وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد درجلسه مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲- و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ ت/ ۳۷۳ هـ مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۸۶ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی

ماده ۱

در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - اشخاص مشمول این آیین نامه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای «الف» تا «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی -مصوب  ۱۳۷۹.

ب -  صورت مالی حسابرسی شده: صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی  و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۹.

ج - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ماده ۲

دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات- مصوب ۱۳۸۳- با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند.

ماده ۳

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه (ازجمله شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره) را به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید.

ماده ۴

شرکت‌های تازه تاسیس، ضمن معافیت از ارائه صورت‌های مالی در سال اول تاسیس، موظفند برنامه کسب‌و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نماید.

ماده ۵

سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت‌هایی که شرکت‌های تابع و وابسته آن‌ها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت‌های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها درصورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه بسته خواهد شد.

ماده ۶

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفا به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده، بررسی و درصورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.

ماده ۷

اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تایید حسابرسی مربوط رسیده باشد، به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۸

هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه‌گذاری، حق امتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین‌نامه مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۹

 به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه با تهیه و  ایجاد نرم‌افزارهای تخصصی لازم، به کارگیری نیروهای متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب و برقراری دوره‌های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید.

تبصره- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را ازجمله پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد.

ماده ۱۰

در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه‌های آموزش دانشگاه‌ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدید نظر نماید.

ماده ۱۱

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید.

ماده ۱۲

به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرم افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه‌های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی و شورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید.

ماده ۱۳

مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین نامه وزارت می‌باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۸/ ۲/ ۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور