کاهش قیمت خودرو، قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات؟
گذشته از اینکه دولت مسبب افزایش قیمت خودرو است یا خودروسازان بطور سرخود و با شعار آزاد سازی، قیمت ها را حتی تا ۱۰۰ درصد افزایش دادند، هم اکنون موجی برای کاهش قیمتها براه افتاده است. برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که این موج پس از پرسش یکی از خبرنگاران خبرگزاری‌ها در مصاحبه تلویزیونی محمود احمدی نژاد آغاز شد و برخی دیگر نیز اعتقاد دارند آشفتگی بازار خودرو پس ازافزایش قیمت ها ، دولت را مجبور به ساماندهی آن کرده است . در هر صورت دولت هم اکنون پیشتاز کاهش قیمت خودرو شده است و تا پای صفرکردن تعرفه واردات نیز ایستاده است.
گذشته از اینکه دولت مسبب افزایش قیمت خودرو است یا خودروسازان بطور سرخود و با شعار آزاد سازی، قیمت ها را حتی تا 100 درصد افزایش دادند، هم اکنون موجی برای کاهش قیمتها براه افتاده است. برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که این موج پس از پرسش یکی از خبرنگاران خبرگزاری‌ها در مصاحبه تلویزیونی محمود احمدی نژاد آغاز شد و برخی دیگر نیز اعتقاد دارند آشفتگی بازار خودرو پس ازافزایش قیمت ها ، دولت را مجبور به ساماندهی آن کرده است .در هر صورت دولت هم اکنون پیشتاز کاهش قیمت خودرو شده است و تا پای صفرکردن تعرفه واردات نیز ایستاده است.
هر چند مرد اول پاستور نپذیرفت که عامل افزایش قیمت خودرو بوده اما پس از چند روز از مصاحبه وی معاون حقوقی شورای رقابت مدارکی رو کرد مبنی بر اینکه هیات دولت خود عامل افزایش قیمت هاست .احمدی نژاد در این زمینه عنوان کرده بود که "دولت هفت ماه پیش تصمیم گرفته قیمت کالاهای غیر اساسی بر حسب نرخ ارز تعیین شود. «این یک تصمیم کلی است که ۷ ماه پیش گرفته شد، مبنی بر اینکه غیر از کالای اساسی قیمت سایر کالاها بر حسب ارز مبادله‌ای باشد و حرف جدیدی نیست که من گفته باشم. این تصمیم از جمله برای خودرو نیز بود، منتها آنها خودشان رفته اند با وزیر گفت‌وگو کرده و در سازمان حمایت یک تعهدی دادند که آقایان اجازه بدهند اینها خودشان بازار را مدیریت کنند و قیمت را طوری پایین بیاورند که معادل ارز مبادله‌ای بشود.
تازه قرار بوده در بخشی که ارزبری دارد این اتفاق رخ بدهد، وگرنه در بخشی که ارزبری ندارد، باید قیمت‌های داخلی در نظر گرفته شوند. خودروسازان هم مثل بقیه هستند و نباید سعی کنند که از فضا درست استفاده نکنند.» این بخش از صحبت‌های احمدی‌نژاد هر چند هشداری جدی بود به خودروسازان از اینکه از فضای به وجود آمده (آزادسازی قیمت خودرو و آشفتگی بازار) سوءاستفاده نکنند و قیمتها را بالا نبرند، اما وی با این سخنانش خود را از شرایط بوجود آمده مبرا کرد.
پس از اظهار نظر احمدی نژاد خودروسازان بلافاصله قول تشکیل شورای بازنگری در قیمت‌های افزایش یافته را دادند اما پس از سه یا چهار روز زیر قول و قرارهای خود زدند بطوریکه عنوان کردند کاهش قیمتها با شروطی همچون پرداخت ارز مبادله ای ، اخذ تسهیلات بانکی کاهش قیمت مواد اولیه و در نهایت مناسب سازی فضای کسب و کار باید همراه باشد .
ساز ناکوک خودروسازان در برابر دستورات احمدی نژاد در نهایت منجر به تشکیل جلسه کارگروه حمایت از تولید در ساختمان الهی وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت شد .
در این جلسه رییس‌جمهور دستور پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی خودروسازان با توجه به نوع وثیقههای آنها را به بانک مرکزی صادر کرده و بانک مرکزی هم مکلف شد ارز مورد نیاز خودروسازان (ایران خودرو و سایپا) را به نرخ ارز مبادله‌ای در اختیار خودروسازان قرار دهد.
دستور پرداخت ارز مبادلاتی برای تأمین مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولید صنایع خودروسازی و سایر واحدهای بزرگ صنعتی هم از مصوبات دیگر کارگروه تولید ملی و صنعت بود.
پیش از این خودروسازان گفته بودند اگر ارز مبادله‌ای و تسهیلات مورد درخواست آنها که از ابتدای امسال مطرح شده بود پرداخت شود می‌توانند با افزایش تولید و استمرار تقاضا قیمت کالاهای خود را کاهش دهند.
در این جلسه هر چند بحثی در مورد تعیین قیمت جدید خودروها صورت نگرفت، اما قرار شده با اختصاص ارز مبادله‌ای در جهت تعدیل نرخ خودرو عمل شود، هر چند هنوز عددی برای پرداخت ارز مبادله‌ای به خودروسازان نیز نهایی نشده است.
در این جلسه همچنین مقرر شد قیمت جدید خودروها در چارچوب شورای رقابت و سازمان حمایت مشخص شود.
همچنین از دیگر مصوبات جلسه احمدی نژاد با اعضای تیم اقتصادیش این بود که بانک مرکزی 1000 میلیارد تومان در صورت سپردن وثیقههای مورد اعتبار خودروسازان به آنها پرداخت کند.
در این جلسه همچنین از سوی احمدی نژاد هشدار داده شد که اگر خودروسازان قیمت ها را کاهش ندهند تعرفه واردات ۱۰ درصد خواهد شد.
هشدار احمدی نژاد از سویی خودروسازان را وادار کرد که در همان جلسه قول کاهش یک تا سه میلیونی تومانی قیمت خودرو را بدهند و از سوی دیگر امتیازاتی نیز از اعضای تیم اقتصادی احمدی نژاد بگیرند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای احمدی نژاد بسیار مهم است که قبل از انتخابات به بازار آشفته خودرو سرو سامانی بدهد و از سوی دیگر برای خودروسازان هم مهم است که پروسه تعیین قیمت را به روزهای نزدیک انتخابات یا بعد از انتخابات که دولت جدیدی بر سرکار خواهد آمد بکشانند.
به اعتقاد این کارشناسان اگر شیوه نامه تعیین قیمت خودرو که قرار است توسط شورای رقابت و با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تهیه شود در بحبوحه انتخابات نهایی شود، امکان اجرای آن ممکن است با تاخیر زمانی خودروسازان همراه باشد.
در هر صورت هم به نفع خودروسازان است و هم به نفع دولت که هر چه زودتر در این زمینه اقدام کنند چرا که هم اکنون بازار خودرو به دلیل افت و خیز قیمت ها بلاتکیف است و این بلاتکیفی مشتریان را نیز سرگردان و از سوی دیگر ممکن است ادامه آن به وضعیت نقدینگی خودروسازان نیز ضربه بزند.
هر چند مرد اول پاستور نپذیرفت که عامل افزایش قیمت خودرو بوده اما پس از چند روز از مصاحبه وی معاون حقوقی شورای رقابت مدارکی رو کرد مبنی بر اینکه هیات دولت خود عامل افزایش قیمت هاست .احمدی نژاد در این زمینه عنوان کرده بود که "دولت هفت ماه پیش تصمیم گرفته قیمت کالاهای غیر اساسی بر حسب نرخ ارز تعیین شود. «این یک تصمیم کلی است که ۷ ماه پیش گرفته شد، مبنی بر اینکه غیر از کالای اساسی قیمت سایر کالاها بر حسب ارز مبادله‌ای باشد و حرف جدیدی نیست که من گفته باشم. این تصمیم از جمله برای خودرو نیز بود، منتها آنها خودشان رفته اند با وزیر گفت‌وگو کرده و در سازمان حمایت یک تعهدی دادند که آقایان اجازه بدهند اینها خودشان بازار را مدیریت کنند و قیمت را طوری پایین بیاورند که معادل ارز مبادله‌ای بشود.
