پاسخ به پرونده بنگاه‌های مسکن - ۲۳ آذر ۹۱
این مطلب در پاسخ به پرونده شماره قبل «ضمیمه آخر هفته» برای ما ارسال شده است که عینا و بدون دخل و تصرف و اصلاحی در پی می‌آید: احتراما، به عنوان یک نمونه از افرادی که طی مقاله سراسر مجهولات بدون پاسخ مندرج در ضمیمه آخر هفته قبل که باید به جامعه معرفی می‌شدم، که خود آخر نفهمیدم سالم هستم یا خیر؟
نوشته‌اند باید مدرن و به‌روز باشم، باید باشم یا خیر؟ اصلا به عنوان یک صنف در جامعه، ضرورتی به حضورم هست یا خیر؟
البته، صرف‌نظر از سوالاتی که مقاله مورد‌نظر سعی در ایجاد آنها داشته است- البته صرفا سوال نه جواب مناسب- سوال دیگری در ذهن این بنده حقیر نقش بست و آن این است: که آیا در جامعه ما با ادعای بهره‌وری از یک فرهنگ و آداب اجتماعی چند هزار ساله، این صحیح است که هر فردی با هر میزان از سواد اجتماعی و حرفه‌ای، به خود اجازه دهد در یک نشریه کثیرالانتشار مانند «دنیای‌اقتصاد» انگشت انتقاد به سوی هر فرد و هر صنفی دراز کرده و بدون کمترین استنادات کارشناسی‌شده و صرفا برداشت از شنیده‌ها و گفته‌های غیرمسوولانه محافل آنچنانی، اقدام به طرح مباحث نادرست می‌کند.
نوشته‌اند باید مدرن و به‌روز باشم، باید باشم یا خیر؟ اصلا به عنوان یک صنف در جامعه، ضرورتی به حضورم هست یا خیر؟
البته، صرف‌نظر از سوالاتی که مقاله مورد‌نظر سعی در ایجاد آنها داشته است- البته صرفا سوال نه جواب مناسب- سوال دیگری در ذهن این بنده حقیر نقش بست و آن این است: که آیا در جامعه ما با ادعای بهره‌وری از یک فرهنگ و آداب اجتماعی چند هزار ساله، این صحیح است که هر فردی با هر میزان از سواد اجتماعی و حرفه‌ای، به خود اجازه دهد در یک نشریه کثیرالانتشار مانند «دنیای‌اقتصاد» انگشت انتقاد به سوی هر فرد و هر صنفی دراز کرده و بدون کمترین استنادات کارشناسی‌شده و صرفا برداشت از شنیده‌ها و گفته‌های غیرمسوولانه محافل آنچنانی، اقدام به طرح مباحث نادرست می‌کند.
این مطلب در پاسخ به پرونده شماره قبل «ضمیمه آخر هفته» برای ما ارسال شده است که عینا و بدون دخل و تصرف و اصلاحی در پی می‌آید: احتراما، به عنوان یک نمونه از افرادی که طی مقاله سراسر مجهولات بدون پاسخ مندرج در ضمیمه آخر هفته قبل که باید به جامعه معرفی می‌شدم، که خود آخر نفهمیدم سالم هستم یا خیر؟
نوشته‌اند باید مدرن و به‌روز باشم، باید باشم یا خیر؟ اصلا به عنوان یک صنف در جامعه، ضرورتی به حضورم هست یا خیر؟
البته، صرف‌نظر از سوالاتی که مقاله مورد‌نظر سعی در ایجاد آنها داشته است- البته صرفا سوال نه جواب مناسب- سوال دیگری در ذهن این بنده حقیر نقش بست و آن این است: که آیا در جامعه ما با ادعای بهره‌وری از یک فرهنگ و آداب اجتماعی چند هزار ساله، این صحیح است که هر فردی با هر میزان از سواد اجتماعی و حرفه‌ای، به خود اجازه دهد در یک نشریه کثیرالانتشار مانند «دنیای‌اقتصاد» انگشت انتقاد به سوی هر فرد و هر صنفی دراز کرده و بدون کمترین استنادات کارشناسی‌شده و صرفا برداشت از شنیده‌ها و گفته‌های غیرمسوولانه محافل آنچنانی، اقدام به طرح مباحث نادرست می‌کند.
