ویروسی که بسته شدن در‌های گمرکات بسیاری از کشورها به روی صادرکنندگان را در پی داشته و تجارت خارجی کشور را به شدت کاهش داده است، آن هم درست در شرایطی که ایران به ارزهای حاصل از فروش کالاهای صادراتی خود برای اداره امور جاری نیاز دارد و هر چقدر که از مسیر صادرات، ارز به کشور برگردد، تامین ارز مورد نیاز کشور با مشکل بیشتری مواجه می‌شود و به‌تبع آن تولید بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد و این گردونه همچنان می‌چرخد و می‌چرخد و یک‌بار تولید را گرفتار می‌کند و بار دیگر صادرات را. البته گام‌هایی هم برای اصلاح فرآیندهای مرتبط با تجارت خارجی و صادرات کشور برداشته شده، اما به‌طور قطع، هنوز هم راه درازی در پیش است تا جاده تجارت را هموارتر کرد. بخش خدمات کشور فراز و نشیب‌های زیادی را ظرف سال‌های گذشته به خود دیده است؛ چه آنکه بسیاری، همین فراز و فرودها را عاملی برای عقب‌ماندگی و عدم پیشرفت آن ظرف سال‌های گذشته می‌دانند و به نوعی نبود استراتژی مشخص برای بخش خدمات را عاملی در عدم موفقیت و سودآوری این بخش از اقتصاد کشور می‌دانند. آن‌گونه که آمارهای منتشرشده در سهم تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، نشان می‌دهد، گروه خدمات در سال ۹۷ سهمی ۵۵درصدی در تولید ناخالص داخلی داشته که در سال ۹۸ به ۱/ ۵۷ درصد رسیده است که این امر، نشان از رشد این بخش ظرف دو سال گذشته دارد.

 بخش خدمات کشور یکی از بخش‌هایی است که اگرچه نقش مهمی در اقتصاد تمامی کشورهای دنیا دارد، اما در ایران به یکی از بخش‌های مغفول‌مانده در سطوح مختلف باقی مانده است. آمارهای منتشرشده از سهم تولید ناخالص داخلی برحسب فعالیت‌های اقتصادی به قیمت‌های جاری نشان می‌دهد، سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی در سال ۹۷ معادل ۵۵ درصد بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۱/ ۵۷ درصد رسیده است. در واقع، سهم گروه خدمات در تولید ناخالص داخلی در سال ۹۷ معادل ۵۵ درصد، در فصل اول سال ۹۸ معادل ۳/ ۵۵ درصد، در فصل دوم سال گذشته معادل ۲/ ۴۹ درصد و در فصل سوم نیز به ۵/ ۵۸ و در نهایت در فصل چهارم به ۵/ ۶۶ درصد رسیده است که در نهایت رقمی معادل ۱/ ۵۷درصد را برای کل سال گذشته رقم زده است. آمارهای بانک مرکزی گویای آن است که گروه خدمات در دو فصل از سال ۹۸ مثبت و در دو فصل دیگر منفی بوده است؛ به نحوی که نرخ رشد بخش خدمات در فصل اول سال گذشته منفی ۳/ ۰، در فصل دوم آن منفی ۷/ ۱، در فصل سوم ۲ و در فصل چهارم منفی ۵/ ۰ درصد بوده است.

خدمات اما در جایی نمود بیشتری پیدا می‌کند که بخواهد خدمات‌دهنده به بخش تجارت خارجی کشور باشد. واقعیت آن است که ظرف ماه‌های گذشته، بخش تجارت کشور بار اصلی تامین ارز مورد نیاز کشور را بر عهده گرفته و از طریق ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان، تلاش دارد تا نیازهای ارزی متفاوت کشور را تامین کند. اکنون صادرات یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و دولت هم بارها و بارها تاکید کرده که این بخش از اقتصاد ایران باید گام‌های استوارتری در ماه‌های پیش رو بردارد، چراکه از یک‌سو درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر، اگر نفتی هم فروخته شود، بازگشت درآمدهای حاصل از آن به کشور یا امکان‌پذیر نیست یا راهی بسیار دشوار است که عملاً ارز حاصل از آن در سیستم اقتصادی کشور کارایی لازم را ندارد.

