معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد
کارنامه دو ساله مالیه تهران
اطلاعات بهروز از بدهی کهنه دولت به شهرداری تهران
وی در مورد سیاست‌های معاونت متبوع خود در مجموعه شهرداری تهران گفت: یکی از سیاست‌های کلی شهرداری، ایجاد محیطی آرام و با نشاط برای همه شهروندان تهرانی است و بر همین اساس برنامه‌های خود را در شهرداری معطوف به این امر کردیم. طی دو سال گذشته نیز برای دست‌یابی به این هدف سعی کردیم نیازها و دغدغه‌های شهروندان تهران را از روش‌های مختلف همچون نظرسنجی‌های دوره‌ای شناسایی کنیم. مطابق با نظرسنجی‌های انجام شده حل مشکل آلودگی هوا و ترافیک دو محور اصلی خواسته‌های پایتخت‌نشینان است. برای حل این دو معضل مدیریت شهری پایتخت طی دوره جدید تلاش کرده، ناوگان حمل ونقل را به سمت سوخت‌های غیرآلاینده یعنی از جمله انرژی برق سوق دهیم و با جدیت موضوع خرید اتوبوس و موتور برقی را دنبال می‌کنیم.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران عنوان کرد: در دوره جدید مدیریت شهری این اعتقاد وجود دارد که راس هرم مدیریتی را باید با افراد موفق تضمین کرد، اما در بدنه لازم است که یک نظام سیستماتیک مدیریتی ایجاد کنیم، چرا که بدنه ۶۵ هزار نفری شهرداری را نمی‌توان با گماشتن ناظر کنترل کرد بلکه باید فرآیندها سیستماتیک باشد تا ارتباط پرسنل با شهروندان به شدت کاهش یابد؛ هرچند که با حضور سازمان بازرسی و حراست شهرداری کارگروهی برای پیگیری این مساله تشکیل شده که امیدواریم موجباتی فراهم شود تا فساد نسبت داده شده به شهرداری کاهش یابد.
امامی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای مالی مدیریت شهری در این دوره، حذف حوزه‌ها و مسوولیت‌هایی است که اساسا مطابق با قانون در محدوده وظایف و تکالیف مدیریت شهری تعریف نشده، اما طی دوره‌های گذشته بنا به دلایل مختلفی، یک بودجه ویژه برای انجام آنها اختصاص داده می‌شد. رویکرد دیگر اتخاذ شده، تقسیم‌بندی سازمان‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه شهرداری به سه گروه مجزا برای انجام برنامه‌ریزی‌های مالی است. گروه نخست شرکت‌هایی یا سازمان‌هایی هستند که عمدتا جزو سازمان‌های خدماتی محسوب می-شوند و باید کمک مالی به آنها ارائه شود. سازمان آتش‌نشانی در این گروه قرار دارند. گروه دوم، سازمان‌هایی هستند که باید خودکفا باشند و دست کم بتوانند امورات خود را بگذرانند تا زیان‌ده نباشند. گروه سوم نیز سازمان‌های سودآور همچون شرکت شهروند است که علاوه بر ارائه خدمات به مردم برای شهرداری نیز باید منابع مالی کسب کند.
افزایش سطح رضایتمندی مردم از شهرداری
وی همچنین در خصوص مجموعه اقدامات شهرداری تهران برای افزایش کیفیت زندگی شهروندان در پایتخت، گفت: مجموعه اقدامات شهرداری برای دلپذیر کردن تهران و تبدیل آن به شهری برای همه، تا حدودی موثر واقع شده است. گواه این ادعا نیز نتایج نظرسنجی‌های اخیر انجام شده از شهروندان است. نتایج این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد سطح رضایتمندی شهروندان از شهرداری بیشتر شده است. این نکته امیدوارکننده است، چراکه شهروندان تغییر ریل در مدیریت شهری را به خوبی متوجه شدند و امیدواریم بتوانیم رضایت حداکثری مردم را بدست آوریم.
