رفتار سلیقه‌ای

وزارت نیرو سال‌هاست قانون را زیر پا می‌گذارد و هر نوع رفتاری را می‌خواهد با سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس، کوچک‌مقیاس و تجدیدپذیرها و نیز پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات برق می‌کند. این وزارتخانه با وجود تاکید قانونگذار به استفاده از بخش خصوصی از این ظرفیت استفاده نکرده است. مسوولان مربوطه نه‌تنها به مشارکت بخش خصوصی اعتقادی ندارند بلکه بخش مذکور را در این قسمت رقیب بلامنازع خود می‌دانند. سال‌هاست که از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ گذشته و در آن به درستی توجه به صادرات برق شده است. با وجود تاکید قانونگذار به واگذاری به بخش خصوصی این امر نه‌تنها صورت نگرفته بلکه آمار صادرات برق از سال ۹۲ تاکنون نشان‌دهنده کاهش صادرات برق است. این موضوع در حالی است که میزان صادرات حدوداً ۱۰ میلیارد کیلووات برق معادل کل فروش برق سوبسیدی در داخل کشور است.

تنها صنعتی که کمترین وابستگی به خارج را دارد و همه امکاناتش در داخل هست صنعت برق است. این موضوع یکی از افتخارات کشور است. با وجود این بی‌تدبیری این مشکلات را پیش‌رویمان قرارداده و این گوشه‌ای از مشکلات صنعت و سرمایه‌گذاران حوزه تولید برق است. مشکلات مذکور منجر به این شده که اگر امروز نسبت به احداث نیروگاه اقدام کنیم چهار سال دیگر نتیجه خواهد داد. بنابراین باید طرحی نو دراندازیم و امیدوارم دولت جدید با گشاده‌رویی از همه فعالان استقبال کند تا هرچه سریع‌تر بتواند در این حوزه به موفقیت دست پیدا کند.

علت خاموشی‌های اخیر

از زمستان سال گذشته و بهار و تابستان سال جاری با خاموشی‌های گسترده‌ای روبه‌رو شدیم. همه مقامات کشور خواستار برون‌رفت از این بحران شدند. حل مشکلی که هزینه یک کیلووات خاموشی بنا بر مطالعاتی که ۲۰ سال پیش انجام شده؛ معادل حداقل هزینه دو دلار پیش‌بینی شده بود. اگر فرض کنیم هشت هزار مگاوات خاموشی (پنج ساعت در روز در پنج روز کاری) به میزان ۲۰۰ میلیون کیلووات ساعت خاموشی در هفته به کشور تحمیل کرده باشد که هزینه آن برابر ۴۰۰ میلیون دلار در هفته است و در ۱۲ هفته (سه ماه در سال) در سال به میزان ۸/ ۴ میلیارد دلار می‌شود؛ این موضوع بدان معناست که هزینه ساخت ۱۰ نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی را به کشور تحمیل کرده‌ایم. هزینه اجتماعی و روانی این خاموشی‌ها جای خود؛ اصلاً چرا این موضوع به وجود آمد. همه کسانی که در صنعت برق فعالیت دارند می‌دانند که پیک برق بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ ساعت در تابستان و در ماه‌های خرداد تا شهریور (در ساعات مشخصی) است و همه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تلاش می‌کنند تا از این پیک تابستان به سلامت گذر کنند و در نتیجه میزان خاموشی‌ها به حداقل ممکن برسد. در این خصوص وزیر نیرو شعار دوساله دو صفر ۹۸ و دو صفر ۹۹ را داد. همچنین او شعار دو صفر ۱۴۰۰ را هم داد ولی آمار نیاز به گونه‌ای بود که قابل پنهان کردن نبود. البته در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به‌رغم شعار و تبلیغات فراوان سال ۹۸ به میزان ۳۸۰۰ مگاوات کسری در تولید برق داشتیم و در سال ۹۹ این میزان برابر ۵۶۰۰ مگاوات بود که با روش مدیریت مصرف از آن گذر کردیم. در سال ۱۴۰۰ این آقای وزیر نیرو در اولین سال صدارت بر مرکب وزیری اعلام فرمودند که من تسلیم مافیای نیروگاه‌ساز برای ۲۰۰ ساعت پیک نمی‌شوم. این روزهای خاموشی در همان روزهایی است که آقای وزیر قصد داشت تسلیم آن نشود. (البته بزرگ‌ترین نیروگاه‌ساز در خاورمیانه مپناست و این شرکت با همه مشکلاتش افتخار ایران است.) آیا وزارت نیرو و دیگر دستگاه‌های دست‌اندرکار نمی‌دانستند که نیاز به برق چقدر است یا مثل سیل و زلزله که یکباره آمد غافلگیر شدیم. جدول نیاز شبکه برق کشور تا سال ۱۴۰۵ (تهیه‌شده توسط سازمان توانیر) به شرح جدول ۱ است. در خصوص نیاز شبکه برق کشور ما غافلگیر نشدیم بلکه به آمار و آنچه خود تهیه کردیم بی‌توجه بودیم. برداشتمان این بود که مانند سال‌های ۹۸ و ۹۹ با مدیریت مصرف (خاموشی به صنایع) از این پیک گذر می‌کنیم و برای سال بعد خدا بزرگ است. نیاز شبکه بر اساس آمار و نیاز امروز تقریباً یکی است و غافلگیری گرمای هوای زودرس و رمزارز و دیگر موارد همه بهانه‌ای است برای مصاحبه کردن. وزارت نیرو توجه به آمار تهیه‌شده خودش هم نکرده؛ این علت اصلی خاموشی‌های امسال و سال‌های آینده است.

