در مطلب شماره قبل مطالبی از اوضاع نا مساعد مسکن در سال 1362 به ویژه در نیمه پایانی این سال بیان شد و همان گونه که اشاره شد دولت وقت نیز در راستای رفع این معضل اقدامات چندی را به عمل آورد. در مطلب پیش رو سعی شده تا بخشی از این اقدامات تشریح شود اگر چه باید به این نکته نیز اشاره داشت که ارائه تصویری کامل از این اقدامات و نتایج آن نیاز به یک پژوهش گسترده دارد که خارج از گنجایش این مطلب است. اما همان گونه که پیش از این اشاره شد یکی از عوال اصلی این نابسامانی نبود وزیر مسکن و فقدان حضور این وزارتخانه به عنوان مسوول اصلی این بخش در کابینه وقت بود به همین دلیل در نخستین قدم از بهسازی شرایط، نخست وزیر تصدی این دستگاه اجرایی را بر عهده گرفت. در آن سال روزنامه کیهان در خبری در این خصوص چنین نوشت: عصر دیروز در مذاکرات صورت گرفته نخست وزیر تصدی وزارت مسکن و شهر سازی را به مدت سه ماه بر عهده گرفت. این طرح در ابتدا دارای نواقصی بود، بنابراین در 31 اردیبهشت سال 1363 پس از اصلاحاتی که بر روی آن صورت گرفت با اکثریت آرا به تصویب رسید. با اتمام دوره سرپرستی، نخست‌وزیر چند وزیر جدید از جمله وزیر مسکن را به مجلس معرفی کرد و نمایندگان مجلس نیز پس از مذاکرات بسیار به سراج‌الدین کازرونی رای اعتماد دادند و او به عنوان وزیر مسکن انتخاب شد. به این ترتیب با انتخاب کازرونی و قرارگیری وی بر دستگاهی که مهم‌ترین وظیفه در ایجاد تعادل بازار مسکن و مقابله با تورم افسار گسیخته آن را داشت امیدها به بهبود شرایط فزونی پیدا کرد. کازرونی نیز پس از تصدی وزارتخانه بلافاصله اقدامات اجرایی خود برای رفع مشکلات بازار مسکن را آغاز کرد. از جمله این اقدامت رایزنی‌ها در خصوص افزایش اعتبارات و تسهیلات بانک مسکن بود در همین راستا افزایش سرمایه بانک مسکن در دستور کار قرار گرفت. شاید بر همین اساس بود که روز 17 خرداد ماه همین سال در خبری که به چاپ رسید به افزایش تسهیلات نیز اشاره شد: حداکثر تسهیلات برای خانواده‌ها یک و دو نفره 3 میلیون ریال و خانواده‌های 3 و 4 نفره 5/3 میلیون ریال و خانواده‌های 5 نفره و بیشتر 4 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. کمی بعد مدیر عامل بانک مسکن اعلام کرد که 3000 واحد مسکونی به صاحبان پس‌انداز مسکن واگذار می‌شود. روزنامه جمهوری اسلامی در تشریح این خبر چنین نوشته است: حدود 2900 دستگاه از واحدهای مسکونی شهرک آپادانا در سال جاری بین صاحبان سپرده مسکن به ترتیب اولویت پیش فروش خواهد شد. مدیر عامل بانک مسکن در همین گزارش با ارائه آماری ادامه می‌دهد: در 2 ماهه اول سال جاری در بانک مسکن حدود 13 میلیارد ریال پس انداز مسکن برای ساخت مسکن اختصاص یافته است. وی همچنین در خصوص ضوابط ارائه این تسهیلات در شهرهای مختلف چنین گفته است: صاحبان حساب‌های پس‌انداز مسکن شهرهای بزرگ حداکثر معادل هر نه ماه یک برابر متوسط موجودی و در شهر‌های کوچک حداکثر معادل هر شش ماه یک برابر متوسط موجودی از تسهیلات استفاده خواهند کرد. همین زمان یکی از مسوولان وقت در دولت نیز در صحبت‌های خود اشاره کرد که اگر وزارت مسکن زمین‌ها و اراضی شهری را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد بسیاری از مشکلات مربوط به مسکن حل خواهد شد و زمین داران نیز زمین‌های خود را در اختیار دولت قرار خواهند داد پیرو این سخنان سراج‌الدین کازرونی در دیدار با این مسوول گفت: وزارت مسکن و شهرسازی آمادگی دارد. تا اراضی شهری را با قیمت عادلانه، مناسب و ارزان به مردم بفروشد. اما در میان تمامی راهکارهای ارائه شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1363 آنچه از همه مهم‌تر به نظر می‌رسد ارائه طرح جامع سیاست‌گذاری برای رفع مشکل مسکن است که در ادامه با عنوان طرح جدید واگذاری و ساخت مسکن در سراسر کشور از سوی وزیر اعلام و در روزنامه‌های مختلفی از جمله کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی به چاپ رسیده است. روزنامه کیهان در گزارشی به تاریخ 23 خرداد 63 درباره این طرح چنین نوشته است: سیاست‌های جدید واگذاری و احداث مسکن در سراسر کشور از سوی وزیر مسکن وشهرسازی اعلام شد. مهندس کازرونی در این باره گفت: برای مشارکت مردم در امر مسکن به عنوان سیاست اصلی وزارتخانه در حل این مساله روش‌های گوناگونی در حال طراحی است که به تدریج عرضه خواهیم کرد... یکی از این روش‌ها به این شکل است که وزارت مسکن میزان مسکن مورد نیاز هر شهر را مشخص و به سازمان زمین شهری اعلام می‌کند و سازمان زمین شهری پول مورد نیاز اجرا را، از طریق بانک دریافت کرده و زمین را در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک از طریق مهندس مشاور طرح مسکن را تهیه می‌کند و طرح‌های تهیه شده را به اداره کل مسکن و شهرسازی می‌دهد و پس از تایید وزارتخانه طرح‌ها به بانک استان ارسال شده و بانک با ارائه این طرح‌ها به مردم پیش پرداخت می‌دهد. کازرونی همچنین توضیح داده است که این روش برای برخی شهرها است و ابراز امیدواری کرده است که ما امیدواریم با یک تولید در سطح وسیع قیمت عادلانه‌ای برای این گونه خانه‌ها تعیین کنیم. در کنار این روش، در طرح جدید بخشی از کار به بخش خصوصی واگذار شد که کازرونی در توضیح این بخش گفته است: بر اساس آیین نامه مربوط به ساخت واحد‌های استیجاری وزارت مسکن و شهر‌سازی زمین در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد تا صرفا در آن واحد استیجاری ایجاد شود. به این ترتیب وزارت مسکن شهرسازی و نخست‌وزیر کشور با ارائه راهکارهایی که به بخشی از آن اشاره شد کوشیدند تا به بخشی از مشکلات مربوط به مسکن پاسخ گفته و چشم‌انداز بهبود اوضاع را در میان اقشار مختلف جامعه به وجود آورند.