پکن و اراده اقتصادی

پیش از سال ۱۹۷۹، چین به رهبری مائو تسه‌تونگ، اقتصادی با فرماندهی مرکزی را اجرایی می‌کرد و بخش بزرگی از تولید کشور از سوی دولت مرکزی هدایت و کنترل می‌شد. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی این کشور برای حمایت از صنعتی شدن سریع به سرمایه‌گذاری‌های گسترده بر نیروی انسانی خود روی آورد. در نتیجه تا سال ۱۹۷۸ نزدیک به ۷۵ درصد از تولیدات صنعتی چین از طریق کمپانی‌های دولتی و با برنامه‌ریزی‌های دولتی تولید شدند. در این ایام به‌طور کلی شرکت‌های خصوصی و شرکت‌هایی که با سرمایه‌های خارجی فعالیت می‌کردند عملاً فلج بودند چراکه رهبران چین خودکفایی را هدف خود قرار داده بودند. از آنجا که بیشتر جنبه‌های اقتصاد از طریق دولت مرکزی اداره و رهبری می‌شد، هیچ سازوکاری برای تخصیص کارآمد منابع وجود نداشت. بنابراین انگیزه تولید بیشتر و باکیفیت‌تر از شرکت‌ها و کارگران ربوده شده بود. طبق آمار دولت چین، تولید ناخالص داخلی واقعی چین از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۸ به‌طور متوسط سالانه ۷/ ۶ درصد رشد را تجربه کرده است. اگرچه صحت این داده‌ها از سوی بسیاری از تحلیلگران مورد سوال قرار گرفته، برخی از آنها ادعا می‌کنند در این دوره، مقامات دولت چین (به‌خصوص در سطوح فرعی) به دلایل سیاسی اغلب در سطح تولید اغراق می‌کردند. اقتصاددانان آنگوس مدیسون میانگین رشد واقعی تولید ناخالص داخلی سالانه چین را در این دوره در حدود ۴/ ۴ درصد تخمین می‌زنند.^۱

اقتصاد چین در زمان رهبری رئیس مائو تسه‌تونگ همچنین رکود اقتصادی چشمگیری را محتمل شد. از یک‌سو در دوران جهش بزرگ از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ قحطی گسترده این کشور را فراگرفت که بنا به برخی گزارش‌ها منجر به کشته شدن بیش از ۴۵ میلیون نفر شد^۲ و از سوی دیگر انقلاب فرهنگی از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ که باعث هرج و مرج گسترده سیاسی شد و اقتصاد را به شدت مختل کرد. از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۸، تولید ناخالص داخلی سرانه چین بر اساس برابری قدرت خرید، دو برابر شد. با این حال، از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲، سطح زندگی چینی‌ها با ۳/ ۲۰ درصد و از ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۸ با ۶/ ۹ درصد کاهش را تجربه کرد.

اصلاحات در اقتصاد

در سال ۱۹۷۸ اندکی پس از درگذشت مائو در سال ۱۹۷۶ چین تصمیم گرفت با جدا شدن از اقتصاد به سبک شوروی و با اصلاح سیاست، به تدریج اقتصاد خود را با اصول بازار آزاد و سرمایه‌گذاری با غرب آشتی دهد. چین با در پیش گرفتن چنین چشم‌اندازی، امیدوار بود رشد اقتصادی خود را شتاب دهد و سطح زندگی را برای مردمانش به ارمغان آورد. همان‌طور که رهبر چین، دنگ شیائوپینگ، معمار اصلاحات اقتصادی چین گفته بود «گربه سیاه یا گربه سفید! چه اهمیتی دارد که گربه چه رنگی دارد تا زمانی که موش‌ها را صید می‌کند؟». چین اصلاحات اقتصادی خود را از سال ۱۹۷۹ آغاز کرد. دولت مرکزی مشوق‌های قیمت و مالکیت را برای کشاورزان ارائه کرد، و این امکان را برای آنها فراهم کرد که بخشی از محصولات خود را در بازار آزاد بفروشند.

علاوه بر این، دولت چهار منطقه ویژه اقتصادی را در بنادر به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت صادرات و واردات محصولات با تکنولوژی پیشرفته به چین تاسیس کرد. اصلاحات اقتصادی به دنبال عدم تمرکز سیاستگذاری اقتصادی در چندین بخش، به ویژه تجارت بود. کنترل اقتصادی بنگاه‌های مختلف به دولت‌های استانی و محلی داده می‌شد که عموماً مجاز به فعالیت و رقابت بر اساس اصول بازار آزاد بودند تا اینکه تحت نظر و برنامه‌ریزی دولت قرار گیرند. شهروندان نیز برای شروع مشاغل آزاد ترغیب شدند. مناطقی در شهرهای آزاد و مناطق توسعه‌یافته تعبیه شد که به آنها اجازه می‌داد تا کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند و مشوق‌های مالیاتی و تجاری را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارائه دادند.