نگاه نادرست به بخش خصوصی

وزارت نیرو سال‌هاست قانون را زیر پا می‌گذارد و هر نوع رفتاری را می‌خواهد با سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس، کوچک‌مقیاس و تجدیدپذیرها و نیز پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات برق می‌کند. این وزارتخانه با وجود تاکید قانونگذار به استفاده از بخش خصوصی از این ظرفیت استفاده نکرده است. شکایت به مراجع مختلف در این راستا هم به جایی نرسیده است. تاثیر این فرهنگ و رفتار وزارت نیرو به خودش رسیده به نحوی که با آمار خودش هم به‌مثابه طرف‌های قراردادش عمل کرده و این موضوع به معنای رخ دادن فاجعه‌ای بزرگ است. مشکلات صنعت برق بسیار است. اولین آن درآمد و هزینه صنعت برق است که به هم نمی‌خورد. چرا چنین شده و کمتر بدان توجه شده است. دولت هر جا می‌خواهد کمک یا اعانه کند دست در جیب برق می‌کند، برقش مجانی می‌شود (مساجد، مدارس، کلیساها و کنیسه‌ها) و امسال هم به خرج دولت آینده برق امید تعریف، طراحی و اجرا شد. این موضوع را وزارت نیرو به نفت و آب نیز تحمیل کرد. پیام آشکار این اقدام استفاده بی‌رویه از انرژی را القا کرد و به همه این پیام را مخابره کرد که وزارت نیرو نه‌تنها مشکل مالی ندارد بلکه بذل و بخشش نیز می‌کند. مقامات وزارت نیرو از شخص وزیر تا بقیه جزئی از دولت هستند و باید مشکلات صنعت را پیگیری و حل کنند. یکی از این کارهایی که می‌تواند در این راستا صورت بگیرد جذب سرمایه‌گذاری است. مسوولان مربوطه نه‌تنها به این امر اعتقادی ندارند بلکه بخش خصوصی را در این قسمت رقیب بلامنازع خود می‌دانند.

