و تقریباً هیچ آمار رسمی داخلی یا خارجی از آن منتشر نمی‌شود. با این حال خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع از جمله شرکت بین‌المللی انرژی اس‌وی‌بی و با استفاده از منابع غیررسمی مانند داده‌های شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی کپلر (Kpler) معمولاً تخمینی از این مقدار اعلام می‌کند. بر این اساس، صادرات نفت ایران در ماه می ۲۰۲۱ (تقریباً مطابق با اردیبهشت ۱۴۰۰) در محدوده‌ای بین صفر تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز قرار می‌گیرد، این رقم در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز و با شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای جهانی در اوایل سال ۱۳۹۹ به زیر ۱۰۰ هزار بشکه در روز نیز رسیده بود. اما به مرور و به ویژه پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا این رقم افزایش یافت، به نحوی که در ماه آوریل ۲۰۲۱ (تقریباً مطابق با فروردین ۱۴۰۰) به بیش از ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید. بنابر گزارش رویترز، به دلیل افت تقاضای نفت چین (خریدار عمده نفت ایران) در پی پر شدن ذخایر، صادرات نفت ایران در ماه می کاهش چشمگیری را تجربه کرده است.
قیمت نفت خام سنگین ایران که در طول سال ۱۳۹۸ عمدتاً بیش از ۶۰ دلار به ازای هر بشکه بود، در پی شیوع گسترده ویروس کرونا در سطح جهان و افت تقاضای جهانی نفت به شدت کاهش یافت و حتی در فروردین ۱۳۹۹ به حدود بشکه‌ای ۱۷ دلار هم رسید. با این حال در ماه‌های بعدی قیمت نفت به تدریج رو به افزایش گذاشت. طبق گزارش اوپک قیمت نفت سنگین ایران در سال ۲۰۲۰ به‌طور متوسط معادل ۰/ ۳۸ دلار به ازای هر بشکه بوده است. پس از واکسیناسیون عمومی در بسیاری از کشورهای جهان و رفع محدودیت‌های ناشی از کرونا، قیمت نفت به مرور افزایش یافته، به نحوی که قیمت نفت سنگین ایران در ماه می ۲۰۲۱ (تقریباً مطابق با اردیبهشت ۱۴۰۰) به ۷/ ۶۶ دلار به ازای هر بشکه بالغ شده است.
مسکن
بازار مسکن که در سال ۱۳۹۹ تقریباً به‌طور بی‌وقفه با رشد فزاینده قیمت‌ها همراه بود، در فصل نخست سال ۱۴۰۰ آهنگ رشد قیمتی آهسته‌تری را تجربه کرد. در خردادماه سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک مترمربع از واحدهای معامله‌شده در شهر تهران حدود ۲۹۸ میلیون ریال بود که اگرچه رشد ۶/ ۵۶درصدی را در مقایسه با ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد، از رشدهای حدوداً ۱۰۰درصدی سالانه تجربه شده در ماه‌های نیمه دوم سال ۱۳۹۹ کمتر است. با این حال همچنان رشد قیمت مسکن بیشتر از رشد سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) محسوب می‌شود که نتیجه آن کاهش بیشتر قدرت خرید متقاضیان مصرفی این کالای بادوام است. در خردادماه این سال ۵۱۰۲ معامله در بازار مسکن شهر تهران به ثبت رسید که ۷/ ۵۲ درصد کمتر از ماه مشابه سال قبل بود. رشد معاملات در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، از آذرماه سال ۱۳۹۹ به این سو منفی شده و از وقوع رکود در معاملات بازار مسکن حکایت دارد. نزدیک به ۵۶ درصد از معاملات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه سال ۱۴۰۰ برای واحدهای کوچک‌متراژ کمتر از ۸۰ مترمربع به ثبت رسید که از افزایش سهم معاملات واحدهای کوچک‌متراژ در مقایسه با ماه‌های گذشته حکایت دارد. در عین حال قیمت هر مترمربع ۸/ ۶۰ درصد از واحدهای مسکونی معامله‌شده کمتر از میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران بود، اگرچه نزدیک به نیمی از واحدهای مسکونی معامله‌شده ارزشی بیش از ۲۰ میلیارد ریال داشتند.
نیروی کار
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از بازار نیروی کار در زمستان ۱۳۹۹، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر با وجود شرایط ویژه ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، با افت ۹/ ۰ واحددرصدی نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۸ به ۷/ ۹ درصد رسیده، اگرچه این نرخ ۳/ ۰ واحد درصد از فصل پیشین بیشتر شده است. در عین حال سهم اشتغال ناقص (کمتر از ۴۴ ساعت در هفته) با افزایش ۴/ ۰ واحددرصدی نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۸ رقم ۸/ ۱۰ درصد را ثبت کرده است. سایر شاخص‌های بازار کار مثل نرخ مشارکت و نسبت اشتغال نیز در وضعیت مطلوبی نبوده و روندی نزولی دارند.
در زمستان ۱۳۹۹ نرخ بیکاری برای مردان ۴/ ۸ درصد و برای زنان ۵/ ۱۶ درصد بوده است. به این ترتیب نسبت به فصل پیشین نرخ بیکاری مردان کاهش ۸/ ۰ واحددرصدی و نرخ بیکاری زنان کاهش ۷/ ۰ واحددرصدی داشته است. نکته قابل توجه کاهش ۵۶۷ هزارنفری زنان فعال نسبت به زمستان ۱۳۹۸ با وجود افزایش ۳۶۴ هزارنفری جمعیت زنان در سن کار است. در مقام مقایسه، از جمعیت مردان فعال ۴۴ هزار نفر در این مدت کاسته شده، در حالی که بر جمعیت مردان در سن کار ۳۳۳ هزار نفر افزوده شده است. از جمعیت ۵/ ۲ میلیون‌نفری بیکاران کشور در زمستان ۱۳۹۹، ۷/ ۱ میلیون نفر جوانان ۱۸ تا ۳۵ساله بوده‌اند و نرخ بیکاری برای این بازه سنی ۸/ ۱۶ درصد محاسبه شده است. همچنین ۹۶۱ هزار نفر دارای تحصیلات عالی در این فصل بیکار بوده‌اند که حاکی از نرخ بیکاری ۱/ ۱۴درصدی برای این گروه است. این رقم برای زنان تحصیل‌کرده به ۵/ ۲۳ درصد می‌رسد. در زمستان ۱۳۹۹ سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل شاغلان با افزایش ۲/ ۰ واحددرصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ۳/ ۲۵ درصد بالغ شده و سهم آنها در میان بیکاران با ۲/ ۰ واحد درصد کاهش به ۸/ ۳۸ درصد رسیده است. بنابراین وضعیت اشتغال تحصیل‌کردگان با بهبود نسبی مواجه بوده، اگرچه در گزارش مرکز آمار، به برآورد کل جمعیت دارای تحصیلات عالی و تغییرات آن اشاره نشده است.
