طرح آشتی منافع در شهر
طرح جامع تهران (۱۳۸۶) نیز مقرر بود چنین خصلتی داشته باشد. یعنی برآیند و تاثیر عوامل، معیارها و شاخص‌های اجتماعی- اقتصادی بر روی سند کالبدی مشخص شود.
اما عوامل فرابرنامه‌ای یا به اصطلاح روندهای کلان از یک‌سو طرح جامع و پیش‌بینی‌های آن را تحت‌تاثیر قرار داد و از سوی دیگر ضعف‌های درونی طرح و به‌ویژه روش پهنه‌بندی کاربری اراضی که برای اولین بار در کلان‌شهر تهران انجام می‌شد نیز میزان تحقق طرح را پایین آورد.
مهم‌ترین مشکلات فنی، اجرایی و حقوقی طرح جامع و تفصیلی تهران در راستای هدایت کالبدی شهر تهران به شرح زیر است:
- عدم استنتاج و جمع‌بندی دقیق گرایش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کلان بر شهر تهران و پیش‌بینی آن در روند تحولات کالبدی ساخت‌وسازهای شهر و به تبع آن عدم انعکاس این تحولات بر روی نقشه‌های پهنه‌بندی طرح تفصیلی
- عدم توجه به مساله مهم اقتصاد زمین، مالکیت خصوصی و سرمایه‌گذاری اقتصادی در پهنه‌بندی اراضی
- تاخیر زمانی نسبتا قابل‌توجه از زمان تصویب طرح جامع و تفصیلی همزمان (۱۳۸۶) و ابلاغ طرح تفصیلی (۱۳۹۱) به شهرداری برای اجرا و تعداد بسیار قابل‌توجه مصوبات کمیسیون ماده (۵) در این بازه زمانی
- اشکالات فنی در تعیین پهنه‌های استفاده از اراضی و ضوابط و مقررات مرتبط با آنها
- عدم رعایت و انطباق قابل‌قبول پهنه‌بندی طرح جامع و پهنه‌بندی طرح تفصیلی
- عدم همسویی و گاه تقابل شهرداری به عنوان اجراکننده طرح تفصیلی با تهیه‌کنندگان طرح یعنی وزارت راه‌وشهرسازی و معاونت شهرسازی و معماری مانند نقش قاطع شهرداری در کمیسیون ماده (۵) برای ایجاد تغییرات اساسی
- انحلال نهاد برنامه‌ریزی و توسعه شهر تهران به عنوان حلقه واسط و میانجی نهاد حاکمیتی و نظارتی (وزارت راه‌وشهرسازی) و نهاد اجرایی یعنی شهرداری در سال ۱۳۸۹
- عدم محاسبه دقیق جمعیت‌پذیری پهنه‌های سکونت و مختلط و عدم تطابق آن با سقف جمعیت‌پذیری پهنه‌ها و مناطق شهری
- تغییرات بسیار چشمگیر در مسیر یکپارچه‌سازی نقشه پهنه‌بندی مناطق که از سوی مهندسان مشاوران مسوول طرح تفصیلی انجام شده بود
- تغییرات نقشه‌های پهنه‌بندی در طول مسیر اجرا توسط شورای معماری مناطق شهرداری تهران
- عدم تطابق چشمگیر کاربری‌های دارای پروانه با نوع عملکرد مندرج در پهنه آن به ویژه در منطقه یک که پروانه‌های صادره برای آن بعد از ابلاغ طرح تفصیلی اخیرا مورد ارزیابی قرار گرفته است.
- عدم انجام طرح‌های موضعی برای بخش‌های مختلف تهران به جز برخی موارد محدود
- انجام طرح‌ها یا پروژه‌های عظیم خارج از چارچوب طرح تفصیلی شهر عمدتا مرتبط با توسعه اتوبان‌ها و ساخت بناهای بلندمرتبه
مجموعه عوامل فوق و بسیاری مسائل دیگر که در اجرای طرح پس از گذشت ۱۲ سال از تصویب طرح جامع و ۷ سال از ابلاغ طرح تفصیلی به ذهن متبادر می‌سازد این است که شهر را چه کسی می‌سازد؟و به آن سامان می‌دهد؟
شهر ساخته و پرداخته چه عواملی است و جایگاه برنامه‌ریزی و طرح در این ساختار چیست.