چالش‌های بخش خصوصی

بخش خصوصی که گرفتار سرمایه‌گذاری هنگفت خرید نیروگاه یا ساخت آن بود با سازمانی طرف شد که پایبندی آن به قانون فقط برای مواقعی بود که دلش می‌خواست. برای اجرای قانون هم حتی قوانینی را که خود در شورای اقتصاد می‌برد و تصویب می‌کرد اگر می‌خواست اجرا می‌کرد و اگر نمی‌خواست اجرا را متوقف می‌کرد. یکی از شاهکارهایی که از سال ۹۲ تاکنون رخ داده؛ راه‌اندازی بورس برق صوری بود که بزرگ‌ترین ضربه را به این صنعت از حیث نرخ زدند. از طریق ارائه حداکثر دو درصد برق در بورس به‌وسیله خریداران هماهنگ (شرکت‌های توزیع با هدایت و راهبری توانیر) و فروشندگان نیازمند به نقدینگی و گرفتار بدهی حقوق که حاضر بودند قیمت برق را مانند کسی که کلیه‌اش را برای تامین هزینه ضروری می‌فروشد به نازل‌ترین قیمت برای دریافت وجه نقد از بورس بفروشند. این اقدام به همه ارکان نظام فهماند زمانی که معاون وزیر می‌گوید قیمت تمام‌شده هر کیلووات برق در سال ۹۵ معادل هزار ریال بدون سوخت است حرف بی‌ربطی در بورس است. برق ۲۱۰ ریال با سوخت معامله‌ شده و این را بخش خصوصی عرضه کرده است. هر چه فریاد زدیم این نرخ فقط برای تامین نقدینگی و حل مشکل روز نیروگاه است، گوشی شنوا نبود و هرچه خواستند کردند. خود کرده را تدبیر نیست. بر اساس دستورالعمل اجرای بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم مصوبه شورای اقتصاد که با نظر وزارت نیرو تصویب شده در مورد ابلاغ تعدیل نرخ آمادگی و انرژی وزیر نیرو موظف است در ابتدای هر سال با توجه به نرخ تورم نسبت به ابلاغ نرخ آمادگی و انرژی اقدام کند. این دستورالعمل دو سال اجرا می‌شود و از سال ۹۳ با یک ابلاغیه داخلی اجرا نمی‌شود و تا سال ۹۹ نرخ ابلاغی سال ۹۲ اعمال و اقدام می‌شود. سوال مشخص اینجاست که کدام کالا در کشور طی سال‌های ۹۳ تا ۹۹ هیچ افزایش قیمتی نداشته است؟ فقط برای خرید برق از نیروگاه‌های غیردولتی چون وزارت نیرو حاکم مطلق بود و هر کاری دلش می‌خواست می‌کرد. برای اجرای این قانون بارها با مقامات وزارت نیرو جلسه گذاشته شد و نهایتاً به دلیل عدم تمکین نیروگاه‌ها شکایت به دیوان عدالت برده شد. طی دو مرحله هیات عمومی دیوان رای به محکومیت وزارت نیرو صادر و ابلاغ کرد ولی حاکمان وزارت نیرو حکم مذکور را اجرا نکردند. البته پرونده بعضی از نیروگاه‌ها در دادگاه عمومی در حال پیگیری است.

پروانه بهره‌برداری نیروگاه‌ها در اختیار وزارت نیرو است و یکی از معضلات نیروگاه‌ها این امر شده که وزارت نیرو پروانه سالیانه برای نیروگاهی را که بعضی از آنها ۳۰ سال عمر دارند و چندین و چند سال دیگر باید تولید برق کنند و هیچ کاری غیر از این هم نمی‌توانند انجام دهند صادر می‌کند. حتی نانوایی که امروز نانوایی است و فردا سوپری، مجوز چندساله می‌گیرد ولی وزارت نیرو برای حاکمیت خود پروانه یک‌ساله صادر می‌کند و هرساله وقت و هزینه هنگفتی برای این روش‌های غیرحرفه‌ای صرف می‌کند. در این خصوص دیوان عدالت اداری حکم داده ولی این وزارتخانه اجرا نمی‌کند. ابلاغیه و دستورالعمل برای قراردادهای دوجانبه فروش برق نیروگاه و خریدار مجتمع‌های نیازمند برق صادر و قراردادها منعقد و اجرا شد اما به یکباره در یک روز معاون وزیر تصمیم گرفت ابلاغیه را لغو کند. آیین‌نامه اجرایی بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه به پیشنهاد وزارت نیرو در تاریخ ۲۷/ ۱۲/ ۹۷ شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شد. دو بند شاخص در این مصوبه هست. تعیین هزینه ترانزیت برق که در قراردادهای دوجانبه است و توسط توانیر دریافت می‌شود. این بند دستورالعمل در تیرماه ۱۳۹۸ ابلاغ و در ابلاغیه قید می‌شود که از ۱/ ۱/ ۹۸ اجرایی و اعمال می‌شود. بند بعد مربوط به حق و حقوق بخش خصوصی است. وزارت نیرو موظف است ظرف دو ماه نسبت به تهیه دستورالعمل نرخ آمادگی و انرژی اقدام کند. این بخش از دستورالعمل تا امروز اقدام نشده است. بند اول برای توانیر است که می‌خواهند اجرا شود و بند بعد به‌رغم اینکه خودشان به شورا پیشنهاد داده‌اند اجرا نمی‌کنند و فکر می‌کنند اتفاقی نیفتاده است. عین همین برخورد با سرمایه‌گذاران تجدیدپذیر و مقیاس کوچک شده است. در این حوزه سرمایه‌گذاران خارجی هم بر اساس قراردادی که تعدیل نرخ ریال و ارز دارد، نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کردند. سرمایه‌گذاران از سال ۹۷ تاکنون بلاتکلیف نرخ بر اساس قرارداد هستند. در این راستا رئیس سازمان انرژی‌های نو اعلام کرد ما به اندازه‌ای که پول داریم صورت حساب تایید می‌کنیم و با تغییر مدیر این سازمان، ابلاغیه اخیر مقام عالی وزارت نیرو خیلی جالب و خواندنی و شاهکاری در زمینه مدیریت کشور است. «ما آنچه داریم پرداخت می‌کنیم و بقیه‌اش را به حساب طلبکار شما از دولت منظور می‌کنیم به امید خدا.» ماده ۱۰ قانون برنامه ششم به صراحت اعلام می‌کند تاخیر تأدیه به طلبکاران از دولت به آنها تعلق می‌گیرد و سندیکای تولیدکنندگان از دی‌ماه ۹۸ تاکنون ده‌ها جلسه با مقامات عالی‌رتبه وزارت نیرو داشتند ولی به نتیجه نرسیدند. تولید از سال ۸۴ تا ۹۱ و از ۹۲ تا ۹۹ بر اساس آمار شرکت توانیر به شرح جدول ۲ است.