به‌طور کلی می‌توان گفت عامل اصلی روند کاهشی نرخ بیکاری در کشور، افت قابل توجه تعداد افراد مایل به کار است. با وجود افزایش حدوداً ۶۹۷ هزارنفری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشور در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن، از جمعیت فعال در همین مدت ۶۱۱ هزار نفر کاسته شده است که یکی از دلایل آن ناامیدی بخشی از این افراد از یافتن شغل مناسب بوده است. در این برهه تنها ۹/ ۴۰ درصد از جمعیت در سن کار کشور فعال بوده‌اند که این مهم به کاهش ۵/ ۱ واحددرصدی نرخ مشارکت در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته منجر شده است. این نرخ برای زنان تنها ۳/ ۱۳ درصد بوده و از همین جمعیت اندک ۲/ ۴ میلیون‌نفری زنان مایل به کار نیز تنها ۵/ ۳ میلیون نفر موفق به پیدا کردن شغل مناسب خود شده‌اند. در مجموع نسبت اشتغال با کاهش ۹/ ۰ واحددرصدی نسبت به زمستان ۱۳۹۸ به ۹/ ۳۶ درصد رسیده است. از حدود ۱/ ۲۳ میلیون نفر شاغل در این فصل، ۴/ ۵۰ درصد از آنها در بخش خدمات، ۸/ ۳۳ درصد در بخش صنعت و مابقی در بخش کشاورزی مشغول بوده‌اند.
قیمت‌ها و تورم
عدد شاخص قیمت مصرف‌کننده (۱۰۰=۱۳۹۵) برای خانوارهای کل کشور، در خرداد امسال به ۲/ ۳۱۶ درصد رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۶/ ۴۷ درصد و نسبت به اردیبهشت همین سال ۵/ ۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ روند تورم سالانه همچنان صعودی بوده و در خرداد به ۰/ ۴۳ درصد رسیده است که در سال‌های اخیر بی‌سابقه محسوب می‌شود. محور تورم در خردادماه ۱۴۰۰ گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است. این بخش رشد ۲/ ۳درصدی قیمت‌ها را نسبت به اردیبهشت‌ماه سال جاری تجربه کرد، در حالی که کالاهای غیرخوراکی و خدمات با رشد قیمت ماهانه ۲/ ۲درصدی مواجه شدند. تورم نقطه‌به‌نقطه در فاصله آذر سال گذشته تا خرداد امسال به غیر از اردیبهشت‌ماه سال جاری همگام با تورم سالانه صعودی بوده است. با این حال تورم ماهانه از آذرماه پارسال نوسانی بوده و در دامنه ۸/ ۱ درصد تا ۷/ ۲ درصد در نوسان بوده است. در واقع افزایش قابل توجه نقدینگی و پایه پولی به‌خصوص در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ (به گواه گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰) شرایط لازم برای افزایش مجدد تورم و حتی تجربه تورم‌های بسیار بالاتر را فراهم کرده است.
بررسی گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار در انتهای بهار امسال از رشد سریع‌تر قیمت کالاها در مقایسه با خدمات حکایت دارد که به ترتیب نرخ تورم سالانه ۰/ ۵۳ درصد و ۷/ ۲۸ درصد را به ثبت رسانده‌اند. البته کالاهای بادوام نرخ تورم سالانه ۳/ ۸۸درصدی داشته‌اند که به دلیل ضریب اهمیت اندک ۶/ ۵درصدی، نقش آنها در افزایش نرخ تورم سالانه کلیه کالاها اندک بوده است.
از بین ۱۲ بخش عمده سبد مصرفی خانوارهای کشور، چهار بخش «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «حمل‌ونقل» و «بهداشت و درمان» به ترتیب دارای بیشترین وزن و ضریب اهمیت بوده، به‌طوری که ۶/ ۷۸ درصد از وزن سبد کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارهای کشور در خردادماه ۱۴۰۰ متعلق به این چهار گروه است. در میان این بخش‌های اصلی سبد خانوار کل کشور در محاسبات شاخص قیمت مصرف‌کننده، بیشترین نرخ تورم سالانه با ۸/ ۶۴ درصد مربوط به بخش حمل‌ونقل و کمترین آن با ۷/ ۱۸ درصد متعلق به گروه ارتباطات بوده است. همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه متعلق به بخش مبلمان و لوازم خانگی با ۰/ ۶۶ درصد و کمترین آن متعلق به بخش ارتباطات با ۸/ ۱۱ درصد بوده است. از آنجا که بخش ارتباطات عمدتاً دربرگیرنده خدمات غیرقابل تجارت است، سرعت پایین افزایش قیمت‌ها در این بخش قابل انتظار بوده و در مورد بخش حمل‌ونقل نیز افزایش قیمت رسمی بخش حمل‌ونقل عمومی در ماه‌های ابتدایی سال جاری تاثیر قابل توجهی داشته است.
