همچنان در مسیر رشد
بازار پتروشیمی ایران در سال ۲۰۲۰ چه تحولاتی را از سر گذراند؟
مواد پتروشیمی در سالی که گذشت، بزرگترین سهامدار در سبد صادراتی کشور بود. کالایی استراتژیک برای اقتصاد ایران که گویا مجموعاً چیزی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار درآمد عایدی دولت به عنوان مالک بخش اعظم واحدهای پتروشیمی خواهد کرد. از آنجا که چیزی نزدیک به ۷۰ درصد این درآمد از محل فروش مواد پتروشیمی به خریداران خارجی تامین میشود، پتروشیمی در شرایط تحریم یکی از بالهای ایران برای ادامه مسیر بوده است.
این صنعت سال را در حالی به پایان برده است که سهم پنجدرصدی خود از بازار جهانی پتروشیمی جهان را کماکان حفظ کرده است. عبور ظرفیت تولید سالانه کشور از مرز ۹۰ میلیون تن، برنامهریزی برای رساندن این ظرفیت به سطح ۱۴۰ میلیون تن در افق ۱۴۰۴ و نیز تزریق ۱۰ میلیارد دلار سرمایه به این بخش طی سالیان آتی از اهمیت بالای بخش پتروشیمی برای اقتصاد ایران حکایت دارد. این صنعت سال را در حالی به پایان رساند که با فشار تحریم بخشی از خریداران سنتی محصولات پتروشیمی ایران از بازار کنار رفتند اما شواهدی از تداوم مبادلات با چین، ترکیه و هندوستان در این زمینه وجود دارد. مهمترین ارقامی که در سال ۲۰۲۰ توسط صنعت پتروشیمی ایران به خارج از کشور صادر شد، آمونیاک، پارا زیلین، منواتیلن گلیکل، پلی الوفین، متانول و اوره بوده است. محصولاتی که البته در بازار داخلی نیز بعضاً خریداران بسیاری دارند اما تنها مصرفکننده ۲۵ تا ۳۰ درصد از محصولات صنایع پتروشیمی هستند.
تولید ماهانه
با لحاظ کردن هر یک از دو سال شمسی و میلادی میتوان وضعیت صنعت پتروشیمی را طی سالی که گذشت بررسی کرد. اگر مبنا را سال شمسی در نظر بگیریم، کشور از ابتدای فروردینماه ۱۳۹۹ تا پایان دیماه همین سال توانسته چیزی بالغ بر ۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع محصولات پتروشیمی در کشور تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/ ۷ درصد رشد داشته است. این رشد که بعضاً از ناحیه صادرات و افزایش مصرف داخلی تقویت و تامین شده، عمدتاً در پنج قلم رشد چشمگیری را تجربه کرده است. اگر به آمار ۹ ماه این صنعت در سال ۱۳۹۹ برگردیم، این موضوع دقیقتر مشخص میشود. بهطور کلی بخش پتروشیمی ۱۰ شاخه مختلف دارد که در ۹ ماه امسال پنج کالا رشد مثبت داشته، چهار کالا رشد منفی و یک کالا بدون تغییر به کار خود ادامه داده است. بخش پتروشیمی که مجموعاً با رشد ۷/ ۶ درصد تولید در ۹ ماه امسال روبهرو شده، در ارقام «پلی بوتادین رابر»، «اپوکسی رزین»، «اکریلونیتریل بوتادین استایرن»، «پلی استایرن» و «پلیاتیلن» رشدهای بالایی را تجربه کرده است. بیشترین رشد در بین این ارقام به «اپوکسی رزین» با حدود ۸۱ درصد ارتقا اختصاص دارد. کالای «پلی وینیل کلراید» نیز بدون هرگونه تغییری در ۹ ماه امسال به تولید خود ادامه داده است. در عین حال چهار کالای «پلی پروپیلن»، «پلی کربنات»، «استایرن بوتادین رابر» و «پلیاتیلن ترفتالات» با افت نسبتاً شدید تولید روبهرو بودهاند. در بخش شیمیایی نیز که ۹ ماه امسال را با رشد ۸/ ۸درصدی پشت سر گذاشته، در سه رقم «اوره»، «آمونیاک» و «سایر» کشور با شرایط مناسبی روبهرو است و ۶ تا ۹ درصد رشد برای آنها ثبت شده است.
