راه پرپیچ‌وخم
چرا ایران به سمت تولید برق خورشیدی نمیرود؟
با وجود اینکه ایران بر اساس ظرفیت‌های جغرافیایی و خدادادی خود، توسعه تجدیدپذیرها را از سال‌ها پیش در دستور کار قرار داده و از برنامه سوم توسعه برای گسترش بهره‌گیری از آنها هدف‌گذاری کرده بود اما امروز همچنان ظرفیت برق تجدیدپذیر در ایران کمتر از ۱۰۰۰ مگاوات است. این در حالی است که بر اساس هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته امروز تجدیدپذیرها باید قادر به تولید بیشتر از پنج‌هزار مگاوات برق در کشور باشند.
نگاهی به شرایط بحرانی کنونی صنعت برق که به دلیل تفاوت قابل توجه مصرف و تولید در ساعات پیک به بروز خاموشی‌های گسترده یا خاموش کردن موتور تولید صنایع به عنوان یک راهکار جایگزین منجر شده، به درستی نشان می‌دهد که عقب‌ماندگی صنعت برق در توسعه تجدیدپذیرها تا چه حد بر روند تامین برق کشور موثر بوده است.
اتکای شبکه برق ایران در روزهای پرمصرف سال به نیروگاه‌های برق‌آبی یک اقدام پرمخاطره و پرریسک است و بدون تردید با توجه به گرمای زودرس و خشکسالی اخیر، خاموشی‌ها قابل پیش‌بینی بود. این در حالی است که اگر با اجرای به‌موقع، کامل و شفاف قانون و برنامه‌های توسعه، زمینه برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حوزه تجدیدپذیرها فراهم می‌شد، دولت بدون صرف هزینه‌های چند هزار میلیاردتومانی برای احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی می‌توانست با اتکا به ظرفیت بالقوه تجدیدپذیرها، بخش قابل توجهی از کمبود برق کشور در دوران پیک مصرف را جبران کند.
در این میان نباید این مساله را فراموش کرد که انرژی‌های تجدیدپذیر در طول سال‌های اخیر در بستر پرچالش کمبود نقدینگی صنعت برق، تحریم‌ها و نیز قوانین و مقررات موجود دچار آسیب‌های جدی شده و عملاً سرمایه‌گذاران تمایلی برای حضور در این بخش ندارند. فرآیند اخذ مجوز برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر، اولین چالشی است که سرمایه‌گذاران این حوزه با آن مواجه‌اند و انباشت مطالبات این حوزه عملاً تجدیدپذیرها را از زمینی حاصلخیز به یک دشت بایر بدل می‌کند.
بررسی تجربه سال‌هایی که انرژی‌های تجدیدپذیر با سرعتی قابل قبول در کشور توسعه یافت و به حوزه‌ای ریشه‌دار در صنعت برق بدل شد، نشان می‌دهد در آن دوره زمانی طرح‌های این حوزه به دلیل ثبات اقتصادی و عدم افزایش قیمت ارز، مزیت اقتصادی داشته‌اند، اما متاسفانه در حال حاضر، با افزایش جهش‌وار نرخ ارز، و تثبیت تعرفه فروش برق، این مزیت را به‌طور کامل از دست داده‌ایم. واقعیت این است که در شرایط کنونی افزایش نرخ ارز و غیراقتصادی شدن پروژه‌های تجدیدپذیر و همچنین فقدان مشوق‌های حمایتی برای فعالان این حوزه، با کاهش چشمگیر انگیزه سرمایه‌گذاران مواجه شده‌ایم.
البته بدون تردید نمی‌توان از نقش تحریم‌های بین‌المللی در افول صنعت تجدیدپذیر در ایران چشم پوشید. چراکه اکثر سرمایه‌گذاران خارجی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در توسعه این صنعت بوده‌اند متاسفانه به دلیل مشکلات مراودات بانکی نتوانستند در این بخش ورود کنند یا تداوم سرمایه‌گذاری داشته باشند. همچنین تامین‌کنندگان بین‌المللی نیز ارتباط مستقیم با شرکت‌های داخلی را قطع کرده و امکان مبادلات کالایی و مالی را از بین برده‌اند و همین موضوع باعث افزایش هزینه‌های احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر شده است.