آگر ضمن تعریف ماده ۳۳۵ قانون تجارت، کلیه نقطه نظرات و برداشت شخصی دوستان به عنوان نص صریح قانون به خورد مخاطب داده می‌شود یا با تیتر (بنگاه معاملات املاک بزنید مثل آب خوردن پولدار شوید) یا ضمن بازی با واژه‌ها و جملات دو پهلو مانند (شخصیت‌های مرموز بازار مسکن) با افکار عمومی بازی می‌شود، آیا این توهین به شعور مخاطب نیست و آیا این به منزله سوء‌استفاده از اعتماد و اطمینان مردم به جامعه مطبوعات نیست که این چنین لگد‌مال می‌شود؟ مگر بنده و همکارانم عضوی از این جامعه و مردم محسوب نمی‌شویم که فقط برای یک تایید، وجدان حرفه‌ای خود را با درج اطلاعات غلط و جهت‌دار از مسیر اصلی منحرف کرده‌اید.
در ادامه، بر‌خلاف روش انجام‌شده در مقاله آن روزنامه محترم که فقط به درج مسائل و مشکلاتی که ناشی از تنوع بسیار زیاد در نوع تقاضا و اصولا افراد متقاضی اینگونه خدمات چه در مقام فروشنده یا موجر و چه در مقام خریدار یا مستاجر حقیقتا و منطقا وجود دارد، پرداخته است، در جوابیه عزیزانی که با کمترین اطلاعات چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ تجربی، اقدام به اظهار نظر نموده‌اند و چه بسا که با این حرکت خود باعث ایجاد تشنج بیشتر در بازار مسکن و املاک خواهند شد، مطالبی را به اختصار به اطلاع می‌رسانم:
اولا: این حق قانونی و متعارف هر یک از آحاد جامعه است که به نحوی که صلاح بداند از خدمات در حدود قانون استفاده نماید. چرا‌که هنوز هستند دوستانی که نه دوستدار دنیای مجازی هستند و نه علاقه‌مند به عواقب مثبت یا منفی آن که تصادفا در راستای معاملات املاک از اقشار بسیار تعیین‌کننده در این مقوله می‌باشند.
ثانیا: درخصوص فعالیت مشاوران املاک تحت نظارت کدام ارگان و وزارتخانه، به عنوان عوامل اجرایی مشاورین امکان کمترین دخل و تصرف را نداشته و با اشاره به تفاوت عمده بین خدمات دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک که بر هیچ فرد بی‌غرض و مرضی پوشیده نیست، مطمئنا بعد از اعلام قانونی هرگونه تغییرات کما‌فی‌السابق در جهت ارائه هرچه بهتر خدمات ملکی با نظارت جدید در جامعه کوشا خواهیم بود.
ثالثا: لطفا دوستان مشخص کنند که این آمار و ارقام کم‌دقت را از کجا و طی کدام کار کارشناسی‌شده به دست آورده‌اند که اینچنین دقیق آمار درآمد سرانه به دیگران می‌دهند. اگر چنین باشد، بنده از این روزگار و صنف و مملکت میلیاردها تومان طلبکارم.
رابعا: در خصوص وجود بیش از حد واحدهای صنفی مشاورین املاک در جامعه، روی مثبت آن در بحث تجارت آزاد و هرچه بهتر شدن سطح کیفیت خدمات در بازار رقابت به نفع گیرنده آن (مشتری) می‌باشد، اما از آنجایی که راه‌اندازی اینگونه واحد‌ها تا کنون بدون هیچ‌گونه محدودیتی بوده و لزوما نیاز به یک سرمایه هنگفت مانند دیگر اصناف از جمله طلا فروشی، پارچه‌فروشی، اغذیه و غیره را نداشته باعث این برداشت غلط شده که ظاهرا درآمد در این حرفه بی‌انتهاست که موجب ایجاد این حساسیت شده است.
