نسخه احیا
بازار پول با چه چشماندازی مواجه است؟
اما به‌رغم این سطح اهمیت، در سال‌های اخیر شاهد تضعیف هرچه بیشتر و مداوم بازار پول در مقایسه با سایر بازارهای مالی بوده‌ایم، چرا که سیاستگذاری‌ها در این بازار جهت درستی نداشته‌اند؛ به ویژه در سال‌های اخیر که عدم به‌روزرسانی نرخ‌ها در بازار پول و بی‌توجهی به اعمال سیاست‌های درست برای جذب و مدیریت سرمایه‌ها به منظور افزایش توان و ظرفیت‌های تولیدی در ایران، حجم زیادی از سرمایه‌ها و سپرده‌ها را به سمت سایر بازارهای مالی (بازارهای غیرمولد) سوق داد و به یکی از عوامل اصلی بحران‌ساز و موثر در تنش‌های شدید سایر بازارها تبدیل شد.
نکته مهمی که در ارتباط با ضرورت‌های سیاستگذاری در بازار پول وجود دارد، مربوط به ضرورت استقلال سیاستگذاری پولی است. در راستای اصلاحاتی که باید به‌طور قطع در حوزه بازار پول صورت بگیرد، در وهله اول لازم است بانک مرکزی به نهادی مستقل تبدیل شود؛ دوم آنکه بازار پول باید خود را با واقعیت‌های اقتصادی کشور انطباق دهد. یعنی نرخ‌ها در این بازار باید مطابق با واقعیت‌های اقتصادی به‌روزرسانی شود. این موضوع می‌تواند یکی از مهم‌ترین موانع شکل‌گیری ابربدهکاران بانکی در نتیجه از بین رفتن توجیه اقتصادی دریافت وام‌های کلان برای واحدهای غیرتولیدی و غیرمولد شود.
توضیح این مساله بسیار آسان و قابل درک است؛ زمانی که تورم عمومی در جامعه به عنوان مثال بالای ۴۰ درصد است، سود ۱۸درصدی تسهیلات کلان یا حتی تسهیلات پرداختی با نرخ‌های کمتر از ۱۸ درصد، به معنای برداشتن پول از جیب مردم است. با توجه به اینکه اخیراً نیز فهرستی از ابربدهکاران بانکی در جریان مناظره‌های انتخاباتی منتشر شده است، لازم است اشاره شود زمانی که با تورم بالای ۴۰ درصد، تسهیلات کلان و پول‌های هنگفتی در قالب وام‌های بانکی به تعداد معدودی از افراد آن‌هم با سودهای ۱۸درصدی و به مراتب کمتر از نرخ تورم، داده می‌شود این خود به معنای دست‌درازی به جیب مردم است.
به عنوان مثال هم‌اکنون ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در قالب تسهیلات پرداختی تنها به همین ۱۱ ابربدهکار بانکی پرداخت شده است. حتی در شرایطی که به سپرده‌گذاران تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد پرداخت می‌شود بعضاً مشاهده می‌شود که این تسهیلات با نرخ‌های کمتر و ارقام هنگفت در اختیار ابربدهکاران بانکی و عده‌ای خاص قرار گرفته است. این افراد نیز با استفاده از این ارقام هنگفت به بازار دارایی‌هایی مانند زمین و ملک وارد شده‌اند و سودهای چندصددرصدی به دست آورده‌اند. اینجاست که باید از نظام بانکی و دولت سوال کرد که آیا این اقدام آنها دربردارنده مفهوم عدالت است؟ این در واقع نوعی نقض غرض است. منابعی که از این طریق حاصل شده و به صورت هنگفت در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار داده شده است از چه محلی به دست آمده است؟ مشخص است که مردم این پول‌ها را تامین کرده‌اند.
همین موضوع باعث می‌شود مردم نیز منابع و پول‌های خود را به بازارهایی مانند سکه، دلار، بیت‌کوین، خودرو و ملک وارد کنند یا برخی که از موقعیت مالی بهتری برخوردارند اقدام به خرید ملک و سرمایه‌گذاری ملکی در کشورهای هم‌جوار مانند ترکیه کنند که معنایی جز خروج ارز از کشور در نبود بازار پول کارآمد و با توجیه اقتصادی ندارد.
