جهش بی‌رمق
برای توسعه تولید چه سیاستهایی نوشته شد؟
تأکیدات و اصرار ایشان به موضوعات اقتصادی در این سال‌ها نشان از آن دارد که این معضلات هنوز حل نشده است و لازم است که مسائل اقتصادی با دقت بیشتری مطرح شده و از طرق مختلف مطالبه حل کردن آنها به گوش مسوولان برسد. به خصوص در سه سال اخیر که شعار سال به عنوان سال‌های پیشرفت در تولید و جهش تولید نام‌گذاری شده است، کارگروه‌های زیادی در ارکان مختلف حاکمیتی و حتی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و آیین‌نامه‌ها، مصوبات و قوانینی هم وضع شد، اما نتیجه این اقدامات به کجا رسید؟ باید واقع‌بینانه عارضه‌یابی شود که چرا سیاستگذاری‌ها برای به مرحله عمل رساندن جهش تولید نتوانست نمود و بروز اجرایی چندانی پیدا کند.
واقعیتی وجود دارد به نام تحریم. کشور ما در حال حاضر از طرف کشورهای بزرگ صنعتی و بسیاری از سازمان‌های قدرتمند تحریم است و بنابراین من به عنوان یک تولیدکننده و فعال اقتصادی معتقد هستم که ما در داخل کشور باید بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم تا بر مسائل اقتصادی و تحریم‌ها چیره بشویم. در واقع با صرفاً شعار و سپری کردن امور به روزمرگی نمی‌توان از معضلات اقتصادی سربلند بیرون آمد. باید با دقیق اندازه‌گیری شود که جهش تولید که شعار سال گذشته بود تا چه حدی محقق شد. به عنوان مثال صادرات ایران چقدر افزایش پیدا کرد یا طی این سال چقدر اشتغال‌زایی رشد کرد.
یکی از معضلاتی که تولیدکننده‌های ایرانی را طی این سال‌ها به شدت مورد آزار و اذیت قرار داده است، قوانین، مصوبات و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه بوده است که به نام حمایت از تولید صادر شدند اما در اصل بازدارنده تولید بوده‌اند. باید بررسی شود که این قوانین و مصوبات و بخش‌نامه‌ها چه میزان کارساز بوده‌اند و چه اثری در رشد تولید داشته‌اند. موارد این‌چنینی متاسفانه زیاد هستند. بنده به عنوان یک فعال اقتصادی تاکید می‌کنم که بخش خصوصی اقتصاد کشور می‌توانست با شعار سال ۹۹ که جهش تولید بود همراهی کرده و اثرگذاری خوبی در حوزه اقتصاد داشته باشد، اما اکنون با همین مصوبات و قوانین و بخش‌نامه‌ها جلوی فعالان اقتصادی گرفته شده است و به همین واسطه این بخش نتوانسته است به وظیفه خود در رشد تولید و اقتصاد ایران عمل کند.
در هر سالی که شعار سال یک موضوع اقتصادی تعیین شده است، مسلماً مسوولان اقتصادی کشور باید طرح‌های جامعی را تهیه می‌کردند که در راستای شعار سال باشد. به خصوص در سال گذشته، مسوولان باید برای جهش تولید طرح‌ها و برنامه‌هایی تهیه می‌کردند. واقعیت این است که طرح‌ها و آیین‌نامه‌های زیادی هم در راستای جهش تولید تهیه شده است و من اعتقاد دارم اگر به خوبی به همین طرح‌ها عمل می‌شد و مسوولان به شعار دادن اکتفا نمی‌کردند، می‌توانستیم در مواجهه با چالش‌های کلان اقتصادی کشور موفقیت‌آمیزتر عمل کنیم. معنای کوچک‌تر شدن معیشت مردم و خالی‌تر شدن سفره مردم در این سال‌ها این است که اقتصاد و اشتغال نتوانسته‌اند رشد بکنند، ارزش افزوده به جایگاه مورد انتظار نرسیده است و مسوولان نتوانسته‌اند در عمل کشور را در مسیر جهش تولید قرار دهند. زمانی که کسری بودجه دولت بالا می‌رود و دولت به جای فراهم کردن زمینه‌های جهش تولید، مجبور می‌شود به شیوه‌های مختلف درصدد برآورده کردن منابع لازم برای جبران کسری بودجه خود برآید، نتیجه آن تنگ‌تر شدن عرصه برای فعالان اقتصادی و توسعه نیافتن اشتغال در جامعه است.