حال که بعد از مدت‌های مدید با سیاست‌های مسولان ارشد اتحادیه مشاورین املاک که خارج از هرگونه وابستگی و فقط با در نظر گرفتن ضرورت‌های صنفی با شناخت و درک صحیحی از موقعیت و در جهت جلوگیری از سوء‌استفاده، با آموزش فنی و تخصصی متقاضیان پروانه کسب قبل از شروع فعالیت، نسبتا شرایط مناسبی در فضای صنف مشاورین املاک ایجاد شده، ولی متاسفانه امکان هیچ‌گونه تبلیغاتی برای فعالیت‌های انجام شده و برنامه‌های پیش رو فراهم نبوده و در عوض بلا‌انقطاع مقالات کوتاه و بلند و اظهار‌نظرهای گاها غیرمسوولانه می‌تواند موجب دلسردی مسوولان و اعضا و خدای ناکرده ایجاد جو ناامن معاملات بشود. آیا انعکاس فعالیت‌ها و نتایج اخیر آن در اتحادیه مشاورین املاک از جمله راه اندازی کد رهگیری و تصویب حدود صنفی و... که ضامن سلامت معاملات و حضور افراد صالح در این صنف می‌باشد از وظایف نشریات نیست؟
در خصوص نحوه تبلیغات و توصیه ملک به مشتریان که مورد اعتراض نگارنده قرار گرفته است خاطر نشان می‌سازد با توجه به غیر‌منقول بودن ملک و امکان جست‌وجو‌ی خریدار به واسطه امکان تحرک ایشان به تجربه ثابت شده، سریع‌ترین و قوی‌ترین راه ارتباط بین فروشنده یا موجر از یک سو و خریدار یا مستاجر از سوی دیگر معرفی ملک به گروهی از متقاضیان با درخواست موارد تقریبا مشابه بوده، مضافا اینکه این وحی منزل نیست و گاها بنا به شرایط و کمبود وقت متقاضی کاملا عکس جریان اتفاق می‌افتد. در مورد حضور بعضی افراد ناصالح در صنف مشاورین املاک هم که نگارنده کم لطفی به خرج داده‌اند و به ترتیبی قلم زده شده که هر مخاطبی حتی ناخواسته اکثریت عظیمی از مشاورین را افرادی غیر‌قابل اعتماد و سودجو فرض خواهد کرد. مطمئنا اگر هدف از آن مقاله این نبوده حتما نتیجه‌ای جز این نمی‌توانسته داشته باشد.
ضمن محکوم کردن هر حرکت خلاف عرف و مقررات هر یک از همکاران خاطی، صادقانه می‌پرسم آیا این پدیده منحصر به صنف مشاورین املاک و عوامل اجرایی آن بوده و هر روز ما شاهد سوء‌استفاده اقلیت‌هایی از محترم‌ترین و قابل‌اعتماد‌ترین افراد و اصناف در جامعه خود نیستیم؟ چرا باید همیشه برای اثبات دلسوزی ظاهرانه خودمان در جامعه به سراغ این سوژه تکراری و سوخته مشاورین املاک برویم؟ آیا بقیه جامعه مطلقا عاری از اینگونه مسائل و مشکلات هستند یا دوستان جسارت باز کردن مباحث جدید و برخورد با عواقب آن را ندارند؟
در خاتمه، با تشکر از آن نشریه و سردبیر محترم که امکان درج جوابیه را فراهم کردند، خواهشمندم به استناد قانون مطبوعات، نسبت به درج آن در همان صفحات اقدام فرمایید.