آسیب‌شناسی وضعیت موجود

سال‌هاست که از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ گذشته و در آن به درستی به صادرات برق توجه شده است. با وجود تاکید قانون‌گذار بر واگذاری به بخش خصوصی این امر نه‌تنها صورت نگرفته بلکه آمار صادرات برق از سال ۹۲ تاکنون نشان‌دهنده کاهش صادرات برق است. این موضوع در حالی است که میزان صادرات حدوداً ۱۰ میلیارد کیلووات برق معادل کل فروش برق سوبسیدی در داخل کشور است. در صورتی که باید به سرمایه‌گذاران در این حوزه توجه شود، سرمایه‌گذاران شرکت‌های سهامی عام بورسی یا به تعبیری غلط خصولتی (شرکتی که در بورس است و حتی تعداد اندکی سهام خرد دارد باید پایبند به قانون تجارت به تمام معنا باشد.)؛ نیز مورد بی‌مهری و کم‌توجهی واقع شده و می‌شوند. در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ شرکت برق و انرژی غدیر گاز ترکمنستان را به آذربایجان سوآپ می‌کرد. با هماهنگی وزارت نیرو مدتی با دولت افغانستان به عنوان شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر مذاکره کردیم و با وزیر وقت نیروی افغانستان در حضور عبدالله عبدالله تفاهم‌نامه امضا شد. مطابق این تفاهم‌نامه قرار شد تا در بعضی مناطق داخل ایران نیروگاه احداث کنیم و این برق به افغانستان صادر شود. مثل احداث نیروگاه در شهر مظلوم زابل که وقتی شرکت ملی گاز برنامه انتقال گاز به زابل را مطرح کرد؛ درخواست گاز برای نیروگاه را دادیم. برای استان نیمروز افغانستان قبل از تفاهم‌نامه با دولت افغانستان تایید شفاهی داشتیم که صادرات برق به افغانستان را با توجه به اینکه سوخت داریم، نیروگاه داریم و هزینه سرمایه‌گذاری خط انتقال را هم مرحله‌ای پرداخت می‌کنیم، انجام دهیم. در این راستا بارها نامه دادیم، جلسه تشکیل دادیم و حتی مطالعه کردیم که در صورت سرمایه‌گذاری کم خط موجود تربت‌جام هرات می‌تواند معادل ۵۰ مگاوات افزایش یابد. اجازه دهید در مرحله اول این کار را انجام دهیم، هزینه سرمایه‌گذاری را هم می‌دهیم ولی کسی پاسخ نداد. می‌دانید سرانجام چه شد؟ خط ۵۰۰ کیلوولت انتقال ترکمنستان اجرا شد و در حال پیشروی به مناطق مختلف افغانستان است. همچنین خط چابهار گوادر پاکستان که از سال ۹۰ قرار بر اجرا بوده و هست اجرا نشده است. اگر در دست بخش غیردولت بود آیا تا امروز معطل می‌ماند؟ آقای وزیر اعلام می‌کند در برنامه ششم به میزان ۲۰ هزار مگاوات وارد مدار شده این در حالی است که طی هشت سال تنها به میزان ۳۲/ ۱۶ هزار مگاوات وارد مدار شده است که از محل سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در آیین‌نامه‌های قانون برنامه چهارم و پنجم است. از سال ۹۶ تاکنون که قانون برنامه ششم ابلاغ شده روشی برای سرمایه‌گذاران مشخص نشده است و در برنامه ششم نیز هیچ کاری نشده است. این امر در حالی است که امسال سال آخر برنامه مذکور است. اخیراً قبض برق یکی از فوتبالیست‌ها در فضای مجازی مطرح شده و پیام‌هایی در این خصوص شنیده و دریافت می‌شود. برای اطلاع باید بدانیم که در سال ۱۳۷۶ با خاموشی مواجه بودیم و در ماده ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ وزارت نیرو مکلف شد برای مشترکان خانگی بالای ۶۰۰ کیلووات مصرف در ماه کنتور چند تعرفه نصب و راه‌اندازی کند و بر اساس آن اعمال نرخ کند. در آن سال‌ها تلاش بسیار کردم که فعالانه اقدام کنم؛ این مهم می‌توانست تاثیر بسزایی در عدالت مصرف ایجاد کند. خداوند روح جناب مهندس پور‌نقی مدیرعامل وقت برق منطقه‌ای کرمان را با اولیا محشور کند که مسوولیت این را پذیرفت و با همکاری او و تیمش در برق منطقه‌ای کرمان کارخانه کنتور دیجیتال با مشارکت شرکت خارجی احداث و راه‌اندازی شد. در حالی که کنتور با مشخصات آن روز دنیا با همه آن نیازهایی که دیروز و امروز می‌توانست با تعرفه‌گذاری برای پرمصرف‌ها، بخش عمده مشکل مصرف و تامین مالی را حل کند، ابتر ماند و اجرا نشد. متاسفانه به جای اینکه به اصل موضوع پرداخته شود، به برق امید رفت و فقط کاری برای تبلیغات انجام شد. کاش به جای این طرح، طرح هوشمند‌سازی را اجرا می‌کردند نه در ساختمان وزارت نیرو که برای تمام کنتورهای کشور و ورودی هر مصرف‌کننده‌ای.