امامی در مورد وضعیت درآمدهای شهرداری تهران و برخی اخبار منتشر شده مبنی بر کاهش این درآمدها در سال جاری اظهار کرد: چنین اخباری صحت ندارد. نه تنها شهرداری تهران طی ماه‌های گذشته کاهش درآمد نداشته است بلکه وصول درآمد در برخی حوزه‌ها نیز با افزایش مواجه شده است. نکته مهم در حوزه مالی مدیریت شهری آن است که همراستا با افزایش درآمد در برخی حوزه‌ها، هزینه‌ها نیز با افزایش چندبرابری نسبت به سال گذشته مواجه شده است.
وی در عین حال تصریح کرد: مطابق با کارنامه بودجه‌ای تدوین شده مربوط به ماه‌های گذشته از سال جاری، شهرداری‌های مناطق نسبت به سهمیه‌هایی که در حوزه درآمدی برای آنها در نظر گرفته شده بود به‌غیر از سه منطقه، عملکرد بالای ۱۰۰ درصد داشتند یا در حوزه پرداخت قبوض ۴گانه نیز که عمدتا در آخرسال پرداخت می‌شود پیشبینی افزایش درآمد داریم. در این میان توجه به یک نکته نیز ضروری است که هزینه‌ها در شرایط فعلی نسبت به سال ۹۷، سه برابرشده است؛ به عنوان مثال هزینه‌های پرداخت حقوق و دستمزد ماهانه به بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. رقمی که شاید بتواند از محل آن هزینه‌های ساخت یک پتروشیمی را تامین کرد.
مالیه تهران ۹۹
وی در مورد وضعیت بودجه سال ۹۹ شهرداری با توجه به مشکلات مالی و گران‌تر شدن کالاهای خدماتی در شهر تصریح کرد: در بودجه‌ریزی برنامه ۵ ساله توسعه شهر تهران، مجموع بودجه اداره شهر طی پنج سال اجرای این برنامه معادل ۱۰۹ هزار میلیارد تومان پیشبینی شد، اما با توجه به محاسبات انجام شده، پیشبینی رشد ۱۰ تا ۱۵درصد بودجه پایتخت به صورت سالانه، با توجه به افزایش مداوم هزینه‌ها، نه تنها نمی‌تواند اجرا و تکمیل پروژه‌های حیاتی شهر را تضمین کند، بلکه به احتمال زیاد نیازهای جاری شهرداری تهران را هم پاسخگو نیست. از این رو سقف بودجه اداره شهر در برنامه پنج ساله به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
امامی با ییان اینکه بودجه سال جاری نیز با لحاظ متمم به بیش‌از ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، گفت: مطابق با پیش‌بینی‌های انجام شده، بودجه شهرداری تهران در سال ۹۹ نیز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده تا براساس آن بتوانیم اداره شهر را به مسیر صحیح هدایت کنیم.
معاون مالی و اقتصاد شهری با اشاره به برنامه‌های مالی سال ۹۹ شهرداری تهران، عنوان کرد: مهم‌ترین سیاست پیشبینی شده در نظام مالیه پایتخت در سال ۹۹، ایجاد تغییر و تحول در رویکردهای کسب درآمد است. برای پیگیری این سیاست نیز، ستاد عالی درآمد با دستور شهردار تهران مبتنی بر چهار زیر گروه و کمیته تشکیل شد. محوریت کاری گروه اول، درآمد-هزینه است. گروه دوم، کمیته لوایح و مقررات است. گروه سوم، حوزه شهرسازی و ماده ۱۰۰ است و گروه چهارم، مربوط به حوزه کاری مناطق است. ماموریت اصلی چهار زیرگروه تشکیل شده، شناسایی راهکارهای جدید کسب درآمد مبتنی بر مقررات و ضوابط است.