مرور آمارهای تولید ماهانه صنعت پتروشیمی گویای رشد قابل توجه تولید در بسیاری از ماههای سال به نسبت سال ۱۳۹۸ است. ایران که در سال ۱۳۹۹ بهطور متوسط ماهانه ۸/ ۴ تا ۲/ ۵ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید میکند، در فاصله فروردین تا دیماه وضعیت نسبتاً باثباتی را طی کرده است.
سطح تولید پتروشیمی در ایران در حالی در دو ماه نخست بهار ماهانه ۱/ ۵ میلیون تن بوده است که در خردادماه با اندکی افت به سطح پنج میلیون و ۸۰ هزار تن کاهش پیدا کرده است. این افت در تیرماه بیشتر شده و به سطح چهار میلیون و ۸۶۰ هزار تن رسیده است. در مردادماه نیز تولید دو ماه ابتدایی بهار تکرار نشده و سطح محصول تولیدشده توسط مجموعه شرکتهای پتروشیمی روی عدد پنج میلیون و ۵۰ هزار تن متوقف شده است. در شهریور این صنعت رشد چشمگیری را از سر گذرانده است و تولید خود را تا سطح پنج میلیون و ۱۶۰ هزار تن افزایش داده است. در ماه مهر اما افت تولیدی نسبتاً شدید در صنعت پتروشیمی حادث شده و تولید تا سطح چهار میلیون و ۴۶۰ هزار تن سقوط کرده است. در آبانماه این رقم دوباره به روال معمول برگشته و تا پنج میلیون تن بالا آمده است.
این روند صعودی در آذرماه تداوم یافته و رکورد تولید ماهانه پتروشیمی در کشور را جابهجا کرده است. صنایع پتروشیمی در این ماه موفق به عبور دادن سطح تولید خود از رنج ۲/ ۵ میلیون تن شدهاند که در سالهای اخیر رقمی بیسابقه بوده است. این رشد البته در دیماه امسال متاثر از شرایط حاکم بر بازار پتروشیمی نزولی شده و به سطح چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن برگشته است. به این ترتیب صنعت پتروشیمی ایران در طول ۱۰ ماه موفق به رشدی مناسب شده و سطح تولید خود را به یکقدمی ۵۱ میلیون تن رسانده است. رقمی که بعید نیست تا پایان سال از سطح ۶۰ میلیون تن هم بالاتر برود.
با این حال اگر آمار سال ۲۰۲۰ را در نظر بگیریم، تولید پتروشیمی در ایران شرایط دیگری خواهد داشت. در واقع با احتساب دوره زمانی یکساله میلادی، کل تولید کشور در صنعت پتروشیمی در مرز ۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تن متوقف میشود. عددی که گرچه نسبت به آمار تولید سال قبل رشد داشته اما در سال پیشرو چالشهای بسیاری برای تکرار دارد. مرور پیشبینیهای جهانی که در قالب گزارش از سوی موسساتی نظیر فیچ یا OECD منتشر میشوند، گویای احتمال عبور سطح تولید کشور از مرز ۶۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ است. موضوعی که البته نیازمند تثبیت سطح تولید ماهانه ورای عدد پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تن است. نرخی که تحقق آن علاوه بر افزایش تزریق خوراک گاز روزانه به مجتمعهای پتروشیمی سرتاسر کشور، تسریع در احداث مجموعههای ناتمام و البته افزایش واردات مواد اولیه موردنیاز این صنعت را میطلبد.