با کمال تشکر و احترام
محمود زاوشی
نوشته‌اند باید مدرن و به‌روز باشم، باید باشم یا خیر؟ اصلا به عنوان یک صنف در جامعه، ضرورتی به حضورم هست یا خیر؟
البته، صرف‌نظر از سوالاتی که مقاله مورد‌نظر سعی در ایجاد آنها داشته است- البته صرفا سوال نه جواب مناسب- سوال دیگری در ذهن این بنده حقیر نقش بست و آن این است: که آیا در جامعه ما با ادعای بهره‌وری از یک فرهنگ و آداب اجتماعی چند هزار ساله، این صحیح است که هر فردی با هر میزان از سواد اجتماعی و حرفه‌ای، به خود اجازه دهد در یک نشریه کثیرالانتشار مانند «دنیای‌اقتصاد» انگشت انتقاد به سوی هر فرد و هر صنفی دراز کرده و بدون کمترین استنادات کارشناسی‌شده و صرفا برداشت از شنیده‌ها و گفته‌های غیرمسوولانه محافل آنچنانی، اقدام به طرح مباحث نادرست می‌کند.
آگر ضمن تعریف ماده ۳۳۵ قانون تجارت، کلیه نقطه نظرات و برداشت شخصی دوستان به عنوان نص صریح قانون به خورد مخاطب داده می‌شود یا با تیتر (بنگاه معاملات املاک بزنید مثل آب خوردن پولدار شوید) یا ضمن بازی با واژه‌ها و جملات دو پهلو مانند (شخصیت‌های مرموز بازار مسکن) با افکار عمومی بازی می‌شود، آیا این توهین به شعور مخاطب نیست و آیا این به منزله سوء‌استفاده از اعتماد و اطمینان مردم به جامعه مطبوعات نیست که این چنین لگد‌مال می‌شود؟ مگر بنده و همکارانم عضوی از این جامعه و مردم محسوب نمی‌شویم که فقط برای یک تایید، وجدان حرفه‌ای خود را با درج اطلاعات غلط و جهت‌دار از مسیر اصلی منحرف کرده‌اید.
در ادامه، بر‌خلاف روش انجام‌شده در مقاله آن روزنامه محترم که فقط به درج مسائل و مشکلاتی که ناشی از تنوع بسیار زیاد در نوع تقاضا و اصولا افراد متقاضی اینگونه خدمات چه در مقام فروشنده یا موجر و چه در مقام خریدار یا مستاجر حقیقتا و منطقا وجود دارد، پرداخته است، در جوابیه عزیزانی که با کمترین اطلاعات چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ تجربی، اقدام به اظهار نظر نموده‌اند و چه بسا که با این حرکت خود باعث ایجاد تشنج بیشتر در بازار مسکن و املاک خواهند شد، مطالبی را به اختصار به اطلاع می‌رسانم:
اولا: این حق قانونی و متعارف هر یک از آحاد جامعه است که به نحوی که صلاح بداند از خدمات در حدود قانون استفاده نماید. چرا‌که هنوز هستند دوستانی که نه دوستدار دنیای مجازی هستند و نه علاقه‌مند به عواقب مثبت یا منفی آن که تصادفا در راستای معاملات املاک از اقشار بسیار تعیین‌کننده در این مقوله می‌باشند.
ثانیا: درخصوص فعالیت مشاوران املاک تحت نظارت کدام ارگان و وزارتخانه، به عنوان عوامل اجرایی مشاورین امکان کمترین دخل و تصرف را نداشته و با اشاره به تفاوت عمده بین خدمات دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک که بر هیچ فرد بی‌غرض و مرضی پوشیده نیست، مطمئنا بعد از اعلام قانونی هرگونه تغییرات کما‌فی‌السابق در جهت ارائه هرچه بهتر خدمات ملکی با نظارت جدید در جامعه کوشا خواهیم بود.
ثالثا: لطفا دوستان مشخص کنند که این آمار و ارقام کم‌دقت را از کجا و طی کدام کار کارشناسی‌شده به دست آورده‌اند که اینچنین دقیق آمار درآمد سرانه به دیگران می‌دهند. اگر چنین باشد، بنده از این روزگار و صنف و مملکت میلیاردها تومان طلبکارم.