وی به دیگر سیاست مالی پیشبینی شده برای بودجه سال ۹۹ اشاره کرد و افزود: ساماندهی نمایشگاه شهرآفتاب در سال ۹۹ نیز مورد تاکید قرار خواهد گرفت. چرا که معتقد هستیم نمایشگاه سئول و شهرآفتاب باید یک مدیریت داشته باشند و نمایشگاه‌های پرمخاطب را برای جلوگیری از بروز مشکلاتی برای مردم در سایت نمایشگاهی شهرآفتاب برگزار کرد. در این راستا، مدیریت شهری در قالب یک فراخوان اعلام کرد بنا دارد در صورت استقبال سرمایه‌گذار بخش خصوصی، تمامی یا بخش از سهام خود را واگذار کند. این دیدگاه در مورد شرکت شهروند نیز وجود دارد. چراکه شهروند، فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ در تهران است، اما از آنجایی که هدفش دریافت سود نیست بنابراین نمی‌تواند درآمد بسیار بالایی برای شهر کسب کند. نکته مهم آنکه عمده زمین‌های فروشگاه‌های شهروند استیجاری است. در مجموع اگر سرمایه‌گذار در بخش خصوصی آمادگی داشته باشد، مدیریت شهری بنا دارد این دو مجموعه را واگذار کند، اما قطعا تا زمانی که واگذار نشده‌اند باید از این دو مجموعه بزرگ حمایت کنیم.
امامی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این دو مجموعه به عنوان پرداخت بدهی‌ها تهاتر شود؟، گفت: بله با توجه به اینکه رقم بدهی‌های بانکی شهرداری قابل ملاحظه است و سالیانه هزینه‌های زیادی به شهرداری تحمیل می‌کند، ترجیح این است برای جلوگیری از افزایش حجم بدهی‌ها، بخشی از دارایی‌های شهرداری را واگذار کنیم. البته دقت خواهیم کرد که این واگذاری‌ها در زمانی باشد که بهترین موقعیت قیمتی وجود داشته باشد و معتقد هستیم یکی از مجموعه‌هایی که می‌تواند طرف قرارداد شهرداری برای تهاتر شهرآفتاب و شهروند باشد، بانک شهر است. معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران درمورد وضعیت همکاری شهرداری و بانک شهر نیز گفت: کارنامه تعامل شهرداری و بانک در گذشته حاوی نکات قابل توجهی است. به عنوان مثال، طی سال‌های گذشته در دوره مدیریت شهری قبل، بخشی از اراضی متعلق به شهرداری بدون اینکه آمادگی واگذاری داشته باشند به این بانک واگذار شد. به این معناکه تشریفات مشخص و قانونی برای واگذاری آنها طی نشد. در مقابل بانک نیز برخی از این زمین ها را فروخته و حتی چند دست این زمین‌ها واگذار شدند و الان مشخص شده که زمین‌ها عمدتا مشکل سند و... دارند. برای حل این مشکل، از ابتدای سال جلساتی با هیات مدیره بانک شهر برگزار شد. در این جریان ۳۳ قطعه زمین بزرگی را که درگیری حقوقی داشته، شناسایی کرده و توانستیم به گونه‌ای با بانک مراوده کنیم که مشکلات آنها نیز حل شود و اگر وضعیت تراز مالی بانک شهر اصلاح شود یکی از گزینه‌ها این است که می‌توان شهرآفتاب یا شهروند را به آن واگذار کرد. به ویژه آنکه شهرداری تهران و کارمندان آن یکی از سهامداران بانک شهر هستند و قصد کمک به بانک را داریم تا آنها نیز بتوانند به بهترین شکل به مردم خدمات دهند.
امامی به مجوز واگذاری شهر آفتاب و فروشگاه شهروند در قالب مصوبه شورای چهارم اشاره کرد و افزود: شهرداری‌ها باید سازمان یا شرکت‌های درآمدزایی داشته باشند و از آنها حمایت کنند، اما در حال حاضر شهرداری تهران در شرایط خاصی قرار دارد. به ویژه آنکه سالانه هفت هزار میلیارد تومان، سود بابت تاخیر بازپرداخت وام‌های اخذ شده از شبکه بانکی را پرداخت می‌کند که تقریبا معادل یک سوم بودجه سالانه شهرداری تهران است. از این رو واگذاری این مجموعه‌ها یکی از گزینه‌های مناسب برای عبور از این بحران است.
