اقتصاد سبز

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نقش کشاورزی فراتر از تامین صرف غذای مورد نیاز بوده و شامل تامین اولویت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم شده و از این نظر غیرقابل جایگزین شمرده می‌شود. به همین جهت بر استقلال بخش کشاورزی برای حذف زیان‌های ناشی از وابستگی این بخش تاکید می‌کنند و سیاست‌های حمایتی گوناگون را به‌صورت اثربخش و در جهت نیل به ارتقای کارایی، مصرف بهینه نهاده‌ها و منابع کمیاب طبیعی در حوزه‌هایی مانند تجارت، مالیات، اعتبارات، قیمت‌ها و... در بخش کشاورزی تدوین و اعمال می‌کنند. بخش کشاورزی به‌عنوان کوچک‌ترین بخش از تولید ناخالص داخلی ایران بوده که طی ۲۰ سال گذشته سهمی حدود ۳/ ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است. در مسیر رقابت‌های تجاری، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به صورت پیوسته در تلاش‌اند تا با تدوین و تشکیل شبکه‌ای از فعالیت‌ها، روند کار خود را تسهیل کرده و گسترش دهند. از همین‌روی، در روند پیشبرد کسب‌وکارهای این‌چنینی، زنجیره‌ای شکل می‌گیرد که از آن با عنوان «زنجیره تامین» یاد می‌شود. زنجیره تامین در واقع شامل شبکه‌ای از افراد، سازمان‌ها، منابع، فعالیت‌ها و فناوری‌هایی است که در تولید و فروش یک یا مجموعه‌ای از کالاها (مشخصاً در اینجا، محصولات کشاورزی) نقشی اساسی دارند. عوامل مورد اشاره، از این توانایی برخوردارند تا در رساندن مواد اولیه از «تامین‌کننده» به «سازنده» نقش‌آفرینی کنند یا اینکه مسوولیت تحویل و سپردن کالا به مشتری نهایی را بر عهده بگیرند.

زنجیره تامین

دلیل اصلی تشکیل زنجیره تامین از سوی شرکت‌ها مبتنی بر این استدلال است که آنها با چنین شیوه‌ای به شکلی قابل توجه قادر خواهند بود هزینه‌های جاری را کاهش دهند و در بازار رقابتیِ ایجادشده به حیات خود ادامه دهند. مبتنی بر این الزامات، دانشی با عنوان «مدیریت زنجیره تامین» یا «Supply Chain Management» که به اختصار SCM هم نامیده می‌‌شود به وجود آمده تا بر پروسه‌های این روند نظارت داشته باشد. یک زنجیره «بهینه» به خوبی می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت انجام کار و افزایش سوددهی شرکت‌ها منجر شود. توجه به این نکته حیاتی بسیار حائز اهمیت است که زنجیره تامین، تنها از «افراد» تشکیل نمی‌شود بلکه تمامی سازمان‌ها، افراد، فعالیت‌ها، اطلاعات و منابعی که در انتقال کالا یا خدمات از عرضه‌کننده به مشتری ایفای نقش می‌کنند، همگی از اعضای زنجیره محسوب می‌شوند که از جمله این موارد می‌توان مشخصاً به سرمایه‌گذار، تولیدکننده، توزیع‌کننده، عمده‌فروش، خرده‌فروش، نیروهای ستادی و... اشاره کرد.

در همین راستا و مبتنی بر مدلی که پیشتر مورد ارزیابی قرار گرفت، شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر حدود چهار دهه پیش و به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد که در حال حاضر به عنوان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری مادر وابسته به سازمان اقتصادی کوثر مشغول به فعالیت است.

اهمیت این حوزه که به‌طور کلی ذیل بخش کشاورزی تعریف می‌شود آنجاست که همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید بدون نفت در اقتصاد ایران حدود ۸/ ۸ درصد در سال جاری اعلام شده است. در طول دهه اخیر، بخش کشاورزی تنها بخش اقتصادی است که رشد مناسبی نسبت به سایر حوزه‌ها داشته به‌طوری که افزایش ارزش افزوده از سه درصد در سال ۱۳۹۲ به ۸/ ۸ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. در مقام مقایسه با کشورهای دیگر می‌توان گفت که کشاورزی بخش کلیدی اقتصاد اندونزی (که طبق گزارش اخیر بلومبرگ، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰، خود را به جایگاه خیره‌کننده چهارمین اقتصاد بزرگ جهان برساند) است که با سهم ۴۳/ ۱۴درصدی، به تولید ناخالص داخلی این کشور کمک می‌کند.