از این‌رو در حوزه بازار پول حتماً باید نرخ سودهای بانکی به‌روزرسانی شود. اگر سود بانکی متعادل شود عده‌ای در شرایط تورمی اقدام به دریافت وام‌های کلان و عدم بازپرداخت آنها در دوره‌های طولانی‌مدت نمی‌کنند. اصلاً دیگر برای آنها توجیه ندارد. باید روند پرداخت تسهیلات به سمتی برود که دریافت تسهیلات کلان تنها برای افرادی به‌صرفه باشد که تولید دارند تا بتوانند از پس بازپرداخت آن بربیایند و از این تسهیلات در راستای گسترش و توسعه تولید در جامعه بهره‌مند شوند. واقعیت آن است که نرخ سود ۱۸درصدی به هیچ‌وجه در شرایط فعلی نرخ سودی منطقی نیست. اینکه چندین سال است اعلام می‌شود سیاستگذار قصد دارد نرخ تورم را کاهش دهد و همین موضوع را به بهانه‌ای برای عدم به‌روزرسانی نرخ‌ها در بازار پول تبدیل کرده است به هیچ وجه منطقی و مطابق با مصلحت اقتصاد کشور نیست. هر زمانی تورم کاهش یافت نرخ‌ها در بازار پول نیز کاهش یابد.
در حوزه نرخ سود سپرده‌های پرداختی به سپرده‌گذاران نیز باید به‌طور قطع تجدیدنظر صورت بگیرد. در واقع نرخ سود سپرده‌گذاری است که سپرده‌گذاری و جذب سرمایه در این بازار را جذاب می‌کند؛ زمانی که نرخ سود سپرده‌ها با واقعیت‌های اقتصادی و تورمی همخوانی نداشته باشد این بازار نیز برای سرمایه‌گذاران و مردم فاقد جذابیت است.
همین فقدان جذابیت باعث می‌شود افراد منابع خود را به سایر بازارها از جمله بازار ارز، سکه و... هدایت کنند که هجوم سرمایه‌ها به این بازارها به بروز لطمه‌های شدید به بازارها و مجموعه اقتصاد کشور منجر می‌شود. امری که به‌خصوص در دو سال گذشته شاهد بروز آن در مقیاس گسترده بودیم. چگونه می‌شود که شرکت‌ها و تسهیلات‌گیرنده‌ها حتی آنهایی که در حوزه‌های تولیدی فعالیت می‌کنند کالاهای خود را با محاسبه تورم روز و با نرخ دلار روز به فروش می‌رسانند اما بهره تسهیلات را با نرخ‌های یک‌سومی یا کمتر به شبکه بانکی پرداخت می‌کنند؟ به هیچ وجه این موضوع سیاست درستی نیست و باید به فوریت اصلاح شود.
فرصت‌سوزی در بازار سرمایه
اما بازارهای مالی از بازارهای مختلف شامل بازار سرمایه، بازار پول و بازار بیمه تشکیل شده‌اند. در ایران به‌طور کلی بازار پول و به‌خصوص بازار سرمایه فعالیت بیشتری نسبت به بازار بیمه دارند. در واقع، در ایران بازار بیمه به آن صورتی که در تمام دنیا فعال است فعال نیست و به دلیل تورم بالایی که در اقتصاد کشور وجود دارد این بازار با خلأهای بسیار زیادی همراه است.
در میان دو بازار پول و بازار سرمایه نیز در ایران بازار پول همواره نسبت به بازار سرمایه حرف اول را می‌زده است. هم‌اکنون، سیاستگذاری در حوزه بازار پول با بانک مرکزی و بازار سرمایه با وزارت امور اقتصاد و دارایی است که وزیر امور اقتصاد و دارایی رئیس شورای عالی بورس نیز هست.