امامی در مورد چرایی عدم استفاده از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی در پیشبرد برنامه‌ها و پروژه‌های شهرداری تهران نیز با تاکید بر اینکه یکی از بهترین شیوه‌های توسعه، جذب سرمایه‌گذار خارجی است، اظهار کرد: با این وجودشرایط بین‌المللی ایران بگونه‌ای است که برخی از سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در داخل کشور ندارند به ویژه آنکه طی دو سال اخیر شرایط تحریم‌ها هم بوده است. وی افزود: از سویی دیگر از آنجایی که جنس اقدامات شهرداری، ارائه خدمات به مردم است و سودی ندارد؛ طبیعتا پروژه‌های شهرداری مطلوبیت و جذابیتی برای سرمایه‌گذاران ندارد، هرچند که با وجود چنین مشکلاتی با بخش سرمایه‌گذاری وزارت صنعت مذاکراتی انجام شده و این احتمال وجود دارد که در برخی زمینه‌های کاری شهرداری همچون بازیافت و دفن زباله، سرمایه‌گذار خارجی تمایل نشان دهد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در مورد رابطه و نوع همکاری دولت و شهرداری با بیان اینکه در سال‌های گذشته مسوولان شهری به دنبال احصا طلب‌های شهرداری از دولت نرفته بودند، تصریح کرد: از سال گذشته میزان طلب شهرداری از دولت در بخش‌های مختلف احصا شده به‌گونه‌ای که باید اعلام کنم، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب شناسایی کردیم که مربوط به ۴۰ سال گذشته است و در سال گذشته نیز با پیگیری‌های انجام شده و همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، ۳ هزار میلیارد تومان از بدهی بانکی شهرداری با طلب دولت تهاتر شد و امسال نیز بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از طلب‌های شهرداری از دولت با بدهی‌های بانکی یا مالیاتی تهاتر خواهد شد که در این زمینه مذاکرات انجام شده است و امید است قبل از پایان امسال این مهم محقق شود.
وی در مورد رفع سوسابقه شهرداری تهران نزد بانک‌ها نیز عنوان کرد: در قالب جلسات برگزار شده با مدیران عامل بانک‌های مختلف، این اعتقاد از سوی آنها وجود داشت که شهرداری بدحساب است یا ساختمان‌های نامناسب خود را برای ضمانت می‌گذارد و اعلام کردند که دیگر مایل به همکاری با شهرداری نیستند، اما توانستیم آنها را متقاعد کنیم که شهرداری تمامی بدهی‌های آنها را پرداخت خواهد کرد و اعلام کردیم که در بدهی‌ها باید چرخش داشته باشیم. به این معناکه باید بخش زیادی از بدهی دوره‌های قبل را پرداخت کنیم، اما در مقابل بدهی‌های کمتر و جدیدتری صرفا برای تکمیل پروژه‌ها در سیستم بانکی ایجاد کنیم که خوشبختانه مدیران بانکی با مشخص شدن تغییر رویکرد شهرداری در دوره جدید، با این پیشنهاد شهرداری موافقت کردند. البته این نکته قابل توجه است که این شرایط برای شهرداری فقط در مقابل شبکه بانکی وجود نداشت. بلکه سایر سازمان‌ها همچون تامین اجتماعی، قوه قضائیه، وزارت دارایی، سازمان ثبت اسناد و... چنین دیدگاهی را در مورد شهرداری داشتند. بنابراین با این سازمان‌ها نیز مذاکراتی انجام شده و تغییر رویکرد مدیریت شهری در این دوره نیز برای آنها مشخص شده است.