تازه قرار بوده در بخشی که ارزبری دارد این اتفاق رخ بدهد، وگرنه در بخشی که ارزبری ندارد، باید قیمت‌های داخلی در نظر گرفته شوند. خودروسازان هم مثل بقیه هستند و نباید سعی کنند که از فضا درست استفاده نکنند.» این بخش از صحبت‌های احمدی‌نژاد هر چند هشداری جدی بود به خودروسازان از اینکه از فضای به وجود آمده (آزادسازی قیمت خودرو و آشفتگی بازار) سوءاستفاده نکنند و قیمتها را بالا نبرند، اما وی با این سخنانش خود را از شرایط بوجود آمده مبرا کرد.
پس از اظهار نظر احمدی نژاد خودروسازان بلافاصله قول تشکیل شورای بازنگری در قیمت‌های افزایش یافته را دادند اما پس از سه یا چهار روز زیر قول و قرارهای خود زدند بطوریکه عنوان کردند کاهش قیمتها با شروطی همچون پرداخت ارز مبادله ای ، اخذ تسهیلات بانکی کاهش قیمت مواد اولیه و در نهایت مناسب سازی فضای کسب و کار باید همراه باشد .
ساز ناکوک خودروسازان در برابر دستورات احمدی نژاد در نهایت منجر به تشکیل جلسه کارگروه حمایت از تولید در ساختمان الهی وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت شد .
در این جلسه رییس‌جمهور دستور پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی خودروسازان با توجه به نوع وثیقههای آنها را به بانک مرکزی صادر کرده و بانک مرکزی هم مکلف شد ارز مورد نیاز خودروسازان (ایران خودرو و سایپا) را به نرخ ارز مبادله‌ای در اختیار خودروسازان قرار دهد.
دستور پرداخت ارز مبادلاتی برای تأمین مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولید صنایع خودروسازی و سایر واحدهای بزرگ صنعتی هم از مصوبات دیگر کارگروه تولید ملی و صنعت بود.
پیش از این خودروسازان گفته بودند اگر ارز مبادله‌ای و تسهیلات مورد درخواست آنها که از ابتدای امسال مطرح شده بود پرداخت شود می‌توانند با افزایش تولید و استمرار تقاضا قیمت کالاهای خود را کاهش دهند.
در این جلسه هر چند بحثی در مورد تعیین قیمت جدید خودروها صورت نگرفت، اما قرار شده با اختصاص ارز مبادله‌ای در جهت تعدیل نرخ خودرو عمل شود، هر چند هنوز عددی برای پرداخت ارز مبادله‌ای به خودروسازان نیز نهایی نشده است.
در این جلسه همچنین مقرر شد قیمت جدید خودروها در چارچوب شورای رقابت و سازمان حمایت مشخص شود.
همچنین از دیگر مصوبات جلسه احمدی نژاد با اعضای تیم اقتصادیش این بود که بانک مرکزی 1000 میلیارد تومان در صورت سپردن وثیقههای مورد اعتبار خودروسازان به آنها پرداخت کند.
در این جلسه همچنین از سوی احمدی نژاد هشدار داده شد که اگر خودروسازان قیمت ها را کاهش ندهند تعرفه واردات ۱۰ درصد خواهد شد.
هشدار احمدی نژاد از سویی خودروسازان را وادار کرد که در همان جلسه قول کاهش یک تا سه میلیونی تومانی قیمت خودرو را بدهند و از سوی دیگر امتیازاتی نیز از اعضای تیم اقتصادی احمدی نژاد بگیرند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای احمدی نژاد بسیار مهم است که قبل از انتخابات به بازار آشفته خودرو سرو سامانی بدهد و از سوی دیگر برای خودروسازان هم مهم است که پروسه تعیین قیمت را به روزهای نزدیک انتخابات یا بعد از انتخابات که دولت جدیدی بر سرکار خواهد آمد بکشانند.
به اعتقاد این کارشناسان اگر شیوه نامه تعیین قیمت خودرو که قرار است توسط شورای رقابت و با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تهیه شود در بحبوحه انتخابات نهایی شود، امکان اجرای آن ممکن است با تاخیر زمانی خودروسازان همراه باشد.
در هر صورت هم به نفع خودروسازان است و هم به نفع دولت که هر چه زودتر در این زمینه اقدام کنند چرا که هم اکنون بازار خودرو به دلیل افت و خیز قیمت ها بلاتکیف است و این بلاتکیفی مشتریان را نیز سرگردان و از سوی دیگر ممکن است ادامه آن به وضعیت نقدینگی خودروسازان نیز ضربه بزند.
ارسال نظر