اما قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و بازار سرمایه در ایران در سال ۱۳۸۴ بانک مرکزی متولی هر دو بازار بود؛ تا آن زمان بانک مرکزی بیشتر از بازار پول مراقبت می‌کرد و توجه و تمرکز بانک مرکزی بیشتر معطوف به بازار پول بود تا بازار سرمایه و بازار سرمایه نیز هیچ رشدی نداشت. بعد از آنکه این قانون تصویب شد و بازار سرمایه از بازار پول مستقل شد رشد بازار سرمایه نسبتاً خوب بود. به ویژه آنکه دوران تصویب این قانون با دوران وفور درآمدهای نفتی همزمان شد و وفور درآمدهای نفتی باعث شد دلار زیادی در اختیار واردکننده‌ها گذاشته شود و بخش زیادی از کالاها از طریق واردات تامین می‌شد. به این ترتیب صنایع که محور اصلی و ستون فقرات بازار سرمایه هستند با مشکلات عدیده مواجه شدند و در واقع تعداد زیادی از شرکت‌ها به سمت ورشکستگی رفتند.
این رویداد از دولت هشتم آغاز شد و در دولت بعد نیز ادامه پیدا کرد. در این زمان قیمت هر دلار روی نرخ هزار تومان ثابت نگه داشته شد. این در حالی بود که تورم داخلی در ایران با درصدهای بسیار زیاد ادامه داشت. این موضوع باعث شد واردات به امری به‌صرفه تبدیل شده و امر تولید از توجیه اقتصادی برای تولیدکننده‌ها خارج شود. در نتیجه این موضوع، لطمه‌های زیادی به بازار سرمایه و بورس ایران وارد شد.
بعد از این زمان نیز که دور دوم تحریم‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۷ آغاز شد امکان اینکه بازار سرمایه رشد کند وجود داشت. چرا که در نتیجه تحریم‌ها قدری واردات کالا به کشور کاهش یافت، ظرفیت افزایش صادرات وجود داشت و شرکت‌ها می‌توانستند در این شرایط جان تازه‌ای بگیرند.
اما متاسفانه در نتیجه سیاستگذاری‌های اعمال‌شده به جای آنکه دولت توجه خود را بیشتر معطوف به بازار اولیه کرده و پول و منابع را به بازار اولیه و خود شرکت‌ها تزریق کند این پول‌ها به بازار ثانویه تزریق شد و به فعالان بازارهای ثانویه رسید. به این معنی که سهم چندانی از پول‌های هنگفتی که وارد بورس شد به صنعت و تولید کالا و خدمات نرسید. این بزرگ‌ترین اشتباهی بود که دولت و مجموعه سیاستگذاران انجام دادند و در ادامه نیز تبلیغات گسترده‌ای از سوی آنها صورت گرفت که مردم به بورس وارد شوند. در حالی که باید مردم را به سرمایه‌گذاری در حوزه شرکت‌ها و ورود سرمایه به بازارهای اولیه ترغیب و هدایت می‌کردند. این اقدام اشتباه بزرگی بود و افرادی هم که منافع آنها در این امر نهفته بود اقدام به تشویق و ترغیب دولت و مجلس در این زمینه می‌کردند و آتش به تنور داغ بازار بورس ریختند و آنچه اتفاق افتاد عملاً بروز نتیجه عکس در این بازار برای سرمایه‌گذاران و زیان‌دیدگی و خسران بخش قابل توجهی از افرادی بود که سرمایه‌های خود را به امید کسب سودهای بالا به این بازار وارد کرده بودند. شاید بتوان گفت در این زمان بهترین فرصت برای توسعه بازار سرمایه کشور از دست رفت.
اتفاقاً زیرساخت‌ها و ملزومات این موضوع نیز به اندازه کافی در اختیار بوده و هست. دولت و کل بخش عمومی سهام کافی برای عرضه به منظور ترغیب و جذب سرمایه‌گذاران به حوزه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در اختیار داشتند اما عملاً به جای اقدام برای جذب سرمایه به شرکت‌ها و افزایش ظرفیت‌های تولیدی مردم را ترغیب کردند تا به بازار معاملات سهام وارد شوند.