امامی در مورد رقم بدهی شهرداری به بانک‌ها با بیان اینکه اختلاف نظری با بانک‌ها در مورد سودی که بعضا همراه با جریمه در نظر گرفته شده وجود دارد، گفت: با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که شهرداری ۳۲ هزار میلیارد تومان به بانک‌های مختلف بدهی دارد.
وی در مورد وضعیت بدهی پیمانکاران نیز با بیان اینکه ما به پیمانکاران حق می‌دهیم، چراکه بعضا از سال ۹۵ به بعد از شهرداری طلب دارند و در این مدت نیز ارزش دارایی آنها کاسته شده است، توضیح داد: برای پرداخت بدهی پیمانکاران از سیستم «برات کارت» استفاده کردیم که تعداد زیادی از پیمانکاران که مبلغ طلب آنها کمتر از۱۰۰ یا ۵۰۰ میلیون است از این برات کارت‌ها استفاده کنند. برای این منظور با دو بانک رایزنی کردیم و مجوزهای لازم را نیز اخذ کردیم تا برات کارت‌های ۴ ماهه ،۶ ماهه و حتی یکساله به پیمانکاران بدهیم، اما پیمانکارانی داریم که هنوز با ما کار می‌کنند و طلب‌های آنها گردش دارد. در خصوص این گروه نیز شهرداری به آنها به طور مستمر اعتبار تزریق می‌کند، اما باید اعلام کنم که قسمتی از مطالبات پیمانکاران که متاسفانه رقم قابل توجهی نیز هست، به دلیل نوع قراردادهایی است که در گذشته وجود داشته و هنوز در حساب‌ها ثبت نشده است، چراکه بعضا همکاری‌ها در برخی پروژه‌ها بدون قرارداد و اعتبار اجرا شده که هم پیمانکاران و هم شهرداری را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. این پرونده‌ها نیز در کمیسیون ماده ۳۸ در حال پیگیری است.
این معاون شهردار تهران همچنین اضافه کرد: در رابطه با پرداخت بدهی به طلبکاران باید جانب انصاف را رعایت کنیم. از همین رو یک تابلو روی دیوار اتاق کارم در شهرداری نصب کردم؛ آن هم یک آیه از قرآن است که خداوند در مورد عملکرد بندگانش می‌فرماید «من می‌بینیم و می‌شنوم» این تابلو را من به همه پیمانکارانی که به دفتر آمدند نشان می‌دادم و می‌گفتم بنا به گفته معصومین کاری نمی‌کنم که اگر افشا شد، خجالت زده شوم! این اصول سرلوحه کار در این دوره از مدیریت شهری قرار گرفته و به همین دلیل است که پیمانکاران در دریافت بدهی حوصله می‌کنند، چرا که متوجه شدند در پرداخت دیون بی عدالتی نمی‌شود و ما با رانت و سفارش کار نمی‌کنیم.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که باتوجه به مشکلات مالی شهرداری آیا می‌توان آینده‌ای خوب برای شهر تهران متصور شد؛ گفت: درست است که شهرداری بدهی زیادی دارد و ۶۵ هزار نفر پرسنل نیز دارد، اما شهرداری تهران یک شهرداری ثروتمند است و سرمایه‌های زیادی دارد، اما باید آنها را تبدیل به منابعی کنیم که قابل استفاده باشد. به‌عنوان مثال شهرداری املاک زیادی دارد که در دوره قبل برخی از این املاک بدون حساب و کتاب واگذار شد که حالا از حدود ۶۰۰ ملکی که در اختیار افراد بوده بیش از ۲۰۰ ملک در این دوره به مجموعه مدیریت شهری بازگردانده شد و قطعا یکی از اولویت‌های شهرداری بازگرداندن تمامی این املاک شهر به مجموعه شهرداری است، چراکه این املاک سرمایه‌ها و ثروت اصلی شهر محسوب می‌شوند و باید صحیح از آنها استفاده کرد.