ایران در حال حاضر در موقعیتی است که نیروهای متخصص و تکنوکرات به اندازه کافی دارد، فضای کسبوکار گسترده است و مردم ایران نیز مردمی مصرف‌کننده هستند. بنابراین بازار مصرف و فروش فراهم است. پس کشور اکنون در شرایطی است که می‌تواند به توسعه اقتصادی برسد. هر چقدر که دولت بتواند فضای کسبوکار را برای کشور تسهیل کند، مسلماً به رشد بیشتر اقتصادی منجر خواهد شد.
در چند سال اخیر متاسفانه شرکت‌های اس‌ام‌ای، یعنی شرکت‌های کوچک و متوسط تحت فشار زیادی بوده‌اند و بر اساس آمارها حدود ۷۰ درصد آنها در همین سه سال اخیر یا بسته شده‌اند یا فعالیت خود را کاهش داده‌اند. این در حالی است که در تمام دنیا شرکت‌های متوسط و کوچک هستند که بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشورها را در اختیار دارند. زیرا این شرکت‌ها چابک هستند و به راحتی می‌توانند خود را با شرایط متغیر وفق دهند. چرا ما نتوانسته‌ایم از شرکت‌های کوچک و متوسط حمایت کرده و این بخش را رشد دهیم؟ در فضایی که زمینه‌های اصلی رشد اقتصادی فراهم بوده است، نهادهای حاکمیتی با قوانین دست‌وپاگیر و عدم سرمایه‌گذاری در بخش نقدینگی شرکت‌های کوچک و متوسط، حمایت لازم را از آنها به عمل نیاورده‌اند. به اعتقاد من به عنوان یک فعال اقتصادی، ریشه این مشکل به دیوانسالاری عجیب و غریبی بازمی‌گردد که در ایران وجود دارد. دولت در حال حاضر مثل والدین یک خانواده‌ای است که تعداد فرزندان آن بسیار زیاد بوده و والدین فقط فرصت می‌کنند به فکر سیر کردن شکم این فرزندان باشند و نمی‌توانند دغدغه رشد و تربیت و بالندگی آنها را در سر بپرورانند. از نظر من اگر دیوانسالاری در دولت کمتر شود، هزینه‌های جاری و بودجه آن پایین می‌آید و می‌تواند چابک‌تر عمل کند. بنابراین توانایی چاره‌جویی برای وضعیت توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط در ایران را کسب خواهد کرد و در نتیجه، این شرکت‌ها بر اشتغال‌زایی و رشد و توسعه کشور اثرگذار خواهند شد.
برای رسیدن به جهش تولید نیازمند برنامه کلان هستیم و هرکدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای نمی‌توانند برای این منظور کار چشمگیری انجام دهند. حتی به اعتقاد من دولت یا قوه مقننه به تنهایی نمی‌توانند برای جهش تولید کاری را پیش ببرند، بلکه هر سه قوه باید در هماهنگی با هم کار کنند و راه‌های کارشناسی‌شده و اقداماتی را که کشورهای موفق در این زمینه در پیش گرفته‌اند دنبال کنند. به خصوص در حالی که کشور با مساله تحریم‌های ظالمانه دست‌به‌گریبان است و هر روز هم دایره این تحریم‌ها تنگ‌تر می‌شود، لازم است که اقدامات اقتصادی بسیار فکرشده‌تر و برنامه‌ریزی‌شده‌تر پیگیری شوند تا بتوانیم از پس تحریم‌ها بربیاییم و مشکلات اقتصادی ایران را که وابسته به اشتغال و معیشت مردم است حل کنیم.