استراتژی کلان

شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر، ارزیابی و اصلاح مستمر زنجیره تامین و زنجیره ارزشی به منظور دستیابی به نرخ رشد و توسعه پایدار را سرلوحه راهبرد اساسی این شرکت قرار داده و در این مسیر، موارد اساسی دیگری را نیز به عنوان راهبرد اصلی اعلام کرده است. پیش از پرداختن به راهبرد کلان این شرکت، تامل در «اهداف کلان» این مجموعه و تاکید بر ثروت‌آفرینی، افزایش بازدهی سرمایه و سودآوری متناسب با مولفه‌های اقتصادی حاکم بر بخش کشاورزی، تکمیل حلقه‌های زنجیره تامین حوزه فعالیت‌های تخصصی با مدیریت ظرفیت‌های موجود تولیدی در کشور، کسب سهم موثر بازار داخل در حوزه فعالیت‌های تخصصی و بهره‌مندی از بازارهای بین‌المللی، کمک به تولید محصولات استراتژیک کشور در راستای تامین امنیت غذایی، هم‌افزایی در شرکت‌های تابعه با رویکرد زنجیره تامین، افزایش توان اقتصادی و تامین مالی، توسعه شبکه دانش‌بنیان در سطح شرکت‌ها و ارتقای رضایت ذی‌نفعان از جمله مواردی است که می‌تواند در تشریح و تفهیم استراتژی کلان این شرکت یاریگر باشد.

در حوزه نیروی انسانی «بهره‌گیری از نیروی انسانی کیفی برای تصدی در مشاغل مدیریتی، کارشناسی و سطوح عملیاتی مجموعه شرکت‌های تابعه با اولویت قرار دادن جامعه هدف» از جمله مهم‌ترین استراتژی‌هایی است که این شرکت به آن متکی است. افزون بر آن، با توجه به اهمیت مساله بهره‌وری به ویژه در محیط رقابتی دنیای امروز، «طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های نظارتی و کنترلی منسجم جهت پایش مستمر فرآیندهای داخلی و محیط راهبردی شرکت به منظور افزایش شاخص‌های بهره‌وری و همچنین پیشگیری از وقوع بحران‌های احتمالی» از دیگر استراتژی‌های اساسی این شرکت در مسیر تحقق اهداف کلان قرار گرفته است. همچنین در حوزه مسائل بنیادین، «ایجاد زیرساخت‌ها و انجام تمهیدات لازم جهت اخذ تمامی استانداردهای بین‌المللی مرتبط با حوزه‌های کاری در راستای تعالی سازمانی و ارتقای برند شرکت و شرکت‌های تابعه» راهبرد اساسی دیگری است که مدنظر مدیران شرکت قرار دارد چراکه این حوزه، سنگ‌بنای فعالیت‌هایی است که به مدد آن، می‌توان وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده را تحکیم و ترسیم کرد.

«الزام به رعایت معیارهای بازار بورس به منظور حفظ جایگاه شرکت در مجموعه شرکت‌های طراز اول بورس کشور»، «شناسایی و بهره‌گیری شایسته از ظرفیت همکاری‌های مشترک تجاری با سایر شرکت‌های مرتبط داخلی و خارجی برای اتخاذ تدابیری هوشمندانه و به‌موقع در پیشگیری از آثار تحریم‌ها یا رفع تحریم‌های بین‌المللی بر عملکرد شرکت و شرکت‌های وابسته»، «نقش‌آفرینی موثر در بازارهای مختلف داخلی و خارجی از طریق تولید و عرضه مناسب محصولات راهبردی و کیفی با تاکید بر افزایش سهم بازار» و در نهایت، «همکاری موثر با مراکز علمی و پژوهشی به منظور بهره‌گیری مناسب و به‌هنگام از دانش و فناوری‌های روز دنیا با تاکید بر ظرفیت‌های ملی» در راستای به‌روز نگه داشتن فرآیندها و به حداکثر رساندن کارایی و کارآمدی از جمله اصلی‌ترین راهبردهایی است که در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته است.