بیشترین رشد تورم ماهانه را بخش پوشاک و کفش با ۲/ ۴ درصد ثبت کرده که ۷/ ۱ واحد درصد از افزایش ماهانه شاخص کل قیمت مصرف‌کننده بیشتر است. این بخش در ماه‌های اخیر نیز رشد قیمت ماهانه قابل توجهی را تجربه کرده است. علاوه بر این، رشد ماهانه قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که در اردیبهشت‌ماه منفی ۹/ ۰ درصد ثبت شد، در خرداد دوباره افزایش یافت و به ۲/ ۳ درصد رسید تا جایگاه دوم را بعد از بخش پوشاک و کفش به خود اختصاص دهد. در میان اجزای تشکیل‌دهنده بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، بیشترین و کمترین رشد ماهانه قیمت به ترتیب متعلق به سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) با رشد ۹/ ۶درصدی و گوشت قرمز و گوشت ماکیان با رشد ۲/ ۱درصدی بوده است. نرخ تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه در این گروه با ضریب اهمیت ۶/ ۲۶درصدی به ترتیب ۸/ ۵۱ درصد و ۷/ ۶۲ درصد ثبت شده است.
از طرفی، در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین با ۱/ ۴ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه متعلق به استان همدان با ۲/ ۱ درصد بوده است. علاوه بر این، بیشترین و کمترین نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب به استان کردستان با نرخ ۶/ ۴۸ درصد و استان قم با نرخ ۲/ ۳۹ تعلق داشته است. نرخ تورم سالانه دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۳/ ۴۲ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ۱/ ۴۹ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
تراز پرداخت‌ها
آخرین آمار مربوط به موازنه پرداخت‌های خارجی کشور که در زمان تهیه این گزارش از سوی بانک مرکزی منتشر شده، مربوط به ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۹ است. موازنه پرداخت‌ها که از حاصل جمع سه جزء حساب جاری، خالص حساب سرمایه و اشتباهات و ازقلم‌افتادگی‌های محاسباتی به دست می‌آید، در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۹ معادل منفی ۸/ ۲ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۳۹۸ این رقم معادل منفی ۲/ ۴ میلیارد دلار گزارش شده بود. بررسی اجزای مربوطه نشان می‌دهد که از یک‌سو مازاد ۲/ ۶ میلیارددلاری حساب جاری در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۸ به کسری ۷۰۴ میلیون‌دلاری در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۹ تبدیل شده و از سوی دیگر کسری خالص حساب سرمایه با کاهش ۶/ ۵۹درصدی به ۲/ ۵ میلیارد دلار بالغ شده است. در عین حال ۸/ ۲۲ درصد به اشتباهات و ازقلم‌افتادگی‌ها افزوده شده و از ۵/ ۲ میلیارد دلار به ۰/ ۳ میلیارد دلار رسیده است.
حساب جاری از چهار جزء حساب کالا، حساب خدمات، حساب درآمد و حساب انتقالات جاری تشکیل شده است. حساب کالا (تراز بازرگانی کالایی) که اختلاف ارزش صادرات و واردات کالاها را منعکس می‌کند، در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۹ با افت قابل توجه ۷/ ۸۵درصدی به ۳/ ۱ میلیارد دلار تنزل یافته است. در مجموع تجارت کالایی کشور (مجموع ارزش صادرات و واردات) در این مدت ۵/ ۲۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۸ رقم خورده، اما کاهش صادرات شدیدتر از کاهش واردات بوده است و همین امر به افت قابل توجه حساب کالا منجر شده است. ارزش واردات کالا در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۹ معادل ۹/ ۳۲ میلیارد دلار و ۸/ ۱۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۸ بوده، در حالی که ارزش صادرات کالا در همین مدت با افت ۷/ ۲۶درصدی به ۲/ ۳۴ میلیارد دلار بالغ شده است. در این مدت ارزش صادرات نفتی ۸/ ۳۷ درصد و ارزش صادرات غیرنفتی ۵/ ۱۵ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب صادرات غیرنفتی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۹ معادل ۶/ ۱۹ میلیارد دلار بوده که بیشتر از صادرات نفتی ۶/ ۱۴ میلیارددلاری است. البته در سه ماه سوم سال ۱۳۹۹ صادرات نفتی از دو فصل قبل بیشتر شده است و ۱/ ۶ میلیارد دلار از این صادرات نفتی در سه ماه سوم سال محقق شده است.
از سوی دیگر، واردات نفتی و گازی کشور در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۹ نزدیک به صفر بوده و کل واردات ۹/ ۳۲ میلیارددلاری کالا در این مدت مربوط به کالاهای غیرنفتی بوده است. در نتیجه این تحولات، مازاد تراز بازرگانی نفتی با کاهش چشمگیر ۸/ ۳۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ به رقم ۶/ ۱۴ میلیارد دلار و کسری تراز بازرگانی غیرنفتی با کاهش ۴/ ۸درصدی به ۳/ ۱۳ میلیارد دلار در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۹ بالغ شده است. کسری حساب خدمات نیز در این مدت با کاهشی ۸/ ۳۸درصدی به حدود ۱/ ۲ میلیارد دلار رسیده است. حساب درآمد در این مدت دچار کسری ۳۷۹ میلیون‌دلاری بوده، در حالی که در مدت مشابه سال ۱۳۹۸ مازاد ۱۷۴ میلیون‌دلاری را به ثبت رسانده بود. مازاد حساب انتقالات جاری نیز افزایش اندک ۸/ ۲درصدی را تجربه کرده است. برآورد می‌شود با توجه به تغییر ذخایر خارجی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۹، مانده ذخایر خارجی کشور به حدود ۹/ ۱۲۰ میلیارد دلار بالغ شده باشد. اخیراً صندوق بین‌المللی پول نیز ذخایر ارزی ایران را حدود ۱۱۵ میلیارد دلار تخمین زده بود.
آخرین آمار تجارت خارجی منتشرشده از سوی گمرک در زمان تهیه این گزارش مربوط به دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ است. در این بازه زمانی تجارت کشور عمدتاً تحت تاثیر رفع محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان افزایش یافته، در حالی که این افزایش در سمت صادرات شدیدتر بوده است. در این مدت ۴/ ۵ میلیون تن کالا به ارزش ۵/ ۶ میلیارد دلار به کشور وارد و ۹/ ۱۶ میلیون تن کالا به ارزش ۳/ ۶ میلیارد دلار از کشور صادر شده است. بنابراین واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۵/ ۱۶ درصد کاهش یافته، در حالی که از نظر ارزشی رشد ۵/ ۲۹درصدی را به ثبت رسانده است. صادرات نیز از نظر وزنی و از نظر ارزشی افزایشی به ترتیب ۰/ ۱۷درصدی و ۸/ ۴۷درصدی را تجربه کرده است.