مروری بر کارنامه تجارت خارجی کشور ظرف ماه‌های گذشته به خوبی نشان می‌دهد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، بسیاری از شاخص‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور منفی است که البته در سه‌ماه ابتدای سال جاری، عمدتاً تحت تاثیر بسته بودن مرزها و جلوگیری برخی کشورها از ورود کالاهای ایرانی کاهش را تجربه کرده است. مروری بر آمارهای مقدماتی واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده، گویای آن است که صادرات در سه‌ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل از خود از افت ۴۴درصدی برخوردار بوده که البته بنا به گفته مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، این رشد در ماه چهارم جبران شد و حال که آمارهای رسمی چهارماهه منتشر شده، اندکی اوضاع از قبل بهتر است.

مروری بر آمارهای منتشرشده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد که میزان تجارت خارجی ایران در چهار ماه اول سال جاری به بیش از ۴۲ میلیون تن و به ارزش ۱۹ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار رسید که از این میزان، بیش از ۳۰ میلیون تن به ارزش هشت میلیارد و ۷۱۳ میلیون دلار سهم صادرات و حدود ۱۲ میلیون تن به ارزش ۱۰ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار سهم واردات بوده است. در واقع، در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۹ میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی، بالغ بر ۳۰ میلیون و ۲۸۵ هزار تن و به ارزش هشت میلیارد و ۷۱۳ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت با بیش از ۲۴ درصد کاهش به رقم ۱۰ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار و به وزن ۱۱ میلیون و ۷۹۳ هزار تن رسیده است.

بر اساس آمارهای رسمی گمرک ایران، طی چهارماهه نخست سال ۱۳۹۹، عمده مقصد کالاهای صادراتی به ترتیب عبارت بوده‌اند از «چین» با وزن هشت میلیون و ۴۶۹ هزار تن و به ارزش دو میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار و با سهم بیش از ۲۸ درصد، «عراق» به وزن شش میلیون و ۴۴۶ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۹۶۵ میلیون دلار و با سهم بیش از ۲۲ درصد، «امارات متحده عربی» با وزن چهار میلیون و ۶۲۵ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار و با سهم نزدیک به ۱۴ درصد، «افغانستان» به وزن دو میلیون و ۱۱۵ هزار تن و به ارزش ۷۱۳ میلیون دلار و با سهم بیش از هشت درصد و به مقصد «ترکیه» با وزن ۸۴۳ هزار تن و به ارزش ۴۰۵ میلیون دلار و با سهم نزدیک به پنج درصد از کل ارزش صادرات.

طی چهارماهه نخست سال ۱۳۹۹، عمده کالاهای وارداتی از کشورهای طرف معامله به ترتیب از «چین» با وزن یک میلیون و دو هزار تن و به ارزش دو میلیارد و ۸۰۶ میلیون دلار و با سهم بیش از ۲۵ درصد، «امارات متحده عربی» به وزن یک میلیون و ۳۳۱ هزار تن و به ارزش دو میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار و با سهم نزدیک به ۲۳ درصد، «ترکیه» با وزن یک میلیون و ۸۷۰ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۱۷۸ میلیون دلار و با سهم نزدیک به ۱۱ درصد، «هند» به وزن ۹۳۹ هزار تن و به ارزش ۷۵۷ میلیون دلار و با سهم نزدیک به هفت درصد و کشور «آلمان» با وزن ۴۹۳ هزار تن و به ارزش ۵۳۶ میلیون دلار و با سهم نزدیک به پنج درصد از کل ارزش واردات کشور، صورت گرفته است. مقایسه این آمارها با سه‌ماهه ابتدای سال جاری حکایت از آن دارد که در سه‌ماهه ابتدای امسال، حجم صادرات کشور ۲۱ میلیون و ۹۲۹ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما در مقابل به لحاظ ارزشی این کاهش ۴۴ درصد به ثبت رسیده است، چراکه در سه‌ماهه ابتدای سال ۹۹ چیزی معادل شش میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار کالا از ایران صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۱ میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار کالا صادر شده است، چیزی حدود ۴۴ درصد افت به ثبت رسیده است.