افق آینده

اگرچه از آغاز همه‌گیری کرونا در جهان، چشم‌انداز اقتصادی روشنی در سراسر دنیا و حتی ایران وجود ندارد اما با آغاز فرآیند واکسیناسیون در جهان، امید می‌رود که با کاهش همه‌گیری، رشد اقتصاد جهان نیز احیا شود که آثار مثبت آن، بر اقتصاد ایران نیز قابل تصور است. با این حال، سرعت و گستره واکسیناسیون در ایران بسیار پایین است و همین مساله می‌تواند تداوم شیوع کرونا در کشور را در پی داشته باشد؛ مساله‌ای که می‌تواند افول اقتصادی ایران و به‌تبع آن، شرکت‌های ایرانی را نیز ادامه دهد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ به مدد واکسن کرونا، به هفت درصد برسد. رشدی که دو درصد از شرایط بدون واکسن بیشتر خواهد بود. با توجه به احتمال بسیار کم تحولات خارجی متاثر بر ایران و همچنین عدم وقوع تغییرات اساسی در ساختارها و مدل حکمرانی به ویژه در حوزه اقتصاد، انتظار می‌رود در پنج سال آینده، واقعیت‌هایی چون ادامه رشد نقدینگی ۲۰ تا ۳۰درصدی و تداوم رشد اقتصادی نوسانی با متوسط پایین پررنگ‌تر شود. با این حال، چشم‌اندازی که توسط شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر تدوین شده است با در نظر گرفتن موارد فوق، می‌تواند قابلیت رشد را فراهم کند. از اواخر سال ۱۳۹۸ تا زمستان سال ۱۳۹۹، چند پروژه عمده از سوی این شرکت مورد کلنگ‌زنی قرار گرفته و افتتاح شده است که فعالیت آنها در آینده می‌تواند آثار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را در استان‌های میزبان این پروژه‌ها به همراه داشته باشد.

طرح انتقال جنین نژاد دام سیمنتال به وسیله شرکت کشت و صنعت اشراق با هدف پرورش ۳۶۰ رأس گوساله نژاد اصیل سیمنتال در تهران و تولید انواع مواد ضدعفونی‌کننده توسط شرکت شیمی‌دارو کوثر در راستای تولید ۲۸۶ تن انواع ضدعفونی‌کننده در سمنان طرحی شده است که به تازگی از طریق این مجموعه آغاز به‌کار کرده‌اند.

علاوه بر این دو طرح، کلنگ‌زنی پروژه گاومیش‌داری با هدف نگهداری دو هزار رأس گاومیش مولد شیری برای تولید ۱۰ هزار تن شیر، تولید ۳۰۰ تن گوشت گاومیش و نگهداری ۵۰۰ رأس دام مولد اصلاح نژادی در خوزستان نیز انجام شده است. طرح کلنگ‌زنی فاز اول پروژه مرغ مادر گوشتی در بردسیر کرمان نیز دیگر پروژه‌ای است که با هدف تولید ۲۰۰ هزار قطعه مرغ مادر گوشتی و پرورش ۲۷ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه به همراه تولید ۸۱۶ تن گوشت مرغ، ۹۰ تن تخم‌مرغ خوراکی و ۳۵۹۶ تن کود مرغی از مجموعه، آغاز به‌کار خواهد کرد. در مجموع، این طرح‌ها امکان فعال شدن ۱۲۰ نیروی کار را فراهم خواهد کرد که در وضعیت کنونی، با توجه به اهمیت ایجاد اشتغال مستقیم، شایان توجه است.

به‌طور کلی، با توجه به نیاز روزافزون جهان به غذا و ضرورت تضمین امنیت غذایی به ویژه در ایران، می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی به ویژه با تمرکز بر الزامات اقلیمی کشوری مانند ایران، رشد جمعیت در آینده، لزوم افزایش بهره‌وری و افزایش رقابت تولیدی علاوه بر سودآوری برای شرکت‌های این حوزه می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی روشن و پرباری برای سرمایه‌گذاران، جوامع و افراد درگیر، در پی داشته باشد. آینده‌ای که با به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های نوین جهان در حوزه کشاورزی می‌تواند با توجه به پتانسیل بسیار بالای ایران در این حوزه، نتایج خیره‌کننده‌ای برای کشور و سرمایه‌گذاران به دنبال داشته باشد.