در نتیجه تحولات تجاری کشور، کسری تراز بازرگانی غیرنفتی گمرکی از ۷۶۳ میلیون دلار در دو ماه نخست سال ۱۳۹۹ با کاهش قابل توجه ۱/ ۷۳درصدی به ۲۰۵ میلیون دلار در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ رسیده است.
متاسفانه آمار مربوط به محصولات عمده وارداتی و صادراتی پس از آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا، از گزارش تحلیل مقدماتی گمرک حذف شده است. با این حال جزئیات صادرات و واردات گمرکی بدون اشاره به اقلام عمده منتشر می‌شود، اگرچه بر اساس مصوبات کمیته مقابله با تحریم‌های وزارت اقتصاد و دارایی، مبنی بر مخاطرات انتشار عمومی آمارهای تجارت خارجی کشور در تشدید تحریم‌ها، اطلاعات مربوط به فصل ۲۷ کتاب مقررات صادرات و واردات (شامل سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری و موم‌های معدنی)، از آمار صادرات حذف شده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از اقلام عمده صادراتی کشور در زیرمجموعه فصل ۲۷ قرار دارد. برای مثال اقلام عمده صادراتی در سال ۱۳۹۷ به ترتیب شامل میعانات گازی، گاز طبیعی مایع‌شده، پروپان مایع‌شده و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین بوده‌اند که هر چهار مورد در زیرمجموعه فصل ۲۷ قرار دارند. در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰، صادرات اقلام زیرمجموعه فصل ۲۷ معادل یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون دلار بوده و سهم ۶/ ۲۱درصدی از کل صادرات کشور داشته که کاهش ۴/ ۸ واحددرصدی را در مقایسه با سهم این اقلام در مجموع صادرات سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد.
در ارتباط با مقاصد صادراتی کشور در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰، چین با ۱/ ۲ میلیارد دلار واردات از ایران همچون سال‌های قبل در صدر قرار گرفته و سهمی ۵/ ۳۲درصدی از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. این سهم در سال ۱۳۹۹ معادل ۹/ ۲۵ درصد، در سال ۱۳۹۸ معادل ۰/ ۲۳ درصد و در سال ۱۳۹۷ معادل ۸/ ۲۰ درصد بود. عراق که در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سهم‌های به ترتیب ۱/ ۲۰درصدی، ۷/ ۲۱درصدی و ۳/ ۲۱درصدی از کل صادرات ایران داشت، با واردات ۹۵۳ میلیون‌دلاری از ایران در دو ماه نخست ۱۳۹۹ و سهم ۱/ ۱۵درصدی از کل صادرات کشور، جایگاه دومین کشور واردکننده کالاهای ایرانی را حفظ کرده است. امارات متحده عربی به عنوان سومین شریک عمده صادراتی ایران، در دو ماه نخست سال ۱۳۹۹ معادل ۸۴۹ میلیون دلار واردات کالای غیرنفتی از ایران داشته و سهم آن از کل صادرات ایران در این مدت ۴/ ۱۳ درصد بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹ تغییر خاصی را نشان نمی‌دهد، در حالی که در مجموع سال ۱۳۹۸ با سهم ۹/ ۱۰درصدی در جایگاه چهارم شرکای صادراتی ایران قرار گرفته بود. ترکیه با ۳۸۸ میلیون دلار واردات از ایران و سهم ۱/ ۶درصدی، در جایگاه بعدی شرکای صادراتی ایران در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ بوده است. این کشور در مجموع سال ۱۳۹۹ با سهم ۳/ ۷درصدی از کل صادرات ایران در همین جایگاه قرار گرفته بود، اگرچه در مجموع سال ۱۳۹۸ با سهم ۲/ ۱۲درصدی از مجموع صادرات ایران جایگاه سوم را داشت. افغانستان با واردات ۳۶۵ میلیون‌دلاری از ایران در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ سهمی ۸/ ۵درصدی را از کل صادرات ایران به خود اختصاص داده و در جایگاه پنجم قرار گرفته است. این در حالی است که سهم این کشور از صادرات ایران در سال ۱۳۹۹ معادل ۶/ ۶ درصد بود. به عبارت دیگر در میان شرکای عمده صادراتی ایران در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰، تنها چین بوده است که سهم خود را نسبت به سال قبل افزایش داده و به این ترتیب از سهم دیگران کاسته شده است. در مجموع پنج شریک عمده صادرات ایران در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ سهم ۹/ ۷۲درصدی از کل صادرات کشور داشته‌اند، در حالی که این رقم در کل سال ۱۳۹۹ معادل ۴/ ۷۴ درصد بوده است.
از سوی دیگر، سرانجام در دو ماه نخست سال جاری چین جایگاه اولین صادرکننده به ایران را از دست داده و امارات متحده عربی با صادرات یک میلیارد و ۸۴۳ میلیون دلار کالا به کشور در این مدت جای آن را گرفته است. سهم این کشور از کل واردات ایران از ۱/ ۲۵ درصد در مجموع سال ۱۳۹۹ به ۳/ ۲۸ درصد در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. چین با یک میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار صادرات به ایران در این مدت، در رتبه دوم شرکای وارداتی ایران قرار گرفته و سهم آن از ۳/ ۲۵ درصد در مجموع سال ۱۳۹۹ به ۸/ ۲۲ درصد در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ فروافتاده است. ترکیه نیز با ۶۴۲ میلیون دلار صادرات به ایران در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰، همچون سال قبل در جایگاه سوم شرکای وارداتی کشور قرار دارد. سهم این کشور از کل واردات ایران در این مدت ۱/ ۶ درصد بوده که ۲/ ۵ واحد درصد کمتر از سهم این کشور در مجموع سال ۱۳۹۹ است. آلمان که در مجموع سال ۱۳۹۹ در جایگاه پنجم شرکای وارداتی ایران با سهم ۸/ ۴درصدی از مجموع واردات کشور بود، در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ با ۲۸۵ میلیون دلار صادرات به ایران و سهم ۴/ ۴درصدی از کل واردات کشور در جایگاه چهارم قرار گرفته است. هند دیگر جزو پنج شریک عمده وارداتی ایران نیست و سوئیس در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ با ۲۸۳ میلیون دلار صادرات به ایران و سهم ۳/ ۴درصدی از کل واردات کشور جایگاه پنجم را در اختیار گرفته است. در مجموع پنج شریک عمده واردات ایران در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ سهم ۶/ ۶۹درصدی از کل واردات کشور داشته‌اند که کمتر از سهم ۰/ ۷۲درصدی پنج شریک عمده وارداتی در کل سال ۱۳۹۹ بوده است.