صنعت پتروشیمی ایران که طی دهه گذشته بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار سرمایه جدید جذب کرده است، یکی از بالاترین نسبتهای تحقق اهداف را در میان همه صنایع ایران دارد و تصدیگری بخشهای حاکمیتی موجب شده تا زمینه برای رشد پیوسته آن که بهطور میانگین ۸ تا ۱۰ درصد بوده مهیا شود. البته ارقامی که صرفاً از سوی برخی مقامات وزارت نفت عنوان شده، رشد سالانه ۲۰ درصد را در ظرفیت این بخش لحاظ کرده است (نمودار ۱)، که به نظر میرسد دستیابی به آنها به دلایل متعددی ممکن نیست. با این حال با یک نسبت ۷۵ تا ۸۰درصدی اهداف این صنعت در سالیان اخیر محقق شده است که رشد انگیزه تجارت در بازار داخلی و افزایش مصرف در بازارهای خارجی کمک خواهد کرد تا امکان تحقق اهداف بالاتر رود. موضوعی که هرچقدر بیشتر جدی گرفته شود و با جدیت بیشتر پیگیری شود، میتواند گفتههای مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت را که بر لزوم افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی ایران تا سطح ۱۵۰ میلیون تن در سال تاکید کرده است، محقق سازد. این عدد که در کنار نیاز به حجم عظیمی از منابع ارزی برای توسعه خطوط تولید و زیرساختهای مدنظر، به مصرفکنندگانی تازه نیازمند است به کنار رفتن گره سخت تحریم و مسائل بانکی برای شبکه نفت و گاز ایران منوط است. از قضا در گزارش سال ۲۰۱۸ موسسه KPMG نیز اشاره شده یکی از مهمترین ریسکهای پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی ایران موضوع تحریمهاست که مجرای واردات تکنولوژی و تامین سرمایه خرید تجهیزات را مسدود ساخته است. از آنجا که کنار رفتن ابر سیاه تحریم بر فراز آسمان اقتصاد ایران بسیاری از بازیگران علاقهمند به سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران را به توسعه سرمایهگذاری و افزایش همکاری با ایران در این بخش تشویق میکند، ظرفیت کنونی کشور برای گشایش سیاسی یکی از مسیرهای جدی تقویت صنعت پتروشیمی در ابعادی فراتر از شرایط کنونی است.
از آنسو این اتفاق باعث خواهد شد تا فضای کمرمق کنونی ایران که مصرفکننده بخش کوچکتر محصولات پتروشیمی است، تغییر کرده و بازیگران داخلی و خارجی پس از توسعه خطوط تولید بیش از هر زمانی به ایجاد ارزش افزوده از مواد خام تولیدشده در این بخش مهم از اقتصاد ایران اقدام کنند.
بنابراین ایران باید با تداوم رویکرد فعلی خود در زمینه تمرکز بر صنعت پتروشیمی تلاش کند تحریمها را نیز کنار بزند تا زمینه برای رشد صادرات محصولات پتروشیمی از سطح ۲۵ میلیون تن در سال فراتر رود. این عدد در صورتی که بخش بیشتری از ظرفیت اسمی پتروشیمی ایران فعال شود خواهد توانست درآمد دولت از محل پتروشیمی را از محل صادرات تا ۲۰ و حتی ۲۵ میلیارد دلار نیز افزایش دهد. جهتگیری کشور در زمینه درآمدزایی صنعت پتروشیمی برای سال ۲۰۲۵ روی رقم ۳۵ میلیارد دلار متمرکز است. عددی که تحقق آن پیشنیازهای بسیاری میطلبد.
بررسیها نشان میدهد حجم کلی دادوستد در این صنعت عایداتی نزدیک به ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ برای دولت داشته است که بخش بزرگتر آن از طریق صادرات و بخش کوچکتر در بازار داخل به دست آمده است. بازار داخل نیز تنها در شرایطی امکان خواهد داشت بیش از پیش رشد کند که تصدیگری دولت و مسائلی نظیر قیمتگذاری جای خود را به تنظیمگری و قاعدهگذاری دهد و شرایط بهتری را برای بازیگران این بخش فراهم سازد.