این گزاره درست است که در سال ۱۳۹۹ آیین‌نامه‌ها و مصوباتی در راستای جهش تولید تصویب شد. به عنوان مثال آیین‌نامه بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بر همین اساس جهش تولید تدوین شده است. حتی اقدامات خوبی هم صورت گرفت و بخش‌نامه‌های وزارتخانه‌ها و کارگروه‌هایی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها تشکیل شد در همین راستا بوده است. این وزارتخانه‌ها آن دسته از دستگاه‌های اجرایی هستند که بار اجرایی اصلی اقدام برای جهش تولید را به دوش می‌کشند و وظیفه داشته‌اند متناسب با شعار سال برنامه‌ریزی کنند. اما صحبت اصلی این است که اقدامات انجام‌شده چقدر موثر بوده است؟ باید شاخصی برای اندازه‌گیری میزان موفقیت این دستگاه‌ها در پیش‌راندن کشور به سمت جهش تولید وجود داشته باشد. وقتی شاهد هستیم که شرکت‌های کوچک و متوسط ایران در سه سال اخیر به جای آنکه رشد کنند کوچک‌تر شده‌اند و بیشتر تحت فشارهای اقتصادی قرار گرفته‌اند، یعنی اقدامات دستگاه‌های اجرایی و وضع آیین‌نامه‌ها نتوانسته است پاسخگوی نیاز این شرکت‌ها باشد.
از نظر بنده که یک فعال اقتصادی هستم، وجود مشکل مذکور به این دلیل است که متاسفانه آیین‌نامه‌ها توسط سازمان‌ها و افرادی تدوین می‌شود که در دستگاه‌های دولتی حضور دارند و با وجود آنکه از نظر تئوریک عموماً کاردان هستند، اما در عمل در میدان اجرا نبوده‌اند و تجربه عملی این کار را ندارند. اگر اختیار بیشتری به بخش خصوصی داده شود و از نهادهای خصوصی مثل اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی و انجمن‌های کارخانه‌ها برای مشورت استفاده شود، کمک بسیار زیادی به تدوین آیین‌نامه‌ها خواهد شد تا در مسیر اجرایی شدن به شیوه درست پیش بروند. اما در حال حاضر دولت که از یک دیوانسالاری بزرگ رنج می‌برد، برای جامه عمل پوشاندن به شعار سال باز هم دست به دامن همان دیوانسالاری فشل شده و یک دیوانسالاری کوچک در کنار آن ایجاد می‌کند تا تحقق شعار سال را پیگیری کند. بودجه‌هایی هم که برای آن صرف می‌کند بیشتر خرج همان دیوانسالاری‌ها می‌شود. آیا نمی‌توان به جای این کار، از بخش خصوصی استفاده کرد و کارگروه‌ها را به بخش خصوصی انتقال داد و دولت فقط بر روند کار نظارت کند و مراقبت کند که کارها درست انجام شود؟ در صورتی که چنین رویکردی اتخاذ شود، دولت می‌تواند صرفاً به شاخص‌سازی، اندازه‌گیری و حساب کشیدن از نهادهای خصوصی بپردازد. مثلاً بخش خصوصی را بازخواست کند که بر اساس آیین‌نامه تصویبشده از سوی خود بخش خصوصی چقدر در راستای جهش تولید پیشرفت حاصل شده است و کجاها باید شیوه‌ها اصلاح شود تا نتیجه بهتری حاصل شود.
بنابراین وقتی تمام ابزارهای اجرایی در اختیار سازمان‌های دولتی قرار می‌گیرند و وقتی سیاستگذار در آیین‌نامه به صراحت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را مسوول اجرای بندهای آن آیین‌نامه می‌داند و در واقع هیچ نقشی برای نهادها و فعالان خصوصی جهت ایفای نقش در راستای جهش تولید پیش‌بینی نمی‌شود، طبیعی است که بخش خصوصی هم نمی‌تواند کمکی در این راستا بکند و اجرای آیین‌نامه دچار مشکل می‌شود و به آن هدف اصلی که آیین‌نامه برای آن تدوین شده است نمی‌رسد.
