قضاوی خبرداد: راه‌اندازی سامانه کشف تقلب در نظام بانکی
معاون وزیر اقتصاد ارزش تولید ناخالص داخلی کشور را حدود ۱۴۰۰ تریلیون تومان عنوان کرد و اظهار داشت: این درحالی است که حجم مبادلات اقتصادی کشور مبلغی حدود ۶ برابر تولید ناخالص داخلی یعنی بیش از ۸ هزار تریلیون تومان است و با توجه به این که حجم اسکناس و مسکوک در مبادلات اقتصادی کشور کمتر از سه درصد است این امر نشان می‌دهد که حجم مبادلات الکترونیک در کشور قابل ملاحظه است. به گفته وی، با توجه به این حجم مبادلات الکترونیک، یک بانک به هیچ وجه نباید ریسک عملیاتی خود را نادیده بگیرد زیرا اگر این ریسک کنترل نشود، ریسک شهرت آن افزایش یافته و شهرت آن خدشه‌دار می شود. قضاوی خاطرنشان کرد: در این راستا، بسیار مهم است که بانک‌ها خود را به نرم افزارهای کشف به موقع تقلب و تخلف مجهز کنند. وی تاکید کرد: یک بانک باید بتواند به موقع رویدادهای مالی نامطلوب را پیش‌بینی و رصد و از وقوع آن‌ها جلوگیری کند. معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت تطبیق تصمیمات با مقررات تدوین شده از سوی مراجع نظارتی، تصریح کرد: با توجه به حجم عظیم رویدادهای مالی یک بانک، دیگر نمی‌توان با تشخیص یا حضور ذهن کارکنان، میزان تطبیق تصمیمات با مقررات را تشخیص داد.
وی با بیان این نکته که یک بانک برای تعامل با بانک های دنیا نیازمند تطبیق اقدامات خود با قوانین و مقررات است، اضافه کرد: بانک مرکزی در این زمینه مطالعات زیادی را انجام داده و به تازگی هم دستورالعملی را تنظیم کرده که در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار تصویب شده و پس از تصویب در کمیسیون اصلی، به بانک ها ابلاغ خواهد شد. قضاوی تاکید کرد که تطبیق تصمیمات با مقررات باید به صورت سیستمی و با استفاده از نرم افزارهای ویژه صورت گیرد، نرم افزاری که همه ابعاد موضوع را به صورت استاندارد مورد توجه قرار دهد. وی همچنین بر لزوم طراحی نرم افزار جامع ذینفع واحد در بانک های کشور تاکید کرد و گفت: بانک ها باید روی این سه موضوع مهم، سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند از ریسک عملیاتی و به تبع آن ریسک شهرت جلوگیری کنند. قضاوی اظهار امیدواری کرد روزی فرا برسد که در کمترین زمان ممکن و با استفاده از سیستم‌های نرم افزاری به روز، از بروز حوادث و رویدادهای نامطلوب در بانک های کشور جلوگیری شود.
ارسال نظر