حرکت بر مدار معمول؟

برای تبیین یک پیش‌بینی در خصوص نرخ رشد در سال ۹۷، باید به این موضوع پرداخته شود که چه عوامل و محرک‌هایی موجبات آن رکود یا این رشد در دو سال ۹۵ و ۹۶ شده‌اند و بر اساس تحلیل آن پارامترها، تصویری را از سال ۹۷ ترسیم کنیم. واقعیت این است که اگر کشور می‌توانست عقب ماندگی خود از نرخ‌های رشد بلند مدت را که طی سال‌های بعد از ۸۶ پدید آمد، در سال‌های بعد از ۹۰ جبران کند و به رقم میانگین بلندمدت خود نزدیک شود، امروزه درآمد سرانه ایرانیان ۲۰ درصد بیش از میزان کنونی بود. اعداد و ارقام نشان می‌دهند که ما در یک بازه حدودا ۱۰ ساله، از کانال رشد بلندمدت خود خارج شده‌ایم و اگر بخواهیم این عقب ماندگی را جبران کنیم، قطعا ارقامی‌ بسیار بیشتر از نرخ رشد میانگین را نیاز خواهیم داشت.

رشد اقتصادی بالا در سال ۹۵ و ۹۶ را در دو عامل عمده باید جست‌وجو کرد. اولی رفع محدودیت‌های مالی و تحریم‌ها پس از برجام بود که زمینه افزایش صادرات را فراهم آورد. دومی نیز به ظرفیت‌های خالی بخش‌های تولیدی مربوط بود که باعث شد امکان رشد سریع تولید و بهره‌گیری از گشایش صورت گرفته برای بنگاه‌ها پس از برجام وجود داشته باشد. چه در پتروشیمی، چه در خودروسازی، چه صنایع فلزی و معدنی و غیره. دو عامل اصلی که در سال ۹۵ از ظرفیت خود استفاده کردند از این رو در سال ۹۶ رشد اقتصادی با شدتی کمتر ادامه یافت که احتمالا در سال ۹۷ نیز کمتر خواهد شد. در بخش صنعت نفت نیز پس از برجام تولید و صادرات ما به سقف سابق خود رسید و احتمالا در ادامه نیز حوالی همان میزان نوسان می‌کند.

در مورد افزایش تبادلات تجاری نیز اگر به صورت ماهانه با ماه مشابه سال قبل مقایسه شود، این ارقام روندی افزایش داشته است و به جز دوران تحریم‌ها که دوره‌ای خاص بود، در نیمه ۹۵ و ۹۶ اندکی کاهش پیدا کرده است و پس از آن تداوم رشد متوقف شده و میزان مبادلات، خارجی تقریبا تثبیت شده است. در خصوص ظرفیت‌های خالی نیز با استخراج اطلاعات شرکت‌های بورسی می‌توان دریافت که پس از رکودهای سنگین سال‌های ۹۱ و ۹۲، در سال ۹۵ تولید به سمت افزایش گام برداشته است و در ۹۶ نیز وضعیت نسبت به زمان مشابه در سال قبل بهبود یافته است، به نحوی که امروزه می‌توان گفت که در تمامی ‌صنایع، در دو سال اخیر تقریبا به ظرفیت‌های تولید نزدیک شده‌ایم. به این ترتیب، اگر نوآوری در تولید، تامین مالی و گسترش بازارها در صنایع و شرکت‌ها رقم نخورد و بخواهیم بر اساس روند همیشگی حرکت کنیم، بعید به نظر می‌رسد که در سال جدید به رشدی بیش از میانگین نرخ بلندمدت دست یابیم.