طبق گزارش بانک مرکزی، کل مانده بدهی خارجی کشور در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱/ ۹ میلیارد دلار بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ رشد اندک ۲/ ۱درصدی را نشان می‌دهد. حدود ۲/ ۷ میلیارد دلار از این رقم مربوط به بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت است که از کاهش ۲/ ۴درصدی حکایت دارد. با این حال بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت ایران در این مدت با رشد قابل توجه ۷/ ۲۷درصدی به سطح ۰/ ۲ میلیارد دلار رسیده است.
بازار ارز
نرخ دلار آمریکا در برابر ریال ایران در بازار آزاد در ابتدای سال ۱۴۰۰ روندی نزولی داشت، اگرچه از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه به این‌سو این روند معکوس شد. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد که در ابتدای سال ۱۴۰۰ معادل ۶/ ۲۳۹ هزار ریال بود، در ۱۸ فروردین به سطح ۴/ ۲۰۶ هزار ریال فروافتاد. پس از این تاریخ روند افزایشی این نرخ آغاز شد تا در ۲۷ خرداد به قله ۳/ ۲۴۴ هزار ریال برسد. این نرخ البته مربوط به صرافی‌های مجاز بود و در میان صرافی‌های غیرمجاز نرخ دلار آمریکا در برابر ریال ایران فراتر از این ارقام به ثبت رسید. به‌طور متوسط در بهار سال ۱۴۰۰ نرخ دلار در برابر ریال در بازار آزاد کاهش ۲/ ۴درصدی را در مقایسه با زمستان سال ۱۳۹۹ تجربه کرد، اگرچه ۰/ ۴۴ درصد بیشتر از بهار سال ۱۳۹۹ بود.
نرخ حواله دلار آمریکا در بازار دوم (نیما) که از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ به این سو فاصله خود را با نرخ دلار در بازار آزاد بسیار کم کرده بود تا شکاف میان این دو نرخ حذف شود، مجدداً در خردادماه سال ۱۴۰۰ از نرخ بازار آزاد فاصله گرفت تا در روز نوزدهم این ماه نرخ دلار در بازار آزاد ۴/ ۱۸ درصد بیشتر از بازار دوم باشد که بیشترین شکاف ثبت‌شده در بهار سال ۱۴۰۰ محسوب می‌شود. نرخ دلار آمریکا در برابر ریال ایران در بازار آزاد در این فصل به‌طور متوسط ۵/ ۷ درصد بیشتر از بازار دوم بود. این در حالی است که ثبات نرخ رسمی دلار در سطح ۴۲ هزار ریال به ثبت شکاف قابل توجه ۷/ ۴۵۶درصدی این نرخ و نرخ دلار در بازار آزاد در فصل نخست سال ۱۴۰۰ منجر شد.
با بهبود نسبی درآمدهای نفتی و در پی بروز کمبود در برخی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، تخصیص ارز با نرخ رسمی در سال ۱۴۰۰ شدت بیشتری گرفته است. اگرچه در قانون بودجه این سال، بانک مرکزی از تخصیص بیش از هشت میلیارد دلار ارز با نرخ رسمی منع شده است، طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی اجازه تخصیص هشت میلیارد دلار ارز با نرخ رسمی برای واردات کالاهای اساسی تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ داده شده است. بر این مبنا از ابتدای سال تا نیمه تیرماه بیش از ۵/ ۵ میلیارد دلار ارز با نرخ رسمی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است. سهم ذرت از این رقم معادل یک میلیارد و ۲۱۸ میلیون دلار، سهم روغن خام یا نباتی معادل یک میلیارد و ۹۷ میلیون دلار، سهم دارو و تجهیزات پزشکی معادل ۹۲۶ میلیون دلار (شامل بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برای خرید واکسن)، سهم دانه‌های روغنی معادل ۸۸۳ میلیون دلار، سهم جو معادل ۵۸۰ میلیون دلار، سهم کنجاله سویا معادل ۴۸۳ میلیون دلار و سهم گندم معادل ۲۲۵ میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر، به جای اینکه سیاست قیمت‌گذاری دستوری به عنوان عامل اصلی بروز کمبود کالاهای اساسی در کشور کنار گذاشته شود، برای رفع این مشکل بر شدت توزیع رانت از طریق تخصیص ارز با نرخ ترجیحی افزوده شده است. نکته قابل توجه این است که فقط ۵/ ۴ میلیارد دلار از این رقم از طریق درآمدهای نفتی یا به شکل اعتباری تامین شده است. علاوه بر تخصیص ارز با نرخ رسمی، رویکرد مداخله دولتی در بازار دوم (سامانه نیما) نیز وجود دارد، اگرچه مقامات بانک مرکزی بر عدم مداخله در این بازار و برقراری سازوکار عرضه و تقاضا در آن تاکید دارند. برای مثال طبق اذعان معاون اداره صادرات بانک مرکزی، صادرکنندگان در صورت عدم تمایل به فروش ارز خود به قیمت‌های موجود در سامانه نیما، می‌توانند ارز خود را از طریق واردات در مقابل صادرات خود، یا از طریق واگذاری پروانه صادراتی خارج از سامانه نیما و به قیمت توافقی به فروش برسانند. این در حالی است که خود الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات یک مداخله دولتی است. علاوه بر آن، طبق بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ مصوب فروردین‌ماه ۱۴۰۰، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولادی و فرآورده‌های نفتی (این محصولات سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی کشور دارند) مکلف‌اند کل ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. به این ترتیب بروز مجدد شکاف بین بازار آزاد و سامانه نیما را نمی‌توان ناشی از سازوکار بازار دانست، چرا که طبیعتاً در سازوکار بازار به دلیل قانون قیمت واحد و مکانیسم آربیتراژ، این شکاف به حداقل خواهد رسید. تداوم رویکرد مداخله فعلی، تداوم معضل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و تشدید بحران ارزی را در پی خواهد داشت.