واقعیت این است که توسعه تجدیدپذیرها در طول سال‌های آینده بدون شک نه یک انتخاب بلکه الزامی غیرقابل اجتناب است. اما در شرایط حاضر به دلیل شرایط نرخ ارز، محدودیت‌های همکاری‌های بین‌المللی، عدم همکاری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با تجدیدپذیرها و عدم حمایت معنادار نهادهای مرتبط در صدور مجوزهای مربوط به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، روند رشد این حوزه بسیار کند شده است.
ما به سرعت در حال از دست دادن سرمایه‌گذاران بین‌المللی هستیم. در حقیقت این محدودیت‌ها به از دست دادن فرصت‌های اقتصادی بین‌المللی در زمینه توسعه تجدیدپذیر از جمله تسهیلات بلاعوض، کم‌بهره و بی‌بهره بین‌المللی و نیز عدم تعامل با کشورهای همسایه در خصوص صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی در این حوزه منجر شده است. البته افزایش قیمت تمام‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر و همزمانی آن با کمبود جدی منابع مالی صنعت برق برای بازپرداخت مطالبات به این مشکلات دامن زده است.
توقف روند رشد تجدیدپذیرها به دلایل متعددی که به بخشی از آنها اشاره شد، نه‌تنها دست صنعت برق را برای حفظ پایداری شبکه با اتکا به نیروگاه‌های این حوزه بسته، بلکه عملاً ایران را از عرصه رقابت با برخی از کشورهای همسایه در این حوزه خارج کرده است. شاید اگر دولت آینده برای مانع‌زدایی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، برقراری ارتباط منطقی بین قیمت ارز و قیمت خرید تضمینی برق و پرداخت به‌موقع و مناسب تعهدات اقدام کند، بتوان به آینده این صنعت امید بیشتری داشت.
در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با روش خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها، مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این زمینه فراهم می‌شود و این تجربه موفق در ایران نیز اجرایی شده و در ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق، دولت موظف است برای تامین بخشی از انرژی‌های تجدیدپذیر کشور عوارضی را پیش‌بینی کرده و آن را در اجرای طرح‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کند. لیکن در سنوات اخیر در اجرای قانون مذکور و سایر قوانین حمایتی در این زمینه، تاخیرات و موانعی ایجاد شده که به کند شدن روند رشد تجدیدپذیرها دامن زده است.
در حال حاضر با توجه به منابع و راهکارهای پیش‌بینی شده در قوانین کشور، ظرفیت افزایش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به ۲هزار مگاوات در کوتاه‌مدت وجود دارد. ولی واقعیت این است که در صورت عدم چاره‌اندیشی و اخذ راهکارهای کوتاه‌مدت برای صیانت از ظرفیت‌های این صنعت، خاموشی‌ها در طول سال‌های آینده نیز تکرار خواهد شد. رفع نسبی رکود حاکم بر صنعت و بازگشت آن روی ریل توسعه، می‌تواند به افزایش موثر میزان مصرف در سال‌های آتی منجر شود و از آنجا که سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های فسیلی بسیار زمان‌بر و هزینه‌بر است، تمرکز بر تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیر می‌تواند یک اقدام همزمان موثر باشد که در زمان کوتاه‌تری به نتیجه می‌رسد.
در مقابل اما بی‌توجهی به الزامات توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، نه‌تنها کار ما را برای تامین برق کشور در سال‌های آینده دشوار خواهد کرد، بلکه ما را به شکلی غیرقابل جبران از تحولات پرشتاب بین‌المللی عقب نگه می‌دارد.
در دوره ظهور و رشد فناوری‌های نوین، انرژی‌های تجدیدپذیر به سرعت جایگزین انرژی‌های حاصل از سوخت‌های فسیلی خواهند شد. برآوردهای بین‌المللی نشان می‌دهد در آینده نه‌چندان دور هزینه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر از تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های حرارتی مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد بود. فراموش نکنیم در دنیایی که سرعت تحولات به شکلی باورنکردنی افزایش یافته، عدم توجه و همراهی با تغییرات پارادایم‌های حوزه انرژی به ویژه در آستانه پایان عصر نفت، ناممکن و زیان‌بار خواهد بود.