اقدامات در اتاق بازرگانی تهران
ما در کمیسیون صنعت و معدن و کمیسیون کسبوکار اتاق بازرگانی بحث‌های زیادی درباره راه‌های جهش تولید انجام داده‌ایم. از انجمن‌ها و کارشناسان مختلف و افرادی که به هر صورت دست‌اندرکار موضوع جهش تولید هستند دعوت کردیم که در این خصوص اظهارنظر کنند. همچنین از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد و دارایی دعوت کردیم تا نظراتشان را بشنویم و نظراتمان را به آنها منتقل کنیم. اتفاقاً نتایج بدی هم نگرفتیم و در خیلی جاها موفق بودیم اثرگذار باشیم و سوءتفاهم‌ها و نگاه‌هایی را که بین بخش خصوصی و بخش دولتی به صورت تضادآمیز وجود داشت تعدیل کنیم. همگرایی به وجود‌آمده باعث شد از نگرانی‌های بخش فعال و مولد کشور نسبت به آینده خود کاسته شود. به عنوان مثال، قبلاً سازمان تامین اجتماعی به شرکت‌های تولیدی نفوذ می‌کرد و اسناد آنها را تا پنج سال یا حتی ۱۰ سال قبل مورد بررسی قرار می‌داد. سپس تخلفی را از آن میان بیرون می‌کشید و با نگاهی منفی به تولیدکننده، هزینه‌های زیادی را به او تحمیل می‌کرد که باعث ایجاد مشکلات زیادی برای بخش تولید می‌شد. در وضعیت اقتصادی حال حاضر ایران، این بررسی‌های پنج سال و ۱۰ سال برای تولیدکنندگان به معنای تعطیلی بنگاه بود. چون بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات عدیده اقتصادی و نقدینگی روبه‌رو هستند و ظرفیت تحمل هزینه‌های اضافی مثل جریمه‌های تامین اجتماعی را ندارند. ما در اتاق بازرگانی توانستیم با تعامل و صحبت با مسوولان، این بررسی‌های تامین اجتماعی را به یک سال تقلیل دهیم. بررسی تا یک سال قبل شرکت‌ها خیلی راحت‌تر است و مشکلات اساسی برای تولیدکننده ایجاد نمی‌کند. من معتقدم که ما فعالان اقتصادی باید به صورت مستمر با مسوولان و کارشناسان تعامل داشته باشیم تا بتوانیم به اهداف خودمان در راستای تسهیل کسبوکار و جهش تولید برسیم. لازم به ذکر است که هر‌چند تصمیماتی همانند آنچه گفته شد در راستای جهش تولید گرفته شد و اثر مثبت خود را هم بر اقتصاد گذاشت، اما این تصمیمات کافی نبوده است.
در مجموع باید متذکر شد که سیاست‌های حاکمیتی برای جهش تولید موفقیت‌آمیز نبوده است. زیرا چهار سال اخیر به صراحت با شعارهای اقتصادی آغاز شده، اما در این سال‌ها نه اقدامات زیرسازی و زیربنایی قوی برای اقتصاد انجام شد و نه توانستیم به ضریب‌های رشد مناسبی که مورد انتظارمان بود برسیم. با این حال باید گفت که مسلماً اقدامات خوبی هم انجام شده است و نباید آنها را ندیده گرفت. احساس بنده این است که ما می‌توانیم موفق شویم و به جهش تولید برسیم. معتقدم مسیر جهش تولید مسیر خیلی دشواری نیست و راه آن این است که همان مسیری که ما در اتاق بازرگانی تهران در پیش گرفتیم، به شکلی جامع در سطح کشور ادامه پیدا کند. یعنی بین بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی تعامل برقرار شود. همچنین این هدف باید دنبال شود که بستر مناسب برای فعالان اقتصادی فراهم شود تا بتوانند با آسودگی خاطر رشد کنند و دچار چالش‌ها و نگرانی‌های بی‌مورد نشوند. ما در اتاق بازرگانی توانسته‌ایم در دستیابی به این هدف تا حدودی موفق بشویم. با این حال احساس می‌کنم برای کامل شدن این موفقیت‌ها، دولت باید اعتماد بیشتری به بخش خصوصی کند و ضروری است که دولت از تصدی‌گری دست بردارد. در بعد بنیادین و زیرساختی، دولت حتماً باید تصدی‌گری را کنار بگذارد و این عرصه را به بخش خصوصی واگذار کند. بر اساس قوانین کشور، وزارت اقتصاد و دارایی با تمام مراکز تولیدی و مراکز اقتصادی شریک است. چون از آنها مالیات می‌گیرد و سود آنها به معنی سود وزارت اقتصاد و دارایی هم هست. بنابراین نیازی نیست که خود این وزارتخانه بخواهد مراکز اقتصادی را مدیریت کند. در تمام دنیا نیز تجربه شده است که نهادها و مراکز دولتی و خصولتی نمی‌توانند مدیران خوبی برای اقتصاد باشند و با رانت‌ها و مشکلات دیگر روبه‌رو خواهند شد. بنابراین از نظر من دولت باید بیشتر نقش نظاره‌گری خود را تقویت کند و در عوض از تصدی‌گری دست بردارد.