متغیرهای پولی و بانکی
سیاست‌های پولی به مجموعه سیاست‌هایی گفته می‌شود که با استفاده از ابزارهای مرتبط با بازار پول و اعتبار جهت تحقق برخی اهداف کلان اقتصادی از سوی بانک‌های مرکزی اجرا می‌شود و سیاست‌های ارزی و اعتباری نیز زیرمجموعه آن محسوب می‌شوند. این سیاست‌ها قاعدتاً ابزاری دارند که البته در ایران کنترل تمامی آنها به‌طور کامل در اختیار سیاستگذار پولی یعنی بانک مرکزی نیست که این یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه محسوب می‌شود. نتیجه این سیاست‌ها را می‌توان در متغیرهایی از جمله رشد پایه پولی و نقدینگی دید و از این‌رو پایش دقیق این متغیرها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. البته بانک مرکزی این آمار را به‌روز و با جزئیات کامل در اختیار عموم کارشناسان قرار نمی‌دهد. در حالی که بانک‌های مرکزی معتبر دنیا نسبت به انتشار آمار کل‌های پولی به صورت هفتگی و با چند روز تاخیر اقدام می‌کنند، این آمار در ایران معمولاً به صورت فصلی و با چند ماه تاخیر منتشر می‌شود. بر این اساس، هنگام تهیه این گزارش هنوز آمار رسمی از صورت‌وضعیت ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر نشده است و تنها گزارش قابل استناد استفاده‌شده در این گزارش، خلاصه گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۰» است.
این گزارش حاکی از رشد ۴/ ۷درصدی پایه پولی و ۶/ ۳درصدی نقدینگی در انتهای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به انتهای اسفندماه ۱۳۹۹ است. همچنین پایه پولی و نقدینگی در انتهای اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب رشد ۶/ ۳۰درصدی و ۸/ ۳۸درصدی داشته‌اند. بر این اساس پایه پولی به ۱/ ۴.۸۹۵ هزار میلیارد ریال و حجم نقدینگی به ۲/ ۳۶.۰۱۶ هزار میلیارد ریال در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ رسیده است. بنابراین هر واحد پول پرقدرت در انتهای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با ضریب فزاینده‌ای معادل ۴/ ۷ واحد به نقدینگی تبدیل شده است که رشد منفی ۵/ ۳درصدی را نسبت به اسفندماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، در حالی که نسبت به اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ رشد ۳/ ۶درصدی را تجربه کرده است. علاوه بر این، بررسی اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که حجم پول و شبه‌پول در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به ترتیب ۲/ ۴۷ درصد و ۹/ ۳۶ درصد رشد داشته‌اند. در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رشد پایه پولی بیشتر از رشد نقدینگی بوده است و این رشد قابل توجه به عدم فروش اوراق بدهی دولت در ابتدای سال جاری برمی‌گردد که به برداشت حدود ۰/ ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی تنخواه خزانه جهت تامین مصارف بودجه عمومی دولت منجر شده است. در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در مجموع ۹/ ۴.۹۷۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی سیستم بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا شده است. دو بخش خدمات و صنعت و معدن بیشترین سهم را از دریافت این تسهیلات داشته‌اند و هر کدام به ترتیب ۹/ ۴۱ درصد و ۷/ ۳۱ درصد آن را به خود اختصاص داده‌اند. بخش بازرگانی نیز با دریافت حدود ۰/ ۱۶ درصد تسهیلات سیستم بانکی در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در رتبه سوم قرار دارد. در بین اهدافی که برای پرداخت این تسهیلات عنوان می‌شود، تامین سرمایه در گردش با ۶/ ۶۹ درصد (۴/ ۳.۴۶۶ هزار میلیارد ریال) بیشترین سهم را از کل داشته که عمده آن (۷/ ۱.۴۷۷ هزار میلیارد ریال) به بخش خدمات و پس از آن به بخش صنعت و معدن (۷/ ۱.۲۶۹ هزار میلیارد ریال) اختصاص یافته است. پس از سرمایه در گردش، ایجاد، توسعه و خرید کالای شخصی سه هدف بعدی پرداخت تسهیلات در این مدت بوده‌اند که مجموعاً حدود ۵/ ۲۴ درصد از مجموع کل تسهیلات اعطایی را شامل می‌شوند. در بین بخش‌های اقتصادی که بر اساس طبقه‌بندی ISIC دسته‌بندی شده‌اند، بیشترین تسهیلات به منظور توسعه به بخش خدمات (۴/ ۲۲۱ هزار میلیارد ریال)، بیشترین تسهیلات به منظور ایجاد به بخش خدمات (۵/ ۲۰۹ هزار میلیارد ریال) و بیشترین تسهیلات به منظور خرید کالای شخصی به بخش بازرگانی (۵/ ۲۶۸ هزار میلیارد ریال) تعلق گرفته است.
