این روزها به دلیل افزایش شدید هزینه‌های مربوط به مصرف آب‌ و برق‌ و گاز مشترک ساختمان‌های مسکونی، آمار دعواهای مدیران ساختمان‌ها با ساکنانی که شارژ ماهانه را نمی‌پردازند نیز افزایش پیدا کرده است. در اغلب این ساختمان‌ها وقتی پای درددل هیات‌مدیره می‌نشینیم از ناتوانی در دریافت حق‌شارژ و اینکه نسبت به برخورد با مالکان مستاصل مانده‌اند، می‌گویند. این در حالی است که قانون تملک آپارتمان‌ها به صراحت مجموعه راهکارهایی را برای این موضوع پیش‌بینی کرده است.
براساس این قانون، هر کس آپارتمانی را خریداری می‌نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می‌گردد؛ مگر آنکه مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این‌صورت باید هزینه آن را به همان نسبت بپردازد. مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت‌های مشترک و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد نیز باید به تناسب سهم هر مالک پرداخت شود؛ هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرف‌نظر کند.
در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، از طرف مدیر یا هیات مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود. هر گاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیات مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ - تهویه مطبوع - آب گرم- برق - گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیران برای وصول وجه مزبور طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد.
عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیات مدیره ساختمان موظف می‌باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا اقدام کنند.
همچنین در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند دادگاه‌ها موظفند این‌گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافتی خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می‌شود، محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه کنند. استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه‌های معوق واحد مربوط یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه‌های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه باشد.
نظر مدیر یا هیات مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است و دادگاه خارج از نوبت بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرس مدنی به موضوع رسیدگی و رای می‌دهد.
این رای قطعی است و در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد. در صورتی که مالک یا استفاده کننده مجددا و مکررا در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه‌های مشترک شوند علاوه بر سایر پرداختی‌ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه می‌باشد.
طبق مفاد دیگری از قانون تملک آپارتمان و آپارتما‌ن‌نشینی، دفاتر اسناد رسمی موظف می‌باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تا‌یید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه کنند.
در صورتیکه به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند می‌توانند بر اساس حکم دادگاه با تا‌مین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می‌ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام کنند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه‌های انجام شده سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه هزینه‌ای که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند.
مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می‌توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند. همچنین در صورت تصویب اکثریت مالکان قسمت‌های اختصاصی مالکان می‌توانند جهت انجام امور موضوع این ماده شرکت تعاونی تشکیل داده و با استفاده از مزایای مربوط به شرکت‌های تعاونی اقدام کنند.
چنانچه مالک خودداری‌کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید ساختمان بنا نکند، طبق درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رییس دادگستری یا رییس مجتمع قضایی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.
همچنین مدیر یا هیات مدیره ساختمان مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه کنند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر‌بنای اختصاصی آنها به وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش‌سوزی مدیر یا مدیران، مسوول جبران خسارت وارده می‌باشند.