دولت و کل بخش عمومی می‌توانست از طریق افزایش سرمایه شرکت‌ها از مردم نیز دعوت کند تا در این افزایش سرمایه‌ها شرکت کنند و شرکت‌ها را توسعه دهند. همه این امکانات برای دولت موجود بود و زیرساخت‌های آن نیز وجود داشت منتها به قدری مزه معاملات در بازار ثانویه و سودهای یک‌شبه که عده‌ای به آن دست یافتند، زیاد و خوشایند فرصت‌طلبان بود که همه این موارد تحت‌الشعاع قرار گرفت. در واقع این وضعیت شرایطی را ایجاد کرد که دیگر به تصور برخی نیازی به افزایش تولید نبود یا به بیان بهتر نیاز به افزایش تولید در چنین فضای نوسانی ناشی از رشدها و جهش‌های پی‌درپی بازار معاملات سهام احساس نمی‌شد. معامله‌گران در شرایطی قرار گرفتند که در برخی از روزها و به مدت نسبتاً طولانی سهامی را خریداری می‌کردند و تنها به فاصله یک یا چند روز آن را با سودهای حدود ۵۰درصدی یا حتی بیشتر معامله می‌کردند. عده‌ای که در تفکر استفاده از ظرفیت‌های سودآوری در این بازار بودند در حقیقت صدها هزار میلیارد تومان از این طریق سود بردند و ریالی هم از بابت کسب این سودهای یک‌شبه مالیات پرداخت نکردند.
عمده این افراد در واقع افراد و گروه‌های وابسته به جریان‌های قدرت بودند. هم‌اکنون نیز که قانون دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در حال تصویب است عملاً این افراد در حال معاف شدن از پرداخت مالیات هستند. ضمن اینکه این سیاست‌ها در واقع سیاست‌هایی بدون انجام کار کارشناسی لازم و مقداری نیز ناشی از اعمال سیاست‌های جوگیرانه از سوی دولت بود.
به این صورت که افرادی که در این میان صاحب منافع بودند در ایجاد جو و فضاسازی برای دولت به منظور تشدید این روند و گسترش آن وارد عمل شدند و تا حد زیادی نیز موفق شدند. برخی گروه‌های صاحب قدرت و صاحب نفوذ که اتفاقاً در این جریان صاحب منافع گسترده بودند از هر امکانی برای همراه کردن و متقاعد کردن دولت در این مسیر استفاده کردند. رقمی هم که از این طریق از سوی آنها به عنوان سود حاصل شد رقم بسیار هنگفتی است که نمی‌توان آن را با هیچ کدام از سودهایی که در ایران و در نتیجه انجام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف حاصل شده است مقایسه کرد. این عدد بعدها کشف و باعث حیرت همگان خواهد شد.
توصیه به دولت سیزدهم
در صورتی که دولت جدید به جد خواهان انجام اصلاحات در بازارهای مالی چه در بازار سرمایه، بازار پول، بازار بیمه و سایر بازارهاست؛ اولین گام پرهیز از تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته است. تصمیم‌گیری‌ها باید شفاف‌تر شود؛ کارشناسان باید نظرات خود را در حوزه‌های مختلف ارائه کنند و مهم‌تر از آن باید نظرات این کارشناسان شنیده شود. دولت نباید تحت تاثیر عده معدودی از ذی‌نفعان بروز نوسان قرار بگیرد؛ باید به نظر همه کارشناسان توجه کند. کارشناسانی که منافع جمعی مردم نسبت به منافع گروهی و شخصی برایشان ارجحیت دارد کم نیستند. با این حال متاسفانه دیده می‌شود بسیاری از مصوبه‌ها و قوانین حتی خلاف نظر کارشناسان واقعی است. بسیاری از این قوانین در راستای انجام اقدامات پوپولیستی به تصویب می‌رسد. اگر این روند بخواهد ادامه پیدا کند مسلماً وضعیت از این شرایطی که هست بدتر خواهد شد. ممکن است در کوتاه‌مدت این احساس ایجاد شود که اقداماتی به نفع اقتصاد و معیشت مردم انجام شده است اما در بلندمدت به‌طور قطع ادامه این رویه به ضرر اقتصاد و مردم کشور است. اما تصور بنده بر این است که هنوز دولت یا مجموعه حاکمیت به این قصد نرسیده است که اساساً بازار سرمایه در کشور ما آنقدرها ظرفیت ندارد که در هر شرایطی با حجم انبوه و فراتر از ظرفیت اقدام به جذب سرمایه کند.