علاوه بر این، کنترل قیمت‌های دولتی در طیف گسترده‌ای از محصولات به تدریج از بین رفت. آزادسازی تجارت نیز کلید اصلی موفقیت اقتصادی چین بود. از بین بردن موانع تجاری، رقابت بیشتری را ترغیب کرد و ورود مستقیم سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کرد. اجرای تدریجی اصلاحات اقتصادی در چین به دنبال این بود که دریابد کدام سیاست‌ها، نتایج اقتصادی مطلوب و کدام سیاست‌ها شامل ضرر و خسران هستند تا بتواند در سایر مناطق این کشور سیاست بهینه را اجرایی کند. روندی که گفته می‌شود دنگ شیائوپینگ از آن با عنوان «عبور از رودخانه با لمس سنگ‌ها» یاد کرده است. اگر آمار و ارقام را شاهد خود برای قضاوت قرار دهیم، درمی‌یابیم که از زمان اجرایی شدن اصلاحات اقتصادی در این کشور، چین رشد بی‌نظیری در اقتصاد خود داشته و بر ثروت و قدرت خود افزوده است. از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۸ تولید ناخالص داخلی واقعی سالانه چین به‌طور متوسط ۵/ ۹ درصد رشد داشته است. این بدان معناست که به‌طور متوسط چین توانسته هر هشت سال یک‌بار اقتصاد خود را به صورت واقعی دو برابر کند.

گرچه کندی اقتصاد جهانی که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد، تاثیر چشمگیری بر اقتصاد چین گذاشت. رسانه‌های چین در اوایل سال ۲۰۰۹ گزارش دادند که ۲۰ میلیون کارگر مهاجر پس از، از دست دادن شغل خود به دلیل بحران مالی به خانه بازگشتند و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۰۸ به ۸/ ۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. دولت چین اما با اجرای یک بسته تحریک اقتصادی ۵۸۶ میلیارددلاری، که عمدتاً برای تامین اعتبار زیرساخت‌ها و سست کردن سیاست‌های پولی برای افزایش وام بانکی است، واکنش نشان داد. چنین تدابیری، چین را قادر می‌سازد تا از تاثیرات شدید کاهش تقاضای جهانی برای محصولات چینی جلوگیری کند. از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۰، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی چین به‌طور متوسط ۷/ ۹ درصد بوده است.

با این حال، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای شش سال متوالی کاهش یافته و از ۶/ ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۷/ ۶ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۱۷ به ۸/ ۶ درصد رسید، اما در سال ۲۰۱۸ به ۶/ ۶ درصد کاهش یافت. بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که رشد اقتصادی چین در آینده کند خواهد شد و در سال ۲۰۲۴ به ۵/ ۵ درصد کاهش می‌یابد. بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اگر ایالات متحده و چین همچنان به اعمال اقدامات تنبیهی اقتصادی علیه یکدیگر ادامه می‌دهند، از جمله افزایش تعرفه‌ها که ناشی از اقدام ایالات متحده در بند ۳۰۱ است سبب دشواری مسیر چین می‌شود.پروژه‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) که تعرفه‌های مربوط به کلیه تجارت بین ایالات متحده و چین را افزایش می‌دهد، می‌توانند تولید ناخالص داخلی واقعی چین را در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ به میزان ۱/ ۱ درصد نسبت به پیش‌بینی‌های اقتصادی پایه OECD کاهش دهند.

دلایل رشد اقتصادی چین

اقتصاددانان به‌طور کلی بخش عمده رشد سریع اقتصادی چین را به دو عامل اصلی نسبت می‌دهند: سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ که با پس‌انداز داخلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی تامین می‌شود و همچنین رشد سریع تولید. به نظر می‌رسد این دو عامل دست به دست هم داده‌اند تا اصلاحات اقتصادی منجر به بازدهی بالاتر در اقتصاد شود که این خود باعث افزایش تولید و افزایش منابع برای سرمایه‌گذاری‌های اضافی در اقتصاد چین شده است. چین در طول تاریخ نرخ بالایی از پس‌انداز را حفظ کرده است. هنگامی که اصلاحات در سال ۱۹۷۹ آغاز شد، پس‌انداز داخلی ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود. با این حال، بیشتر پس‌انداز چینی‌ها در این دوره با سود شرکت‌های دولتی حاصل می‌شد که از سوی دولت مرکزی برای سرمایه‌گذاری داخلی استفاده می‌شد. اصلاحات اقتصادی، که شامل عدم تمرکز تولید اقتصادی است، منجر به رشد چشمگیر پس‌انداز خانگی چینی و همچنین پس‌انداز شرکت‌ها شد. در نتیجه، صرفه‌جویی چین به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی بالاترین میزان در میان اقتصادهای بزرگ است. سطح زیادی از پس‌اندازهای داخلی، چین را قادر ساخته تا از سطح بالایی از سرمایه‌گذاری پشتیبانی کند. در حقیقت میزان ناخالص داخلی پس‌انداز چین بسیار فراتر از سطح سرمایه‌گذاری داخلی این کشور است که باعث شده چین به یک وام‌دهنده بزرگ جهانی تبدیل شود.