لزوم سیاستگذاری صحیح

این روزها صنعت بی‌برق است و در حال امضای پروتکل با صنایع مختلف به منظور احداث نیروگاه برای صنایع انرژی‌بر است. سال‌های پیش این اقدام صورت گرفت و این مهم باید اجرا می‌شد و صنایع هم اقدام کردند ولی سیاست‌های غلط به صنایع این پیام را داد که هزینه احداث نیروگاه و بهره‌برداری به‌صرفه نیست و نباید اقدام کنند. در دو نیروگاه هرمز و لامرد که برق صنایع را تامین می‌کنند قرار شد اجرا شود که اولی با حمایت مهندس نعمت‌زاده در منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس اجرا شد. به یاد دارم در جلسات مذاکره قرارداد کارشناسان برق وزارت صنایع مصر بودند که این کار اشتباه است. برق در بورس انرژی به قیمت ۲۱۰ ریال با سوخت عرضه می‌شود و شما دارید چه می‌کنید. با تیزبینی، آینده‌نگری و پیگیری مهندس نعمت‌زاده نیروگاه لامرد وارد مدار شد. خدای بیامرزد انسان شریف و پیکر مهندس ترکان را و من را حلال کند؛ او پیگیر اجرا بود. روزی با هم جلسه‌ای داشتیم؛ به من گفت خوش‌گفتار به من می‌گویند اگر برق از شبکه تامین کنیم یک‌سوم نرخ سرمایه‌گذاری است، واقعاً این‌طور است. گفتم واقعیت این است اگر قانون منع تامین برق صنایع بالای پنج مگاوات تصویب می‌شد و نیازمندان چند مجوز برق زیر ۵/ ۴ مگاوات می‌گرفتند؛ مشکلشان حل می‌شد. از این‌رو چه کسی مسوول این نابسامانی بوده و هست.

تنها صنعتی که کمترین وابستگی به خارج را دارد و همه امکاناتش در داخل هست صنعت برق است. این موضوع یکی از افتخارات کشور است. با وجود این بی‌تدبیری این مشکلات را پیش‌رویمان قرارداده و این گوشه‌ای از مشکلات صنعت و سرمایه‌گذاران حوزه تولید برق است. مشکلات مذکور منجر به این شده که اگر امروز نسبت به احداث نیروگاه اقدام کنیم چهار سال دیگر نتیجه خواهد داد. بنابراین باید طرحی نو دراندازیم و امیدوارم دولت جدید با گشاده‌رویی از همه فعالان استقبال کند تا هرچه سریع‌تر بتواند در این حوزه به موفقیت دست پیدا کند.