در عین حال افزایش تولید ارقام مورد نیاز بازیگران داخلی نظیر پلیمر میتواند فضا را به سمت توسعه دادوستد و ایجاد بازارهای پویا سوق داده و گردش مالی این صنعت را افزایش دهد. وعده افزایش حجم تولید پلیمر تا سطح سه میلیون تن در سال یکی از مواردی است که کمک خواهد کرد تا بازارهای داخلی و خریداران خارجی بیش از همیشه به محصولات صنعت پتروشیمی ایران وابسته شوند.
تحلیل پایانی
رشد نرم و مداوم صنعت پتروشیمی در ایران ادامه دارد. ایران که در طول دو دهه اخیر سرمایهگذاری هنگفتی روی توسعه صنایع پتروشیمی، سیمان و فولاد انجام داده، در هر سه صنعت یکی از ۱۰ بازیگر بزرگ بازارهای جهانی است. در کنار این، تولید ماهانه چهار تا پنج میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی و البته افزایش ظرفیت اسمی تولید به سطح ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تن مهمترین تصاویر از سه صنعت راهبردی کشوری هستند که میلی به کوتاه آمدن از ایدههای خاص خود در منطقه و جهان ندارد. ایران که با کمک زیرساختهای به نسبت مناسب و نیروی کار تحصیلکرده، جوان و پرشمارش قادر است به بازیگر مؤثر در زمینه تولید انبوه کالاهای نیمساخته و تکمیلشده با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود، فعلاً به واسطه تحریم تنها به تمشیت امور میپردازد. تصویر اقتصاد ایران از دریچه گزارشهای بینالمللی نشاندهنده یک دوگانه متضاد است. از یکسو صنایع مهمی نظیر فولاد، سیمان، خودرو، غذایی، محصولات تندمصرف، پتروشیمی، نفت و گاز، گردشگری و لوازم خانگی به وفور در ایران توسعه پیدا کرده و از دیگرسو کشور اسیر تحریم شده است. همین عامل موجب شده تا دست ایران از منابع قابل توجه انرژی و معدنی برای تولید ثروت و رشد فزاینده رفاه عمومی دور بماند. با این حال کشور ننشسته است. با وجود فضای تیره و تلخی که از ایران در شبکههای اجتماعی
و نیز رسانههای خارجی تصویر میشود، اقتصاد ایران آرامآرام راه خود را ادامه میدهد. عدمتعادلهای گسترده البته فشار را روی توسعه صنعتی بالا برده و زمینه شکوفایی بسیاری از بخشها را از بین برده است. با این حال صنایعی همچون پتروشیمی به مدد تمرکز بالای نهادهای عمومی غیردولتی، رشد قابل توجهی را تجربه میکند. پتروشیمی ایران که حالا امکان درآمدزایی ۲۵ میلیارددلاری را برای کشور فراهم کرده، در افق ۲۰۳۰ یکی از بخشهای پررونق ایران است و برنامه وزارت صمت برای ایجاد توازن صنعتی در حلقههای پایین و بالای این بخش، شانس افزایش بیش از پیش ابعاد صنایع پتروشیمی را بالا برده است. بنابراین هر نوع تصمیم برای ورود به صنعت پتروشیمی ایران باید با لحاظ این دو موضوع از سوی سرمایهگذاران اتخاذ شود که اول، ایران به دلیل نیاز به درآمدهای ارزی ناگزیر از بازگشت به فضای جهانی است و همین عامل روند توسعه صنعت پتروشیمی را تند خواهد کرد و دوم اینکه در بازار داخلی، برنامه جدی برای افزایش سرمایهگذاری برای کسب ارزش افزوده بیشتر از حلقههای مختلف و مفقوده این صنعت بارگذاری شده است. اتفاقی که اگر به درستی محقق شود، در کنار توسعه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو میتواند فروش محصولات پتروشیمی در بازار ایران را به شدت افزایش دهد و سهم بالاتری از ثروت ایجادشده از ناحیه این صنعت را به سمت بازیگران داخلی سرازیر کند.