پس از آنکه دولت تصمیم گرفت دایره محدودیت‌های تجاری را از حوزه واردات فراتر برده و 52 قلم کالای صادراتی را نیز مشمول تصمیمات خود کند، با انتقاداتی از سوی فعالان اقتصادی مواجه شد که احتمال بازنگری در ممنوعیت صادراتی را قوت بخشید. اختلافات ارزی در مواد اولیه وارداتی، مصرف و نیاز بازار داخلی و مصرف واحدهای تولیدی، از جمله دلایل اعلام ممنوعیت صادرات برخی کالاها بود. اما به دنبال انتقادات مطرح شده، دولت راهکاری پیش روی تولیدکنندگان قرار داد تا تولیدکنندگان با پرداخت عوارض صادراتی، ممنوعیت صادرات کالای خود را از بین ببرند.