رابعا: در خصوص وجود بیش از حد واحدهای صنفی مشاورین املاک در جامعه، روی مثبت آن در بحث تجارت آزاد و هرچه بهتر شدن سطح کیفیت خدمات در بازار رقابت به نفع گیرنده آن (مشتری) می‌باشد، اما از آنجایی که راه‌اندازی اینگونه واحد‌ها تا کنون بدون هیچ‌گونه محدودیتی بوده و لزوما نیاز به یک سرمایه هنگفت مانند دیگر اصناف از جمله طلا فروشی، پارچه‌فروشی، اغذیه و غیره را نداشته باعث این برداشت غلط شده که ظاهرا درآمد در این حرفه بی‌انتهاست که موجب ایجاد این حساسیت شده است.
حال که بعد از مدت‌های مدید با سیاست‌های مسولان ارشد اتحادیه مشاورین املاک که خارج از هرگونه وابستگی و فقط با در نظر گرفتن ضرورت‌های صنفی با شناخت و درک صحیحی از موقعیت و در جهت جلوگیری از سوء‌استفاده، با آموزش فنی و تخصصی متقاضیان پروانه کسب قبل از شروع فعالیت، نسبتا شرایط مناسبی در فضای صنف مشاورین املاک ایجاد شده، ولی متاسفانه امکان هیچ‌گونه تبلیغاتی برای فعالیت‌های انجام شده و برنامه‌های پیش رو فراهم نبوده و در عوض بلا‌انقطاع مقالات کوتاه و بلند و اظهار‌نظرهای گاها غیرمسوولانه می‌تواند موجب دلسردی مسوولان و اعضا و خدای ناکرده ایجاد جو ناامن معاملات بشود. آیا انعکاس فعالیت‌ها و نتایج اخیر آن در اتحادیه مشاورین املاک از جمله راه اندازی کد رهگیری و تصویب حدود صنفی و... که ضامن سلامت معاملات و حضور افراد صالح در این صنف می‌باشد از وظایف نشریات نیست؟
در خصوص نحوه تبلیغات و توصیه ملک به مشتریان که مورد اعتراض نگارنده قرار گرفته است خاطر نشان می‌سازد با توجه به غیر‌منقول بودن ملک و امکان جست‌وجو‌ی خریدار به واسطه امکان تحرک ایشان به تجربه ثابت شده، سریع‌ترین و قوی‌ترین راه ارتباط بین فروشنده یا موجر از یک سو و خریدار یا مستاجر از سوی دیگر معرفی ملک به گروهی از متقاضیان با درخواست موارد تقریبا مشابه بوده، مضافا اینکه این وحی منزل نیست و گاها بنا به شرایط و کمبود وقت متقاضی کاملا عکس جریان اتفاق می‌افتد. در مورد حضور بعضی افراد ناصالح در صنف مشاورین املاک هم که نگارنده کم لطفی به خرج داده‌اند و به ترتیبی قلم زده شده که هر مخاطبی حتی ناخواسته اکثریت عظیمی از مشاورین را افرادی غیر‌قابل اعتماد و سودجو فرض خواهد کرد. مطمئنا اگر هدف از آن مقاله این نبوده حتما نتیجه‌ای جز این نمی‌توانسته داشته باشد.
ضمن محکوم کردن هر حرکت خلاف عرف و مقررات هر یک از همکاران خاطی، صادقانه می‌پرسم آیا این پدیده منحصر به صنف مشاورین املاک و عوامل اجرایی آن بوده و هر روز ما شاهد سوء‌استفاده اقلیت‌هایی از محترم‌ترین و قابل‌اعتماد‌ترین افراد و اصناف در جامعه خود نیستیم؟ چرا باید همیشه برای اثبات دلسوزی ظاهرانه خودمان در جامعه به سراغ این سوژه تکراری و سوخته مشاورین املاک برویم؟ آیا بقیه جامعه مطلقا عاری از اینگونه مسائل و مشکلات هستند یا دوستان جسارت باز کردن مباحث جدید و برخورد با عواقب آن را ندارند؟
در خاتمه، با تشکر از آن نشریه و سردبیر محترم که امکان درج جوابیه را فراهم کردند، خواهشمندم به استناد قانون مطبوعات، نسبت به درج آن در همان صفحات اقدام فرمایید.
با کمال تشکر و احترام
محمود زاوشی
ارسال نظر