وضعیت مالی دولت
در هنگام تهیه این گزارش هیچ اطلاعات رسمی از صورت‌وضعیت عملکرد منابع و مصارف عمومی بودجه در فصل بهار سال ۱۴۰۰ منتشر نشده است و تنها اظهارات برخی مقامات در این باره در رسانه‌ها منعکس شده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل درآمدهای مالیاتی (به غیر از مالیات بر واردات) برابر با ۳/ ۲.۷۰۶ هزار میلیارد ریال برآورد شد که ۴/ ۴۵ درصد آن را مالیات غیرمستقیم (مالیات بر کالاها و خدمات) و ۶/ ۵۴ درصد را مالیات مستقیم (مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت) تشکیل می‌دهد. به این ترتیب برای سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ کل درآمد مالیاتی (به جز مالیات بر واردات) حدود ۶/ ۶۷۶ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه در نظر گرفته شده است. اظهارات معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ حکایت از تحقق ۲/ ۸۷درصدی مصوب سه‌ماهه دارد. در این مدت ۴/ ۸۹ درصد از مالیات مستقیم مصوب و ۶/ ۸۴ درصد از مالیات غیرمستقیم مصوب سه‌ماهه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تحقق یافته است. از طرفی، بر اساس گزارش فصلی مرکز آمار ایران برای فصل بهار سال ۱۳۹۹، عملکرد کل درآمدهای مالیاتی (به جز مالیات بر واردات) در سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ معادل ۵۱۲ هزار میلیارد ریال بوده و در نتیجه رشد این درآمدها در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۲/ ۱۵ درصد شده است. این در حالی است که معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی رشد عملکرد سه ماه نخست سال جاری را نسبت به سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ حدود ۰/ ۷۰ درصد عنوان کرده است. در صورت اعمال این رشد، درآمدهای مالیاتی (به جز مالیات بر واردات) در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ معادل ۳۵۰ هزار میلیارد ریال محاسبه می‌شود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور پس از شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال ۱۳۹۸ به این سو منطقی‌تر به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه رقم مصوب سه‌ماهه برای کل درآمدهای مالیاتی (به غیر از مالیات بر واردات) در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۴/ ۴۴۹ هزار میلیارد ریال بوده، در صورتی که گزارش مرکز آمار را مبنای محاسبات قرار دهیم، نسبت عملکرد به مصوب درآمدهای مالیاتی در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ به ۰/ ۱۱۴ درصد می‌رسد که با توجه به شرایط ویژه ناشی از شیوع ویروس کرونا تا حدی غیرواقعی می‌نماید. در ارتباط با انتشار اوراق بدهی دولت، با توجه به وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام، خروج آمریکا از برجام در ابتدای سال ۱۳۹۷ و ازسرگیری و اجرای دوباره تحریم‌ها علیه ایران از آبان‌ماه همان سال، کاهش درآمدهای نفتی را برای سال‌های آتی اجتناب‌ناپذیر کرد و این کاهش باعث شد تا انتشار اوراق بدهی دولتی از سال ۱۳۹۸ در راستای تامین کسری بودجه رشد قابل توجهی داشته باشد. انتشار این اوراق در این سال‌ها از سقف مصوب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراتر رفته است. با مجوزهای ناشی از مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق بدهی دولتی در سال ۱۳۹۹ به ۷/ ۲.۰۲۴ هزار میلیارد ریال رسید که ۵/ ۱۲۹ درصد بیشتر از رقم مصوب قانون بودجه این سال بود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز رشد ۵/ ۵۰درصدی برای انتشار اوراق بدهی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شد تا به ۰/ ۱.۳۲۵ هزار میلیارد ریال برسد. بر این اساس، بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از خردادماه سال ۱۴۰۰ شروع به برگزاری حراج هفتگی اوراق بدهی دولتی در بازار بین‌بانکی (بازار پول) و بازار سرمایه کرد که تا انتهای خردادماه چهار مرحله حراج برگزار شد. این بانک تا انتهای خردادماه سال ۱۴۰۰ حدود ۰/ ۹۳۶ هزار میلیارد ریال اوراق نقدی بدهی دولتی در بازار بین‌بانکی عرضه کرد که با تقاضای اندک ۴/ ۱۷ هزار میلیارد ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در این مکانیسم مواجه شد و نهایتاً وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان عامل اصلی تصمیم‌گیرنده، با ۰/ ۱۶ هزار میلیارد ریال آن موافقت کرد. علاوه بر این، در بازار سرمایه ۹/ ۹ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی در فرآیند عرضه اولیه خریداری شد. بر این اساس، تا انتهای خردادماه کل انتشار اوراق بدهی دولتی (معامله‌شده) در بازار پول (حراج) و بازار سرمایه معادل ۹/ ۲۵ هزار میلیارد ریال ثبت شد. این در حالی است که در مقام مقایسه، از ابتدا تا انتهای بهار سال ۱۳۹۹، تقاضای دریافت اوراق بدهی دولتی در عرضه اولیه در بازار پول و سرمایه معادل ۳/ ۶۳۲ هزار میلیارد ریال ثبت شد که ۰/ ۱۰۹ هزار میلیارد ریال آن معامله شد. قابل ذکر است نرخ بازده تا سررسید در حراج‌های فصل بهار سال ۱۴۰۰ برای اوراق با سررسید کمتر از دو سال ۸/ ۲۰ درصد سالانه ثبت شد. علاوه بر این، بر اساس اطلاعیه‌های شرکت فرابورس ایران در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۰/ ۶۴۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی (اوراق بدهی دولتی غیرنقدی) از سوی دولت منتشر شده و در فرآیند تخصیص به پیمانکاران بوده و هنوز وارد بازار ثانویه اوراق بدهی نشده است. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، از مجموع تکلیف بودجه‌ای واگذاری شرکت‌های دولتی در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ (۰/ ۹۵۹ هزار میلیارد ریال)، تنها حدود ۱/ ۲ هزار میلیارد ریال تحقق یافته که گویای درصد تحقق حدوداً یک‌درصدی است. متاسفانه داده‌های مربوط به هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در فصل ابتدایی سال ۱۴۰۰ در دسترس نیست. اما با توجه به عدم فروش اوراق نقدی در حراج‌های ابتدایی سال، عدم تحقق اهداف بودجه‌ای واگذاری شرکت‌های دولتی و از طرفی انعکاس اظهارات معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور در رسانه‌ها و نیز گزارش تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه از سوی بانک مرکزی، در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ حدود ۰/ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از تنخواه بانک مرکزی جهت تراز کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت استفاده شده است و از این منظر تحقق عملکرد مصارف بالاتر از منابع بودجه عمومی بوده است.