آنچه روشن است آنکه طرح نتوانسته است به شهر شکل دهد با اتفاقی که بر سر طرح تهران در سال‌های اخیر افتاده است به نظر می‌رسد که شهر را منافع خصوصی صاحبان و مالکان اراضی ثروتمند و سرمایه‌گذاران در این عرصه رقم می‌زنند و منافع عمومی اکثریت مردمان و ساکنان شهر تهران زیر هجوم این حجم از مداخلات گروه‌های کوچک در شهر و به‌ویژه در نیمه شمالی مدفون می‌شود.
مناقشه‌ای بر سر مداخلات این گروه از افراد نیست بلکه شاید با تمهیداتی می‌شد بخشی از ارزش افزوده ایجاد شده از این طریق را برای منافع عمومی شهر هزینه کرده و این امر وظیفه شهرداری به عنوان سازمان اجرایی طرح تفصیلی است.
هر چند که باز هم با همان اشکال همیشگی یعنی عدم توجه به ساختارهای تغییر یابنده اقتصاد سیاسی کشور اقدامات این گروه‌ها نیز با شکست مواجه شده و بعضا به ورشکستگی ساخت‌وسازها به‌ویژه بلندمرتبه‌های مسکونی در منطقه ۲۲ و مجتمع‌های تجاری انجامیده است.
اکنون باید بررسی شود که چرا طرح جامع نتوانسته است به شهر شکل دهد و سامان دهد. برخی بر این عقیده‌اند که دوره طرح‌های جامع و تفصیلی به سر آمده است و به‌دنبال روش‌های دیگری هستند.
به نظر من هنوز نیز هدایت کالبدی شهر از طریق طرح‌های جامع و تفصیلی میسر است و اشکال را باید در مباحث دیگر جست‌وجو کرد.
مهم‌ترین عامل که قبلا نیز به آن اشاره شده فقدان سند استراتژیک میان‌مدت و کوتاه‌مدت برای شهر است که بتواند مابه‌ازای فضایی تحولات، روندهای کلان توسعه، تغییر ساختارهای اقتصادی و در ادامه آن تصمیمات کنشگران. اقتصادی و اجتماعی را ترسیم کند و خروجی آنها به طرح جامع و تفصیلی ارائه شود تا دورنمایی واقع‌بینانه‌تر از گرایش‌ها و روندهای توسعه به‌دست آید. شهر موجودی پویا و متشکل از کارگزارانی است که با کوچک‌ترین اتفاق در شهر دست به کنش متقابل می‌زنند و این کنشگران همان گروه‌های مسلط بر مالکیت زمین و ثروتمند هستند.
هدایت این افراد در مسیر صحیح از وظایف طرح‌های جامع و تفصیلی است که تاکنون مغفول مانده و این مهم به عهده شهرداری گذاشته شده است که آن هم موضوع را به مصوبات کمیسیون ماده (۵) تبدیل کرده و جنبه قانونی بخشیده و طرح و برنامه را به شکلی قانونی منتفی می‌سازد.
به نظر می‌رسد، شایسته است اکنون در قالب پژوهش و پژوهش‌هایی در وهله اول مسائل و مشکلات فنی و محتوایی طرح جامع و تفصیلی تهران استخراج شود.
به موازات آن و به‌عنوان یک ایده کلی پیشنهاد می‌شود ضمن رعایت سلسله مراتب انجام طرح‌های شهری در گام نخست سند استراتژیک برای ۱۴۰۵ تهیه شود.
این سند باید از سوی نهاد برنامه‌ریزی و توسعه شهر تهران تهیه شود که نهادی میانجی بین دولت، شهرداری، جامعه حرفه‌ای و متخصص و همچنین ساکنان و ذی‌نفعان شهری است و با بهره‌گیری از توان این گروه‌ها تهیه و بلافاصله طرح تفصیلی ملاک عمل بر طبق آن اصلاح و مورد بازنگری اساسی قرار می‌گیرد.