برخی اقتصاددانان بر این باورند که افزایش بهره‌وری عامل اصلی دیگری برای رشد سریع اقتصادی چین بوده است. افزایش بهره‌وری عمدتاً از طریق تخصیص مجدد منابع برای تولیدات پربازده‌تر است، به ویژه در بخش‌هایی که قبلاً از سوی دولت مرکزی به شدت کنترل می‌شد چون کشاورزی، تجارت و خدمات. به عنوان مثال اصلاحات در بخش کشاورزی، تولید را رونق بخشید و کارگران را به دنبال اشتغال در بخش‌های پربازده‌تر ترغیب کرد. تمرکززدایی اقتصادی در چین منجر به ظهور بنگاه‌های غیردولتی چون بنگاه‌های خصوصی شد که تمایل داشتند فعالیت‌های تولیدی بیشتری را نسبت به کمپانی‌های دولتی و تحت کنترل مرکزی داشته باشند و بازارمحورتر و کارآمدتر باشند. علاوه بر این، سهم بیشتری از اقتصاد (عمدتاً بخش صادرات) در معرض نیروهای رقابتی قرار گرفت و به دولت‌های محلی و استانی اجازه داده شد که بدون دخالت دولت، بنگاه‌های مختلفی را تاسیس و اداره کنند. علاوه بر این چین به فناوری‌های جدید روی خوش نشان داد که در نهایت باعث افزایش بازده اقتصادش شد.

با وجود مسیر روبه جلویی که چین در پیش گرفته است اما آینده اقتصاد آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بانک جهانی سطح توسعه اقتصادها را با استفاده از روش سرانه ناخالص ملی (GNI) طبقه‌بندی می‌کند. بر اساس اعلام بانک جهانی، چین از یک اقتصاد کم‌درآمد به یک اقتصاد با درآمد متوسط در سال ۱۹۹۷ و در سال ۲۰۱۰ به یک کشور با درآمد متوسط تبدیل شده است. سرانه GNI سال ۲۰۱۷ چین (با ۶۹۰/ ۸ دلار) ۷/ ۳۸ درصد پایین‌تر از سطح مورد نیاز چین برای تبدیل شدن به اقتصادی با درآمد بالا بود. چین امیدوار است با اجرایی کردن برنامه‌هایی تا سال ۲۰۲۵ از آستانه درآمد بالا عبور کند که این امر تا حد زیادی با نوآوری در منبع اصلی رشد اقتصادی آینده به دست می‌آید. بدبینان ادعا می‌کنند که دستیابی به رشد و نوآوری در چین دشوار خواهد بود، به ویژه اگر این امر عمدتاً دولتی باشد و محدودیت‌های جدیدی را به شرکت‌های خارجی  تحمیل کند.

آینده پیش‌رو

رئیس‌جمهور چین در سخنرانی خود در نوزدهمین کنگره حزب در نوامبر ۲۰۱۷ از آغاز عصری جدید از سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی سخن راند. شی جین پینگ تاکید کرد که کشورش تا سال ۲۰۲۵ عزم خود را برای تبدیل کردن چین به «جامعه‌ای با رفاه متوسط از همه لحاظ» جزم کرده است. هدف اصلی چین در این چشم‌انداز، افزایش سطح زندگی برای افراد فقیر و روستایی، پرداختن به نابرابری‌های درآمدی، ایجاد مصارف خصوصی برای تحریک اقتصاد، افزایش خدمات، ارتقای فناوری، نوسازی اقتصاد و در نهایت بهبود استانداردهای زندگی است. رهبران ساکن پکن این ایده را نه‌تنها در سخن بلکه در عمل نیز پیگیری می‌کنند. طرح «ابتکار عمل کمربند و جاده چین» با نام «یک کمربند، یک جاده» در سال ۲۰۱۳ به منظور تقویت ادغام اقتصادی با همسایگان چین کلید خورد. رئیس‌جمهور چین تاکید کرد که طرح کمربند و جاده خواستار مشارکت مشترک است و هدف روشنی دارد که عبارت است از ترویج ساخت زیربنایی و اتصال، تقویت هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی، تقویت مکمل استراتژی‌های توسعه و تقویت توسعه به‌هم‌پیوسته برای دستیابی به رونق مشترک. طرح دیگری چون «ساخت چین ۲۰۲۵» نشان از بلندپروازی این کشور باستانی دارد.

این طرح شامل چندین پروژه بلندپروازانه است که اهدافی چون افزایش رقابت‌پذیری صنایع چینی، تقویت برندهای چینی، تقویت نوآوری و کاهش اعتماد چین به فناوری‌های خارجی را در سر دارد. بنا بر ادعای منابع چینی این طرح بر آن است که چین را از یک غول تولیدی به یک قدرت تولید جهانی تبدیل کند. باید منتظر ماند و دید آیا آینده روی خوشی به چینی‌ها نشان خواهد داد یا خیر.

پی‌نوشت‌ها:

۱- The Organization for Economic Cooperation and Development, Chinese Economic Performance in the Long Run, ۹۶۰-۲۰۳۰, by Angus Maddison, ۲۰۰۷.

۲- New York Times, Editorial, Mao’s Great Leap to Famine, December ۱۵, ۲۰۱۰.