همین الان دوباره برخی جوسازی‌ها و فضاسازی‌هایی به صورت غیرمستقیم و نامحسوس در جریان است که مردم و صاحبان سرمایه بار دیگر برای بازگشت به این بازار دعوت می‌شوند. برخی پیام‌ها از سوی برخی افراد و گروه‌ها مخابره می‌شود مبنی بر اینکه بازار سرمایه هم‌اکنون در کف بازدهی قرار گرفته است و هر چقدر سرمایه بیشتری به این بازار وارد شود سودهای بیشترین نیز نصیب سرمایه‌گذاران خواهد شد. به نظر می‌رسد قدری اغواگری در این زمینه در حال افزایش و سیاستگذار نیز در حال متقاعد شدن است. اما واقعیت چیز دیگری است.
هنوز شاخص P به E در بازار به‌طور متوسط روی عدد ۱۰ تا ۱۲ قرار دارد که تقریباً برابر یا معادلP به E بهترین شرکت‌هاست. مانند شرکت‌های فولاد یا پتروشیمی‌ها. زمانی که گفته می‌شود P به E برابر با عدد ۱۰ است یعنی سود سالانه برابر با ۱۰ درصد است. با تورمی که فرضاً ۴۰درصدی باشد ۱۰ درصد سود به جایی نخواهد رسید. مگر انتظار باشد که سال آینده نیز تورم ۵۰درصدی رقم بخورد و سود خود شرکت‌ها نیز از این طریق افزایش یابد. اما با توجه به وجود امکان رفع تحریم‌ها به دنبال برگزاری مذاکرات و احتمال کاهش قیمت دلار تا محدوده ۱۵ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل کاهش نرخ دلار با مقداری کاهش سود مواجه خواهند شد؛ بنابراین قیمت‌های امروز هم دیگر توجیهی نخواهد داشت.
به این ترتیب دولت از تشویق مجدد مردم به ورود به بورس با این شرایط باید خودداری کنند. دولت باید سعی کند از طریق عرضه اولیه سهام شرکت‌هایی که در اختیارش است و بزرگ کردن اینها و همچنین اجازه دادن به تشکیل شرکت‌های جدید با سرمایه‌های سنگین، مردم سهام را از این محل خریداری کنند و هر مقدار نیز که از این طریق به دست آوردند از آنجا که سود حاصل از تولید است، گوارای وجودشان باد. زمینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری‌های سودآور در ایران زیاد است اما دولت باید به این سمت برود که به بازار سرمایه عمق دهد. عمق‌بخشی به بازار سرمایه نیز از دو طریق ایجاد می‌شود. یکی اینکه در حقیقت شرکت‌ها بزرگ‌تر شوند و دیگر اینکه درصد سهامی که در اختیار مردم و در دست مردم است افزایش یابد.
هنوز که هنوز است درصد سهام شناور ما به‌طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد است که این میزان باید به ۴۵ تا ۵۰ درصد برسد. تا زمانی که بازار سرمایه در کشور ما عمق پیدا نکرده است هر گروهی در هر زمانی که اراده کند می‌تواند نوسانات بازار را دامن بزند و قیمت سهام را به نفع خود و برای استفاده خود افزایش یا کاهش دهد. بنابراین در این زمینه دو راهکار وجود دارد. یکی آنکه به بازار معاملات سهام عمق داده شود و شرکت‌های جدید با سرمایه‌گذاران و سهامداران متعدد به بورس وارد شوند. دوم اینکه همین شرکت‌های موجود هم اقدام به افزایش سهام شناور خود کنند.
حداقل در همان شرکت‌هایی که در اختیار دولت قرار دارد که تعداد آنها نیز کم نیست می‌توان چنین اقدامی را انجام داد. همچنین باید سازوکارهایی فراهم شود که سهام شرکت‌هایی که در اختیار دولت قرار دارد به صورت مستقیم به مردم عرضه شود و به دست مردم برسد در حالی که در حال حاضر این‌گونه نیست. این مردم نیز می‌توانند سرمایه‌گذاران از هر قشری باشند؛ از طبقات پردرآمد تا سایر طبقات اقتصادی جامعه. تفاوتی در این زمینه وجود ندارد به هر اندازه که بتوانیم بازار سرمایه را عمق ببخشیم به نفع کشور و اقتصاد عمل کرده‌ایم. اما تا زمانی که سوددهی شرکت‌های بورسی به این اندازه است قیمت سهام هنوز گران است و این روند باید اصلاح شود.