نکته حائز اهمیت در این میان علاوه بر شیوع ویروس کرونا، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگانی است که بخشی از عمده کالاهای خود را صادر می‌کنند و اتفاقاً به دلیل عدم همراهی بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز خود، با افت تولید مواجه شده که اثر آن را هم به صورت غیرمستقیم در صادرات نشان می‌دهد. در واقع، بانک مرکزی به بهانه مدیریت منابع ارزی کشور، از اسفندماه سال گذشته روند تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه کارخانه‌ها را با سخت‌گیری‌های بسیاری مواجه ساخته است و همین امر، بحث تولید را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است؛ ضمن اینکه برخی تولیدکنندگان نیز مجبور به خرید ارز از بازار آزاد شده و همین امر به دلیل نوسانات نرخ ارز که از اوایل سال جاری شدت گرفته، خود را در پروسه تولید نشان داده است، چراکه تولیدکنندگان با احتیاط بیشتری حرکت می‌کنند و بنابراین ممکن است سطح تولید خود را کاهش داده باشند.

آنچه در حوزه تجارت خارجی کشور خودنمایی می‌کند، نقشی است که این حوزه در جهش تولید به عنوان یکی از محوری‌ترین اقدامات اقتصاد ایران دارد؛ به این معنا که بسیاری از کارشناسان معتقدند به دلیل شرایط کنونی اقتصاد ایران به لحاظ کاهش شدید قدرت خرید مردم، کالاهای تولیدی باید در بازارهایی غیر از بازارهای داخلی به فروش برسد تا مشتری داشته باشد، این در حالی است که صادرات غیرنفتی هم‌اکنون از چند منظر قابل توجه است؛ اول آنکه واحدهای تولیدی کشور، از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار هستند که باید بخش خالی آن، از طریق رونق صادرات پر شود؛ ضمن اینکه توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند منجر به تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق فروش کالاهای تولیدی در بازارهای صادراتی شود؛ این در شرایطی است که به دلیل برخی محدودیت‌های بازار داخلی، تامین نقدینگی کارخانه‌ها با برخی مشکلات مواجه شده که بر این اساس، چنانچه تامین نقدینگی از طریق بازار داخلی فراهم نباشد، باید با رونق صادرات خلأ آن را پر کرد.

از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که صادرات، امروز نقطه اتکای درآمدهای ارزی کشور است و بخش عمده‌ای از نیاز ارزی کشور برای تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز را تامین می‌کند؛ پس صادرات امروز علاوه بر اینکه نیاز به توجه جدی دارد، باید از قِبَل این توجه، مسیر پیش‌روی آن را هم، هموار کرد؛ اگرچه صادرکنندگان کشور در سخت‌ترین شرایط بین‌المللی و رقابت‌های نابرابر تجاری با رقبای خود در بازارهای هدف صادراتی، به سر می‌برند؛ اما توانسته‌اند ۳۲ میلیارد دلار در ۹ماهه سال جاری، ارزآوری داشته باشند. در حالی که وزن هیچ یک از ابزارها و امکانات در اختیار تجار ایرانی برای حضور در بازارهای پررقابت جهانی، با رقبای خود قابل مقایسه نیست؛ پس صادرکنندگان ایرانی کاملاً در یک جنگ نابرابر توانسته‌اند نه‌تنها بخشی از بازارهای هدف خود را حفظ کنند بلکه نسبت به سال گذشته، صادرات خود را رشد دهند.

شرایط صادرات غیرنفتی ظرف حدود دو سال گذشته، کاملاً متفاوت از سال‌های قبل است، این در حالی است که توجه دولتمردان نیز در کنار سختی‌هایی که به حوزه صادرات مترتب شده است، نسبت به صادرات غیرنفتی تغییر یافته چراکه در سال‌های قبل، به دلیل اینکه دست کشور در جیب منابع نفتی بود، ظرفیت‌های موجود برای توسعه صادرات را نادیده می‌گرفت، اما امروز بهترین موقعیت فراهم‌ شده تا از محل این شرایط تهدیدآمیز، فرصتی برای ارتقای صادرات کشور به وجود آید؛ به هر حال، مسیر صادرات، به‌طور قطع یک مسیر موثر و قابل توجه برای رونق تولید است؛ به نحوی که اگر بسته‌های حمایت از تولید در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری، سال رونق تولید نام گرفته شده، در حوزه توسعه صادرات نیز به کار گرفته شود، اتفاقات بسیار بهتری رقم خواهد خورد.