موضوع بعدی که باز هم در دنیا مورد آزمون قرار گرفته و سربلند بیرون آمده و بالطبع در ایران هم باید اتفاق بیفتد، این است که دولت باید برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و وضع آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و قوانین از تجربیات و نظرات انجمن‌ها و نهادهای خصوصی استفاده کند. در حال حاضر دولت به میزان کمی از نظرات بخش خصوصی بهره می‌گیرد. اکنون شاهدیم که مسوولان دولتی زحمات زیادی می‌کشند و جلساتی هم برگزار می‌کنند تا نظرات فعالان بخش خصوصی را هم بگیرند. ولی وقتی ما از طرف بخش خصوصی در این جلسات حضور پیدا می‌کنیم، همیشه احساس می‌کنیم که در اقلیت هستیم و بخش‌های اقتصادی دولت و نهادهای دولتی در اکثریت هستند. مثلاً در یک جلسه که قرار است یک تصمیم اقتصادی گرفته شود، یک نفر از اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی دعوت می‌شود و این در حالی است که شش نماینده از شش وزارتخانه در آن جلسه حضور پیدا کرده‌اند. در این جلسات معمولاً همان بخش‌نامه‌های تصویبشده در سطوح بالا را که با ملاحظات سیاسی و نگرانی‌هایی که برای دولت اهمیت دارد نوشته شده‌اند مورد بررسی قرار می‌دهند و تأیید می‌کنند، در حالی که آن خواسته صحیحی که از طرف بخش خصوصی وجود دارد، یعنی اینکه بخش‌نامه با چابکی بیشتری در اقتصاد اثرگذاری کند، نادیده گرفته می‌شود. بنابراین دولت باید به میزان بیشتری از نهادهای خصوصی برای تصمیم‌گیری‌ها استفاده کند. معتقدم اگر اکثر نمایندگان حاضر در این جلسات را افرادی از نهادهای بخش خصوصی تشکیل بدهند و دولت به آنها اطمینان داشته باشد نتایج خیلی بهتری خواهیم گرفت. پیشنهاد می‌کنم دولت یک سال به صورت آزمایشی چنین اقدامی را انجام دهد و اعتماد کند تا نتیجه آن را ببیند. اطمینان دارم که تعامل بین دولت و بخش خصوصی می‌تواند اقتصاد ایران را شکوفا کند.
بحث پایانی مساله دو‌نرخی بودن ارز است که بارها در اتاق بازرگانی مطرح شده است. دو‌نرخی بودن ارز فساد می‌آفریند و نتایج آن همین حالا هم کاملاً مشخص است. خود بانک مرکزی اعلام کرده است که حدود هفت هزار میلیارد دلار از ارزهای ۴۲۰۰تومانی بازنگشته است. آیا این فساد همین حالا باعث مشکلات اقتصادی برای مردم ایران نشده است؟ بنابراین برای رسیدن به جهش تولید باید وضعیت‌ها و پیامدهای اقدامات اقتصادی دولت شفاف‌تر شوند تا بتوانیم با اصلاح و جبران آنها اقتصادمان را قوی‌تر کنیم.