بازار سرمایه
در ابتدای سال ۱۳۹۹ جهش نرخ ارز و در نتیجه رشد فروش و سود اسمی بنگاه‌ها، موجب کم‌رنگ شدن بُعد ریسک بازار سرمایه و افزایش جذابیت آن در میان عامه مردم شده بود و بازار سرمایه ایران به صورت بی‌سابقه و غیرقابل انتظاری شروع به رشد کرد. شاخص کل بورس اولین روز سال ۱۳۹۹ را با ۷/ ۵۰۸ هزار واحد شروع کرد و در انتهای خردادماه به ۶/ ۱.۲۷۰ هزار واحد رسید که رشد ۰/ ۱۵۰درصدی در فصل بهار را داشت. در ۱۲ مردادماه شاخص کل بورس رکورد ۵/ ۲.۰۱۱ هزار واحد را ثبت کرد و پس از آن سقوط بازار سرمایه آغاز شد و این سقوط با نوساناتی در بازار همراه بود، به نحوی که در میانه‌های اسفندماه ۱۳۹۹ پس از رسیدن شاخص کل بورس به ۷/ ۱.۱۶۹ هزار واحد، دوباره شاخص صعودی و به ۷/ ۱.۳۰۷ هزار واحد در آخرین روز کاری زمستان ۱۳۹۹ رسید. اما سال ۱۴۰۰ با ریزش دوباره شاخص کل بورس آغاز شد. فضای بی‌اعتمادی ایجادشده در بازار سرمایه و نااطمینانی در مورد رفع تحریم‌ها و آینده بازار ارز و همچنین کاهش نقدشوندگی بازار با وجود دامنه نوسان نامتقارن، پایداری صف‌های فروش را به دنبال داشت. در نهایت شاخص کل بورس در انتهای فروردین‌ماه با رشد منفی ۸/ ۶درصدی نسبت به ابتدای سال به ۷/ ۱.۲۱۹ هزار واحد رسید. در ادامه با توجه به شرایط کلان اقتصادی و تداوم فضای بی‌اعتمادی، با وجود بازگشت دامنه نوسان قیمت به حالت سابق (منفی ۰/ ۵ درصد تا مثبت ۰/ ۵ درصد)، کاهش ۳/ ۱۵درصدی شاخص کل از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا هفته اول خردادماه رقم خورد. در اردیبهشت‌ماه برخی از مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حمایت از بازار سرمایه مصوب و ابلاغ شد که از آن جمله می‌توان به تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری برای حمایت از بازار و توسعه سرمایه‌گذاری آنها در سهام، ارائه اقامت پنج‌ساله جمهوری اسلامی ایران به اتباع خارجی با سرمایه‌گذاری حداقل ۲۵۰ هزاردلاری در بازار سرمایه، واریز ۰/ ۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به عنوان آورده دولت به حساب صندوق تثبیت بازار و صفر شدن مالیات آن بخش از سود انباشته شرکت‌های بورسی که به حساب افزایش سرمایه منظور شود، اشاره کرد. به این ترتیب شاخص کل بورس از هفته دوم خرداد با توجه به جذابیت قیمت بسیاری از بنگاه‌های حاضر در بازار سرمایه، خروج بخش قابل توجهی از فروشندگان از بازار و ثبات نرخ دلار در محدوده ۰/ ۲۴۰ هزار ریال صعودی شد و با رشد ۳/ ۵ درصد نسبت به هفته اول خردادماه سال ۱۴۰۰ به سطح ۶/ ۱.۱۶۸ هزار واحد در آخرین روز کاری خردادماه رسید. فرابورس ایران هم روند مشابه و البته با نوسان کمتری را در این فصل تجربه کرد. شاخص فرابورس در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۹ حدود ۰/ ۱۸ هزار واحد بود که با رشد منفی ۹/ ۳ درصدی به ۳/ ۱۷ هزار واحد در انتهای خردادماه رسید. در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۳/ ۳۰۵ میلیارد سهم در بورس تهران مورد معامله قرار گرفت که ۵/ ۳۷ درصد کمتر از حجم معاملات سهام در مدت مشابه سال قبل بود. به دلیل کاهش قابل توجه قیمت سهام، ارزش معاملات کاهش ۱/ ۶۳درصدی را در همین مدت تجربه کرد و به ۹/ ۱.۸۶۲ هزار میلیارد ریال رسید. ارزش بازار بورس در آخرین روز کاری خرداد به ۷/ ۴۶.۶۵۹ هزار میلیارد ریال رسید که ۰/ ۲ درصد کمتر از انتهای خرداد سال قبل است. شاخص هم‌وزن در طول بهار امسال معادل ۸/ ۱۵ درصد کاهش و در طول یک سال منتهی به خردادماه ۱۴۰۰ معادل ۵/ ۹ درصد کاهش داشته که در مقیاس سالانه بیشتر از کاهش شاخص کل است. بنابراین در این یک سال به‌طور متوسط شرکت‌های کوچک‌تر با کاهش قیمت سهام شدیدتری نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر مواجه شده‌اند، اگرچه در سه ماه آخر (بهار ۱۴۰۰) روند افت قیمت سهام آنها همگرا شده است.
شرکت‌های حاضر در بورس تهران در فصل ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۹/ ۲۷۲ هزار میلیارد ریال تامین مالی انجام دادند که ۲/ ۸۶ درصد آن از طریق افزایش سرمایه (مطالبات و آورده نقدی یا اندوخته‌ها و سود انباشته) و ۵/ ۹ درصد آن با انتشار اوراق بدهی و اوراق اختیار فروش تبعی صورت گرفت. همچنین سه شرکت برای اولین‌بار سهام خود را وارد بورس کردند که در مجموع به تامین مالی ۸/ ۱۱ هزار میلیارد ریالی از این طریق منجر شد.