نکته‌ای که در حوزه صادرات قابل توجه و تامل است و باید از این باب، مسیر متنوع‌سازی بازارهای هدف و کالاهای صادراتی را دنبال کنیم، تمرکزی است که به صورت ساختاری در بخش کالاهای صادراتی و نیز بازارهای هدف صادراتی وجود دارد؛ به این معنا که وزن غالب صادرات ما، منحصر به چند کالای خاص و پنج تا شش کشور خاص است که شرکای مهم تجاری ایران به شمار می‌روند، اما اکنون سیاست جدیدی که از سوی شورای عالی صادرات هم ابلاغ شده، توجه به افزایش صادرات در ۱۵ کشور همسایه است که بر اساس این ابلاغیه، برنامه اجرایی مشخصی تدارک دیده شده تا بتوان سبد بازارهای هدف را متنوع کرد. بر اساس محاسبات سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات دنیا به ۱۵ کشور همسایه ایران، ۱۲۰۰ میلیارد دلار است که ایران تنها ۲۴ میلیارد دلار آن یعنی حدود دو درصد کل این رقم را به خود اختصاص می‌دهد که به همین دلیل، هدف‌گذاری واقعی سازمان توسعه تجارت ایران که قابل دسترسی باشد، به نحوی انجام شده که تا سال ۱۴۰۰، کشور بتواند به ۴۸ میلیارد دلار صادرات به این ۱۵ بازار مهم هدف صادراتی دست یابد؛ این در شرایطی است که در نقطه نهایی، ۱۰۰ میلیارد دلار پتانسیل صادراتی برای ۱۵ کشور مذکور، محاسبه شده؛ پس برنامه توسعه صادرات ایران به کشورهای همسایه و دستیابی به ۴۸ میلیارد دلار صادرات در این کشورها، کاملاً در حوزه‌های کالایی و استانی خرد شده و مشخص است و سهم استان‌ها در قبال اجرای این برنامه هم مشخص شده است.

در این میان دولت اعلام می‌کند که در چارچوب تنوع‌گرایی در بازارهای صادراتی، توجه ویژه‌ای به کشورهای هدف صادراتی صورت می‌گیرد، به نحوی که در بحث اجرای این سیاست، توافق‌نامه‌ای با اتحادیه اوراسیا به امضا رسیده تا بتوان از سوی دیگر هم، صادرات را افزایش داد؛ به‌خصوص اینکه کشورهای حوزه اوراسیا، ۹۰۰ میلیارد دلار است؛ در حالی که حداکثر تبادل تجاری ایران با این کشورها، سه میلیارد دلار است که بر این اساس، برنامه‌های ویژه‌ای برای توسعه صادرات به این کشورها در دستور کار قرار گرفته و از محل این توافق‌نامه تجاری با اوراسیا، متنوع‌سازی در بازارهای صادراتی مورد توجه قرار گرفته است.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد آن است که به دلیل سیاست‌های تجاری و افزایش قابل توجه نرخ ارز در سال گذشته، طیف وسیعی از کالاهای ایرانی، قابلیت صادرات دارند که می‌توان برنامه‌ریزی‌های لازم را صورت داد تا بتوان از ظرفیت‌های داخلی استفاده کرد. امروز صادرات علاوه بر اینکه بار تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور را به دوش می‌کشد، می‌تواند منجر به پر کردن ظرفیت‌های خالی کشور شود؛ این در حالی است که بخشی از ظرفیت‌های داخلی، به دلیل کوچک شدن کیک تقاضا در بازار داخلی به وجود آمده است که توسعه صادرات، این مسیر را باز خواهد کرد تا بتوان ظرفیت‌های خالی را از محل رونق صادرات پر کرد. البته متاسفانه در برخی بازارهای صادراتی به دلیل تعدد صادرکنندگان، شاهد قیمت‌شکنی در بازارهای صادراتی هستیم که این به نفع صادرات کشور نیست.

پس امروز نیاز به یکپارچگی در حوزه صادرات وجود دارد و باید برای شکل‌گیری شرکت‌های مدیریت صادرات یا تشکل‌هایی که بتوانند از منافع زنجیره تامین کالا در بازارهای صادراتی دفاع کنند، تلاش کرد تا صادرات با ارزآوری مناسب‌تری برای کشور رخ دهد. البته در حوزه واردات نیز همین‌طور است؛ وقتی که قرار است نیاز کشور در کالایی تامین شود، چندین و چند واردکننده وارد بازار خارجی شده و در نهایت، رقابت‌های منفی باعث می‌شود که کالاها را گران‌تر خریداری کنیم. پس یکپارچگی در حوزه تجارت، قدرت چانه‌زنی را در دنیا بالا می‌برد.